من فروض الوضوء الترتيب

من فروض الوضوء

الترتيب

اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء:

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، وقول داود[3].

وقيل: الترتيب فرض، وهو مذهب الشافعية[4]، والحنابلة[5]، وهو قول إسحاق[6]، واختيار ابن حزم[7].

دليل من قال: الترتيب سنة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6][8].

قال ابن عبدالبر: والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء، أن سيبويه وسائر البصريين من النحويين، قالوا في قول الرجل: أعط زيدًا وعمرًا دينارًا، أن ذلك يوجب الجمع بينهما في العطاء، ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو، فكذلك قول الله - عزَّ وجلَّ - ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] [9] إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة، ولا يوجب النسق، وقد قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[10]، فبدأ بالحج، وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج.

وكذلك قوله ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾[11]، جائز لمن وجب عليه إخراج زكاة ماله في حين وقت الصلاة أن يبدأ بإخراج الزكاة، ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾[12]، لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن يسلم الدية قبل أن يحرر الرقبة، وهذا كله منسوق بالواو، ومثله كثير في القرآن، فدل على أن الواو لا توجب رتبة... ثم قال: وقد قال الله تعالى: ﴿ يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾[13]، ومعلوم أن السجود بعد الركوع[14].

الدليل الثاني:

(983-212) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبدالله بن عمر بن هند، قال:

قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت[15].

[إسناده ضعيف][16].

ولو صح، فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين، كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي - رضي الله عنه[17].

وقد جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال - تعالى -: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾[18]، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين[19]. اهـ

وذكر ابن عبدالهادي في التنقيح قوله:

(984-213) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، أن عليًّا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى[20].

[لم أقف عليه في كتب الحديث، والإسناد المذكور ضعيف][21].

الدليل الثالث:

(985-214) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال:

قال عبدالله - يعني: ابن مسعود -: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.

[إسناده منقطع، والمحفوظ عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى][22].

قلت: الصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى:

(986-215) فقد رواه الدارقطني من طريق هشيم، عن عبدالرحمن المسعودي، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن عبدالله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس[23].

[وصحح الدارقطني إسناده][24].

الدليل الرابع:

احتجوا بما رووا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه[25].

[لم أقف على إسناده][26].

الدليل الخامس:

القياس على الطهارة الكبرى، فقد أجمعوا على أنه لا ترتيب في طهارة الجنابة، وهي طهارة من الحدث الأكبر، فكذلك الطهارة من الحدث الأصغر بجامع أن كلاًّ منهما طهارة من حدث[27].

وردَّه النووي، فقال: وعن قياسهم على غسل الجنابة: أن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه كالوجه، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة[28]؛ أي: فيجب الترتيب بينها.

الدليل السادس:

قالوا: المحْدِث لو انغمس في الماء ارتفع حدثه، وإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل على أن الترتيب لا يجب؛ لأن طهارته كانت دفعة واحدة بلا ترتيب.

وأجيب:

بأنه لو انغمس دفعة واحدة لم يتفقوا على أنه يرتفع حدثه حتى يعارض به القول بوجوب الترتيب.

قال في المغني: ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة، لم يصح له إلا غسل وجهه؛ لأنه لم يرتب، وإن انغمس في ماء جارٍ فلم يمر على أعضائه إلا جرية واحدة، فكذلك، وإن مر عليه أربع جريات، وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزأه، كما لو توضأ أربع مرات، وإن كان الماء راكدًا، فقال بعض أصحابنا: إذا أخرج وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ثم خرج من الماء، أجزأه؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو[29].

دليل من قال بوجوب الترتيب:

الدليل الأول:

(987-216) ما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي الطويل، وفيه مرفوعًا: ((ما منكم رجل يقرِّب وضوءه، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر، إلا خرَّت خطايا وجهه وفِيه وخياشيمِه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء....)) الحديث[30].

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في الانتقال من غسل عضو إلى عضو آخر بكلمة (ثم)، وهي نص في الترتيب.

الدليل الثاني:

قال - تعالى -: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾[31].

قال في المهذب: فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع حكم النظير عن النظير، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب[32].

وقال النووي: "ذكر الله تعالى ممسوحًا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة، جمعت المتجانس على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره.

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب، فالجواب من ثلاثة وجوه:

أحدها: أن الأمر للوجوب، وهو المختار، وهو مذهب جمهور الفقهاء. يعني: الأمر في قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾[33].

الوجه الثاني: أن الآية ما سِيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن.

الدلالة الثالثة:

أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض، تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يُخالَف ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ - سبحانه وتعالى - بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، دل على أن الأمر بالترتيب، وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم"[34].

الدليل الثالث:

الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصَفُوه مرتبًا مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاثًا وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفةٌ غير مرتَّبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقاتٍ[35]. اهـ

وقال ابن القيم: وكذلك كان وضوءه مرتبًا متواليًا، لم يخل به مرة واحدة[36].

الدليل الرابع:

ما ذكره ابن قدامة، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبًا، وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))[37].

وقول ابن قدامة: توضأ مرتبًا، ليس من نص الحديث، وإنما وصْفٌ من ابن قدامة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث:

توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وقال: ((هذا وضوء مَن لا يقبل الله منه الصلاةَ إلا به))، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: ((وهذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين))، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: ((هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي)).

وقد تفرد به المسيب بن واضح، وهو ضعيف[38].

فأراد ابن قدامة - رحمه الله - أن يستنبط من قوله: ((لا يقبل الله الصلاة إلا به))؛ أي: بهذا الوضوء على هذه الصفة، ولم يصح الحديث حتى يمكن أن يكون حجة، ولم يذكر لنا في هذا الحديث صفة الوضوء من كونه غسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ولو صح لكان هناك جواب، وهو أن يقال: إن المراد به قوله: لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ أي: في عدد الغسلات، فمن نقص عن الغسلة الواحدة، فقد نقص عن المقدار الواجب، فالحكم إنما هو موجه إلى العدد؛ لأنه قال: وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، فلم يقصد من النفي نفي صحة الوضوء مع فقْد الترتيب، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(988-217) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا، ورمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم قرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج، فقال: ((إن المروة من شعائر الله، فابدؤوا بما بدأ الله به))[39].

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدأ بما بدأ الله به، والأصل في الأمر الوجوب، وقد بدأ الله بذكر الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، فيكون الترتيب امتثالاً للأمر النبوي بتقديم ما قدَّمه الله، وتأخير ما أخَّره الله.

وأجيب:

[بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به، فلا حجة فيه][40].

الدليل السادس:

قال في الحاوي الكبير: قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾[41]، فأمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعًا، فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب... إلخ[42].

ورده النووي، فقال: وهذا استدلال باطل، وكأن قائله حصل له ذهول واشتباه فاخترعه، وتوبع عليه تقليدًا، ووجه بطلانه أن الفاء وإن اقتضت الترتيب، لكن المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيء واحد، كما هو مقتضى الواو، فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء، فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى الصلاة، لا ترتيب بعضها على بعض، وهذا مما يعلم بالبديهة، ولا شك أن السيد لو قال لعبده: إذا دخلت السوق، فاشتر خبزًا وتمرًا، لم يلزمه تقديم الخبز، بل كيف اشتراهما كان ممتثلاً، بشرط كون الشراء بعد دخول السوق، كما أنه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة[43].

الراجح بين القولين:

بعد استعراض أدلة كل قول نجد أن كل قول من القولين فيه قوة، وله حظ من النظر، فالقول بعدم وجوب الترتيب يسنده أنه هو الأصل؛ لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خالٍ من النزاع، كما تسنده اللغة؛ حيث إن آية المائدة عبرت بالواو، والواو لمطلق الجمع، ولا تقتضي ترتيبًا.

وأما حديث عمرو بن عبسة السلمي، فإنه وإن عبر بثم الدالة على الترتيب، إلا أن الحديث لم يعلق صحة الوضوء على كلمة (ثم)، ولم يُسَق الحديث أصلاً لبيان صفة الوضوء، وإنما سيق الحديث في بيان فضل الوضوء.

وأما إدخال الممسوح بين مغسولات، وأنه لا فائدة منه إلا ذكر الترتيب، فلا يستطيع الباحث أن يجزم بوجوب الترتيب بناء على هذه النكتة، وقد يقال: ذكر الممسوح بين المغسولات؛ لبيان أن الترتيب مشروع.

وأقوى دليل للقائلين بوجوب الترتيب أن الترتيب هذا هو الوضوء المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلَّ به مرة واحدة، فمن توضأ وضوءًا منكسًا فقد أتى بوضوء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خلاف سنته، ومن عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، وإن كان هذا الدليل قد يحاولون الخروج منه بأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب.

وعلى كلٍّ فالأخذ بالترتيب فيه احتياط للدين، وخروج من الخلاف، خاصة أن الأمر يتعلق بأعظم العبادات بعد الشهادتين، وهي الصلاة.

ولو أن الإنسان ترك موضعًا يسيرًا في ذراعه، ثم رآه بعد أن فرغ من وضوئه فلا بأس أن يغسل ذلك الموضع اليسير، ولا يعيد مسح رأسه وغسل رجليه؛ لأن المقدار يسير جدًّا، فهذا الإمام أحمد - رحمه الله - مع أنه يرى وجوب الترتيب ووجوب المضمضة والاستنشاق، يسهل في ترك الترتيب بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق، فقد جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه، قال: سمعت أبي سئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟

قال: يعيد الصلاة.

قيل: ويعيد الوضوء؟

قال: لا، ولكنه يتمضمض ويستنشق، والله أعلم[44].

بينما قال في الكتاب نفسه فيمن توضأ ونسي مسح رأسه، قال أحمد: إن كان جف وضوءه، يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجف، فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾[45] [46].