تعريف (سبب النزول)، ورأي الشيخ عبدالحميد الفراهي في ذلك.

قال الإمام السيوطي: (والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإنَّ ذلك ليس من أسباب النزول في شئ، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) سبب اتخاذه خليلا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى)[1]

وفي هذا التعريف قصرٌ للمقصود بأسباب النزول على ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه لحادثة حدثت، أو سؤال يسأله أحدٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وقد تعقب الشيخ عبدالحميد الفراهي[2] كلام الإمام السيوطي رحمه الله فقال:

(ليس المراد من سبب النـزول ما لأجله نزل الوحي. إنما هو شأن الناس وأمرهم والحالات والواقعات التي بينها وبين ما نزل نسبة وهذا هو معنى السبب في الصحيح من كلام العرب. ولذلك كانت القدماء يذكرون كل ما يتعلق بمضمون الآية، ولكن المتأخرين لم يفهموا منه إلا معناه المولد فضاق عندهم فحواه).

ثم أورد عبارة السيوطي السابقة، وعلق عليها قائلاً:(فأراد السيوطي رحمه الله أن لا يذكر من الأسباب إلا ما لأجله نزل الوحي. وأراد الواحدى أن يوسع السبب فيُدخلُ فيه كلَّ ما كان محلاً ومطمحاً للوحى.

وهذا الاختلاف إنما نشأ لاختلافهم في مراد لفظ السبب وإني أرى الصواب مع السلف؛ فإن المقصود من هذا العلم إنما هو فهم الكلام وتأويل مجمله، فإن القصة ربما لا تفصل تفصيلا لعلم المخاطبين بها. فلا بد للمتأخرين أن يعلموا شيئا من تفصيله، كما ترى في قصة أصحاب الفيل إنما ألمع إليها إلماعا، وهذا كثير في القرآن. ثم لما غيَّر المتأخرون معنى السبب وقعوا في إشكال، فانهم وجدوا الصحابة والتابعين كثُر اختلافهم في بيان أسباب النـزول، ولا بأس به إذا كان المراد منه معناه الوسيع. ولكن المتأخرين لما وجدوهم يذكرون أمورا متباعدة في الزمان والمكان، والشيء الواحد لا يكون معلولا لعلل مختلفة لا سيما بهذا الاختلاف المتباعد لم يمكنهم الخروج عن الإشكال إلا بأحد الطريقين:

• إما بتعدد النـزول.

• وإما بإجراء الجرح والتعديل في روايات صحيحة مسلمة.

وكلا الطريقين بادي الخلل، وفطن به بعض العلماء فاجتهد في إزاحة الاختلاف بقول متين يدل على دقة نظره وسلامة ذوقه. وهو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي رحمهم الله. فقال في كتابه المسمى بالبرهان في علوم القرآن كما نقله العلامة السيوطي رحمه الله في الإتقان: "قد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع".

فرفع بهذا القول الاختلافَ فيما يذكرون من أسباب النـزول. ولكنه رحمه الله لم يتعرض لما لا اختلاف فيه، والمسألة مهمة لأمر أرفع من ذلك، وهو فهم القرآن وتعيين مراده. ومداره على معرفة أسباب النـزول، فإنها تبين المجمل، وتعين بعض المحتمل. ومن نظر في كتب التفسير علم أن كثيرا ممّا يذكرون في الأسباب يبدل المعنى الظاهر، فكأن أسباب النـزول ملكت أزمة التأويل فتصرفه حيث تشاء.

والعاقل المتقى الذي يرى القرآن أوثق عراه ويفر إليه عما سواه يرجف فؤاده أن يعدل عن ظاهر الكتاب وواضح معناه، فيترك ما أقام الله به حجته وأبان محجته إلى أمر مشتبه وروايات ضعيفة. وقال الله تعالى: ﴿ إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ [سورة النجم: 28] فإن الحق أبلج والباطل لجلج.

فلزم الاعتناء البليغ بالبحث والتنقيب في هذا العلم العزيز، ووجب أن تؤسس أصوله وتشيد قواعده، فيجمع من الأسباب ما كان حقا ويبطل ما كان باطلا.

فنقول أولًا ما هو المراد من أسباب النـزول، ونعود إلى تفسير معناها وتحديدها، لتتضح شدة الحاجة إليها.

تعريف أسباب النـزول:

1- إنما أنزل الله القرآن نجما نجما ليطابق حالهم، فيكون أقرب إليهم فهما وأبلغ فيهم تأثيرا. فإن القول كالمطر والبذر له وقت وموسم. بل للقول مناسبة بالمخاطبين. فإن شئت فاسأل الحراث والخطباء وشاهد حالهم. وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أن هذا كتاب عنده مكتوب مجموع قديم في لوح محفوظ، وإنما نزله حسب مقتضيات الوقت. وقد حكى القرآن قيل الكفار: ﴿ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ [سورة الفرقان: 32] فجاء جوابهم من الله تعالى:﴿ كذلك لنثبت به فؤادك ﴾[سورة الفرقان /32] فكما أن الشجر يسقى بالماء حينا بعد حين ليثبت به أصله ويغلظ ويرسخ تحت الثرى فينمو وينتشر. فإن أكثر السقي فسد الأصل وربما يجعل الأرض رخصا فيسقط الشجر. وأي تعليم أو تربية تاتي جملة واحدة، فكذلك الأمر في الوحي للنبي وأمته التي تستقى بماء الوحي. وهذا مثل المطر للوحي جاء في القرآن والكتب المقدسة.

فمن آمن بأن هذا الكتاب قديم، كما قال تعالى:﴿ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ﴾ [سورة الزخرف: 4]وقال تعالى: ﴿ وقرآنا فرقناه ﴾ [سورة الإسراء: 106] وإنما نُزل حسب المواقع التمس المواقع وصورها في ذهنه ليعلم المراد ووجهة القول.

ولذلك اعتنى العلماء بهذا العلم وسموه علم أسباب النـزول، ولم يريدوا بالأسباب العلة فإنه معنى مولد، والسبب عند العرب ما يتعلق بالشئ ويهدى إليه ويتصل به. في سورة الكهف: ﴿ وآتيناه من كل شئ سببا * فأتبع سببا ﴾[الكهف: 84-85] وفي سورة المؤمن: ﴿ لعلى أبلغ الأسباب * أسباب السماوات ﴾ [غافر: 36-37 ] وهذا كثير في كلام العرب.

فذكروا في هذا الفن كل ما يتعلق بالكلام.

وأشهر الكتب في أسباب النـزول كتاب الشيخ الإمام أبى الحسن علي بن أحمد الواحدى المفسر المتوفى 468هـ وقد طبع، ورأيته. فقد جمع فيه الأقوال ولم يشدد في النقد وتركه للناظر فيه، وهذا أحوط للمؤرخ.

2- ولما أنه تتضح وجهة الكلام من علم موقعه ومحله وما ينطبق عليه جمع العلماء ما وصل إليهم من جماعة الصحابة الذين شاهدوا نزول القرآن من قولهم نزل كذا في كذا. أي هذا هو محل هذه الآية. وإذ قد اختلفت الروايات في هذا الباب اختلافا كثيرا أشكل على العلماء التوفيق بينها. وأكبر الإشكال أنه سبق إلى أكثر الظنون أن واقعة خاصة كانت علة لنـزول آية خاصة، ويضيق في ذلك نطاق التوفيق. فبعض الروايات تذكر أمرا وقع بمكة وبعضها يذكر ما وقع بالمدينة بعد زمان. فأزاح هذا الإشكال الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي الشافعي المتوفى 794هـ في كتابه: البرهان، فقال: "قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع".

فجلى بهذا البيان المحكم شبهات كثيرة، نشأت من الظن بأن قولهم نزلت كذا في كذا نقل واقعة وشهادة حادثة لابد أن يقبلوا الرواية فيها. فتلقى العلماء هذا القول البين بالقبول وعولوا عليه عند اختلاف الروايات.

3- كان في قول الزركشي كفاية للماهر، ولكن صاحب الإتقان أحب أن يفصل الأمر، فذكر سبعة وجوه لرفع الاختلاف في ذكر الأسباب. والآن نوردها، ثم نبحث عن مدار الأمر ومركزه:

(1) كونها من جنس الاستدلال، وهو ما قال الزركشي رحمه الله.

(2) ترجيح المصرح على المجمل. فإن الذي يصرح فعلمه أتم وأحفظ.

(3) ترجيح الأصح على الأضعف صحة.

(4) ترجيح ما كان راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيح، وهذا علته كما ذكرنا في الوجه الثاني.

(5) توفيق بين الأسباب بنـزول الآية عقيبها، وذلك حين يحتمل قرب الأزمنة.

(6) تعدد النـزول إذا تباعدت أوقات الواقعات.

(7) رد بعض الروايات إلى أن الراوي إنما سمع النبي أنه تلا وظن أنه نزل حينئذ.

وذكر صاحب الإتقان هذا الوجه السابع تحت تنبيه ولم يجعله وجها برأسه، لما أنه رحمه الله عول في ذلك على رواية ذكرت أنه تلا، ومثل هذه الرواية قليل جدا. ولا يخفى عليك أنه حينئذ يدخل في التصريح. وجعل آخر الوجوه تعدد النـزول، فإنه لبعده كما تعلم لا يصار إليه إلا بعد ما انسدت جميع الأبواب. فإن أمعنت النظر في الروايات كنت في مندوحة عن هذا أضعف الوجوه ورددته إلى وجوه أخر. والآن نذكر ما يدور عليه الأمر في هذا البحث.

4- فاعلم أن صاحب الإتقان نظر في هذه المسألة من جهة رفع الاختلاف إذا وقع في روايات سبب النـزول. ولكن هذه المسألة في غاية الأهمية سواء وقع الاختلاف في سبب النـزول أم لم يقع، لأن بيده زمام التأويل. ومعنى القرآن لابد أن يكون مأخوذا من مآخذ مسلمة وإلا كيف يصح الاعتصام به وكيف تتفق كلمة الأمة في مدار أمرهم. ألا ترى الناس لم يختلفوا في شئ كاختلافهم في تأويل القرآن، أفليس هذا داءاً عظيماً. فإن كان داءا فماذا دواؤه؟ ولا أرى ذلك إلا شدة الاحتياط في ذلك، فليكن الاعتماد على أصلين:-

أ- لا يعتمد إلا على رواية صحيحة.

ب- يستخرج شأن النـزول من سياق الكلام ونظمه.

وإذ قد علمنا أن الروايات في هذا الباب أكثرها من جنس الاستدلال، رددنا الأمر إلى هذين الأصلين سواء كان هناك اختلاف في الروايات أو لم يكن، وسواء كان في الباب رواية أو لم يكن. فإن قلت كيف بك حين تجد التصريح بواقعة مع بيان أن الآية نزلت حينئذ. قلنا إذا كانت الرواية ثابتة أخذنا بها، وهذا هو الأصل الأول وذلك لا يخالف الأصل الثاني أبدا.

وعلى فرض خلافه للأصل الثاني فإن وجد فذلك ربما يؤول إلى ظن من سمع النبي يتلو الآية فظن نزولها في ذلك الوقت، لما أنه سمعها أول مرة. وذلك هو الوجه السابع الذي ذكره السيوطي رحمه الله وعول فيه على الرواية. ولكنك إن تأملت في أكثر الأمثلة علمت أنها منه وإن لم تصرح به رواية. وها أنا أورد بعض الأمثلة مما ذكره السيوطي رحمه الله تحت وجوه أخر، ونشير إلى كونها من باب ما يرفع فيه الاختلاف بالوجه السابع.

أنهم حاولوا رفع الاختلاف بين روايات تبين أسباب النـزول وإنّا نريد ان نرفع الاختلاف بينما يظهر من نظم القرآن وبينما روى في الاخبار ونريد أن نعتصم بنظم القرآن ونرد الرواية إليه لا نؤوّل القرآن إليها.

المثال الأول:

قال السيوطي رحمه الله: "الحال الرابع أن يستوى الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات.

مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشى مع النبي بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحى ثم قال: ﴿ قل الروح من أمر ربي وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ﴾ [سورة الإسراء: 85].

وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا اسألوه عن الروح فسألوه، فأنزل الله: ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ الآية.[سورة الإسراء: 85]

فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة، والأول خلافه.

وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة. انتهى قول السيوطي رحمه الله.

فاعلم أن سورة بني إسرائيل مكية رواية وشهادة بينة من نفس آياتها، وإنما رأى ابن مسعود أن النبي قام ساعة وأطرق رأسه متذكراً لآية فيها جواب السائل، فإذا تذكر رفع رأسه وتلا الآية، فظن ابن مسعود أنه أوحى إليه.

وإن شئت قلت إن الله تعالى ذكره تلك الآية بالوحى. ولكن البحث في أن الآية هل نزلت أول مرة عند سؤال هؤلاء اليهود. فكون ابن مسعود حاضر القصة لم يزد شيئا خلاف ما روى عن ابن عباس.

ثم ليس في قول ابن عباس ما يدل على أنه علم بطريق السمع أن قريشا سألوا اليهود، بل أقرب الأمر أنه استنباط منه. فإن السورة مكية ولم يكن اليهود كثيرا في مكة بيد أنهم كانوا يحضرون موسم الحج وأن قريشا كانت تلاقيهم في تقلبهم في الشام واليمن. وكانت من عادة اليهود الولوع بما لا طائل تحته من المسائل الخارجة عن مدارك العلماء، كما صار ذلك من عادة المسلمين بعد خلاطهم بهم وبأمثالهم.

وأما قريش فكانوا أصحاب الأعمال النافعة لا الأقوال الفارغة. فظن ظنا صائبا ان قريشا أخذوا هذا السؤال عن اليهود.

ولا شك في أن النبي سئل به قبل نزول هذه السورة.

وأما أن هذه الآية نزلت حين ما سألوه فلا حجة على ذلك كما أنه لا حجة على أن السائل قريش أو اليهود، ولا حاجة إلى القطع بذلك. ولكن ترى أن تصريح ابن مسعود لا يرجح على استنباط ابن عباس لمحض كونه حاضر القصة.

ثم ههنا ليس الإسنادان على درجة واحدة من الصحة. وإذ ليس لتأويل الآية حاجة إلى تعيين السائل والوقت فأي داعية إلى الاشتغال به.

المثال الثاني:

قال السيوطي رحمه الله: "الحال السادس أن لا يمكن ذلك (أي نزول الآية عقيب الأسباب المختلفة إذا لم يكن بينها تباعد) فيحمل على تعدد النـزول.

مثاله، ما أخرجه الشيخان عن المسيب، قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية فقال: أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنـزلت: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ الآية [سورة التوبة: 113] وأخرج الترمذي وحسنه عن على قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان، فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله فنـزلت.

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي الوقت. ذكر السيوطي رحمه الله الأمر الأول فقال: "قد يكون في إحدى القصتين فتلاقيهم الراوي فيقول فنـزل. مثاله ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه فانزل الله: ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ [ سورة الزمر: 67] والحديث في الصحيح بلفظ: "فتلا رسول الله " وهو الصواب، فإن الآية مكية".

وأما الأمر الثاني فهو أكثر مما يرى بادي الرأي ونذكر له مثالا. ذهب فيه السيوطي.

وهذا الذي أثاره الفراهي في أول كلامه مخالف لما اعتاد عليه المـتأخرون في تعريف سبب النزول، وقصره على ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه خصوصاً، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في رأي جمهورهم.

وهذا الكلام الذي أشار إليه الفراهي جدير بالنقاش والتأمل، ولذلك طرحته هنا للمدراسة فيما بيننا لعلنا نصل إلى رأي علمي يطمئن إليه في التعريف الصحيح لسبب النزول.