التنمية المستدامة

التنمية المستدامة

من المهم توافر الرؤية الأصولية الفقهية لقضايا المجتمع بشكل عام، وتعتمد هذه الرؤية على مفهوم الإسلام الحضاري، الذي لا يكتفي بكون الإسلام عقيدةً صافية تنير قلب المؤمن، ولا سلوكياتٍ وأخلاقاً سامية تعطر حياة المجتمع، مستندة إلى قيم عُليا، وإنما هي شريعةٌ شاملة، تحكم بروحها وسننها وقوانينها الحياة، وتنظّمها، وتسعى إلى توجيه المجتمع نحو غايات عليا، ألا وهي الفوز برضا الله ومثوبته، والعيش الكريم والاستفادة من طاقات الإنسان وموارد المجتمع الاستفادة المثلى.

ومن أهم القضايا الملحة على المجتمعات المسلمة المعاصرة قضية التنمية بشكل عام، والتنمية المستدامة بشكل خاص. إنها الشغل الشاغل للمسلمين الآن، بالنظر إلى حالة المجتمعات الإسلامية من فقر وقهر وهروب للكفاءات وفساد وسوء إدارة الموارد الطبيعية، وإهدار الكوادر البشرية، وتعصب أعمى لمذهبيات وعرقيات وفئويات..، تفسد النفوس، وترسخ الأنانية والفئوية، وعدم وعي صانعي القرار ومخططي السياسة بالبعد الإسلامي التنموي، وأن الإسلام قدّم رؤية ثابتة راسخة، من الواجب الالتزام بها، لأنها رؤية ربانية في الأساس، ولأنها تتناغم مع تكوين الشخصية المسلمة التي تغذت على عقيدة الإسلام وقيمه منذ نعومة أظفارها، بدلا من الركض وراء نماذج تنموية غربية أو شرقية، تتعارض في كثير من منطلقاتها مع الإسلام، وهذا ما تم بالفعل، حيث وجدنا أنماطاً من التنمية في بعض الدول الإسلامية مشوهة، ترتكز على نماذج غربية في مجتمعات مسلمة، فعانى الشعب من الثنائية والازدواجية، التي لم تثمر تقدما حقيقيا للمجتمعات المسلمة، بل صراعات على الهوية، وإعادة طرح سؤالها، والدخول في صراعات فكرية حول مكوناتها، وهو ما أشغل المسلمين، وأخّر في الوقت نفسه اعتماد نموذج تنموي إسلامي وتطبيقه.

يمكن النظر إلى غايات المجتمع المسلم المعاصر في العديد من المستهدفات:

• إشباع الحاجات الأساسية لكل الناس، وذلك بتوفير الحد الأدنى الملائم في مجالات الغذاء والصحة والملبس والمسكن والعمل كأولويات لجهود التنمية.

• المساواة في التمتع بالرفاهية المادية والمعنوية بين أبناء الشعب.

• التحرر من التبعية للدول الكبرى اقتصاديا وتقنيا وحضاريا.

• الاستقرار الداخلي والمشاركة الشعبية الحقيقية.

• الأمن الجماعي وزوال خطر التهديد داخلياً وخارجياً[1].

وهذا يتوقف على محاور ثلاثة:

الأول دولي: ويعنى بعلاقات الدول العربية والمسلمة البينية ومع سائر القوى الكبرى، وأهمية وجود تجمعات سياسية - اقتصادية متميزة.

والثاني: عربي - إسلامي في ضرورة التكامل البيني بين الأقطار المسلمة.

والثالث قطري: يتعلق بطبيعة التوجه والجهد التنموي داخل كل قطر ومدى مشاركة الناس في تسيير أمور المجتمع [2].

وفي ضوء ما تقدم سنعيش معًا مع مناقشة قضايا التنمية والتنمية المستدامة، وأبعاد هذه القضايا وطروحاتها من المنظور الإسلامي، ودور الفروض الكفائية والعينية في دعم المجتمع المسلم على أسس إسلامية وكفاءات علمية، ورؤية مستقبلية تنطلق من واقع محلي وإسلامي وعالمي يعجّ بالمظالم والمفاسد، وأنانية لشعوب بعينها، تريد الاستئثار والهيمنة.

وبداية، تجدر مناقشة أسباب غياب الفروض الكفائية، في الفكر التنموي المعاصر، وسبل إحيائها، ومن ثم يتم تناول التنمية المستدامة، والشهود الحضاري، وما يتصل بهما من قضايا وإشكاليات. (يتبع..).