تقارير اقتصادية
تحرير العملات الخليجية من الدولار.. ضرورة لا خيار!!

جاء انهيارُ الدولار بالأسواق ليعصِف بالسيادة الأمريكية على معظم اقتصاديات العالم، ويهز سياساتِ الربط المالي به، خاصة بالوطن العربي، وفي منطقة الخليج، إذ تراجع الدولار تراجعًا كبيرًا، وبعد أشهُر من اضطرابات شديدة في أسواق المال والأعمال، وتوالت آثارُ أزمة المضاربات في قطاع العقارات، وبلغ فِقدانُ الثقة في كيان الدولار أشُدَّه بالبورصات مما حدا المتعاملين بها نحوَ نقل ثرواتهم إلى عملات أقوى كاليورو.

وواصل الدولار مراحل الهبوط لأدنى مستوياته مقابل اليورو، وزاد الأمر سوءًا بإعلانِ الصينِ رغبتَها في التحول إلى عملات أخرى أقوى، إذ تحتفظ باحتياطي نقدي ضخم، بلغ 700 مليار جنيه إسترليني، وقررت تَبطِيء تحويلات إيراداتها بالدولار.

عولمة مالية:
وعلى الجانب العربي، تصاعدت تأثيرات الارتفاعات الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار، في أروقة منظمة أوبك، وتعالت الأصوات المنادية بتحجيم الربط بالعملة الأمريكية في ظل تبعات تراجعها في الأسواق.

ولعل أوبك كانت ولا تزال في مفترق طرق صعب، إذ ترتبط حوالي 90% من تعاملاتها بالدولار، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة سلة نفط المنظمة، بحوالي 65% من جراء الخفض الدولاري التدريجي، ومن ثم يقدر صافي الزيادات الحقيقية بموارد أوبك من جراء ارتفاع السعر بحوالي 30% فقط خلال السنوات الأربع الماضية.

وانتقلت أزمة الدولار إلى العملات الخليجية المرتبطة بها، فأحدثت خللا تضخميًّا بمقدار 28%، وأفقدت هذه العملات الكثيرَ من توازنها في أسواق الصرف، وفي مقدمتها الريال القطري.

والجانب المهم في هذه القضية يتعلق بزيادة الأعباء التضخمية زيادة كبيرة؛ فمثلا في قطر بلغ 12%، وفي الإمارات صار 10%، وفي السعودية 18%، وفي الكويت 14%، ولهذا بدأ مجلس التعاون الخليجي في رصد مجموعة من الحلول لربط عملات دُوَله بسلة من العملات الأجنبية في مقدمتها اليورو.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن هبوط الدولار رفع من تكاليف الاستيراد للدول الخليجية من الولايات المتحدة بنسب تجاوزت الـ35%، وحتى السلع الأوربية زادت تكاليفها بمقدار 25% هذا العام على الأقل، مقارنة بأسعارها في العام السابق، في حين لم ترتفع القيم المضافة للدخل العام للموظفين والعمال بالخليج إلا بمقدار 9% فقط، فزيادات موارد اقتصاديات النفط كان على حساب ظواهر أخرى في الأسواق، منها ارتفاع أسعار السلع التموينية والسلع المعمرة بنسب تجاوزت ثلاثة أضعاف.

وتشير تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تراجع الدخل النفطي الحقيقي في الدول المصدرة بالشرق الأوسط إلى 570 مليار دولار، خلال العام السابق، برغم الأرقام الفلكية بشأن الزيادات السوقية في أسعار سقف البرميل الواحد الذي يحاذي مائة وثلاثين دولارًا حاليًّا.

كما رجحت التقارير الدولية استمرارَ تحقيق تلك الدول معدلاتِ نموٍّ عاليةً، محذرة من آثار الارتفاع الكبير للتضخم على المستهلكين الخليجيين، كما توقع أن يبلغ متوسط معدل الكساد التضخمي في نهاية العام الحالي 9% مقارنة بمعدل 7.5% العام الماضي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الدول النفطية ستعاني نتائج التضخم، الذي بات يؤثر في أسعار الصرف الحقيقية، فليس المهم ارتفاع الأرقام في حسابات الموارد، وإنما المهم كيفية إحداث التوازن بين آليات العرض والطلب النفطي من جهة، وبين إمكانيات الإنتاج وتكاليفه وموارده المستقبلية بالنسبة لمستويات المعيشة من جهة أخرى، فهناك عجز بين ارتفاع القيمة المضافة للدول الخليجية البترولية، والتضخم الاستهلاكي بحوالي 250 مليار دولار.

واستمرار ارتفاع التضخم يعني بالضرورة تواصل ارتفاع أسعار السلع، وهو ما يخلق أعباء إضافية على المواطنين وحتى المغتربين، ويؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على التنمية، وتقلص المدخرات، وضعف الاستثمارات.

ويعد هذا مصدرًا لقلق للقيادات الاقتصادية الخليجية، بسبب الأضرار الاقتصادية الواضحة، المتمثلة في أن الارتباط بالدولار لأوقات طويلة جعل ما يقع في الولايات المتحدة من أزمات، ينعكس سريعًا على منطقة الخليج، خاصة أن جميع الصادرات النفطية حتى للغرب والصين واليابان تتم بالدولار، أما الواردات فليست كلها بالدولار، بل يتم الاستيراد من الأسواق بالين والإسترليني واليورو، ومن ثم فارتفاع أسعار هذه العملات مقابل الدولار ينعكس على أسعار المستهلكين.

تضخم سوقي:
وإذا كان الواقع يعكس صعوبة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار سريعًا، خاصة في ظل تسعير النفط بالدولار، واعتماد دول الخليج على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، فإنه من الضروري إعادة النظر في تقدير العملات العربية، وإعطائها نوعًا من التحرر والمرونة، كما أن عملات دول الخليج، بحاجة لارتفاعات بنسبة 20% مقابل الدولار، لذا يرى خبراء المال والاقتصاد ضرورة إعادة النظر في مسألة ارتباط العملات الخليجية بالدولار، وإجراء دراسة شاملة لهذا الموضوع للوصول إلي قرارات تخدم دول مجلس التعاون الخليجي.

وليس فك ارتباط عملات الخليج مسألة سهلة، وإنما هذه الخطوة تترتب عليها تداعيات كثيرة بالنظر إلى أن جميع دول مجلس التعاون ما زالت تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، ومن ثم فارتباط تسعير النفط بالدولار، يجعل عملية الانفكاك من ربط العملة غير سهل على الإطلاق، كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عن طريق قرار جماعي يحدد الإيجابيات والسلبيات.

وتشمل استراتيجية حل أزمة الدولار: فك الارتباط المباشر والتعويم أو بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، حتى صعود العملة الأمريكية ذاتيا بفعل آليات العرض والطلب، وتلك مسألة غير مضمونة، خاصة أن استمرار ضعف الدولار من شأنه زيادة الأعباء التضخمية في دول التعاون، وهي أصلا مرتفعة، ومن ثم فإعادة الدراسة بشأن ربط العملة بالدولار، صارت مسألة ضرورية.

ولدى الدول الخليجية رغبة في السيطرة على معدلات التضخم، مع التزام هذه الدول بإنشاء الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة، ومن ثم فإنها تسعى إلى مقاييس للتلاقي، بما في ذلك الوصول إلى نظام نقدي مشترك، ولا شك أن الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الجانب سيكون صعبًا، ما دامت مستويات التضخم مرتفعة. ويتعلق ربط العملات الخليجية بالدولار بقضية تسعير النفط بالعملة الأمريكية، لأنها تبقي النقطة الأصعب في مسألة فك الربط المالي والنقدي.

تعويم العملة:
ويشير الاقتصاديون إلى أنه إذا كان اعتماد منطقة الخليج على دخل النفط المسعر بالدولار يدعم الحفاظ على الارتباط بالعملة الأمريكية، خاصة وأنه قد وفر استقرارًا خارجيًّا، وثقة في السياسة النقدية خلال السنوات الماضية، فإن الظروف الآن تختلف تمامًا مع تراجع الاقتصاد الأمريكي وعملته.

ولعل استمرار الدولار في الانخفاض جعل أسواق النقد الأجنبي تتحول تلقائيًّا لعملات أخرى تفاديًا لاحتراق احتياطياتها، وتفاقم التضخم والعجز المصرفي في البنوك، أما الدول العربية فأمامها جوانب أخرى للهرب من هذه الإشكالية تتمثل في تعويم العملة الوطنية، لتعبر فقط عن قيمتها الحقيقية والسوقية في التعاملات الخارجية والداخلية، ومن هذا المنطلق يمكنها الصعود تدريجيًّا دون ربطها بعوامل نقدية ومالية أخرى.

والولايات المتحدة هدفها الأساسي في الوقت المقبل تقليل العجز التجاري، فانخفاض الدولار واستمراره منخفضًا يعني جاذبية الصادرات، والسلع الأمريكية، موازنة بأسعار السلع من الدول الأخرى، ومن هنا تبين مؤشرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التحرك لخفض الفائدة، وهو ما يؤدي إلى أن يصبح الدولار عملة غير مغرية في مقابل العملات الأخرى التي ترتفع أسعارها.
وليست منطقة الخليج بعيدة عن متغيرات السياسات المالية الدولية، فالاقتصاد الأمريكي يؤثر مباشرة في آليات أسواق المال العربية خاصة مع ارتباط معظمها بالدولار، ودول الخليج تعاني تداعيات هذه التطورات السلبية في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يرجح نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية التي تعانيها اقتصاديات دول مجلس التعاون.

كما يخلق ارتباط تسعير النفط بالدولار تحديات أكبر، إذ كان الدولار وسيلة لتبادل الكثير من السلع على المستوي العالمي، واستطاع الأجانب في شتى الدول استبدال ما في حوزتهم من الدولارات للعيش في ثراء لاستنادهم على قوة شراء عملتهم.

وعندما تم وقف التحويل بين الدولار والذهب، وتعويم الدولار أمام العملات الأخرى نتيجة تفاقم أزمة الاقتصاد الأمريكي، وتزايد أزمة مدفوعاته الخارجية، صعدت وازدهرت الاقتصاديات الأخرى في العالم كاليابان وألمانيا، وساعد هذا التعويم في تراجع قيمة الدولار.

وتؤكد الدوائر المالية والنقدية أن ارتفاع أسعار البترول لم يضر كثيرًا بالاقتصاد الأمريكي، بقدر ما أضر الاقتصاديات الأخرى، خاصة اليابان والاتحاد الأوربي، بل هناك أيدٍ أمريكية راغبة في ذلك، للإضرار بالاقتصاديات المنافسة للولايات المتحدة في آسيا وأوربا، إذ إن واشنطن تملك بمفردها طرح الدولارات المسعر بها البترول، أما الدول الأخرى، فعليها التحرك صناعيًّا واستثماريًّا وتجاريًّا للحصول على موارد دولارية لازمة لدفع قيم وارداتها البترولية المتزايدة.

ومن المعروف أن سعر أي عملة يتحدد بناء على تلاقي قوى العرض -ومنها الواردات- والطلب عليها -أي الصادرات- وفي حالة زيادة المعروض السوقي منها عن الطلب، يتراجع سعرها، وهذا هو الوضع القائم في الوقت الراهن بالنسبة للدولار، إذ يعاني الاقتصاد الأمريكي اختلالات خارجية، وزيادة عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة، وتفاقم أزمتي الدين الداخلي والرهون العقارية.

تحركات مصرفية:
ولا شك أن تراجع سعر صرف الدولار واستمراره لمدة طويلة ينعكس سلبيا على الاقتصاديات الخليجية، ويضعها داخل نطاق من الضغوط، ومن خلال تراجع القيمة الحقيقية لإيراداتها البترولية المقومة بالدولار نتيجة تسعير البترول، وهو مادة التصدير الأساسية به، وانخفاض قيمة استثماراتها واحتياطاتها المقومة بالدولار، وتزايد قيمة وارداتها التي يأتي جزء كبير منها بعملات أخرى، حسب تأكيد الخبير المالي الدكتور خضير جير الله.

وأضاف جير الله أنه ما زالت بعض الاقتصاديات العربية -وفي مقدمتها السعودية والإمارات- مترددة في الانفكاك عن الدولار، بل أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا الكويت، التي سمحت بتعويم سعر صرف عملتها أمام الدولار اعتبارًا من 20 مايو من العام الماضي، أكدت استمرار ربط عملتها بالدولار، وعدم نيتها تغيير تلك السياسة، كما أنها لو أقدمت على فك ارتباط عملتها بالدولار، فسوف يكون لذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي وتوفير مناخ الاستثمار. وبدأت قطر في اتخاذ خطوات فعالة للحد من التضخم، وتقليص الآثار المتوقعة على الاقتصاد، مثل اتخاذ خطوات عمرانية، وتثبيت أسعار السلع الأساسية بنحو 20%، وإطلاق محافظ استثمارية بنسبة 40% يورو، و40% دولار، و20% عملات أخرى، وذلك بالموازنة باستثمارات بالدولار بلغت 99% قبل عامين.

ولم يعد الأمر مشكلة مؤقتة، لأن عدم التحرك حيالها سيفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاديات الخليجية، مما يستلزم سياسة نقدية شاملة، والاستعانة بسلة من العملات، لتعويض رواج سعر صرف مكون لها عن الآخر، ومن ثم يحقق استقرارًا نسبيًّا لقيمة العملة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل يقترن ذلك بتسعير البترول بنفس سلة العملة، الأمر الذي يحقق مواءمة كبيرة بين نوع العملة، التي تتم بها مدفوعاتها مقابل وارداتها، والعملة التي تحصل بها على عائدات صادراتها، ولضمان تأمين الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية المستدامة.