الماء المستعمل في طهارة مستحبة

الماء المستعمل في طهارة مستحبة

عرفنا متى يكون الماء مستعملاً، وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، فهل يختلف الحكم لو كان الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ اختلف الفقهاء:

فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة[1].

وقيل: إنه طاهر، اختارها من الحنفية العراقيون، ومشايخ ما وراء النهر [2]، وهو وجه في مذهب الشافعية [3].

وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة [4]، واختار الكراهة بعض الحنابلة [5].

وقيل: إنه طهور مطلقًا غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية [6]، والحنابلة [7].

دليل القائلين بأنه نجس:

انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة؛ لأنهم لا يفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة، ما دام أن الطهارة مشروعة.

دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

جمهورهم فرقوا بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، فالأول قالوا: بأنه طاهر، والثاني: طهور.

وسبب التفريق عندهم قولهم: إن ما استعمل في طهارة مستحبة لم يرفع حدثًا، ولم يذهب خبثًا، وبالتالي لم يتأثر الماء، غاية ما فيه أنه لاقى بدنًا طاهرًا، وهذا لا يؤثر، بخلاف ما استعمل في رفع الحدث، فقد أثر في طهارة المحل. وانظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة.

دليل القائلين بأنه طهور:

الدليل الأول:

الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة، ولا دليل.

الدليل الثاني:

الماء المستعمل في الطهارة يسمى ماء، وهو ماء مطلق لم يتغير، والله يقول سبحانه: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [8]، فكيف يتيمم مع وجود ماء باقٍ على خلقته التي خلقه الله عليها.

الدليل الثالث:

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة [9].

الدليل الرابع:

إذا كان الماء إذا غسل به الثوب طهور، فكذلك الماء إذا غسل به البدن طهور، ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر، وبين ماء غسل به بدن طاهر، والحدث معنى وليس نجاسة حتى يقال: إن الماء يتأثر بالنجاسة أو يتأثر بالانتقال إلى كونه طاهرًا.

الراجح أن الماء المستعمل طهور، فلا فرق بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، وسبب ترجيح هذا القول:

أولاً: لقوة أدلته، ودلالتها على المراد، في مقابل ضعف أدلة المخالفين.

ثانيًا: أن في هذا رفعًا للمشقة والحرج عن الأمة، وهذا هو مقتضى الدين الإسلامي.

ثالثًا: ورود المناقشة المؤثرة على أدلة الأقوال المخالفة، مع سلامة أدلة هذا القول.