أثر حجم الدول على سلوكها

أثر حجم الدول على سلوكها

تأليف الدكتور: لويد جنسن

ترجمة

الدكتور محمد بن أحمد مفتي

الدكتور محمد السيد سليم

بغضِّ النظرِ عما إن كنا نتحدثُ عن القوةِ العسكرية أو القوة الاقتصادية، فإنه من الواضح أن القوى الكبرى تتصرَّفُ تصرُّفًا مختلفًا عن القوى الصغرى؛ فقد انتهى العديدُ من الدراسات إلى أن الدولَ التي تتمتع بقدر أكبرَ من مكونات القوة، تُعَد أكثرَ نشاطًا في مجال السياسة الخارجية من الدول التي تمتلكُ قدرًا أقلَّ من تلك المكونات[1]، ولا شك أن هذا النشاطَ هو محصِّلة لتوافُر الموارد، واتساع نطاق المصالح على مستوى العالم بأَسْره، ونتيجة لهذا النشاط، دخَلت الدولُ الأكثر قوةً في الصراعات الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدرجة تفُوقُ دخولَ الدول الأقل قوة في مِثل هذه الصراعات[2]، وخلال الفترة 1815م - 1965م لم يدخُل أكثر من نصف الدول الصغرى (77 من 144 دولة) أية حروب على الإطلاق، بينما شاركت القوى الكبرى فيما لا يقل عن 19 من خمس وعشرين حربًا دولية حدَثت منذ عام 1914م[3].

وفي إطار الأحلاف الدولية، يلاحظ أن الدول الكبرى تتحملُ عبئًا في تكاليف الأحلاف يفُوق قوتها النسبية؛ فقد انتقد الاتحادُ السوفيتي جمهورية الصين الشعبية في أواخر الخمسينيات؛ لأنها لا تتحملُ نصيبًا عادلاً من تكاليف التحالف الدفاعي بين الدولتين، كذلك فقد انتقدت الولايات المتحدة كلاًّ من اليابان وألمانيا الاتحادية؛ لأنهما تتمتعان بالحماية الدفاعية الأمريكية دون أن تدفعا التكاليف المناسبة لتلك الحماية.

وقد تبين أن القوى الكبرى أكثرُ ميلاً إلى التصويت في الأمم المتحدة من القوى الصغرى، وأن تلك الأخيرة تفضِّل الدبلوماسية الجماعية على الدبلوماسية الثنائية[4]، وقد أوضحت دراسةٌ تناولت 388 محاولة للوساطة خلال الفترة من عام 1816م حتى عام 1960م أن الوساطةَ قد استُعملت في العلاقات بين القوى الصغرى أكثرَ من استعمالها في العلاقات بين القوى الكبرى[5]، وربما كان ذلك راجعًا إلى محاولاتِ القوى الكبرى فَرْضَ وساطتِها على صراعات القوى الصُّغرى.

كذلك، تختلفُ الدولُ الكبرى عن الدول الصغرى في نوعيةِ أدوات السياسة الخارجية المستعملة؛ فالدولُ الكبرى تتمتعُ بالقدرة على مكافأة ومعاقبةِ الدول الأخرى، بينما لا تمتلك الدولُ الصغرى أكثرَ من الأدوات الدبلوماسية؛ كالاحتجاجات والضغوط اللفظية، وسحب الاعتراف الدبلوماسي، وقد تبيَّن من تحليل 211 حالة قُطِعت فيها العلاقات الدبلوماسية بين 72 دولة خلال الفترة من عام 1945م حتى عام 1970م، أن 90% من تلك الحالات كانت بين الدولِ الجديدة أو دول أمريكا اللاتينية[6].

وقد أوضحت دراسة للتدخُّل العسكري للقوى الخارجية خلال الفترة من عام 1948م حتى عام 1967م أن دوافعَ التدخُّل قد اختلفت طبقًا لاختلاف القوةِ المتدخِّلة ما بين كبرى وصغرى، فتدخُّلات القوى الكبرى كانت تتعلَّق عمومًا بتوازناتِ القوى الإستراتيجية، والأيديولوجية، والمصالح الاقتصادية، والدبلوماسية، والعسكرية، هذا في الوقتِ الذي كانت فيه تدخُّلاتُ القوى الصغرى مرتبطةً بالمنازعات حول الأقاليم، والمظالم الاجتماعية، والأيديولوجية الإقليمية، أو أمن مناطق الحدود، وحتى في الحالات التي اشتركت فيها القوى الكبرى والقوى الصغرى، فإن أهدافَها لم تكُنْ في الغالبِ متطابقةً[7].

ويتأثر قرارُ الدولة في عقدِها المحالفات بمدى قوتها، وتُعَد إستراتيجية التحالف من الإستراتيجيات ذات الأهمية الخاصة للدول الصغرى التي تواجهُ تهديداتٍ خارجية، وفي هذا الصدد، فإن الدولَ الصغرى لا تدخُل فقط في محالفات مع دول صغرى أخرى، ولكن أيضًا مع الدول الكبرى.

وقد وجَد رست في دراسةٍ أجراها على الأحلاف التي تمَّت في الفترة ما بين عام 1920 وعام 1957م، أنه باستثناء عددٍ من الأحلاف الثانائية بين بعض الدول الأوروبية الشرقية، كان معظمُ الأحلاف بين دول غير متكافئة في قوتها[8]؛ فالدول الصغرى تنزعُ عادة إلى التحالُفِ مع القوى الكبرى، كما أن معظمَ الأحلاف التي تمَّت بين الدول الصغرى لم تكن تتسمُ بالتكامل السياسي والعسكري.

وقد يبدو من ظاهرِ الأمور أنه ربما كان من المفيدِ دخولُ الدول الصغرى في حِلف مشترك، وبذلك تصبح قوةً في السياسة العالمية؛ إذ برهَنت الدولُ الصغرى من خلال تآلفها وتعاونها، على استطاعتها السيطرة على عمليةِ التصويت في الجمعية العامَّة للأمم المتحدة، خاصة أن أصواتَ الدول تتساوى بغضِّ النظر عن الحجم، بَيْدَ أنه رغم القوة التصويتية للدول الصغرى، فقد اكتشفت تلك الدولُ أنها غيرُ قادرة على تنفيذ القرارات التي تحالفت لإصدارها؛ لأنها لا تمتلكُ القوةَ المالية أو العسكرية اللازمة لذلك.

ويبدو أنه من الصعبِ تكوينُ ائتلاف فعَّال من الدول الصغرى، ليس فقط بسبب المنافسات الحادة بين تلك الدول، ولكن أيضًا بسبب تدخُّلات القوى الكبرى في شؤونِ الدول الصغرى.

ففي فترة الخمسينيات، لَم تنظرِ الولايات المتحدة في ظل إدارة أيزنهاور ودالاس بعين الارتياح إلى جهودِ الدول الصغرى في اعتمادِها على ذاتها واتِّباعها سياسة حيادية، سواءٌ في إطار فردي أو جماعي.

ولا يوجد اتفاق حول جدوى تحالُف الدول الصغرى مع الدول الكبرى، فميكافيللي يرى أن الدولةَ الصغرى لا تستفيدُ من وضع الحِياد؛ لأن هذا الوضعَ يُغري الدول الأكبر بمعاداتها، كما أن تحالفَها مع دولة أكبر يوفِّرُ لها فرصةَ الحصول على نصيبٍ من غنائم الحرب[9]، فإن هُزِم الحلفُ الذي تنتمي إليه الدولة الصغرى، فإنها عادةً ما تُعامَل معاملة ميسرة من الدول المعادية المنتصرة، وقد برهَنت دراسات "مشروع محددات الحرب" على أهميةِ التحالف بالنسبة للدولة الصغرى، فقد تبيَّن من بيانات هذا المشروع التي شمِلت الفترة من عام 1816 حتى عام 1970م أن "الدول الصغرى غير المنتمية إلى أحلافٍ كانت مستهدفة استهدافًا عدوانيًّا خارجيًّا أكثرَ من غيرِها من الدول الأخرى"[10]، فمن الأهمية بمكانٍ أن تتحالفَ الدولة الصغرى مع دولة كبرى تقعُ خارج الإقليم الذي تنتمي إليه، وإلا فإنها ستقعُ تحت سيطرة الدولة الكبرى المحيطة بها.

وقد سعَتْ إسرائيل لدعمِ مركزها في مواجهة الدول العربية، كما سعَتِ البرازيل إلى دعم موقعِها في مواجهة دول أمريكا اللاتينية النَّاطقة بالإسبانية، عن طريق التحالُفِ مع الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، يرى بيرتون أن عدمَ الانحياز هو الإستراتيجية الأفضل بالنسبة للدول الصغرى[11]، ويشير بيرتون إلى مجموعةٍ من المزايا التي تَجنيها الدولة الصغرى نتيجة عدم الانحياز، أهمها:

(1) أنه يضمن حريةَ الحركة والاستقلال، (2) تستطيع الدولةُ غير المنحازة أن تبتعدَ عن الصراعات التي لا تهمُّها، (3) يؤدِّي دخولُ الدولة الصغرى في أحلافٍ إلى تدهور علاقاتها مع الدول المجاورة غير الداخلة في تلك الأحلاف، (4) يؤدِّي عدمُ الانحياز إلى تخفيف الضغوط الخارجية على الدولة غيرِ المنحازة لتوجيه مواردِها المحدودة للوفاء بالتزاماتِها العسكرية إزاء الحلف، (5) تستطيعُ الدولةُ غير المنحازة أن تحصلَ على المعونة العسكرية من كِلا القُطرين المتصارعين.

من ناحية ثالثة يرى روتشتين أن عدمَ الانحياز لا يُجدي إلا إذا كانت الدولُ الصغرى غيرَ مؤثِّرة في ميزان القوى العالمي، وغير راغبة في لعِبِ دور نشيط في الشؤون الدولية[12]، بعبارة أخرى، فإنه لكي ينتجَ عدم الانحياز ثمارَه، يتعيَّن عليه أن تكونَ الدول الصغرى غيرَ مهمَّة من الناحية الإستراتيجية، وغير مؤثرة ساسيًّا.

وبغضِّ النظر عن المزايا التي قد تترتَّب على تحالُفِ الدول الصغرى مع الدول الكبرى، فإن مثلَ هذا التحالفِ قد تكونُ له آثارٌ سلبية على الاستقرار العالمي؛ فقد انتهت دراسةٌ تناولت سلوكَ خمس دول صغرى محايدةٍ إبَّان الحرب العالمية الثانية - إلى أن الدولَ الصغرى كانت أميلَ إلى إجابةِ مطالبِ الدول الكبرى، بالانحياز إليها، ومن ثَم تأكيد موازين القوى الناشئة عن تغيُّر مساراتِ الحرب، أو احتمالات الانتصار النهائي، أكثر من ميلِها إلى التحوُّلِ إلى جانب الدول الأقل قوة كيما تستعيدَ توازنَ القوى[13].

وبالإضافة إلى تأثيرها في الإستراتيجية العسكرية وسلوك الدول التحالفي، فإن القوةَ النسبية للدولة تؤثِّر أيضًا على المحصِّلة النهائية للمساومات والمفاوضات؛ فالدولةُ الأقوى تستطيع أن تتفاوضَ مِن مركز القوة، وتحصل على تنازلات من الطرف الآخر، ولكن هل من الصحيح أن ضخامةَ قوة الدولة الكبرى تؤدِّي إلى دفع العدو للجلوس على مائدة المفاوضات وتقديم تنازلات، كما يدَّعي أنصارُ نظرية "التفاوض من مركز القوة؟".

وتثور المشكلات حينما يتصور كلُّ طرف أن الوضعَ الأمثل للتفاوض هو التفاوض من مركز القوة؛ فنادرًا ما يصل الطرفانِ إلى وضع يعتقدانِ فيه أنهما قد وصلا إلى مركز القوة، ومن ثَم فإن أحدَ الطرفين سيرفُض الجلوس إلى مائدة المفاوضات حتى يصلَ إلى هذا المركز؛ ولذلك يختلف اهتمامُ الدول بعملية المفاوضات طبقًا لمركزِها النسبي في الحرب، أو لمدى اعتقاد كلِّ دولة أنها قد حقَّقت نصرًا عسكريًّا مهمًّا يضَعُها في مركزٍ أفضلَ بالنسبة للدولة الأخرى.

وقد كانت قضية "التفاوض من مركز القوة" إحدى القضايا الإشكالية التي أثَّرت في مفاوضات نزعِ السلاح، فيوضِّح تحليل التنازلات التي قدَّمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في محادثات نزعِ السلاح خلال الفترة من عام 1945 حتى عام 1960م: أن الدولتين كانتا أكثرَ ميلاً إلى إعطاء تنازلاتٍ حينما تتحققُ مقدراتها الردعية مَقِيسةً بحجم الإنفاق العسكري[14]، وربما كانت هذه الحالةُ استثنائيةً؛ لأنه في موقف المفاوضات عادة ما يكون ضَعفُ إحدى الدولتين عنصرَ قوةٍ للدولة الأخرى، فإن شعَرَتْ إحدى الدولتين أنها تتمتَّعُ بتفوق نسبي، فلن يكونَ لدى الطرفين حافزٌ على الاستمرار في عملية التفاوض؛ لأن الدولة الأقوى ستحاول البحثَ عن حلول عسكرية للمشكلة محل التفاوض، كما أن الدولةَ الأضعف ستتخوف من أن يؤديَ الاستمرار في عملية التفاوض إلى إملاءِ شروط معيَّنة عليها، ومن ثَم فإنها لم تحاوِلْ تحقيق أمنها عن طريق نزعِ السلاح، بل ستحاول تحقيقَ ذلك عن طريق اتباعِ بدائلَ معينة؛ كزيادة قوتها العسكرية، أو الدخول في محالفات؛ ولذلك، فإن المفاوضاتِ الجادة حول الحدِّ من الأسلحة الإستراتيجية لم تبدَأْ إلا مع وصول الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى حالة التكافؤ النووي في السبعينيات.

ومع سعي الدول إلى تطوير السلاح كوسيلة لزيادة أوراقها التفاوضية - بافتراض أن هذه الأسلحةَ ستدفَع العدوَّ إلى إعطاء تنازلات - ازداد حجمُ السلاح المتوافر لدى الدول، ففي خلال محادَثات الحدِّ من الأسلحة الإستراتيجية التي بدأت عام 1969م، واستمرَّت حتى توقيع اتفاقية سالت 2 بعد حوالي عقد من الزمن، ازداد عددُ الرؤوس النووية الإستراتيجية القابلة للنقل أربعة أمثال ما كان عليه عند بدءِ تلك المحادثات، وقد دافَع أنصارُ إنتاج نُظم جديدة من التسليح - كصواريخ ميرف، وصواريخ كروز، والصواريخ البلاستيكية، وصواريخ ترايدنت وإم أكس - عن تلك النُّظم على أساسِ أنها ستؤدِّي إلى تقوية الموقف التفاوضي الأمريكي، بَيْدَ أنَّ تاريخَ محادثات نزع السلاح يوضِّحُ أنه بمجرد إنتاج نظام معين من التسليح، فإنه يصعُبُ التخلُّص منه عن طريق المفاوضات، فقد ضغَط كيسنجر على المؤسسة العسكرية الأمريكية لكي تنتجَ صواريخ كروز؛ لتكون ورقةً تفاوضية في محادثات الحدِّ من الأسلحة الإستراتيجية، ولكن تبيَّن أن هذه الورقة غيرُ قابلة للصرف؛ لأنه - كما اعترف كيسنجر فيما بعدُ - "لم يدرِكْ أن وزارةَ الدفاع ستقع في غرامِ صواريخ كروز"[15].

وعلى الرغم من أن إستراتيجية "التفاوض من مركز القوة" لا تنتج غالبًا الآثارَ المطلوبة، فإنه يبدو من الصحيحِ أن الدولَ عادةً لا تعطي التنازلاتِ إلا للدول الأقوى منها، وقد اعترَف تشامبرلين بذلك حين دافَع عن اتفاقية ميونخ - التي قدَّمت فيها بريطانيا لألمانيا تنازلاتٍ مهمة فيما عُرِف باسم الاسترضاء - أمام مجلس الوزراء البريطاني بقوله:

"آمُل ألا يعتقدَ زملائي أنني لا أحاولُ التمويه على الحقيقة القائلة: لو كنا نتملَّك قوة تفُوق قوة ألمانيا، فربما كنا قد قوَّمنا هذه المقترحات من منظور مختلف، ولكنا يجب أن نعترف بالحقائق"[16].

ومن ناحية أخرى، ليس من المؤكد أن تنتهيَ عملية المساومة بين الدولة الضعيفة والدولة القوية لصالح الأخيرة؛ فقد استخلص رصدٌ لعلاقات الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية بدول العالم الثالث أن هاتين الدولتين "قد كيَّفَتَا سياستهما لملاءمة احتياجات دول العالم الثالث أكثر مما فعَلت تلك الدول لملاءمة احتياجات الدولتين"[17].

ويصعُب علينا حصر كل الحالات التي عجزت فيها الولايات المتحدة عن التأثير في سلوك الدول الصغرى، ويكفي في هذا السياقِ أن نسوقَ حالتَيْ كوبا وإيران كمجرَّد نماذجَ للتدليل على ما نقول.

وهناك مجموعةٌ من العوامل التي تفسِّرُ قدرةَ الدول الصغرى على فرض وجهة نظرها على الدول الكبرى في كثير من الأحيان، ويمكن حصرُ هذه العوامل فيما يلي:

أولاً: قدرة الدولة الصغرى على تركيزِ جهودها على قضيةٍ واحدة في الوقت الذي تضطر الدولة الكبرى - نتيجة لمسؤولياتها العالَمية - أن تتعاملَ مع العديد من قضايا السياسة الخارجية في آن واحد، كما أن قضيةً معينة قد تكون شديدةَ الأهمية بالنسبة للدولة الصغرى، ولكنها ليست بالأهمية نفسِها بالنسبة للدول الكبرى، مما يؤدي إلى قَبول الأخيرة لوجهة نظر الدولة الصغرى.

ثانيًا: قد تكونُ الدولة الصغرى راغبةً في اتخاذ مخاطرات أكبر؛ حيث إنه ليس لديها الكثيرُ مما يمكنُ أن تخسَرَه نتيجة ذلك مقارنة بما لدى الدولة الكبرى، بل ربما تنطوي تلك المخاطَرات على تحقيقِ مكاسبَ معينة، أكثر من ذلك، فإن الدولةَ الكبرى قد يكونُ لها مصلحةٌ في منع انهيار الدولة الصغرى، خاصة إن كانت الدولةُ الكبرى ترى أن هذا الانهيار سيخلُق فراغًا يمكن أن تملأَه الدول المعادية، وقد كان هذا هو العاملَ الذي أثَّر في السلوك الأمريكي تجاه إيراه إبان أزمةِ الرَّهائن الأمريكيين، وسلوكها إزاء الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980م، فقد رأتِ الولاياتُ المتحدة أن انهيارَ إيران سيؤدِّي إلى زيادة نفوذ الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط بحُكم التجاور الجغرافي بين الاتحاد السوفيتي وإيران.

ثالثًا: قد تستطيع الدولةُ الصغرى أن تفرضَ وجهة نظرها نتيجة استعدادها لتحمُّل التضحيات في صراعِها مع القوى الكبرى؛ فالصراعاتُ الطويلة التي دخلتها فيتنام الشمالية مع فرنسا، ثم مع الولايات المتحدة، جعلَتْها لا تكترثُ بالموت والدمار الذي يمكن أن يلحقَ بها نتيجة صراعها مع القوى الكبرى، وجعلَتْها أكثرَ استعدادًا لتحمُّل التضحيات من تلك القوى، وقد تأكدت أهميةُ عامل الاستعداد لتحمُّل التضحيات، في دراسة أربعين حربًا تبيَّن منها أن حوالي نصف هذه الحروب قد انتهى لصالح الطرفِ الذي تحمَّل أكبرَ الخسائر في الأرواح[18]، ولا شك أن قليلاً من الدول هي التي تقبَلَ أن تفعَلَ ما فعلته باراجواي إبان حرب لوبيز (1865 - 1870م)، والتي رفضت فيها أن تستسلمَ إلا بعد أن ضحَّت بحوالي 80% من سكانها.

رابعًا: قد تستفيد الدولةُ الصغرى من مركزيةِ هيكل اتخاذ القرار فيها حينما تواجه دولةً كبرى تتَّسم بالتعدُّد السياسي، ففي هذه الحالة تستطيعُ الدولة الصغرى أن تنالَ تعاطُفَ بعض عناصر هيكل اتخاذ القرار في الدولة الكبرى، وبالتالي تستطيعُ التأثيرَ في سياسة الدولة الكبرى تجاهها، وربما تغيير السياسات التي اتَّخذَتْها الدولة الكبرى بالفعل، وفي الوقت ذاته، فإن مركزيةَ هيكل اتخاذ القرار في الدولة الصغرى يجعَلُ من الصعب على الدولةِ الكبرى أن تفعَلَ الشيءَ نفسَه.

خامسًا: تستطيع الدولُ الصغرى التي تملِك مواردَ طبيعية مهمة نادرة أن تؤثِّر في سياسات الدول الأكبر المحتاجة إلى تلك الموارد، ولكن كما أشرنا آنفًا، فإن نجاحَ الدولة الصغرى التي تمتلك تلك المواردَ على التأثير في الدولة الكبرى يتطلَّبُ تعاونَ الدول الأخرى التي تمتلكُ الموارد نفسَها.

سادسًا: قد تستطيعُ الدولة الصغرى أن تؤثِّرَ في سياسة الدولة الكبرى عن طريق التهديد بالانحياز إلى الجانب الآخر، إذا لم تقبلِ الدولةُ الكبرى تحقيق مطالبها، وغالبًا ما تنجحُ الدولة الصغرى في تحقيقِ أهدافها باتِّباع هذا الأسلوب إن كان النسقُ الدولي ثنائيَّ القطبية؛ فقد نجَح شاه إيران في الحصول على شروطٍ جيدة لصفقاتِ السلاح التي عقَدها مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تهديدِه بشراء السلاح من الاتحاد السوفيتي، وكانت الولاياتُ المتحدة تصدِّق تهديدات الشاه، بحُكم سيطرته على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية الإيرانية حينما كان على رأسِ السُّلطة[19].

الخاتمة

يُعَد مفهومُ القوة من المفاهيم المركزية والمراوغة في الوقت نفسه؛ فهو - من ناحية أولى - مفهومٌ مركزي؛ لأنه يلعب دورًا حيويًّا في سلوك السياسة الخارجية، ولكنه - من ناحية أخرى - مفهومٌ مراوغ؛ ذلك أنه من الصعبِ التمييزُ بين القدرة على التصرُّف، وبين الممارسة الفعلية للقوة؛ لأنهما غيرُ متلازمينِ، فامتلاك القوةِ لا يؤدي إلى ممارسةِ النفوذ؛ لأن العواملَ الإدراكية قد تؤدِّي إلى سوءِ فَهْم صانع القرار لمقدرات ونوايا الآخرين، زِدْ على ذلك أن الميلَ إلى عدِّ العدوانية مرادفةً للقوة - قد أدَّى إلى مزيدٍ من الخلطِ بين القوة والنفوذ، ومن ثَم، فإنه من الصعب قياسُ القوة، وما يتم قياسُه في الواقع هو مكوناتُ القوةِ الوطنية لا القوة، من ناحية ثانية: القوة مفهومٌ نسبي ومتبادل؛ لأن أثرَ القوة يختلف من قضيةٍ إلى أخرى، وذلك بحُكم تأثير مجموعةٍ من العوامل الأخرى.

ويشكِّل الموقعُ الجغرافي عنصرًا من عناصر قوة الدولة، بَيْدَ أنَّ العواملَ الجغرافية تقيِّد ولكنها لا تملي السياسة الخارجية للدولة؛ فقد أدى تطويرُ الصواريخ النووية إلى الإقلالِ من أثر العوامل الجغرافية، وبالذات الموقع الجغرافي، ولكن يُمكن القول: إن الحدودَ الإقليمية للدول تلعب دورًا مهمًّا، وبالذات في الأقاليم الأقل تطورًا.

وتلعَبُ القوةُ العسكرية في العصر الحديث دورًا حاسمًا؛ فللقوةِ العسكرية قيمةٌ ردعيَّة، ولكنَّ الدارسين يختلفون حول ما إن كان تعاظُمُ القوة العسكرية للدولة يحقِّق بالفعل تلك القيمة.

وعلى الرغم من أن أهميةَ القوة الاقتصادية قد ازدادت نتيجةَ تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل، والخوف من الحرب النووية، فإن هناك قيودًا عديدةً على إمكان استعمال الأداتين الاقتصاديتين الرئيستين، وهما التجارة والمعونة؛ فقد ثبَت عدمُ جدوى المقاطعة الاقتصادية كأداةٍ للتأثير في السياسةِ الخارجية للدول الأخرى، وإن كانت المقاطعةُ البترولية قد حقَّقت بعضَ النجاح في هذا الصدد.

وتؤثِّر مكونات القوة النسبية على خياراتِ السياسة الخارجية للدول؛ فالدولُ الكبرى أكثرُ نشاطًا في مجال السياسة الخارجية وأكثرُ ميلاً إلى الدخولِ في صراعات دولية من الدول الصغرى، والدولُ الصغرى تفضِّل الدبلوماسيةَ الجماعية على الدبلوماسية الثنائية، وتلجأُ إلى الوساطةِ كأداةٍ لتسوية المنازعات بينها أكثرَ مما تفعل الدولُ الكبرى، كذلك فالأحلافُ تتكوَّن في الغالبِ من دولٍ غيرِ متكافئة في الحجم، وقد لوحظ أن الأحلافَ التي تُعقَدُ بين الدول الصغرى غالبًا ما تكونُ غير فعَّالة، وأن عدم الانحياز لا ينتج آثارًا إيجابية بالنسبة للدولة الصغرى غير المنحازة إلا إن كانت تلك الدولةُ مستعدةً لعدم لعب دور نشيط في السياسة الدولية، وألا تكون استفزازية في سياستِها الخارجية.

وعلى الرغم من أن إستراتيجيةَ التفاوض من موقعِ القوة تؤدي في الغالبِ إلى تعطيل إمكانات التوصُّلِ إلى اتفاق بين الدول، فإن للقوة قيمةً كبرى في المساوَمات والمفاوَضات بين الدول، وكلما تكافَأَت قوى الدولتين، ازداد احتمالُ التوصُّل إلى اتفاق بينهما، هذا على الرغمِ من أن الدلائل التي تؤكِّدُ أنه تحت ظروف معينة يمكن أن تفرضَ الدول الصغرى وجهاتِ نظرها على الدول الكبرى الداخلة معها في علاقة مساومة حول قضايا معينة.