تخريج حديث المسيء صلاته من مسند رفاعة بن رافع

[1] سنن أبي داود (857).

[2] حديث المسيء في صلاته جاء من مسند أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من مسند رفاعة بن رافع.

فأما حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري (793) ومسلم (45-397) من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصل، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

ورواه البخاري (6251) ومسلم (46-397) من طريق عبد الله بن نمير،

ورواه مسلم من طريق أبي أسامة كلاهما حدثنا عبيد الله به، بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ...وذكر الحديث، هذا لفظ الصحيحين من مسند أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته.

وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: عليُّ بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع.

ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود بن قيس الفراء، ومحمد بن عجلان، وعبد الله بن عون، وشريك بن أبي نمر، ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، يزيد بعضهم في ألفاظه وينقص، وقد يخالف بعضهم في إسناده،

وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته، وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين، وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة،

وقد اختلف على عليِّ بن يحيى بن خلاد، فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه، ولم ترد في حديث أبي هريرة، والحكم في ذلك برد حديث رفاعة إلى حديث أبي هريرة، فما وافق منها حديث أبي هريرة قبلناه، وما انفرد فيه حديث رفاعة، مما اختلف عليه في ذكرها حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه.

إذا تبين لك هذا أُخَيَّ فتعال نستعرض طرقه وألفاظه، أسأل الله لي ولك الإعانة والتسديد.

الطريق الأول: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة ابن رافع، رواه عن إسحاق اثنان:

أحدهما: حماد بن سلمة عن إسحاق، وقد اضطرب حماد في إسناده:

فقال مرة: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه، ولم يقل فيه: عن أبيه.

أخرجه أبو داود (857)، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه، أن رجلًا دخل المسجد، فذكر نحوه قال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر، ويحمد الله جلَّ وعزَّ، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته.

ورواه ابن بشران في أماليه (460)، من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة به.

ورواه الطبراني في الكبير (5/38) ح 4526، من طريق حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة به، فتبين أنه يرويه عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد ثلاثة:

موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج، وذكرا تكبيرة الإحرام بصيغة الفعل، وهو المحفوظ الموافق لرواية كل من ذكر تكبيرة الإحرام من حديث رفاعة، كما أنه هو الموافق لرواية حديث أبي هريرة في الصحيحين.

وانفرد حجاج بن منهال عن حماد بذكر تكبيرة الإحرام بلفظ (الله أكبر)

ولم يقل أحد غير حماد بن سلمة من رواية حجاج بن منهال عنه التكبير بلفظ: (الله أكبر).

هذا بيان الاختلاف من جهة اللفظ، وأما الاختلاف من جهة الإسناد، فإن المعروف أن الحديث من رواية علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة، عن أبيه، عن عمه رفاعة (أي عم يحيى بن خلاد)، فجعله حماد من رواية علي بن يحيى، عن عم أبيه مخالفًا لرواية همام بن يحيى، عن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد، وإذا اختلف همام وحماد بن سلمة في إسحاق فالقول قول همام.

كيف وقد وافق همامًا كل من محمد بن إسحاق، وداود بن قيس الفراء، ومحمد بن عجلان، وشريك بن أبي نمر، ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، في روايتهم عن علي بن يحيى بن خلاد.

فاجتمع في ذكر (الله أكبر) بهذه الصيغة شذوذان: شذوذ في الإسناد، وشذوذ في المتن.

نعم تابع حماد بن سلمة على هذا الإسناد محمد بن عمرو، كما سيأتي تخريجه عند الكلام على طريقه، والراجح رواية الجماعة، كما أن حماد بن سلمة قد اضطرب في إسناده، فقيل عنه هكذا.

وقيل: عن حماد بن سلمة، عن علي بن يحيى بن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه أن رجلًا.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة به. مختصرًا، ولم يجزم بكونه عن أبيه، ولعل قوله: (أراه عن أبيه) بالشك تصرف من الرواة لا من حماد، إما من هدبة، أو من المصنف، فيكون الصواب من هذه الرواية موافقتها لرواية الجماعة عن حماد بعدم ذكر يحيى بن خلاد؛ لأن الشك مطروح في مقابل الجزم.

وقيل: حماد بن سلمة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه أن رجلًا..، فأرسله عن أبيه يحيى بن خلاد.

أخرجه الحاكم (882) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به واختصر الحديث، فلم يذكر موضع الشاهد، وعفان من أثبت أصحاب حماد، إلا أن الحمل على حماد بن سلمة لم يضبط إسناده

قال البخاري في التاريخ الكبير (3/320): لم يقمه. يعني: إسناد حماد.

وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (1/82): وهم حماد. اهـ

وقد سبق لي أن بينت لك أن حديث حماد على ثلاثة أقسام:

الأول: صحيح بلا خلاف إذا روى عن شيوخ يعتبر مقدمًا فيهم، كروايته عن ثابت فهو من أثبت الناس فيه باتفاق أهل الحديث، وكذا روايته عن خاله حميد الطويل، وعمار بن أبي عمار.

القسم الثاني: ضعيف إذا روى عن شيوخ قد تكلم العلماء في روايته عنهم، مثل قيس بن سعد وزياد الأعلم.

القسم الثالث: من لم يتكلم في روايته عنهم، فالأصل أن حديثه مقبول ما لم يخالف غيره من الثقات، أو يختلف عليه فيه، جاء في الجرح والتعديل (3/141): سئل أحمد بن حنبل عن حماد بن سلمة، فقال: صالح. اهـ

وقد تغير حفظ حماد بن سلمة بآخرة، انظر: الجرح والتعديل (9/66).

وإذا أردت كلام أئمة الجرح على صحة هذا التقسيم فارجع إلى مسألة تحول المنفرد إلى الائتمام بالنية فقد ذكرت هناك الكلام على أحاديث حماد بالتفصيل، واستشهدت بكلام أئمة الجرح والتعديل، والله أعلم.

الثاني ممن رواه عن إسحاق همام بن يحيى، وقد خالف فيه حماد بن سلمة في إسناده:

أخرجه أبو داود (858)، والنسائي في المجتبى (1136)، وفي الكبرى (726)، وابن ماجه (460)، والدارمي (1329)، والبزار في مسنده كما في البحر الزخار (3727)، وابن الجارود في المنتقى (194)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/35) والطبراني في الكبير (5/37) رقم: 4525 والدارقطني في سننه (1/95)، والحاكم (884) والبيهقي في السنن (1/73) و (2/487) كلهم أخرجوه من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بذكر الوضوء مفصلًا، ولم يتابع أحد همامًا على ذكر الوضوء بالتفصيل، وهذا لفظه:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل، قال فرجع فصلى، قال: فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل، وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثًا، فقال الرجل: ما أدري ما عبت عليَّ من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر، فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، يستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ويقيم صلبه، ثم يكبر، فيسجد، فيمكن جبهته. قال همام: وربما قال: فيمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي، ثم يكبر، فيرفع رأسه ويستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. اللفظ لابن الجارود.

فيلاحظ الباحث زيادات زادها حديث رافع على حديث أبي هريرة، وهذه الزيادات لم يتفق عليها كل من روى الحديث عن عليِّ بن يحيى بن خلاد:

وقد انفرد إسحاق بن عبد الله بزيادات لم تأت في سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته.

 فاتفق همام بن يحيى وحماد بن سلمة عن إسحاق بزيادة:

(1) لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ...) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله، عن علي بن يحيى بن خلاد، ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ...) وهذا موافق لحديث أبي هريرة في الصحيحين (... إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... وفي رواية: فأسبغ الوضوء).

(2) ذكر دعاء الاستفتاح، انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عليِّ بن يحيى بن خلاد، ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعة، وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاة، وسوف يأتينا بحث حكم دعاء الاستفتاح إن شاء الله تعالى.

(3) تكبيرات الانتقال لم تذكر إلا في طريق إسحاق، ولم يذكر في حديث أبي هريرة.

(4) قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة، كما لم يذكر في سائر طرق حديث رفاعة.

هذه الزيادات اتفق عليها كل من همام وحماد عن إسحاق، وانفرد همام عن حماد بزيادة:

(1) تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوء، ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعة، فكلهم ذكر الوضوء مجملًا، وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة في الصحيحين.

(2) تمكين الوجه والجبهة في السجود.

وسبق لك أن حماد بن سلمة انفرد بذكر تكبيرة الإحرام بلفظ: (الله أكبر).

وكل ما زاده إسحاق على حديث أبي هريرة مما انفرد به عن باقي الرواة، فليس بمحفوظ، فيكفي في شذوذه أنه مخالف لما في الصحيحين، ومخالف لبقية الرواة ممن رووه عن علي بن يحيى بن خلاد، فلا وجه للقول بأن إسحاق قد جوَّده، وقد انفرد بكل هذه الزيادات مخالفًا حديث الصحيحين، والحمل ليس على إسحاق، بل على شيخه أو على شيخ شيخه، فليس بلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن عليَّ بن يحيى، وأن علي بن يحيى وأباه بريئان من عهدته، والله أعلم.

الطريق الثاني: محمد بن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة به.

أخرجه أبو داود (860)، وابن خزيمة (597، 638)، والطبراني في الكبير (5/39)ح: 4528، والبيهقي في السنن (1/133، 134) وهذا الإسناد موافق لرواية الأكثر، ولم يذكر محمد بن إسحاق الوضوء في لفظه، وقد اختصره أبو داود وابن خزيمة، وأما الطبراني فقد ذكره بتمامه.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك (1/243) من طريق محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد، حدثني زريق، عن أبيه، عن عمه رفاعة، واختصر الحديث، وهو خطأ فزريق نسب لعلي بن يحيى بن خلاد، وانظر إتحاف المهرة (4/512).

ولفظه عند الطبراني: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجلٌ من الأنصار بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فصلى، ثم أقبل فسلم عليه، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ، قال: يا رسول الله قد جهدت فبين لي، قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك، ثم إذا رفعت رأسك فاعتدل حتى يرجع كل عظم منك، ثم إذا سجدت فاطمئن حتى يعتدل كل عظم منك، ثم إذا رفعت رأسك فأثبت حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم مثل ذلك؛ فإذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك.

وقد انفرد محمد بن إسحاق عن سائر الرواة بالآتي:

(1) الافتراش في وسط الصلاة عند التشهد الأول.

(2) ذكر التشهد الأول.

وباقي الألفاظ موافق لرواية الجماعة، كما أنه موافق في المعنى لحديث أبي هريرة، والله أعلم.

الطريق الثالث: عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة، بإسقاط يحيى بن خلاد.

رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/40) ح 4529، من طريق عبد الوهاب الثقفي.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2526) حدثنا عباد بن العوم، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن علي ابن يحيى، عن رفاعة، بإسقاط يحيى بن خلاد.

ورواه يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو: واختلف على يزيد فيه:

فرواه أحمد في مسنده (4/340) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى ابن خلاد، عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد).

ورواه ابن حبان (1787) من طريق أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم يجزم بكونه عن أبيه.

وخالفه خالد بن عبد الله الواسطي، فرواه أبو داود (859) من طريقه، عن محمد بن عمرو، عن علي ابن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، كرواية إسحاق من رواية همام عنه، بذكر (يحيى ابن خلاد) والد علي بن يحيى، جازمًا. ولم يذكر الوضوء.

فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسناد، وليست منه خاصة أن تحفة الأشراف (3/169) ح 3604، ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية يزيد بن هارون، وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود (844)، والمسند الجامع (3730)، والله أعلم.

وقد رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/22) والبخاري في القراءة خلف الإمام (7)، من طريق وهب بن بقية، عن خالد، وليس فيه عن أبيه.

هذا من حيث الاختلاف في إسناده،

وأما لفظه، فجاء فيه: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك، فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. هذا لفظ أحمد، عن يزيد بن هارون.

وقد انفرد محمد بن عمرو عن سائر الرواة بالآتي:

(1) ذكر القراءة بأم القرآن، ولم يذكر ذلك كل من رواه عن علي بن يحيى، كما لم يذكر ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين.

(2) قوله: امدد ظهرك.

الطريق الرابع: داود بن قيس الفراء، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3739)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (79)، والنسائي في المجتبى (1314)، وفي الكبرى (1238)، والطبراني في الكبير (5/35) ح 4520، والحاكم في المستدرك (883)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/522، 523).

ولفظه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فردَّ عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة، فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني، قال: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئنَّ قاعداً، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم ارفع، فإذا أتممتَ صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. هذا لفظ النسائي.

وليس في ألفاظ داود ما يتفرد به عن الجماعة، ولا ما يزيد فيه على حديث أبي هريرة، والله أعلم.

الطريق الخامس: محمد بن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد.

واختلف على محمد بن عجلان،

فأخرجه أحمد في المسند (4/340) وأبو يعلى الموصلي (6623)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (ص: 31)، والطبراني في الكبير (5/37) ح 4523، والبزار في مسنده (3726)، وابن حبان (1787) عن يحيى بن سعيد.

وأخرجه النسائي في المجتبى (1313) والطبراني في الكبير (4522) من طريق الليث بن سعد.

وأخرجه الطبراني في الكبير (5/36) ح 4521، من طريق سليمان بن بلال.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2958)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1976) والطبراني في الكبير (5/37) ح 4524، من طريق أبي خالد الأحمر.

وأخرجه النسائي في المجتبى (1053) وفي الكبرى (644)، والآجري في الأربعين حديثًا (20)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/521) من طريق بكر بن مضر.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (ص: 29)، من طريق حاتم بن إسماعيل،

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (74) والنسائي في الكبرى (1237)، والطبراني في الكبير (5/37) ح 4522، والبيهقي في السنن الكبرى (2/521)، وفي الشعب (2862)، من طريق الليث،

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (2245) من طريق حجاج بن رشدين، عن حيوة، سبعتهم (القطان، وابن بلال، والأحمر، وابن مضر، وحاتم، والليث، وحيوة) رووه عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رافع. وهذا هو المحفوظ كرواية الأكثر عن علي بن يحيى بن خلاد.

ورواية ابن عجلان ليس فيها ما يتفرد به عن رواية الجماعة، ولا ما يخالف فيه حديث أبي هريرة.

وخالفهم النضر بن عبد الجبار (ثقة)، فرواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1594) من طريقه، قال: أخبرنا ابن لهيعة والليث، عن محمد بن عجلان، عن من أخبره عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، وساقه مختصرًا.

فزاد في الإسناد رجلًا مبهمًا بين ابن عجلان وبين علي بن يحيى بن خلاد.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (112) من طريق بكير بن الأشج، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة، ولم يقل: عن أبيه.

والمحفوظ أن علي بن يحيى بن خلاد يرويه عن أبيه، عن رفاعة.

الطريق السادس: شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى بن خلاد.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2243) وفي شرح معاني الآثار (1/232) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني شريك بن أبي نمر، عن علي ابن يحيى، عن عمه رفاعة بن رافع به، بإسقاط كلمة (أبيه)، واختصر الحديث.

وخالف الوحاظي إسماعيل بن أبي أويس كما في المعجم الكبير للطبراني (5/36) ح 4521، فرواه عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن علي بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن عمه، وهذا هو المعروف من رواية سليمان بن بلال، أنه يرويه عن ابن عجلان، وأنه من رواية عليÊبنÊيحيى، عن أبيه، عن عمه.

وقد أثبت أبو حاتم كما في العلل لابنه رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر لكن جعلها عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة. انظر العلل (2/68) رقم: 221.

ولم أقف عليها، والله أعلم.

الطريق السابع: عن عبد الله بن عون، عن علي بن يحيى بن خلاد.

أخرجه الطبراني في الكبير (5/40) ح 4530، من طريق إبراهيم بن سعد، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عون به، بإسقاط كلمة عن أبيه، ولفظه: إذا توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن سجودك، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى وافعل مثل ذلك في كل ركعة وسجدة.

لم يروه عن عبد الله بن عون إلا شريك، وأين أصحاب ابن عون، وتفرد بإخراجه الطبراني، وهو محل الغرائب والمنكرات، فلا أظنه يثبت عنه.

الطريق الثامن: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.

أخرجه الطيالسي (1382)، وأبو داود (861)، والنسائي في المجتبى (667)، وفي الكبرى (1631)، وابن خزيمة (545)، والطحاوي في مشكل الآثار (2244)، والبيهقي (2/380) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد به.

ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوماً -قال رفاعة: ونحن معه- إذ جاء رجلٌ كالبدوي فصلى فأخفَّ صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ عليه، وقال: وعليك، ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ففعل ذلك مرتين، أو ثلاثًا، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، ويقول: وعليك، فارجع فصلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، فخاف الناس، وكبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يصلِّ، فقال له الرجل في آخر ذلك: فأرني، وعلمني؛ فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ به، وإلا فاحمدِ اللهَ وكبِّرْه وهلِّلْه، ثم اركع فاطمئنَّ راكعًا، ثم اعتدل قائمًا، ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئنَّ جالساً، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئاً انتُقص من صلاتك.

وفي أحاديث إسماعيل بن جعفر (441): (ثم تشهد، فأقم، ثم كبر).

ورواه الترمذي (302) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، ولم يذكر عن أبيه، وهو وهم.

ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفر، ولم يوثقه إلا ابن حبان، إلا أن ذلك لا يضر لكثرة المتابعين له عن علي بن يحيى، والله أعلم.

وقد تفرد ببعض الحروف من ذلك:

(1) قوله: (فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ به، وإلا فاحمدِ اللهَ وكبِّرْه وهلِّلْه)، تفرد به يحيى بن علي بن يحيى من الرواة، ولم ترد في حديث أبي هريرة في الصحيحين.

(2) زيادة:(ثم تشهد، فأقم) فإن كان المقصود به الأذان الإقامة، فذكر ذلك لم يأت إلا في هذا الطريق.

فتبين لنا في خلاصة هذا البحث، أمور منها:

الأول: أن المحفوظ في إسناده: علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة، وكل من خالف ذلك زيادة أو نقصًا في إسناده فهو إما شاذ أو منكر، وقد روى البخاري في صحيحه حديثًا من رواية علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، انظر فتح الباري (ح 799)، وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه للاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ألفاظه.

الثاني: أن بعض الرواة تتفق روايتهم مع رواية أبي هريرة، وهذا هو المحفوظ من حديث رافع، كرواية داود بن قيس، ورواية ابن عجلان، ولكن لا يمكن قبول ما ينفرد به بعضهم عن بعض، ويكون مخالفًا لحديث أبي هريرة؛ لأن قبول ذلك يعني ما يلي:

(1) ذكر دعاء الاستفتاح، وقد تفرد به إسحاق بن عبد الله، ولم يذكر في حديث الصحيحين، بلفظ يدل على وجوبه في الصلاة، والقول بوجوبه ضعيف.

(2) تكبيرات الانتقال، وقد تفرد بذكرها إسحاق ولم تذكر في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وقد جاء في حديث رفاعة بلفظ يدل على وجوبها في الصلاة، وهو خلاف قول الجمهور.

(3) مد الظهر عند الركوع، وضع اليدين على الركبتين، وليس ذلك في حديث أبي هريرة، وقد جاء ذلك بلفظ يدل على وجوب ذلك في الصلاة.

(4) الافتراش بين السجدتين.

(5) الافتراش في وسط الصلاة عند التشهد.

(6) وجوب الأذان والإقامة على المنفرد.

فإن قيل: إن ذكر هذه الأمور لا يجعلها واجبة.

فالجواب من وجهين:

الأول: يرى فريق من العلماء أن حديث المسيء صلاته اقتصر على إرشاده إلى فرائض الصلاة المجمع عليها، وهو كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فكل ما ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يتنازع العلماء في وجوبه، إلا أنه لا يعترض عليه في وجوب بعض الأشياء مما لم يذكرها، إما لأنه لم يخلَّ لها، أو لأنه اقتصر على ما كان واجبًا في ذلك الوقت، وذلك لا يمنع أن يجب في الصلاة بعد ذلك مما لم يكن واجبًا، كما كان الناس يتكلمون في الصلاة، ثم حدث المنع بعد ذلك، وكما كان التطبيق مشروعًا حال الركوع، ثم نسخ، إنما يصح الاعتراض لو أن حديث أبي هريرة ذكر شيئًا من السنن، فكل ما ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين فهو من الواجبات المجمع عليها، ولم يذكر سنة واحدة، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء أن الحديث اقتصر على فرائض الصلاة دون سننها،. انظر إحكام الأحكام (1/257)، الاستذكار (1/411)، التمهيد (7/85)، التوشيح شرح الجامع الصحيح (2/769)، فتح الباري (2/279)، العدة شرح العمدة لابن العطار (1/498).

وخالف هذا حديث رفاعة، فذكر الفرائض والسنن على نحو لم يتفق الرواة ممن روى الحديث على ذكرها، فجمع مخالفتين: ذكر السنن، والاختلاف على ذكرها.

الجواب الثاني: أن حديث رفاعة جاء بلفظ يدل على وجوب هذه الأفعال، قال: إنها لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يضع الوضوء مواضعه، ويفعل كذا ويفعل كذا.

فإن قيل: إن نفي التمام يحمل على نفي الكمال، انتقض هذا بالوضوء، وتكبيرة الإحرام، وقراءة ما تيسر، والركوع والسجود وغيرها، ولا يصح أن يقال: يحمل النفي في بعضه على نفي التمام المقابل للنقص، وبعضه على نفي الكمال مع كون اللفظ واحدًا، فإما أن تكون دلالته على الوجوب في الكل، أو على الاستحباب في الكل هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن هذه زيادات انفرد بها بعض الرواة عن بعض، ولم يتفقوا عليها في حديث رفاعة، والتفرد علة في الجملة، والمخالفة لحديث أبي هريرة علة أخرى، والحكم للأصح في الباب، والقصة واحدة، فلو كان دعاء الاستفتاح محفوظًا، وتكبيرات الانتقال محفوظة، والافتراش، والأذان والإقامة أترى حديث الصحيحين يقصر عن كل ذلك، ولا يأتي ذكرها في جميع طرقه، ويدركه حديث رفاعة المختلف في إسناده وألفاظه؟ فمخالفة حديث أبي هريرة عندي علة أخرى فذلك الذي يجعل في النفس شيئًا من قبوله من جهة الصناعة الحديثية، مع ما فيه من مخالفة لما عليه جماهير الفقهاء من حيث دلالتها الفقهية، والله أعلم.

قال البيهقي: ليس في هذا الباب حديث أصح من حديث أبي هريرة.

وقال ابن التركماني: وقد أخرج أبو داود والنسائي هذا الحديث، وفيه أيضًا أمر بأشياء ليست بفرض بالإجماع يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما.

وقال أيضًا: وهذا الحديث اضطرب سندًا ومتنًا كما بينه البيهقي في هذا الباب.

وصححه الحاكم في المستدرك، وابن حجر في فتح الباري.

وكنت خرجت الحديث في كتابي موسوعة الطهارة، وقد وعدتكم في استكمال تخريجه في كتاب الصلاة، وهذا وقت إنجاز وعدي لكم، والحمد لله على توفيقه. انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (2/344)، تحفة الأشراف (3604)، إتحاف المهرة (4582).