تأثيرات الكوارث البيئية على الأمن الغذائي في إفريقيا: رؤية مستقبلية

تأثيرات الكوارث البيئية على الأمن الغذائي في إفريقيا، رؤية مستقبلية

Shawgei Salah Ahmed

مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث – الخرطوم – السودان

Abstract:

Natural disasters in Africa have a great impact on sustainable development in general, on agriculture and food production in particular, through direct change in the quality and quantity of agricultural crops that have been cultivated in Africa, because of climate changes have threatened the pillars of agriculture in all African region, trees not produces fruits as before, and the soil has been affected by long droughts and floods seasons, which led to threat the food security to large numbers of people in Africa.

This paper presents environmental disasters in Africa as a problem that threatens food security, showing the previous research that dealt with the problems, the new in this paper is to make an overview of the effects of environmental disasters on food security in Africa by analyzing the impact of natural disasters on food production affecting the human cadre. taking into account the ability of the soil to produce food, the impact of environmental disasters on the infrastructure of agriculture, such as dams and water resourses.

The paper proposed many solutions to face the impacts of environmental disasters on food security by working on the use of modern technology in agriculture , changing the types and strains of crops to confront climate change. concerting efforts with the continental and global decision to combat the impact of natural disasters on food security, concluded with a summary and recommendations in order to gain knowledge that leads to action.

Keyword :Fighting hunger, food security, Africa, environmental disasters, sustainable development, Agenda of Africa in 2063.

المقدمة:

إرساء دعائم التنمية المستدامة يحتاج إلى ركيزتين لا غِنى عنهما، يتمثلان في توفير الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع، من حيث التوفير الكمي للغذاء، والنوعي؛ لتلافي سوء التغذية، ونقص المواد الأساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة، بالإضافة إلى تأمين إمكانية الوصول إليه من مناطق الإنتاج إلى جهات الاستهلاك، من خلال تيسير إمكانية الوصول إلى الغذاء بطرق آمنة ويسيرة، والعمل على استقرار الإمدادات الغذائية من حيث السعر والجودة والاستمرارية، بالإضافة إلى نشر التوعية بأهمية أخذ الغذاء المتوازن من غير إفراط أو تفريط، والجدير بالذكر أن العدد المطلق للجوعى والمصابين بسوء التغذية قد ازداد إلى قرابة 821 مليون شخص عام 2017، بعد أن بلغ حوالي 804 ملايين شخص عام 2016، وتشهد السِّمنة بين صفوف البالغين تزايدًا هي الأخرى ؛ ففي عام 2017، كان واحد من بين كل ثمانية بالغين - أو ما يزيد على 672 مليون شخص - يعاني من السمنة[1].

وكل يوم يمر تزداد المشكلة تعقيدًا، هناك 831 مليون شخص – واحد من بين كل تسعة أشخاص – ينامون كل ليلة وهم جائعون، وبعد ما يقرب من عَقْدٍ من التقدم، يتزايد عدد الجوعى زيادة بطيئة؛ بسبب الأزمتين المتلازمتين؛ وهما: النزاعات، وتغير المناخ، يعاني فرد من بين كل ثلاثة أشخاص من شكل من أشكال سوء التغذية، وفقًا لآخر تقرير لحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019[2].

مما سبق يتضح لنا أن المفهوم الشامل للأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود من أجل إيجاد رؤية متكاملة لتوفير الغذاء وضمان استعماله باتزان وإيجابية، مع العلم أن كل هذه العناصر جميعًا مهددة بشكل كبير جدًّا بسبب الكوارث الطبيعية التي تحُدُّ من إنتاج الغذاء، وذلك بتدمير مناطق الإنتاج والاستهلاك، تهدد كل العمليات المتعلقة بالأمن الغذائي للقارة الإفريقية، من حيث الإنتاج والتصدير، والحفاظ على جودة الغذاء، وجعله في متناول الجميع من حيث الأسعار، وقد رصدت الدراسات والبحوث في هذا المجال مقدارَ الخسائر المادية والبشرية للكوارث الطبيعية في الفترة ما بين 1998 و2017، أسفرت الكوارث المناخية والجيوفيزيائية عن مقتل 1.3 مليون شخص، مخلِّفة 4.4 مليار آخرين ما بين كونهم مصابين أو مشرَّدين، أو دون مأوى، أو بحاجة إلى مساعدات طارئة، وقُدِّرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 3 تريليون دولار أمريكي، نتجت نسبة 33% منها عن الكوارث المناخية [3].

الكوارث الطبيعية في إفريقيا، الصورة الكاملة:

من حيث النظرية، يمكن تعريف الكارثة حسب المنظمة الأمريكية لمهندسي السلامة: التحوُّل المفاجئ غير المتوقع في أسلوب الحياة العادية؛ بسبب ظواهر طبيعية، أو من فعل إنسان، تتسبب في العديد من الإصابات والوفيَاتِ، أو الخسائر المادية الكبيرة[4]، وهذه الخسائر الكبيرة في الموارد المادية يمكن تعويضها بطريقة أو بأخرى، لكن الخسائر في الموراد البشرية لا يمكن تعويضها، وقُدرت الخسائر البشرية الناتجة عن الكوارث البيئية إلى ٣.٣ ملايين شخص حول العالم ما بين الفترة ١٩٧٠ و٢٠١٠، أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية، فقد قدرت عام ٢٠١١ بـ ٣٧٠ بليون دولار، وهي من أعلى نسب الخسائر الاقتصادية حتى الآن[5]، الجدول التالي يوضح حجم الخسائر في الموارد البشرية في القارة الإفريقية.

جدول رقم 1: يوضح ترتيب الكوارث الطبيعية في إفريقيا حسب الوفيَات في الفترة (1970-2009).

المصدر:

Reducing and Managing Risks of Disasters in a Changing Climate,on https:/ / public.wmo.int/ en/ bulletin/ reducing-and-managing-risks-disasters-changing-climate , retched in 17*9/ 2020.

3- تأثيرات الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي في إفريقيا:

تعرف الكوارث بأنها: اضطراب خطير في وظائف المجتمع تنتج عنه خسائر اقتصادية، أو بيئية، أو بشرية، أو مادية، على نطاق يتجاوز قدرة المجتمع المتضرر على مواجهتها بالاعتماد على موارده الذاتية[6]، من التعريف يتضح لنا مسارات التأثير على الأمن الغذائي من حيث تدمير البنية البشرية كمورد أساسي لا يمكن تعويضه، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد والبيئة المحيطة بالمجتمعات المحلية، التي تتأثر تأثيرًا مدمِّرًا؛ لهشاشة الوضع في الدول الأكثر فقرًا في القارة الإفريقية، وكل المؤشرات تدل على زيادة حدة الكوارث الطبيعية في الفترة المقبلة، وسيزيد تغير المناخ من حدة الكوارث المتصلة بالطقس التي تؤثر بالفعل تأثيرات مدمرة على الناس، وعلـى تمـتُّعهم بالحق في الحياة، لا سيما في العالم النامي، وعلى سبيل المثال تفيد التقديرات بأن ٢٦٢ مليون شخص تـأثروا بكـوارث المناخ سنويًّا، خلال الفترة ما بين عامي ٢٠٠٠، و٢٠٠٤، ويعيش أكثر من ٩٨ % في بلدان نامية[7]، وفيما يلي أبرز التأثيرات المباشرة للكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية:-

1.3.التأثير على إنتاج الغذاء:-

أكبر تأثير وأخطره يتمثل في تهديد العمليات الزراعية، وخاصة الزراعة المرتبطة بإنتاج الغذاء والمحاصيل الأساسية في التغذية؛ من الأرز والقمح والذرة بأنواعها المختلفة، والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة يتحمَّل 23 % من جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وتزيد هذه النسبة إلى 80 % في حالة الجفاف، موضحة أنه بين الأعوام 2005 و2015 كانت خسائر الإنتاج الناجمة عن الكوارث في العديد من الدول الإفريقية، خاصة وسط وجنوب إفريقيا هائلة؛ إذ شكلت 12 % من إنتاج المحاصيل والمنتجات الحيوانية خلال السنوات التي وقعت فيها الكوارث[8]، ويتضح ذلك في الجدول رقم 1 الذي يعرض الكوارث الخمسة الكبرى في القارة الإفريقية من حيث الفتك بالبشر؛ كانت نتيجة للجفاف، ونقص الماء للمزروعات والمواشي؛ مما فاقم تهديد الأمن الغذائي.

2.3.التأثير على قدرة التربة على إنتاج الغذاء:

تتعرض حوالي %25 من إجمالي مساحة الأراضي في العالم للتصحر؛ أي: ما يعادل 3.6 مليار هكتار، فكل عام تفقد حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي المنتِجة خصوبتَها، وتصبح غير صالحة للزراعة بسبب التصحر والجفاف، ويكلِّف التصحر المتأثِّر جراءه أكثر من مليار شخص - زهاء 42 مليار دولار كخسارة في المداخيل[9]، ضياع التربة بعوامل التعرية أو عدم قدرتها على إنبات المحاصيل تعد مهددًا كبيرًا جدًّا للأمن الغذائي الإفريقي، على الرغم من أن المشكلة عالمية؛ فالجنس البشري الآن يشهد اليوم تدهورًا غير مسبوق في الأراضي، إذ يتم فقدان الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و35 ضعف المعدل التاريخي، كما أن الجفاف والتصحر آخذان في الازدياد كل عام، بما ينتج عنه خسارة 12 مليون هكتار، تؤثر بشكل كبير على المجتمعات الفقيرة على الصعيد العالمي، ومن بين 8300 سلالة حيوانية معروفة، انقرضت بالفعل 8 في المائة منها، بينما تواجه 22 في المائة منها كذلك خطر الانقراض[10]، ولمعرفة مقدار الخطر المهدِّد للبشرية لنا أن نحلل الأرقام في الجدول رقم 2 لمعرفة مقدار الفقد في التربة لبعض الدول الإفريقية[11].

وهنالك عوامل أخرى تؤثر على إنتاجية التربة من المحاصيل بالإضافة إلى العوامل الطبيعية؛ متمثلة في ممارسات إدارة الأراضي التي تؤدي إلى تعرية التربة وتشبعها بالمياه، والتملُّح (تراكم الأملاح)، وفقدان التربة للمغذيات، والرعي الجائر، والإفراط في الري، واستخدام الأسمدة غير العضوية بكميات زائدة أو شحيحة، والحرث، وإصلاح التربة بالطرق الميكانيكية[12]، فهي مسألة معقدة متداخلة بفعل العوامل الطبيعية، والممارسات الخاطئة من الإنسان.

جدول رقم 2: يوضح تدهور التربة الناجم عن التعرية بسبب الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (1000 هكتار):-

المصدر: تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول البيئة 2019، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، 2019، ص 30.

3.3.التأثيرات الاقتصادية في إنتاج الغذاء:

هنالك تأثيرات متبادلة وعميقة بين العوامل الاقتصادية والبيئية على الزراعة، على الرغم من أن العديد من اقتصاديات العالم تعتمد بصفة رئيسية على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزارعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحة، حتى إن موارد الطاقة - كالبترول وغيرها - التي تعتبر شِريانَ الاقتصاد معرَّضة وبشدة إلى التأثر بسبب التغيرات المناخية، وتؤثر التغيرات المناخية على حياة الإنسان، وقدرته على الاستمرار في الحياة[13]، لكن بشكل عام، تعتبر التغيرات المناخية من أهم التهديدات للتنمية المستدامة على الدول الفقيرة، أكثر منه على الدول الغنية، بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية[14].

وعلى السياسات الاقتصادية أن تضع اعتبارًا للتأثيرات الزراعية على البيئة والإنسان، فهي تمتص الصدمات البيئية والاقتصادية، وتضمن أن يحصل الناس المتأثرون بالنزاع على الغذاء وسُبُل المعيشة، خلال وبعد الكوارث، وبناء الصمود مع مرور الوقت[15].

4.3.التأثير على البنية التحتية لإنتاج الغذاء:

تسهم المناطق المرويَّة بنسبة 40% من الزيادة العالمية في إنتاج الأغذية، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تتسع مساحة الأراضي المرويَّة بنسبة 6% عن مستويات عام 2009، ما يستدعي زيادة كميات المياه التي تُسحَب لأغراض الزراعة بنسبة 10% عن المستويات الحالية[16]، والزراعة المروية تعتمد بشكل أساسي على البُنى التحتية الداعمة لنُظُمِ الريِّ من سدود وآليات ميكانيكية وطلمبات ضخٍّ، التي تتأثر بشكل مباشر بالكوارث الطبيعية، ما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى نقص الكميات المزروعة، أو توقف الزراعة بشكل تام، خاصة في حالات الفيضانات والأعاصير.

لذلك يجب الاحتياط لأهمية هذه البنى التحتية من خلال إجراءات ما قبل الكوارث وأثناءها وبعدها، وتشمل إجراءات الاستعداد الواجب اتخاذها قبل وقوع كارثة، من حيث تقييم المخاطر، تدابير التخفيف من أخطار محددة، والوقاية منها، أما الاستعدادات لحالات الطوارئ التي ينبغي اتخاذها قبل وقوع كارثة، فتشمل إجراءات مثل إنشاء فريق للطوارئ، وضع خطة وتحديد إجراءات الإجلاء، تركيب أنظمة إنذار مبكر، وضع خطط دورية للتدريب[17].

4- الرؤية المستقبلية للحلول:

أولى خطوات الحلول المستقبلية هو الإقرار من قِبل صُنَّاع القرار بحق الإنسان والمجتمعات المحلية في العيش بأمان من أي تهديد طبيعي أو مصطنع، وهذا ما تقره جميع الأديان، تُقرُّ جميـع هيئـات ومعاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالصفة الجوهرية بين البيئة وإعمال طائفة من حقوق الإنسان؛ مثل: الحق في الحياة، وفي الصحة، وفي الغذاء، وفي الماء، وفي السكن[18]، على المستوى الأساسي، أما على مستوى الحكومات والمؤسسات، فيجب أن نضع محاورَ أخرى للحل؛ ووضع الحدِّ من مخاطر الكوارث في مقدمة جهودنا للحفاظ على توازن الطبيعة وحمايتها، وضمان التنمية والسلامة المستدامة للأجيال القادمة من خلال "دعم الحكومات المحلية والهيئات الفاعلة غير الخاصة بالدولة كخط أمامي لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، واستمداد الإمكانيات غير المستغَلَّة للهيئات الفاعلة المحلية والبناء على دور المرأة كعامل للتغيير، وإشراك الأطفال والشباب في قرارات الحد من مخاطر الكوارث التي تؤثر على مستقبلهم كطريقة عملية لضمان العمل المحلي المؤثر، وإشراك القطاع الخاص بشكل كامل كقادة في بناء البنية التحتية المرنة، والتنمية المستدامة للمناطق الحضرية، وأمان الطاقة، وحماية الموارد الهامة"[19]، بالإضافة إلى بعض الحلول الإضافية بشكل تركيزي؛ تتمثل في:-

1.4.تغيير أنواع المحاصيل لأنواع جديدة:

نتيجة للكوارث الطبيعية المتكررة، والتغيير المتطرف للمناخ، فإن الغطاء النباتي في العالم وفي إفريقيا بشكل خاص - يحتاج إلى تغيير في أنماط زراعة المحاصيل، ومن المتوقع أن تختفي بعض المحاصيل الزراعية من جميع أنحاء العالم ما لم تستحدث أنواع جديدة منها، وقالت دراسة: إن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة تفُوقُ قدرة المحاصيل الزراعية على التكيف معها، وتبين لباحثين في إفريقيا أن إيجاد نوع جديد من الذرة قد يستغرق ما بين عشر سنوات إلى 30 سنة[20]، في الجزائر – مثلًا - لاحظنا الأمر على الكثير من الأشجار المثمرة، خاصة على أشجار الخوخ والكروم، بحيث أصبحت تزهر مبكرًا، ثم يحدث لها بعد ذلك ما يمكن أن نسميه إجهاضًا؛ حيث تتساقط هذه الأزهار ولا يكون هناك إثمار[21].

ولمواجهة المناخ المتغير، لا بد من التوسع في إكثار أصناف تقاوي المحاصيل الحقلية الجديدة، التي من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخ المتغير المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة، تحقق كفاءة عالية في استخدام مياه الري، وترشيدًا كبيرًا في الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن أن تستخدم في زراعة وإنتاج محاصيل أخرى، باعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي[22].

2.4.تغير طرق الزراعة على ضفاف الأنهار:

لمواجهة تحديات زيادة السكان والتغير المناخي، وزيادة الكوارث الطبيعية التي تضرب القارة الإفريقية، ينبغي زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل، والإنتاج الحيواني، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية بنسبة قدرها 60 % تقريبًا بحلول عام 2050 من أجل إطعام سكان العالم المتزايدين، وبالتوازي مع ذلك، فمن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تخفيض غلات المحاصيل الغذائية الأساسية، وما لم تُتَّخذ إجراءات عاجلة ومتضافرة للتصدي لتغير المناخ، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2100 قد تنخفض غلات الذرة بنسبة 45-20 %، وغلات القمح بنسبة 50-5%، وغلات الأرز بنسبة 30-20%، وغلات فول الصويا بنسبة 60-30 %[23]، وأهم التغييرات المطلوبة هي اتباع طرق جديدة في الإنتاج الزراعي والحيواني؛ مثل:-

1.2.4.المزارع المتكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني:

الفكرة الأساسية للمزارع المتكاملة هي الدمج بين إنتاج الزراعة الحيواني لتحقيق أكبر قدر ممكن من تنوع المواد الغذائية المنتجة من أجل تحقيق المفهوم الشامل للأمن الغذائي، وتفادي قضية سوء التغذية بالاعتماد على نوع واحد من المنتجات الزراعية أو الحيوانية، فعلى سبيل المثال، المزارع المتكاملة المنتجة للتمور والأعلاف، والإنتاج الحيواني على حد سواء، وتطبيق مثل هذه الممارسات يحقق الوصول للاكتفاء الذاتي؛ ما يعود إيجابًا على أصحاب المزارع في العمل الدائم من أجل المحافظة على معدل الاكتفاء الذاتي أو زيادته، كما ينتج عن ذلك بيئة صحية لكل من التربة الزراعية والثروة الحيوانية، بتغذية الحيوانات وعلفها من فائض الإنتاج الزراعي، واستخدام الروث في تسميد الأرض بشكل مجاني[24].

إن تطبيق فكرة المزارع المتكاملة يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، وتحقيق الاستدامة البيئية، واستغلال المزرعة كنموذج متكامل في الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، وتحقيق قدرة تنافسية للمنتج الوطني في الأسواق، إلى جانب الإسهام في الأمن الغذائي، والهدف من وراء هذه الفكرة تشجيع أصحاب المزارع على استغلال الزراعة استغلالًا كاملًا، بدلًا من الإنتاج النباتي، وتنمية الثروة الحيوانية، مرورًا بتدوير المخلفات النباتية والحيوانية، وإنتاج الأسمدة العضوية[25]، ويمثل حلًّا عمليًّا خاصة للدول التي تعاني من ندرة في الموارد المائية، وتقل عندها المساحات المزروعة، ويمكن للقارة الإفريقية تطوير المزارع التقليدية إلى مزارع متكاملة، تنتج المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، وتكون المحصلة النهائية وفرة في المنتج، وإزالة للفقر بتشغيل أعداد كبيرة من الشباب، وتحقيق الهدف الكبير في الوصول إلى صفر جوعي في القارة الإفريقية.

2.2.4.المزارع الذكية:

المزارع الذكية مفهوم مختلف عن المزارع المتكاملة، فالمزارع الذكية نعني بها إدخال الوسائل التقنية الحديثة لإنتاج أكبر قدر من المحاصيل، وتقليل التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن، وتهدف الزراعة الذكية مناخيًّا إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ هي: زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود، والحد من/ أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كلما كان ذلك ممكنًا[26].

على سبيل المثال: يمكن استخدام الطائرات المسيرة في عمليات الزراعية المختلفة، فمن المتوقع أن يصل سوق الطائرات بدون طيار في الزراعة إلى 480 مليون دولار بحلول عام 2027، فإن استخدامها توسَّع بشكل كبير في الأعوام المنصرمة؛ إذ يمكن استخدامها للمراقبة ورشِّ المبيدات وتلقيح الأشجار[27]، ويمكن أيضًا استخدام الزراعة الرأسية التي تعرف بأنها ممارسة زراعة المنتجات مكدَّسة، واحدة فوق الأخرى في بيئة مغلقة، وغالبًا يرتبط هذا النوع من النمو بالزراعة في المدن والحضر؛ نظرًا لقدرته على الازدهار في مساحة محدودة، وهي فريدة من نوعها؛ حيث إن النباتات لا تتطلب تربة، فمعظمها من النباتات المائية؛ حيث يتم رشُّ جذورِ النباتات بانتظام بالماء والمواد الغذائية^[28]، ويدخل في مفهوم الزراعة الذكية أيضًا زراعةُ المحاصيل المكثفة، التي تشير إلى ميكنة الإنتاج للمحاصيل، طرق زراعة المحاصيل المكثفة تتضمن إدخال الآلات الزراعية، طرق الزراعة، تقنيات الهندسة الحيوية، تقنيات لأجل تحقيق اقتصاد الحجم في الإنتاج، صنع أسواق جديدة للاستهلاك، حماية براءات الاختراع للمعلومات الجنينة، والتجارة العالمية[29].

3.4.عمل مستوعبات مائية في مناطق جديدة قابلة للزراعة:

تعتمد فكرة إنشاء المستوعبات المائية بطريقة أساسية على إعادة توطين المجتمعات المحلية المتضررة بشكل متكرر من الكوارث الطبيعية، نسبة لوجودهم في مجاري الفيضانات والسيول، ونقلهم إلى الأراضي الأخرى التي يجري استصلاحها زراعيًّا، عبر شق الترع والقنوات المائية، أو البحيرات الصناعية من أجل دمجهم مرة أخرى في العملية الإنتاجية، هذه الشريحة تضمن أعدادًا كبيرة من البشر، فقد يتـشرد ١٥٠ مليـون نـسمة بحلـول عام 2050 م بسبب الظواهر المتعلقة بتغير المناخ؛ مثل: التصحر، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف، ويتوقع أن يتم التشريد الناجم عن تغير المناخ أساسًا داخل البُلدان، وأن يؤثر في المقام الأول في أفقر المناطق والبلدان[30].

4.4.إدخال مزيد من السكان في الأنشطة المتعلقة بالزراعة:

القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الكبرى التي تشغل القوة العاملة، لذلك تؤثر الكوارث الطبيعية بشكل واسع على هؤلاء الناس، ويؤدي أي مؤثر على القطاع الزراعي إلى هِزَّات اقتصادية كبيرة جدًّا، وأي معوق للزراعة يعد مشكلة عالمية، خاصة في مناطق الأراضي الجافة التي يُخصص ربعها للزراعة، أضف إلى ذلك أن الأراضي الجافة تكفل أكثر من 30% من سكان العالم[31]، وتفيـد تقديرات بأن ٦٠٠ مليون شخص إضافي سيواجهون سوء التغذية بسبب تغير المناخ الذي سيكون له تـأثير سـلبي خاص على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فالفقراء الذين يعيشون في بلدان نامية معرَّضون بصفة خاصة للتأثر بحكم اعتمادهم المفرط في غذائهم وأرزاقهم على مواردَ تتأثر بالمناخ[32].

لذلك يكمن الحل في التنمية الزراعية، فهي أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقِع، وتعزيز الرخاء المشترك، وإطعام سكان العالم المتوقع أن يبلغ عددهم 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050 م، وتزيد فاعلية النمو في القطاع الزراعي بواقع مرتين إلى أربع مرات عن القطاعات الأخرى من حيث زيادة مستوى الدخل فيما بين الفئات الأشدِّ فقرًا[33]، بالإضافة لعمل كل السياسات اللازمة من أجل إدخال شريحة الشباب في الجهود التقنية لدعم الأنشطة الزراعية، من خلال وضع إطار إستراتيجي يتمركز على أربعة محاور رئيسية؛ وهي الإلهام، والتواصل، والتنوع البيولوجي، وريادة الأعمال، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والبيئات الهامشية، وذلك من خلال تعاون الشباب مع أصحاب المصلحة المعنيِّين، ومنهم المزارعون ورجال الأعمال وصُنَّاع السياسات[34].

5.4.تكامل الأدوار مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي:

هذا التكامل يتطلب ربط الجهود الوطنية والمحلية مع جهود المنظمات العالمية في هذا الصدد؛ مثل: الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ فهي استراتيجية عالمية بتفويض من الأمم المتحدة لإشراك نطاق كبير من الجهات الفاعلة في جهد منسَّق؛ للحد من مخاطر الكوارث، ولبناء "ثقافة وقاية" في المجتمع، كجزء من التنمية المستديمة، تقوم UNISDR بدور جهة الاتصال في منظومة الأمم المتحدة لتنسيق الحد من الكوارث، علاوة على ضمان أن يصبح الحد من مخاطر الكوارث جزءًا متكاملًا من التنمية السليمة والعادلة، والحماية البيئية، والعمل الإنساني[35]، بالإضافة إلى جهود المنظمة في الأغذية والزراعة التي تدعمها منظمة الأغذية والزراعة؛ لتنفيذ المتسق لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015، واتفاق باريس، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من بين الجهود ذات الصلة بسياسات الحد من مخاطر الكوارث وحوكمتها، وتعميم سياسات الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الزراعية، وتعزيز إمكانات رصد أثر الكوارث في الزراعة، وتعزيز الاتساق بين الحد من مخاطر الكوارث وعمليات التكيف مع تغير المناخ[36].

بالإضافة إلى تضافر جهود من آليات تعاونية، تشمل في المقام الأول المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يُقام كل سنتين، والذي من خلاله تتفاعل الحكومات، والمنظمات الدولية الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية، والمؤسسات والشبكات الفنية، ومنظمات المجتمع المدني، وتتبادل المعلومات وتتعاون على تنفيذ برامج الحد من المخاطر وأنشطته[37].

6.4.العمل على وقف الحروب والنزاعات:

تعتبر الحروب والنزاعات من أكبر المهدِّدات للأمن الغذائي في العالم وإفريقيا، ففي 2017 عانى 74 مليون شخص في 18 بلدًا أو منطقة متأثرة بالنزاعات من انعدام الأمن الغذائي، منها 15 بلدًا في إفريقيا والمنطقة العربية؛ حيث بلغ إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيها 64 مليون شخص، وفي الوقت الحالي، فإن خمسًا من الدول التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد تقع في إفريقيا والمنطقة العربية[38]؛ نتيجة لاستمرار النزاعات المسلحة، فيتعذر الاستقرار للمجتمعات العاملة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ففي كثير من الصراعات في القارة الإفريقية يتم تدمير وسرقة المحاصيل الزراعية وقطعان الماشية، وفي بعض الأحيان قتل المزارعين والتدمير المتعمد للمزارع كجزء من الإستراتيجية القتالية للمتصارعين، مما ينتج عنه في المحصلة النهائية خسارة كبيرة لكل الأطراف المتنازعة على المدى الطويل، يتمثل في عدم توفر الأمن الغذائي للغالب والمغلوب، لذلك إسكات صوت البنادق يعتبر الخطوة الأولى نحو الأمن الغذائي بشكل أساسي وضروري.

5- الخلاصة:

من خلال النقاط التي طرحتها الورقة يتضح لنا الأهمية دراسة التأثيرات المتداخلة للكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي في إفريقيا، من حيث كمية ونوعية الغذاء المنتج، والآليات الكفيلة لاستقرار الإمدادات من حيث الكمية والسعر المناسب مع السكان، ومن خلال الحيثيات السابقة توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

1.5. التوصية الأولى:

التأكيد على أهمية تبنِّي الحلول المطروحة في الورقة من أجل التخفيف من وطأة تأثير الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي، والعمل على تبني سياسات وقائية واستباقية عبر وضع خطط بديلة في حال وقوع الكوارث في المناطق التي يُعتمَد عليها في إنتاج الغذاء لبعض الدول الإفريقية بشكل أساسي.

2.5.التوصية الثانية:

تدريب وتأهيل صناع القرار وقيادات العمل الطوعي، وقيادات المجتمع المدني، والقيادات المجتمعية المحلية، على جميع مستويات الحكم في مجالات الإنتاج الزراعي المستدام؛ من أجل تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة، وتبصيرهم بالعلاقات المتشابكة بين الكوارث الطبيعية، وتعطيل الإنتاج الزراعي والحيواني في مجتمعاتهم المحلية، وكيفية الاستجابة المبكرة للكارثة، والتعافي المبكر من آثارها.

3.5. التوصية الثالثة:

إنشاء آليات حكومية للتدخل السريع يكون ذات طابع مدني وعسكري، تتكون من كفاءات في المجالات ذات الصلة بالكوارث الطبيعية ذات الطبيعة المدمرة المؤثرة بشكل مباشر على إنتاج الغذاء من أجل المساعدة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة صغار المنتجين للعودة إلى دائرة الإنتاج، والعمل على جاهزية هذه القوة، خاصة في الدول ذات الطبيعة المتكررة للكوارث.