المشروع الإسلامي مشروع الأمة

المشروع الإسلامي

مشروع الأمة[1]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا هو المشروع الإسلامي نضعه بين أيدي المسلمين الطامحين لبناء دولتهم على أسس شرعية صحيحه، نبين فيه الخطوط العريضة للدولة الإسلامية التي نسعى وندعو لإقامتها، وهو مشروع منبثق من العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل السنة، والجماعة - وفق مفهوم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - والأدلة المعتبرة، وأصول الشريعة العامة، وقواعدها الكلية ومقاصدها العامة.

إن هذا المشروع ليس مختصًّا بجبهة، أو حزب، أو جماعة معينة بل هو لعموم المسلمين باعتبار أن الدولة الإسلامية ستحمل الإسلام رسالة هداية، ونور إلى العالم أجمع لنشر التوحيد، والعدل والأمن والأمان في ربوع المنطقة الإسلامية والعالم أجمع.

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا، ويعجل بتحقيق هذا المشروع ليعم الخير والاستقرار في عموم بلاد وأمصار المسلمين، والعالم أجمعين، وما ذلك على الله بعزيز.

معنى المشروع الإسلامي:

المشروع الإسلامي هو: ما يمكن أن يقدمه فقه الشريعة من رؤى إسلامية للتغيير نحو الأفضل بحيث تصلح أن تكون بديلًا عن الواقع الحالي الظالم، وما يحويه من مفاهيم فاسدة، ومشروعات غير إسلامية ظالمة، وظلامية.

الباب الأول

الحريات في المشروع الإسلامي

يرى المشروع الإسلامي أن جو الحريات هو المناخ الطبيعي لنمو قدرات الأمة، والحرية التي يراها يسعى لها المشروع الإسلامي لا تنمو فيها أو معها الأهواء والشهوات والخرافات؛ لأن الحر قوي عزيز بمرضاته لربه متحرر من كل قيود العبودية للبشرية والنزعات الشهوانية الشريرة، وبهذا فالمشروع الإسلامي يمنح الحرية لكل أبناء الأمة دون تفريق بينهم لا من حيث الجنس، أو الطبقة، أو الدين، أو المذهب.

تأصيل الحريات في المشروع الإسلامي:

لابد لكل فكرة، أو مبدأ، أو نظرية في الفكر الإسلامي من تأصيل، ونحن في المشروع الإسلامي نستمد ضوابط حريتنا الإسلامية من القواعد التالية:

1-قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة):

تعتبر هذه القاعدة العمود الفقري للحريات وفق المشروع الإسلامي، ذلك أن الإنسان حر مسموح له بالتصرف في نفسه، وفيما يحوي هذا الكون من خيرات، وكائنات، ومنافع، وإمكانيات، فهذه القاعدة هي الأصل المعتمد حتى يأتي استثناء ممن له الأهلية، وله الحق في تقييدها، والحد منها، أو حتى يظهر فساد شيء، ويثبت ضرره، وعدم صلاحيته للمجتمع الإسلامي الصحيح.

2- قاعدة (الأصل براءة الذمة):

وهذه القاعدة هي الوجه المكمل لتأصيل الحرية في المشروع الإسلامي، وتعني أن ذمة الإنسان بريئة خالية من أي حق عليها، أو تكليف يلزمها حتى يثبت شيء من ذلك بدليل صحيح، وحرية الإنسان تضييق بالمحرمات، والممنوعات، وتعاق بالالتزامات، والتكاليف.

فالحرية في المشروع الإسلامي محمية من ضائقة التحريم بالإباحة الأصلية وفق القاعدة الأولى (الأصل في الأشياء الإباحة)، ومحمية من إعاقات الإلزام بقاعدة: (الأصل براءة الذمة)، وعليه فلا تحريم، ولا إلزام إلا بدليل صحيح، أو مصلحة معتبرة.

أنواع الحريات في منظور المشروع الإسلامي:

تنقسم الحريات المتعلقة بحقوق الفرد إلى حقوق مادية، وحقوق معنوية، وسوف نقسمها على النحو التالي:

أولاً - الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المادية.

ثانيًا - الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية.

أولاً - الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المادية.

تنقسم الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المادية في المشروع الإسلامي إلى العديد من الحريات، لعل أهمها:

أ‌- الحرية الشخصية.

ب‌- حرية التنقل.

ت‌- حرية التملك.

ث‌- حرية العمل.

أ‌- الحرية الشخصية:

الحرية الشخصية في المشروع الإسلامي: هي أن يكون الإنسان قادرًا على التصرف في شؤون نفسه، وفي كل ما يتعلق بذاته، آمنًا من الاعتداء عليه في نفسه، وعرضه، وماله، على ألا يكون في فعله عدوان على نفسه أو غيره.

و هذه الحرية مصونة لكل شخص رجلًا أو امرأة، حاكمًا أو محكومًا بغض النظر عن لونه، أو جنسه، أو دينه، أو عرقه.

و عليه فإن المشروع الإسلامي يضمن سلامة الفرد، وأمنه في نفسه، وعرضه، وماله، بحيث لا يجوز التعرض له بأي شكل من أشكال الاعتداء المادي، أو المعنوي إلا بناء على أوامر قضائية شرعية صحيحة.

ب‌- حرية التنقل:

يكفل المشروع الإسلامي، لكل فرد من أفراد الدولة الحرية الكاملة في التنقل، والسفر داخل بلده، وخارجه دون عوائق تمنعه في ذلك إلا بناءً على أوامر قضائية شرعية صحيحة.

ت‌- حرية التملك:

يكفل المشروع الإسلامي لكل فرد من أفراد الدولة حرية التملك بنوعيه الفردي والجماعي، كما يكفل حرية التصرف المشروع بالبيع، والشراء، والإجارة، والرهن، والهبة، والوصية، وغير ذلك من أنواع التصرفات المباحة. ويمنع المشروع الإسلامي الاستغلال، والغش، والرشوة، وغبن، والاحتكار، وغير ذلك من أنواع التعاملات الضارة بالفرد والمجتمع، كما يكفل، ويحمي المشروع الإسلامي الملكية الخاصة، والملكية العامة بكل أنوعهما دون أن يحق لحاكم، أو غيره أن يستقل به، أو يُؤثِر به أحد ليس له فيه استحقاق بسبب مشروع، وإنما الدولة مسئولة عن الملك العام عن طريق حسن إدارته، وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة، ويسد حاجاتها المعتبرة.

ث‌- حرية العمل:

يعتبر المشروع الإسلامي العمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلام، وهو شرف عظيم باعتباره قوام الحياة، لذلك فإن المشروع الإسلامي يعترف بحق الإنسان بالعمل في أي ميدان يشاؤه، ولا يقيده إلا في نطاق تضاربه مع أهدافه، أو معارضته مع مصلحة الجماعة.

ثانيًا - الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية:

إن الحريات المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية في المشروع الإسلامي تشمل على العديد من الحريات المعنوية، لعل أهمها:

الحرية الدينية والاعتقاد، وحرية التعلم، والحرية السياسية، وسوف نقسم هذا القسم إلى عدة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول - الحرية الدينية والاعتقاد.

الفرع الثاني - حرية التعلم.

الفرع الثالث - الحرية السياسية.

الفرع الأول - الحرية الدينية والاعتقاد.

يعتبر المشروع الإسلامي الحرية الدينية، والاعتقاد من أهم الحقوق بعد حق الحياة؛ لأن الدين أحد أهم الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية، لذلك شرع المشروع الإسلامي الحرية الدينية والاعتقاد للإنسان عمومًا، وليس للمسلمين فحسب، بل لكل شخص سواء أكان مسلمًا أم غير ذلك؛ لأن الإسلام يترك للإنسان حريته، واختياره في العقيدة، فالإيمان أساسه إقرار القلب وتسليمه، وليس مجرد كلمة تلفظ باللسان، أو مجرد طقوس تؤدى بالأبدان.

إن المشروع الإسلامي يترك لغير المسلم حرية ممارسة العبادات التي تتفق مع عقيدته، وهذا لا يتعارض مع وجوب الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان حقائقه، وأباطيل، وشبهات خصومه، والتذكير بنعم الله تعالى وفضله، وأن محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله وخاتم أنبيائه، وأن القرآن من عند الله تعالى لإعجازه البياني، والعلمي، والتشريعي.

إن المشروع الإسلامي يعترف الاعتراف الكامل بالحرية الدينية، وممارسة الدعوة لها ضمن الضوابط، والقيود التي تصونها للجميع، وتؤمن التعاون بين أتباع الديانات، والحوار بينهم، والتنسيق فيما بينهم، لمنع الفتنة في الدين، والصدامات، وإثارة الأحقاد، والعداوات، والاختلافات، ليعيش الناس في وئام، وائتلاف، وتعاون، ليعم الخير، والأمن، والأمان في كل البقاع والأمصار.

ضوابط الحرية الدينية في المشروع الإسلامي:

إن المشروع الإسلامي ينظر إلى الحرية نظرة واقعية، فيرى أن الحرية المطلقة من كل قيد أو ضابط مستحيلة وغير ممكنة؛ لأن مضارها وسلبياتها أكثر من نفعها، لذلك يجب وضع ضوابط نظرية، وعملية نابعة من ديننا، وعاداتنا، وتقاليدنا، ولعل أهم تلك الضوابط، والمبادئ ما يلي:

1- عدم الإكراه في الدين.

2- الحرية لا تعني الاعتداء على حرية الآخرين.

3- الحكمة بالدعوة الدينية.

4- عدم السماح بالردة والتزندق.

وسوف نفصلها بما يناسب المقام والمقال على النحو التالي:

1- عدم الإكراه في الدين:

إن المشروع الإسلامي يقيد الحرية الدينية بعدم الإكراه على الدين، ووجوب احترام الحرية الدينية لغير المسلم؛ لأن الإسلام دين حق، وهو في غاية الوضوح يدخل فيه كل ذي قلب صحيح، وعقل راجح من تلقاء نفسه دون أي إكراه أو إرغام، فمن يفرض دينه على الناس بالقوة والقهر، إنما يعترف بفشل عقيدته، ودينه، وعجزها عن استقطاب المؤمنين، وإقناعهم، أو أنه يستغل الدين كستار، وغطاء لعدوانه، وتسلطه على الناس، ومقدراتهم.

2- الحرية لا تعني الاعتداء على حرية الآخرين:

فتتوقف حرية الشخص عامة، وحريته الدينية خاصة عند حدود حرية الآخرين الذين يتمتعون بالحرية ذاتها. ومن حقهم ممارستها، فتكون حرية كل شخص متوقفة عند حرية غيره سواء في دينه، أم في دين غيره، فالحرية لا تعني أبدًا الاعتداء على حرية الآخرين، ومعتقداتهم، ورموزهم، وثوابتهم.

3- الحكمة بالدعوة الدينية:

يوجب المشروع الإسلامي القائمين على الدعوة أن يمارسوا دعوتهم باعتدال في الأقوال، والأفعال، كما يوجب عليهم تجنب الإفراط، والتفريط، والشدة والتساهل، والمغالاة، والتقصير مما يشوه الدعوة الدينية، ويخرجها عن الصراط المستقيم. فالمطلوب الاعتدال، والوسطية، مع التحذير من التشديد، والإفراط، والنهي عن الغلو والمغالاة، والمؤاخذة والعقاب على التقصير، والتفريط في الدين، بل التقيد بالكيفية التي وضعها الخالق العظيم، وطبقها، ونفذها رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - الذي كان ترجمة عملية للشرع الحنيف لما يحقق من النفع والمصلحة في الدارين للفرد، والمجتمع في ممارسة الحرية الدينية، وتطبيقها.

4- عدم السماح بالردة والتزندق:

إن الإسلام لا يجبر أحد على الدخول فيه، فإذا ارتضاه الإنسان بكامل إرادته، وحريته، فعليه أن يلتزمه؛ لأن الأمر في الدين جدٌ لا عبث فيه، فدخوله الإسلام أصبح عضوًا في جماعة المسلمين له ما لهم، وعليه، وما عليهم. فإذا ارتد، أو تزندق جنى على الدين، وجماعة المسلمين، لأنه عكر النظام العام، وأثار الفتن، والبلبلة في المجتمع الإسلامي. وسر التشديد في مواجهة الردة، والتزندق أن المجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان، فالعقيدة أساس هويته، ومحور حياته، وروح وجوده، لهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس، أو يمس هذه الهوية.

ضوابط تنفيذ حد الردة والتزندق:

إن مواجهة ظاهرة التزندق - من وجهة نظر المشروع الإسلامي - أولى وألزم من ظاهرة الردة والمرتدين، فالزنادقة كثيرًا ما يمارسون تزندقهم تحت غطاء حرية الرأي والفكر والتعبير، فيظهرون الإسلام تقية وتسترًا، ثم يكونون حربًا على الله ورسوله، فيروجون للأفكار السيئة، والشبهات عن الإسلام، ورجالاته، وقيمه، وثوابته، وهم بهذا أشد خطرًا من المرتدين صراحة، وإن تظاهروا بأنهم مسلمين.

فما هي ضوابط وحدود حد الردة والتزندق؟

لحد الردة والتزندق ضوابط وحدود، لعل أهمها ما يلي:

أولًا - أن تكون الردة والتزندق ظاهرة: كأن يجاهر المرتد بالنطق بالكفر قولا أو فعلا.

ثانيًا - أن يشهد على ردته أو تزندقه شهود عدل، بذكر أقواله، وأفعاله التي كانت علامة على ردته، وتزندقه.

ثالثًا - أن يمهل مدة لا تقل عن ثلاث أيام، ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.

5- الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية:

فلا يجوز للمسلم، ولا لغير المسلم المساس بالأحكام الشرعية.

الفرع الثاني - حرية التعلم.

يعتبر المشروع الإسلامي طلب العلم، والمعرفة حق لكل فرد في الأمة، وهو حر في سعيه لتحصيله، ولم يقيد شيئًا منه مما تعلقت به مصلحة المسلمين دينا ودنيًا، بل إن المشروع الإسلامي يشجع على ذلك كله مادام فيه مصلحة للناس لتحقيق التقدم والازدهار.

و من أجل هذا فإن المشروع الإسلامي يسعى لتيسير سبل التعلم للناس كافة، ويضمن لكل فرد حقه في ذلك كسائر الحقوق الأخرى.

الفرع الثالث - الحرية السياسية.

الحرية السياسية في المشروع الإسلامي هي حق المسلم في اختيار سلطة الحكم وانتخابها، ومراقبة أدائها ومحاسبتها، ونقدها، وعزلها إذا انحرفت عن المنهج النبوي، وشرع الله تعالى؛ لأن السلطة في المشروع الإسلامي حق مشترك بين رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين، وليست حكرًا على أحد، أو وقفًا على فئة دون أخرى، ويتم ذلك عن طريق من ينوب عن الأمة من أهل الحل، والعقد، وأهل الشورى.

الباب الثاني

الاقتصاد في المشروع الإسلامي

ما هو الاقتصاد الذي ندعو إليه في مشروعنا الإسلامي، هل هو قريب من الرأسمالية أو من الاشتراكية أو أنه نظام قائم بذاته له أركانه الخاصة وملامحه المميزة القائمة على الكتاب والسنة والمصلحة المعتبرة للمسلمين، وحتى نبين ذلك لا بد من بيان ملامح، وصفات ذلك الاقتصاد من خلال عدة نقاط وفق التالي:

أولاً - التطبيق الكامل لجميع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية:

يجب تطبيق جميع مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي، وقواعده بصفة تامة من أجل تحقيق النتائج التي يصبو النظام للوصول إليها، والتطبيق الكامل يتطلب انسجام جميع مجالات النشاط في المجتمع مع متطلبات النظام الاقتصادي الإسلامي.

فالنظام الاقتصادي في المشروع الإسلامي يتطلب تحريم الربا وجميع البيوع والعمليات المحرمة بالشرع الحنيف، ومثل هذا التحريم يجب أن يتم فرضه من خلال قانون ملزم لكل الناس، والمؤسسات العامة والخاصة، لذلك يجب أن يكون هناك انسجام تام بين سير عمل جميع الأجزاء الداخلة في البنيان الاجتماعي، والسياسي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في المشروع الإسلامي.

ثانيًا - القيم السامية في الاقتصاد الإسلامي:

النظام الاقتصادي في المشروع الإسلامي يزخر بالمبادئ والقيم، لأنه يتبنى مجموعة معينة من القيم بالمبادئ الأخلاقية مثل الصدق، العدالة، الإحسان، الإيثار، وغير ذلك مما نجده في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والمشروع يحرص على تطبيق وواقعية مثل هذه القيم من خلال صياغتها بقواعد آمرة، وملزمة لجميع الأفراد، والمؤسسات، والكيانات العامة والخاصة.

ثالثًا- المرونة في الاقتصاد الإسلامي:

النظام الاقتصادي في المشروع الإسلامي يتسم بالمرونة، لأنه يرسم الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية فقط، ويترك التفاصيل ليقررها المجتمع الإسلامي بفعالياته الاقتصادية، والاجتماعية طبقًا لظروفه الاقتصادية والمعاشية.

إن الاقتصاد في المشروع الإسلامي مقيد - كغيره من فروع المشروع الإسلامي - بما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء، ومن ثم لا تستطيع أي جهة وضع قيود على سلوك المسلم تحد من حقوقه الممنوحة له داخل الضوابط الشريعة الإسلامية المعتبرة، وعليه، فإن الحرية الاقتصادية حق مقرر للإنسان في نطاق الشريعة الإسلامية، وهذه الحرية هي حرية مقيدة بالشرع الحنيف، وليست مطلقة، وقد وضعت لتحقيق مصلحة الفرد، والمجتمع معًا لإشباع الحاجات الأساسية لكل فرد في المجتمع إشباعًا كليًّا، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر المستطاع دون إفراط أو تفريط.

إن دور الإنسان على هذه الأرض - وفق المشروع الإسلامي - هو دور الخليفة عن المالك الحقيقي، فقد استخلف الله تعالى الإنسان على الموارد والإمكانيات التي أتاحها له، وأمره بإتباع أوامره وتعليماته لإدارة تلك الموارد والإمكانيات، وكانت تلك الأوامر والنواهي هي ضوابط محكمة لاستقامة حياته، وفيما عدا هذه الضوابط فقد أطلق له حرية التصرف، واستخدام قدراته للوصول إلى أفضل الأوضاع الإشباع أساسياته وكمالياته.

وتحقيقًا لما سبق فقد أعطى المشروع الإسلامي للفرد حق امتلاك الأموال سواء أكانت إنتاجية أو استهلاكية، وحرية الإنتاج والتبادل، واستخدام ما يملك بالطرق التي تحقق مصالحه المشروعة، وحرية ولوج الميادين المختلفة، وحرية العمل مستقبلًا، أو مع العمل مستقلًا، أو مع الآخرين أو لدى الآخرين، وحرية التصرف في المال بمقابل وبدون مقابل، وحرية الوصية ببعض ما يملك، وحق انتقال ما يملك إلى خلفه من بعده، وسوف نفصلهم بما يوافق المقال والمقام على النحو التالي:

1- حق امتلاك الأموال الإنتاجية:

للفرد في ظل المشروع الإسلامي حق ملكية الأموال الإنتاجية باستثناء جانب من الموارد جعلها وقفًا على الملكية العامة، وما عداه فللفرد حرية امتلاكه.

2- حرية امتلاك أموال الاستهلاك:

لا شك أن المشروع الإسلامي يبيح امتلاك الأموال الاستهلاكية؛ سواء امتلكت من أجل الاستعمال أو الاستغلال، وقد قرر المشروع الإسلامي حق الفرد في ذلك، وجعل إطار تملكها يتمثل في أمرين هما:

أ‌- أن تكون هذه الأموال مباحة الاستعمال للمسلم؛ سواء أكان هو المالك أو غيره.

ب‌- أن يحصل عليها بطريقة مشروعة.

فإذا كان المال الاستهلاكي لا يباح استعماله، والانتفاع به لمسلم أو كان الحصول عليه قد تم بوسيلة غير مشروعة كغصب أو سرقة، فإن الاستيلاء عليه لا يرتب تملكه، وإذا ثبتت الملكية الخاصة على مال ما، فإن لها من المشروع الإسلامي كامل الحماية من العدوان عليها، وواجب الدفاع عنها أيضًا.

3- حرية التصرف بما يملك:

يكفل المشروع الإسلامي للفرد حرية التصرف في ماله، ضمن الضوابط الشرعية المعتبرة، ذلك أن التصرف قد يكون استعمالًا للمال، وربما يكون استغلالًا له.

أ‌- حرية استعمال المال:

إن استعمال المال قد يتمثل في عدم إباحة الإسراف، والتبذير في استعمال المال في إشباع الحاجيات. أيضا عدم التقتير في إشباع الحاجيات المشروعة، وأخيرا الأمر بالاعتدال في استعمال المال، ولعل الهدف من هذه الضوابط تجنب ضياع المال، وتوجيهه إلى تحقيق أكبر نفع لمالكه، وكذلك حفظ المجتمع من الآثار السلبية لكل من الإسراف، والتبذير.

ب‌- حرية استغلال المال:

إن المشروع الإسلامي قد كفل حرية استغلال المال، ويدعو إلى ممارسة هذا الحق ليس كحق للفرد فقط، وإنما كتكليف، وواجب لا يملك المسلم أن يتخلى عنه. ومن أجل ذلك رسم المشروع الإسلامي عدة ضوابط في إطار حرية استغلال المال، ولعل أهم تلك الضوابط ما يلي:

ضوابط استغلال المال في المشروع الإسلامي:

أولا- ضابط " الحلال والحرام ":

و معناه أن يقف المستغل للمال عندما أحلته الشريعة، أو حرمته من ممارسات، ففي مزاولة الإنتاج، وللمستغل أن يبحث عن أكفأ أساليب الإنتاج، بل إن ذلك تكليف فوق أنه حق له لا يرد عليه أي قيد.

و في اختيار السلع، والخدمات التي ينتجها عليه أن يتجنب الخبائث التي حرمتها الشريعة الإسلامية، كما له في السلع، والخدمات المباحة ميدان واسع للاختيار، وأيضًا في ميدان التبادل على الفرد أن يتجنب الخبائث، والمحرمات وأن يبادل ما شاء من الطيبات التي لا تعد، ولا تحصى.

ثانيًا - ضابط " لا ضرر ولا ضرار ":

إن المشروع الإسلامي يكلف الفرد، وهو بمعرض استخدامه لأمواله في عمليات الاستخدام المختلفة بأن لا يضر بغيره ضررًا مقصودًا، إذ لا يقر المشروع الإسلامي استخدام المال بطريقة توقع الضرر بالآخرين، عاملين كانوا أو مستهلكين، أو متنافسين في الميدان الإنتاجي أو غيره. ولا يكتفي المشروع الإسلامي بمنع استخدام المال في إيقاع الضرر بالغير، وإنما يطلب من المسلم أن يسمو، ويسمح باستخدام أمواله فيما يعود بالنفع على الآخرين ما دام هذا الاستخدام لا يضر بالمال أو بصاحبه.

ثالثًا - ضابط " أولويات الإشباع ":

إن الضابط الثالث في إطار حرية استغلال الفرد لأمواله في المشروع الإسلامي، فيتمثل في ضرورة إتباع الترتيب الذي وضعته الشريعة لإشباع الحاجات، والذي ترتب عليه وجود أولويات لبعض المنتجات على بعضها الآخر تبعًا لمكانتها في سلم الاحتياجات، وسد الحاجات. فهناك ضروريات لا تستقيم الحياة بدونها، وهناك حاجيات تصعب الحياة في غيبتها، وهناك كماليات تجمل الحياة، وتطيب الحياة في ظلها، واتباعًا لهذا السلم في الأولويات لا ينبغي أن يوجه الفرد موارده، وإمكانياته إلى إنتاج الكماليات إذا كان الناس بحاجة إلى الضروريات أو الحاجيات، وكان في مقدوره أن يقدم من المنتجات ما يفي ببعض هذه الحاجيات، أو الضروريات، وهذا السلوك الإنتاجي للمسلم يدخل تحت مسمى أولويات الإشباع، ولعل من أولى مهام المشروع الإسلامي إعانة الناس على معرفة تلك الأولويات، وإشباعها ضمن ضوابط وأوامر، ونواهي الشرع الحنيف.

4- حرية ممارسة شتى المجالات الاقتصادية:

إن المشروع الإسلامي يفتح كل الأبواب مشرعة أمام الناس للممارسة نشاطاتهم الاقتصادية الصناعية الخفيفة، والثقيلة، والنشاط الزراعي، والخدمي، والإنتاجي، والاستهلاكي.... الخ، فكل المجالات المشروعة مفتوحة أمام الناس لا يصد عنها أحد بل يجب أن يشجع، ويؤخذ بيده امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: 15].

دور الدولة الاقتصادي في المشروع الإسلامي:

يرى المشروع الإسلامي أن الوظيفة العامة للدولة الإسلامية في رعاية شؤون الأمة تحتم على الدولة أن تلتزم بالاقتصاد الإسلامي القائم على الحرية الاقتصادية المقيدة بما يتفق مع مصلحة الفرد نفسه، ومصلحة المجتمع عبر تسليط الناس على أموالهم، وعدم إمكان تقييد هذه السلطة إلا بما قيدها به الله جل جلاله.

فيجب على الدولة الإسلامية - وفق المشروع الإسلامي - مساعدة القطاع الخاص على العمل والإنتاج، ومساعدة الأفراد على استغلال قدراتهم الذاتية، وعلى التعاون فيما بينهم من أجل تحسين أوضاعهم المادية، وتمكينهم من زيادة إنتاجهم، واستمرار في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ورفاهم المادي.

كما يوجب المشروع الإسلامي على الدولة أن تتولى المشاريع التي يعجز عنها الأفراد مثل استخراج المعادن، والنفط وبناء السدود، وشق الطرقات.... إلخ، أو التي لا يرغب فيها الأفراد لضعف مردودها المادي على الرغم من ضرورتها لحياة، ومعيشة الناس.

ولعل أهم ضوابط دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي وفق رؤية المشروع الإسلامي ما يلي:

أولاً - تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية:

يرى المشروع الإسلامي أن كل تصرف من تصرفات الفرد يجب أن يكون منسجمًا مع مقاصد الشريعة وأهدافها، فإذا كان العمل الذي قام به الفرد منافيًا للمقاصد الشرعية، فعندئذ يعتبر هذا العمل ممنوعا لا لذاته، ولكن لمنافاته لتلك المقاصد التي ترتبط بمصالح الناس، لهذا جاءت قواعد كثيرة في الشريعة الإسلامية تؤكد على تقديم درء المفاسد على جلب المصالح.

فالمشروع الإسلامي يقرر حرية الفرد في ممارسة النشاط الاقتصادي، ويحرص على الحرية الاقتصادية كبذرة حية يجب أن تنمو لصالح الإنسان، كما يعترف بالملكية الخاصة، ويؤكد على ضرورة حمايتها، إلا أنه يخضع هذه الحقوق، والحريات للضوابط الشرعية التي تتفق، مع طبيعة البشر، والوظيفة الاجتماعية للمال.

ثانيًا - حماية المصلحة العامة للجماعة الإسلامية:

لقد نصت الشريعة الإسلامية الغراء على كثير من الأحكام الجزئية لحماية مصلحة الجماعة، ومن أهمها: مبدأ نزع الملكية لتحقيق مصلحة عامة، كانتزاع الأرض المجاورة للمسجد، أو للطريق لتوسيعهما، أو بيع الأموال المحتكرة جبرًا عن أصحابها بسعر المثل حماية لمصلحة المستهلكين.

إن المشروع الإسلامي يرى أن مفهوم مصالح الجماعة ليس جامدا، ولا محددا بصورة ثابتة، لذلك فإن الدولة مكلفة بوضع نظم، وقوانين مستقاة من روح الشريعة الإسلامية لحماية مصلحة عامة للجماعة الإسلامية.

ثالثًا - تقوية وتدعيم المبادئ الأخلاقية:

يرى المشروع الإسلامي أنه يجب منع أي فعل أو تشريع، ولو كان مباحًا في الأصل، إذا كان يتضمن معنى الإضرار أو يهدف إليه؛ لأن الشريعة الإسلامية ما جاءت بأحكامها إلا لإقرار المبادئ الأخلاقية، ورعايتها وتدعيمها عن طريق القوة الإلزامية، لحماية وتقوية، وتدعيم المبادئ الأخلاقية.

وأخير فإن المشروع الإسلامي يرى أن دور الدولة في الحياة الاقتصادية لا يخضع للأهواء والتوجيهات المزاجية ذلك أن مهمة الدولة في المشروع الإسلامي تتجسد في أمر واحد، وهو رعاية المجتمع، وأفراده لتوفير، وإشباع الحاجات الأساسية لكل فرد في المجتمع مهما كان دينه، أو مذهبه، أو عرقه إشباعًا كليًّا، والعمل على إشباع الحاجات الكمالية بقدر المستطاع وفق ضوابط الشرع الحنيف.

والله أعلم.