التنمية المستدامة وأهدافها

التنمية المستدامة وأهدافها

لا شك أن التنمية هي غاية المجتمعات الحديثة، من أجل تحقيق الاكتفاء لشعوبها، وسعياً إلى مستوى حياتي يتيح العيش بكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع، دون اللجوء إلى ذل الحاجة والطلب داخل المجتمع، أو الهجرة الاختيارية أو الإجبارية خارج المجتمع. ومن هنا، فإن تنمية المجتمع واستغلال موارده بشكل اقتصادي فاعل، دون إسراف وإهدار، لهو الهدف الأسمى لأية حكومة راشدة، تمتلك رؤية استراتيجية واضحة الهدف والمقصد.

ومن المنظور الإسلامي، فإن ما تقدّم يدخل ضمن مقاصد الشريعة دون شك، فغاية الشريعة الحفاظ على الكليات الخمس: الدين، النفس، العرض، المال، العقل. والحفاظ لا يتحقق للأفراد بمعزل عن المجتمع، وإنما من خلال استغلال موارد الوطن، وتنميتها، وحسن إدارتها، وهو ما يتقابل مع مفاهيم التنمية الحديثة، وحسن إدارة المجتمعات، وما يعرف باسم التنمية المستدامة، وهو يحتاج إلى دراسة من المنظور الشرعي، للنظر في علاقة التنمية بالمقاصد الشرعية عامة، والفروض الكفائية والعينية خاصة، وبعبارة أخرى: إعادة تأصيل مفهوم التنمية عامة والتنمية المستدامة خاصة.

وبداية، نشير إلى أن مفهوم التنمية Development برز في علم الاقتصاد حيث استُخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده. بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال. فالتنمية هي النمو زائد التغيير، والتغيير بدوره اجتماعي وثقافي وكذلك اقتصادي، وهو كيفي مثلما هو كمي، والمفهوم الأساسي هو التحسين النوعي لحياة الناس[1].

لقد تطور مفهوم التنمية ليتجاوز المفاهيم الكمية، التي حصرت التنمية في أرقام وحسابات الاقتصادية، وليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية والاجتماعية واشتمالها على مختلف قطاعات المجتمع، بهدف إحداث التكافؤ الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة داخل الدولة، وكذلك إعطاء أولوية متقدمة لتنمية القدرات البشرية، فأصبحت هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، والمنظمات الأهلية بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في مجتمعه، وهو ما تطور بعد ذلك فيما يسمى " التنمية التشاركية " التي لا تدمج مختلف القطاعات والشرائح السكانية والفئات الاجتماعية في العملية التنموية، تمهيدا لإعلان " كوكويوك " بأن الغرض من التنمية " ألا يكون تنمية الأشياء بل تنمية الإنسان "، وأن " أية عملية لا تؤدي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان أو تعوقها فهي صورة مشوهة لفكرة التنمية"[2].

وإذا كان الاقتصاديون مختلفين في تحديد مفهوم التنمية، فهناك من يصنفها بأنها عملية نمو شاملة تكون مرفقة بتغيرات جوهرية في بنية اقتصاديات الدول النامية وأهمها الاهتمام بالصناعة والزراعة والتجارة، وهناك من ربطها بالتغيرات الاجتماعية والسكانية الإيجابية التي تحقق الرفاهية للشعوب.

وهي في جميع الأحوال الوسيلة المبتغاة لاستثمار الموارد الطبيعية، والبشرية في الأوطان، لأنها تجعل أبناء الوطن جميعهم في حالة استنفار لأن يقوموا بأنفسهم بتنمية بلدهم، غير منتظرين هبات من حاكم، ولا مساعدة من دول أجنبية، يعلمون قبل غيرهم أنها لا تمنح دون مقابل. كما أنها سبيل الأمة إلى الحضارة بمفهومها الشامل، ففرق بين التنمية والحضارة، الحضارة منتج نهائي للتنمية الشاملة، والتنمية سبيل في النهاية إلى حضارة زاهرة.

التنمية المستدامة:

بدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة، وإجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل، وطريق التقدم للمجتمعات، وتأمين حاجات الأفراد.

ظهر مفهوم التنمية المستدامة بقوة في أواخر القرن الماضي ليحتل مكانة هامة لدى الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار تبلور هذا المفهوم خلال الثلاثين سنة الأخيرة من القرن العشرين، حيث يعتبر تقرير "نادي روما" الذي صدر سنة 1972م تحت عنوان " وقف التنمية "، هو نقطة البدء لهذا المفهوم الجديد للتنمية. ففي هذا التقرير دق الخبراء ناقوس الخطر إلى ما يمكن أن ينجم عن الوتيرة المتسارعة للتنمية الاقتصادية والتزايد الديموغرافي من استنزاف للموارد، وتلوث للطبيعة، والضغط على النظام البيئي، وقد أثار هذا التقرير في حينه جدلاً واسعاً بين المختصين الذين انقسموا إلى فريقين: فريق مؤيد لاستمرار عملية التنمية، وفريق يناصر المحافظة على البيئة، وذلك في تصور يجعل المسألتين (التنمية والمحافظة على البيئة) خيارين متناقضين، بيد أن فريقا من الخبراء الاقتصاديين من الشمال والجنوب انكبوا على دراسة هذه الإشكالية بعمق حيث توصلوا إلى أن ثمة إمكانية لوضع استراتيجيات تنموية توفق بين مطلب التنمية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، كما جاء في تقرير فلونيكس Flunex وإعلان ستوكهولم العام 1974م، وقد سميت هذه المبادرة باستراتيجية " تنمية ايكولوجية ecodevelopement " غير أن هذا المصطلح الذي يترجم هاجس التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة سرعان ما سيتم استبداله من طرف السياسيين الأنكلوساكسون بمصطلح التنمية المسندة أو المدعومة (Sustainable developement) ثم بالتنمية المستدامة الذي ذكر للمرة الأولى العام 1980م من طرف الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة في تقرير له عنوانه "الاستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة" [3].

لقد كانت الضغوط المتزايدة على الإمكانات المتاحة في العالم المتقدم والعالم النامي سببا في ظهور التنمية المستدامة، بجانب النمو الديموغرافي، فالتزايد السكاني والضغط المتزايد على موارد الأرض، والسعي الحثيث لسد حاجات السكان، كان سببا في التوجه نحو البحث في الاستخدام الرشيد للموارد.

أما التنمية المستدامة فهي نابعة من مفاهيم التنمية بشكل عام، التي تسعى إلى تحسين نوعية حياة الإنسان مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ على الموارد، وحسن استغلالها، وذلك لأن بعض إجراءات التنمية تستنزف الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها، سواء بشيوع التلوث البيئي أو ولهذا يعتبر جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.

وحول أهدافها: فهي تسعى عبر آلياتها ومحتواها إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية وأبرزها:

‌• تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على نوعية البيئة والإصلاح والتهيئة وتعمل على أن تكون العلاقة في الأخير علاقة تكامل وانسجام.

‌• تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئة القائمة: وكذلك تنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج ومشاريع التنمية المستديمة.

‌• احترام البيئة الطبيعية: وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وبالتالي فالتنمية المستديمة هي التي تستوعب العلاقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام.

‌• تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد: وهنا تتعامل التنمية مع الموارد على أنها موارد محدودة لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني.

‌• ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: تحاول التنمية المستديمة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على الأٌقل أن تكون هذه الآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها.

‌• إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأوليات المجتمع: وذلك بإتباع طريقة تلائم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية، والسيطرة على جميع المشكلات البيئية.

‌• تحقيق نمو اقتصادي تقني: بحيث يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسساتٍ وبنى تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه[4]