الأساس العقدي التي تستند إليه المصارف الإسلامية

تميَّزتِ المصارفُ الإسلامية عن نظيرتها التقليديَّة بأنَّها استندت إلى أُسس عقديَّة، بحيث تستمدُّ مدخلها العقدي من الشريعة الإسلامية الغرَّاء، وذلك من خلال ما يلي:

أولاً: استناد المصارف الإسلامية إلى الشريعة: وذلك من حيث مكوِّناتُها الأساسية، والتي تتمثَّل في العقيدة والفِقه، والتحلِّي بالأخلاق.

أما العقيدة فهي الإيمان بالله - تعالى - مُسيِّرِ الكون، وخالقِ البَشَر، ومما يترتَّب على هذه العقيدة نظرياتٌ اقتصادية شرعيَّة مهمَّة كـ:

1- نظرية الاستخلاف في الأرض: كون الله - تعالى - مالكَ كل شيء، وإليه يُرجَع الأمر كلُّه، ولذلك على العاملين في حقْل المصارف الإسلامية أن يُدركوا حقيقةَ الاستخلاف من خلال العمليات التمويليَّة والاستثماريَّة التي يقومون بها، ويوجِّهون المستفيد منها نحوَ إرضاء المتطلَّبات الإلهية، التي فرَضَها من خلال المشاريع المقامة، والحرْص على العناية بممتلكات المشروع؛ لأنَّه مستخلَف عليه ومسؤول عنه يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون.

2- نظرية إعمار الأرض وتنميتها: إنَّ العمل على تنمية الأرْض بكافة الوسائل المشروعة بما يتماشَى مع الأوامر الإلهيَّة، وتجنُّبًا للمخالفات التي توقِع صاحبها في المنكرات أو الذنوب، ولذلك على المصارف الإسلامية أن تتوجَّه من خلال استثماراتها نحوَ إعمار الأرض، وبما يتماشى مع الخطط التنمويَّة المقرَّرة في البلد المعنيِّ؛ مما يُحقِّق تنميةً بشرية وإنسانية كبيرة، كما أشار العلاَّمة ابن خلدون، حيث ركَّز على جانب إعمار الأرض، وأنَّها وسيلةٌ لكلِّ تنمية.

فيما نجد أنَّ الفقه جاء ليبيِّن الحلالَ من الحرام في المعاملات الإسلاميَّة، من خلال عمليات التمويل، والعقود الإسلاميَّة المتعامَل بها، وكيفية تنفيذ المشاريع، ومنتجات هذه المشاريع، ونلاحظ تطبيقَ المصارف الإسلامية هذا الرُّكْن من خلال الهيئات الشرعيَّة المعروفة بتقواها على المستوى الإسلامي، والتي تقوم بالتدقيق والفحْص الكامل لكافَّة العمَّال والعقود وغيرها، والتأكُّد من سلامتها، وستخصَّص مقالةٌ للهيئة الشرعيَّة من حيث مهامُّها وواجباتُها، وشروطُ الاختيار فيها.

في حين نجد أنَّ الأخلاق عبارةٌ عن قِيَم ومبادئ وآداب مُستمدَّة من الشريعة الإسلاميَّة، ونجد أنَّ المصارف الإسلامية تعمل على تحقيق مجموعةٍ من هذه القِيَم؛ كالعدالة والمسؤولية، ووضْع الأموال في أيدٍ أمينة، والبِرِّ.

وتعتبر الزكاة قيمة من أهمِّ الفرائض الإسلامية التي تعمل على تحقيق المساواة في توزيع الدخْل، وبثِّ رُوح التعاون، والأُخوَّة بين البشر.

ثانيًا: تجنُّب المحرَّمات في المعاملات المالية: ويُعتبر الرِّبا من أعظمِ المحرَّمات المالية في الفقه الإسلامي، ولذلك تميَّزت المصارف الإسلاميَّة عن المصارف التقليديَّة بتحقيق العَدْل في المعاملات، ويُعرف الرِّبا: بأنه الزيادة المشروطة على رأْس مال القَرْض، سواء أكان حالاًّ أو مؤجَّلاً.

ويُعدُّ الرِّبا من الكبائر المحرَّمة شرعًا، ومن الأدلة الشرعية على تحريم الرِّبا قوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 - 279]، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

ولذلك؛ تعمل فلسفةُ العملِ المصرفيِّ الإسلامي على تجنُّب التعامل بالفائدة؛ خلافًا لِمَا هو عليه الحال بالمصارف التقليديَّة.

إضافةً للرِّبا، نجد تحريمَ الغَرَر، وأكْل أموال الناس بالباطل، وتأتي حِكمة تحريم الغَرَر في معاملات المصارف الإسلامية؛ لأنَّها تأتي من باب الخِداع والطمع.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

ولذلك؛ نجد أنَّ الأساس العقدي للمصارف الإسلامية مُستمَدٌّ من الشريعة الإسلامية من خلال النصوص القرآنية الواضحة، والتي مهَّدتِ الطريق نحوَ وجود عمل مصرفيٍّ سليم لا بدَّ منه، وأن يُمهِّدَ الطريق لاقتصاد إسلامي متكامل في الأقطار الإسلامية.