منة الرحمن في إعانة طالب الاقتصاد الرباني

الْحَمْدُ للهِ مُصَلِّيًا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ تَلاَ الْحَمْدُ للهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَمُصْطَفَاهُ

الحمد لله ربِّ الأكوان، والصلاة والسلام على سيِّد ولد عدنان.

الحمد لله الذي جعَل لكل شيء سببًا، والصلاة والسلام على من علمنا الأدب.

وأشهد أن لا إله إلا الله، هي خلاصٌ ونجاة، ومنهاج حياة، وطريق مرضاة الإله، ولا طريق سواه.

وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله، في سنَّته كفاية، وفي اتِّباعه الهداية، لا يُعرَف الحقُّ من الرِّجال إلا به، حبيبٌ عند ربِّنا شفيع، مَن زاغ عن سنَّته مثقال حبَّة خردل مبتدع.

وبعد:

فقد مَنَّ الله علينا بفكرة جمع وترتيب، ونقد وتفنيد بعض الدراسات الأوليَّة في علم الاقتصاد الإسلامي، التي تُعِين صِغار الطلاَّب مثلي على معرفة الاقتصاد الإسلامي، وهل حقًّا يمثِّل بديلاً للاقتِصاديَّات المُعاصِرَة، أو أنَّه مجرَّد أمر يتعلَّق بالعاطفة الدينيَّة بعيدًا عن الأساس العلمي؟

وسنبحث معًا حول هذه الحقائق؛ لنُثبِت أنَّ التشريع الرباني هو خيرُ عونٍ لأمَّة النبي العدنانِ.

وسنتناوَل بعضَ المفاهيم في هذا الجزء كالآتي:

أولاً: النشاط الاقتصادي الإسلامي.

ثانيًا: الفكر الاقتصادي الإسلامي.

ثالثًا: تعريف الاقتصاد الإسلامي.

أولاً: النشاط الاقتصادي الإسلامي:

يُعرِّف كثيرٌ من الاقتصاديين النشاط الاقتصادي الإسلامي بأنَّه: وظيفة الإنسان؛ لأنَّ الله - تعالى - خلَقَه واستخلَفَه في الأرض لإعمارها!

ويستدلُّون بقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]، وهذا لا يخفَى بطلانُه على القارئ اللبيب من عدَّة أوجه:

1 - أنَّ معنى قولهم: إنَّ الله استخلَف الإنسان في الأرض لإعمارها، في لغة العرب يعني: استخلَف فلانًا من فلانٍ، جعله مكانه، وخلف فلان فلانًا إذا كان خليفته.

ومنه قوله - تعالى - على لسان موسى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ [الأعراف: 142].

ومن هذا المعنى أنَّ وجود الخليفة يستَلزِم غِياب المخلوف عنه، وهذا باطل؛ لأنَّ الله حيٌّ قيُّوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

2 - أنَّ جُلَّ المفسِّرين على قولهم: إنَّ معنى الخلافة هو أنَّ أبانا آدم - عليه السلام - خلَف الجنَّ في الأرض، وهنا "فعيلة" بمعنى "فاعل"، أو معناه: أنَّه يأتي بعد آدم مَن يخلفه ويكون مكانه، وهنا "فعيلة" بمعنى "مفعول"، وللأمانة العلميَّة فقد ذكَر بعض المفسِّرين هذا القول غير المعتبر القائل بأنَّ المراد بالخليفة هو آدم - عليه السلام - وأنَّ الله استخلَفَه في الأرض، ولكن قد بينَّا بطلانه - والله المستعان - وفي نهاية القول تبيَّن لنا معنى الخلافة في الآية وفي سنَّة الله في البشر، أنهم يذهب قرنٌ ويخلفه قرنٌ آخر.

وبدلاً من هذا كله يمكننا أن نوصل للقارئ اللبيب نفس المعنى دون الاستِناد إلى التفاسير الضعيفة الشاذَّة، فنقول: إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - كرَّم بني آدم وحمَّلَهم الأمانة، والله - عزَّ وجلَّ - لا يُعطِي تشريفًا إلا ويَعقبه تكليف.

وعلى ذلك قد حمَّل الله الإنسان أمانةَ الاستِخدام الأمثل لنِعَمِ الله من العناصر الإنتاجيَّة؛ كرأس المال، والأرض، والعمل، ولنا هنا وقفةٌ ونعتَذِر عن الإطالة.

نجد أن أغلب المفاهيم المنتشرة التي تُدرَس في الجامعات وهي خاطئة كليًّا وتُعامِل الإنسان على أنَّه آلة، وهي تعريف إدارة الأعمال لدى الفكر الرأسمالي خاصَّة، والفكر الإداري عامَّة، الذي لا يستَنِد إلى شرعٍ وقِيَم، فنقرأ لهم أنَّ الإدارة هي: "الاستِغلال الأمثل للموارد المتاحة".

وكلمة الاستِغلال في استِعمال العرب تُستَخدم: استغلَّ عبده؛ أي: كلَّفه أن يُغِلَّ عليه، والمعنى في عمومه يعني: محاولة تحقيق أعلى ربحٍ مهما كانت الضغوط على العنصر البشري كعنصرٍ من عناصر الإنتاج أو العناصر الأخرى؛ وذلك نابعٌ من الفكرة الفاسدة للفكر الرأسمالي، التي تختَزِل عناصر الإنتاج في رأس المال، ومن ثَمَّ لا تُعطِي اهتِمامًا لعنصر العمل، ولا تتعامَل معه على أنَّه يتكوَّن من لحم ودم وروح وعواطف ومشاعر؛ بل غالبًا تَتعامَل معه على أنَّه آلة ستنفذ المطلوب منها في غضون بضع ساعات!

لذلك نرى أنَّ كلمة: "الاستِخدام الأمثل للموارد"، أَوْلَى وأحسن قصدًا من كلمة "الاستغلال"؛ إذ إنَّ الاستِخدام يعني: التوظيف المناسب، ولا يعني: التكليف بما لا يُطاق من أجل الربح العائد على رأس المال، وهو العنصر الذي يُولِيه الرأسماليون الاهتمام الأعظم.

المهم، نعود إلى موضوعنا ونقول: إنَّ على الإنسان أن يوظِّف هذه العناصر الإنتاجيَّة التي هي هِبَةٌ من الله توظيفًا أحسن.

وعلى هذا، فإنَّه لا يسعى للنفع المادي وحدَه، ولا يستَهدِفه كفاية في حدِّ ذاتِه؛ إنما هو مجرَّد وسيلة لغاية أكبر، وهدفٍ أسمى؛ وهي: إعمار الأرض؛ امتِثالاً لأمر الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [البقرة: 168].

وقد نصَّ إجماع الأمَّة على أنَّ الأصلَ في المعاملات والأشياء الإباحةُ، ما لم يرد نصٌّ بالحرمة والمنع، وعلى ذلك يكون الأصل في جميع الأنشطة الاقتصاديَّة أنها مباحة إلا أن يتبيَّن تحريمها بالنصوص، فالزراعة والتجارة والصناعة والخدمات بجميع أنواعها وما يستجدُّ منها، تدخل في دائرة المباح.

وغاية النشاط الاقتصادي في النظام الإسلامي هي تحقيق الكسب الطيِّب، وتحصيل الرزق الحلال، من خِلال سلامة التعامُل المعيشي والتداوُل المالي على أساسٍ عادل ومُنصِف، يتحقَّق للمجتمع فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويَسُود الإخاء والتكامل، ويعمُّه الاستقرار، ويرى علماء الفقه أنَّ هناك أربعة أمور أساسيَّة تُعَدُّ بمثابة مُنطَلَقات قبل الدخول في دراسة السلوكيَّات والممارسات غير المُنضَبِطة في الأنشطة الاقتصادية[1]:

1 - وجوب تحرِّي الحلال واجتناب الحرام:

إنَّ طلب الحلال واجتِناب الحرام من الواجبات الشرعيَّة التي يجب على كلِّ مسلم ومسلمة الالتزام بها، وهذا الواجب يجب أن يسبق ممارسة أيِّ عمل مالي أو استثماري؛ فقد ثبَت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة - رضِي الله عنْه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا أيها الناس، إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا))[2].

بل إنَّ الأصل في المسلم أن يتجنَّب الشبهات؛ لأنَّه حريصٌ على دينه وآخرته؛ ولذلك أخبر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث النعمان بن بشير المتَّفَق عليه عن ذلك بقوله: ((إن الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما أمور مُشتَبِهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه، ومَن وقَع في الشبهات وقَع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى، يُوشِك أن يرتَعَ فيه، ألا وإنَّ حمى الله محارمه))[3].

كما أنَّ كسب المال ليس غايةً في ذاته؛ إنما هو وسيلة للاستِعانة على طاعة الله؛ كالجهاد في سبيل الله، وعيالة الأولاد، فإذا لم يكن حَلالاً يُستَعان به على طاعة الله فهو بؤس وشقاء؛ قال - تعالى -: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ [القصص: 77].

2 - مراعاة المقاصد الكلية للشريعة وقِيَم الاستثمار في الإسلام:

والمقاصد الكلية للشريعة هي: (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العِرض، حفظ المال)، ومن ذلك ألاَّ تخرج جميع الأنشطة الاقتصاديَّة التي أباحَهَا الإسلام عن رعاية المقاصد الكليَّة للشريعة الإسلاميَّة؛ بل يجب أن تدور في فلكها وتحقِّقها، فالتجارة ليست هدفًا في ذاتها، وإنما شرعها الإسلام لتحقيق مصالح الناس، وقضاء حوائجهم، والتيسير عليهم، وكلُّ ضابطٍ من ضوابط الشرع في المعاملات الماليَّة إنما يهدف إلى تحقيق هذا الأمر.

3 - وجوب استِكمال كافَّة العقود المالية أركانها وشرائطها المعتبرة شرعًا:

لقد ضبَط الشرع كافَّة العقود الخاصَّة بالنَّشاط الاقتصادي بأركانٍ وشروط وضوابط متعدِّدة، يجب على مَن يُباشِر أيَّ عقدٍ منها أن يُراعِيَها، وإلا وُصِف العقد بالفساد والحرمة، وعجَز مثل هذا العقد عن تحقيق مقاصد الشرع من تشريعٍ وإباحة، هذه الأركان والشروط في جملتها من قَبِيل القواعد الآمِرة التي لا يجوز لطرفي العقد أن يتَّفِقَا على خلافها، ولا التراضي على تركها وإهمالها، فقد نصَّت عليها أدلَّة شرعيَّة مُعتَبَرة، ويجب على كلِّ مَن يُباشِر أيَّ عقد منها أن يلتزم بها.

4- مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها لكلِّ جديدٍ في مجال المعاملات الاقتصادية، إذا ما انضبط بضوابطها وقواعدها العامَّة:

إنَّ الإسلام لا يَضِيق بالجديد في المعاملات ولا يتنكر له، ما دام هذا الجديد يلبِّي حاجة الأمَّة، ويحقِّق مقصدًا مشروعًا من مقاصدها، وعلى ذلك قام فقه المعاملات الماليَّة على أنَّ الأصل فيه الإباحة؛ ليفتح الباب أمام أيِّ تطوُّر وابتِكار جديد ما دام التزم بالشرط المذكور آنِفًا.

يتبع...

ـــــــــــــــــــــــ