انهيار الدولار: انهيار عالمي متخفي.. إلى أي مصير نسير؟

(انهيار الدولار: انهيار عالمي متخفٍّ... إلى أي مصير نسير؟)

هذا ليس مقالًا في الاقتصاد...

بل محاولة لالتقاط لحظة سقوط تُهَز فيها الموازين بورقة نقد

من منا لم يشعر بقوة الدولار عند السفر إلى الخارج؟ ورقة نقدية بقيمة 100 دولار في جيبك قد تجعلك تشعر كأنك ثري في سوق أجنبي، فقوة الدولار ليست مجرد نظرية اقتصادية، إنها واقع نعيشه ونستفيد منه.

لكن ماذا لو تغيَّر هذا الواقع؟ نعم، الناس يتحدثون كثيرًا عن ارتفاع الأسعار، وتآكل قدرتهم الشرائية، وعن تلاشي مظاهر الراحة التي اعتادوا عليها، لكن الحديث عن خطر فقدان الدولار لقيمته بحد ذاته، كحدث قد يُعيد تشكيل النظام المالي العالمي من جذوره، فهذا ما لا نسمعه، ولا حتى من كبار الخبراء الماليين، وإن تحدثوا عنه، فعادةً ما يُصوِّرونه كتهديد لأمريكا، أو كفقدان أمريكا لدورها القيادي لصالح قوى أخرى، لكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المالي العالمي بأكمله، فذلك ما لم يتطرق إليه أحد، حتى الآن.

في عام 2020، تسلَّل هذا السؤال بهدوء، فَقَدَ الدولار قيمته، وارتفع الذهب، واهتزت الأسواق، في منتصف مارس 2020، كان سعر أونصة الذهب حوالي 1,472 دولارًا، وبحلول نهاية سبتمبر من نفس العام، قفز إلى نحو 1,888 دولارًا، بزيادة تقارب 28.3%، والنتيجة: فقد الدولار أكثر من ربع قوته الشرائية في غضون بضعة أشهر، ومعه، انهارت قيمة كل العملات الأخرى - بما فيها العملات القوية مثل اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، والريال السعودي - جميعها سلكت نفس المسار النزولي مقابل الذهب.

وهذا الانخفاض لا يعني فقط تآكل القوة الشرائية، بل يعني أيضًا تبخر المدخرات - بدءًا بمدخرات المواطن الأمريكي نفسه، ثم مدخرات الشعوب الأخرى، نتيجة العلاقة التي أشرنا إليها بين الدولار والذهب، فحين يفقد الدولار قيمته أمام الذهب، تفقد معه العملات الأخرى قيمتها تلقائيًّا، ومن ثَم تتبخر قيمة ما ادخره الناس في كل مكان، دفعة واحدة.

فماذا حدث؟ ما الرابط بين دولة مثل ألمانيا ذات الاقتصاد الصناعي القوي والفائض التجاري، ودولة مثل الأرجنتين التي تعاني من أزمات مالية متكررة وعجوزات مزمنة؟ كيف شهدتا نفس الموجة التضخمية في التوقيت ذاته؟ ولماذا ارتفعت الأسعار في نيويورك كما في القاهرة؟ هل السبب هو الجائحة؟ ربما، لكن هل يمكن لفيروس أن يُلغي الفارق بين اقتصاد قوي وآخر هشٍّ، أم أن هناك عاملًا مشتركًا واحدًا يحكمهم جميعًا؟

ذلك العامل هو الدولار، أو بشكل أدق: علاقة الدولار بالذهب.

ما دام الذهب يُسعر بالدولار، فإن أي ضعف في الدولار يشوه النظام السعري العالمي بأكمله، ولأن الدولار هو مرجعية الذهب، فإن أي انخفاض في قيمته يدفع تلقائيًّا سعر الذهب إلى الأعلى في كل العملات، مما يعني أن الذهب يصبح أغلى في كل عملة محلية حول العالم، وبالتالي تنخفض القوة الشرائية لتلك العملات تمامًا كما حصل للدولار، والنتيجة: انهيار متزامن في قيمة العملات، دون تفرقة بين دول غنية وأخرى فقيرة.

وهنا يتجلَّى الدليل الأوضح: فقدان العملات حول العالم لقيمتها الشرائية في نفس الوقت - بغض النظر عن قوة أو ضعف اقتصاد كل دولة - يُثبت أن السبب الحقيقيَّ لم يكن التضخم المحليَّ، بل ضعف الدولار نفسه.

قد يُجادل البعض ويقول: إن تراجع العملات الأخرى ليس بالضرورة نتيجة لعلاقة الدولار بالذهب، بل قد يرتبط بعوامل أخرى؛ كربط أسعار النفط بالدولار، أو وجود احتياطيات ضخمة من الدولار في البنوك المركزية، أو حتى سياسات نقدية تخص كل دولة على حدة.

ولا مانع من قبول هذه التفسيرات، بل نُقر بأنها تلعب دورًا فعليًّا في بعض الأحيان لكن، حتى مع تنوع هذه الأسباب، تبقى النتيجة واحدة ومتكررة بوضوح: كلما ضعف الدولار، لحِقت به باقي العملات.

فما هو القاسم المشترك بين كل هذه العوامل؟ إنه الدولار نفسه.

سواء كان السبب الذهب، أو البترول، أو وفرة الدولار في الأسواق، فما دامت هذه العوامل ترتبط بالدولار، فإن أي خلل في قيمته ينعكس تلقائيًّا على كل من يعتمد عليه.

ومن ثَم فحتى لو اختلفنا في "السبب المباشر"، فإن "النتيجة النهائية" تبقى ثابتة: الدولار إذا سقط، سقطت معه القيمة في العملات التي تستند إليه.

والأرقام لا تكذب: كل تراجع كبير في قيمة الدولار يُقابله - بلا استثناء تقريبًا - تآكل في قيمة باقي العملات، بنفس الاتجاه، وإن تفاوتت النسبة.

لكن المعاناة لا تتوزع بالتساوي، هناك دول تعاني الضعف المزدوج: ضعفًا داخليًّا في عملتها، ونقصًا في احتياطاتها من العملة الصعبة؛ مثل: مصر، ولبنان، والسودان، هذه الدول، حين يضعف الدولار أمام الذهب، لا تكتفي بخسارة في قيمة عملاتها كما يحدث في الدول الأخرى، بل تدفع الثمن مضاعفًا؛ لأن ما تستورده - بالدولار - يصبح أغلى، وما تملكه من احتياطات - أساسًا ضئيلة - يفقد قيمته بسرعة، فهنا، لا يكون انهيار الدولار مجرد أزمة عالمية، بل كارثة وطنية تهدد لقمة العيش مباشرة، وتدفع الملايين نحو الفقر.

خذ هذه اللحظة مثلًا: مع تجاوز سعر الذهب 3,300 دولار للأونصة، نسأل: لماذا يرتفع الذهب في كل العملات، وفي كل البلدان، سواء كانت الدولة قوية اقتصاديًّا أو منتجة للذهب؟ أليست الدول الصناعية الكبرى أو الغنية، من المفترض أن تكون عملاتها أكثر استقرارًا؟ أليس من المفترض ألَّا تتأثر الدول المنتجة للذهب بطوفان انخفاض الدولار؟ أليس من المفترض أن تكون في مأمن نسبيٍّ؟ لكن الواقع ليس كذلك، لأن الذهب يُسعر بالدولار، وعندما يضعف الدولار، يرتفع الذهب في جميع العملات، هذه هي الآلية الخفية، وهذا هو الخيط الرابط، ولهذا تنهار كل العملات، ليس بسبب عيوبها الذاتية، بل لأن "المسطرة" التي نقيس بها - أي الدولار - هي التي تتقلص.

كثيرون يتحدثون عن الرسوم الجمركية، وكيف أضرت بأمريكا وأوهنت الدولار، بل إن بعض القادة - في العلن أو من وراء الكواليس - يتفاخرون بأنهم انتصروا على سياسات ترامب، ويوافقهم في هذا الطرح كثير من المحللين الذين يرَون أن أمريكا والدولار قد فقدا الكثير، وأن ترامب، بقراراته، أضر باقتصاده وعملته.

كأنهم يسخرون مما فعله ترامب ببلاده، غير مدركين أن السخرية تطولهم هم، لا هو.

كل خنجر يُغرس في قلب الدولار، هو خنجر في اليوان، واليورو، والدرهم، والريال - كما وضحنا من قبل - لأن العلاقة بين الدولار والذهب تجعل أي ضعف في الدولار بدايةً لانهيار كل ما يُقاس به، وفي مقدمتها عملاتهم ومدخرات شعوبهم.

اليوم، ومع تجاوز الذهب حاجز 3,300 دولار، يكون الذهب قد ارتفع بنسبة تزيد على 124% منذ مارس 2020، ما يعني أن الدولار فقد حوالي 55% من قوته الشرائية خلال تلك الفترة، بمعنى آخر، فإن مدخرات كل شخص تأثرت بارتفاع الذهب، وفقدت فعليًّا أكثر من نصف قيمتها، حتى وإن لم يُسحب منها شيء، فالهبوط لم يكن في عملة واحدة، بل في كل ما يُقاس بالدولار.

هل لاحظ أحد ذلك؟ نعم، كل من رأى مدخراته تتآكل دون أن يعرف السبب الحقيقي.

وفي قلب كل هذا، هناك من يدفع الثمن بصمت: الشعوب، تتآكل القوة الشرائية يومًا بعد يوم، والرواتب - التي كانت تُغطي احتياجات أساسية - أصبحت لا تكفي منتصف الشهر، لكن الأخطر من ذلك هو ما لا يُرى: المدخرات.

ما خُزن لسنوات، يُفقد في شهور، أحيانًا دون أن يشعر أحد.

لنأخذ مثالًا بسيطًا لتاجر صغير بدأ مشروعًا برأس مال 10,000 ريال سعودي في أكتوبر 2024، بعد ستة أشهر، في أبريل 2025، حقق ربحًا قدره 5,000 ريال، على الورق، يبدو أنه نجح.

لكن لو قسنا هذا الربح بحسب سعر الذهب، سنكتشف واقعًا مختلفًا تمامًا، ففي أكتوبر 2024، كان سعر أونصة الذهب حوالي 2,721 دولارًا، بينما تجاوز في أبريل 2025 حاجز 3,350 دولارًا؛ أي بزيادة تقارب 23%.

ما يعني أن الربح البالغ 5,000 ريال، فقد من قيمته الشرائية نحو 2,283 ريالًا، دون أن ينقص منه ريال واحد.

بمعنى آخر: التاجر لم يربح 5,000 ريال فعليًّا، بل ربح فقط حوالي 2,717 ريالًا بالقيمة الحقيقية، أما الباقي، فقد تبخر تحت سطوة التضخم وارتفاع أسعار الذهب.

هذه هي الحقيقة المُرَّة: الأرباح الظاهرة على الورق، في ظل الانهيار الصامت للعملات، قد تُخفي خسائرَ حقيقية لا يشعر بها أصحابها إلا بعد فوات الأوان.

ومثال التاجر هذا، لا يختلف كثيرًا عن الموظف الذي يتقاضى 10,000 ريال شهريًّا، فراتبه، وإن بدا ثابتًا، يفقد من قيمته الحقيقية كل شهر تمامًا كما يحدث لأرباح التاجر، دون أن ينتبه أو يعيد حساباته.

في الأشهر الأخيرة وحدها، ومع تجاوز الذهب حاجز 3,300 دولار، خسر الدولار أكثر من 15% من قيمته مقابل الذهب؛ أي إن مدخرات بقيمة 10,000 دولار فقدت فعليًّا ما يقارب 1,500 دولار من قوتها الشرائية، وكأن عشرة الآلاف أصبحت 8,500، دون أن تُسحب منها ورقة واحدة، والأمر نفسه ينطبق على باقي العملات؛ فمدخرات بقيمة 10,000 ريال سعودي مثلًا، أصبحت تعادل في قيمتها الفعلية أقل من 8,500 ريال، رغم بقاء الرقم كما هو في الحساب البنكي.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوى اقتصادية كبرى؛ مثل: الصين وروسيا، والهند والبرازيل، وجنوب إفريقيا - الدفع باتجاه إنشاء عملة بديلة مدعومة بالذهب ضمن إطار "بريكس"، فكرة جذَّابة على الورق، لكنها تكشف عند التمحيص مفارقةً يصعب تجاهلها: إذا كانت العملة الجديدة ستُربط بالذهب، ألم يتذكر مصمِّموها أن الذهب نفسه يُسعر بالدولار؟ ما يعني أن النظام الجديد قد يبدو تحرريًا، لكنه في جوهره ما زال يدور في نفس الفلك، إذًا، المشروع - كما هو مطروح الآن - قد يبدو محررًا، لكنه ما زال مرتبطًا جوهريًّا بالنظام نفسه الذي يسعى للفرار منه، وحتى الآن، لم يظهر أي حل حقيقي لهذه المعضلة.

ربما لم يعد تراجع الدولار مجرد هامش في قصة أكبر، ربما هو القصة كلها، المحور الذي قد يعيد كتابة قواعد اللعبة.

فالسؤال الحقيقي هو: هل ستسحب الحكومة الأمريكية الزناد، وتُفلس العالم بأسره، أم أن هذا السؤال جاء متأخرًا جدًّا؟

ما بعد المقال: قراءة بالأرقام... الذهب يكشف الحقيقة: من حافظ على قيمته؟ ومن تآكل؟

تمثل هذه الفقرة امتدادًا تحليليًّا لما ورد في المقال أعلاه؛ حيث ننتقل من التأمل العام إلى الأرقام الدقيقة التي تكشف حجم التآكل في العملات المختلفة مقارنة بالذهب.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع البيانات الواردة هنا تغطي فترة واحدة فقط: من أبريل 2024 إلى أبريل 2025.

ومن ثَم فهي لا تروي قصة طويلة الأمد، بل لحظة مكثفة من الزمن تُظهر بدقة كيف أن ضعف الدولار أمام الذهب انعكس على معظم العملات حول العالم، بصرف النظر عن طبيعة اقتصاداتها أو سياساتها النقدية.

الفرنك السويسري:

رغم سمعته كعملة ملاذ آمن، فقد الفرنك السويسري نحو 24.7% من قيمته أمام الذهب خلال العام.

وهذا يُظهر أن حتى العملات "الصلبة" لم تكن بمنأًى عن موجة التآكل.

الروبل الروسي:

رغم ارتفاعه بنسبة 38% أمام الدولار خلال عام، فقد الروبل حوالي 20.4% من قيمته أمام الذهب.

هذا يشير إلى أن قوته كانت نسبية ومحدودة عند مقارنتها بالذهب.

الدولار الأمريكي:

فقد الدولار 28% من قيمته أمام الذهب بين أبريل 2024 وأبريل 2025.

هذا التآكل الكبير في القوة الشرائية يُظهر أن الاستقرار الظاهريَّ لا يعكس الحقيقة الكاملة.

مقارنة الروبل بالدولار من حيث التآكل أمام الذهب:

ورغم أن الروبل فقد 20.4% من قيمته أمام الذهب، مقابل 28% للدولار، فإن الفارق بينهما يبلغ فقط 7.6% لصالح الروبل.

هذا يعني أن مكاسب الروبل ليست بسبب قوة حقيقية، بل لأنه تراجع ببطء أقل من الدولار.

ومن ثَم، فلا يمكن اعتباره عملة صاعدة، بل "أقل تدهورًا" عند القياس بالذهب.

اليورو الأوروبي:

رغم ارتفاعه بنسبة 6.3% أمام الدولار، إلا أنه تراجع بنسبة 30.4% أمام الذهب، ما يكشف تآكل قوته الشرائية.

الجنيه الإسترليني:

تراجع بنسبة 32.5% أمام الذهب، نتيجة ضغوط اقتصادية وتضخم مستمر.

الين الياباني:

فقد الين نحو 34.1% من قيمته أمام الذهب، نتيجة سياسات التيسير النقدي المستمرة.

الدرهم الإماراتي:

فقد 35.4% من قيمته أمام الذهب رغم ثباته الرسمي أمام الدولار.

الريال القطري:

تراجع بنسبة 36.2% أمام الذهب، ضمن موجة التضخم العالمية.

الروبية الهندية:

فقدت 38.6% من قيمتها أمام الذهب، رغم النمو الاقتصادي في الهند.

اليوان الصيني:

تراجع بنسبة 39.8% أمام الذهب، وهو من أعلى نسب التآكل في آسيا.

الدرهم المغربي:

فقد 42.8% من قيمته أمام الذهب خلال عام واحد.

الريال السعودي:

رغم ثباته الرسمي أمام الدولار، فقد 43.2% من قيمته أمام الذهب.

وهذا لا يعكس ضعفًا في السياسة النقدية، بل يُظهر آثار التضخم العالمي على القوة الشرائية.

الجنيه المصري:

تراجع بنسبة 46.5% أمام الذهب، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية المحلية.

الليرة التركية:

فقدت 47.9% من قيمتها أمام الذهب، ضمن واحدة من أسوأ الأزمات النقدية.

الدينار الكويتي:

رغم سمعته كأقوى عملة عربية، فقد 48.5% من قيمته أمام الذهب.

اليورو الألماني:

تراجع بنسبة 50.2% أمام الذهب، وهو الأعلى في القائمة.

الخاتمة:

إذا تأملنا الأرقام في هذه الفقرة، نلاحظ أن نِسَبَ التآكل أمام الذهب متقاربة للغاية، رغم التباين الشديد في قوة اقتصادات هذه الدول؛ فدولة مثل سويسرا، ذات الاقتصاد الصناعي المتطور، والعملة التي تُعد من أكثر عملات العالم استقرارًا، لم تنجُ من موجة التآكل، ودولة مثل الكويت، التي تمتلك أحد أعلى معدلات احتياطي النقد الأجنبي للفرد، وتُصنَّف عملتها كأقوى عملة عربية، لم تكن استثناءً.

ومن هنا، ندرك أن الأمر لا يرتبط فقط بضعف اقتصادي أو أزمة محلية، بل بشيء أعمق؛ شيءٍ يُصيب الجميع دون تفرقة.

هذا التشابه في النسب يعيدنا إلى جوهر ما طُرح في مقالنا الأصلي، كأن هناك قوةً خفية واحدة تُحرك هذا التضخم - بنفس المعدل تقريبًا - وتدفع بالجميع في الاتجاه ذاته، مهما بدت مظاهر الاستقرار أو القوة من الخارج[1].