اقتصاد المعرفة وتحديات التكيف معه

اقتصاد المعرفة وتحديات التكيف معه

يوصف عصرنا الراهن - الذي طبع بمنجزات عصر ثورة الاتصال والمعلوماتية - بأنه عصر اقتصاد المعرفة؛ وذلك لأنه مُنغمِس حقًّا في كل ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية من تفاصيل، سواء كان ذلك على مستوى البرمجيات، أم على مستوى العتاد المادي من مكوِّنات تلك التقنية؛ بحيث شكّلت هذه الحالة عَولمة عابرة للقارات، تخطَّت المُماحكات السياسة، واخترقَت حواجز المكان الجغرافي، وطالت العادات والتقاليد.

ففي عصر اقتصاد المعرفة يلاحظ ازدياد نسبة البَطالة التي أفرزتها ظاهرة الأتمتة، وتلاشي الطبقة الوسطى التقليدية في مجتمعات بلدان هذا الاقتصاد، بعد أن قلَّت الحاجة لها، إن لم تكن قد انعدمت؛ لتُشكِّل طابورًا من العاطِلين يُضاف إلى الطبقة الفقيرة في تلك البلدان، لا سيما أن المستهلكين تركوا ما تنتجه الطبقة الوسطى من السلع والخدمات، واتَّجهوا إلى استهلاك منتجات الفضاء الرقمي بكل مجالاته، سواء لأسباب تتعلَّق برخص السعر، أو لأسباب تتعلق بالموضة، والمُحاكاة، أو أخرى غيرها.

وحيث لازمت ظاهرة الأتمتة التطور التقني في ثورة الاتصال والمعلوماتية، فإنها قد قضت على وظائف شريحة عِمالة الطبقة الوسطى؛ حيث أمكن الآن حجز الطائرات والفنادق من خلال مواقع الإنترنت بدلاً من الاستعانة بوكالات السفر كما هو معروف، وأمكن التسوق إلكترونيًّا من خلال الحاسوب بدلاً من الذهاب إلى السوق، وباتت استِعارة الكتب مباشرة من المكتبات تتمُّ دون الاستعانة بأمين المكتبة، وأضحى الحصول على خِدمات الحكومة الإلكترونية في متناول اليد، بدلاً من المراجعات المُرهِقة لدوائر الدولة؛ مما وفَّر الجهد، والوقت، والكلفة.

ومع أن التوجه يتزايد نحو اقتصاد المعرفة في ضوء ما حقّقه من زيادة في حجم الثراء القومي، ورفع كفاءة الأداء، رغم أنه زاد معدلات البطالة، وزاد عدد الفقراء في نفس الوقت، فإنه قد فتح المجال أمام ظهور نوعية جديدة من الأنشطة أدّت إلى تشكيل شريحة جديدة من العِمالة الماهرة هي (عِمالة المعرفة)، التي باتت تعتمد على أنشطة ذهنية من الإبداع والتفكير والتحليل، باعتماد الأبحاث العِلمية، وتدريب العمالة، وتطوير نظم الإدارة، وتحليل البيانات، وغير ذلك مما يمكن أن يضطلع به الباحثون والمهندسون وعلماء الحاسوب والأكاديميون في الجامعات، وخبراء التصنيع، في القطاع الصناعي وغيرهم، بعكس العِمالة التقليدية التي تعتمد الجهد العضلي، الأمر الذي يتطلَّب من البلدان العربية والإسلامية التكيُّف مع مُعطيات عصر اقتصاد المعرفة باعتماد إستراتيجية تصنيع مُعاصرة تستلهم قاعدة: "الحِكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها"، بما يؤدي إلى تعظيم الانتفاع من فرص إيجابيات اقتصاد المعرفة، والإقلال من تداعياته السلبية، من دون التضحية بالخبرات الوطنية المُتراكمة التي تكوَّنت عبر الزمن، والتي ينبغي الحرص على دمجها مع التقنيات الحديثة؛ لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الانتفاع من ولوج عصر اقتصاد المعرفة، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الأنشطة غير المادية التي يتَّصف بها بشكل خاص اقتصاد المعرفة، بقصد تعظيم القيمة المُضافة في الاقتصاد القومي، والحِرص على تنمية مهارات العمالة غير الماهرة، والكوادر الفنية، باستخدام جزء من عائد نشاط هذه القطاعات.