عفوا .. وسطية الإسلام شرعية!

عفوًا

وسطية الإسلام شرعية!

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المُرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد؛ فقد أفتى بعض المعاصرين أنه لا بأس بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، ولكن عليه ألا يُطيل في مدة المصافحة، وهو يَعتبِر ذلك وسطًا بين التحريم المُطلَق والإباحة المطلقة.

وهذه الوسطية بهذا المفهوم مغلوطة ولا شكَّ، وليست وسطية بالمعنى الشرعي؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية قد جاءت دالة على تحريم مسِّ الرجل للمرأة الأجنبية؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لا أُصافح النساء))؛ (أخرجه النسائي (7/ 149)، وابن ماجه (2874)، وأخرجه الترمذي (1597) بنحوه، كلهم من حديث أميمة بنت رقيقة، وصحَّحه ابن حبان في صحيحه (4553)، والحاكم (4/ 71)، والألباني في السلسلة الصحيحة (529)، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "والله ما مسَّت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَ امرأة قطُّ، غير أنه بايعهنَّ بالكلام"؛ رواه البخاري (4891)، (5288) ومسلم (1866).

وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلَّم - قال: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له))؛ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 211)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 326): رجاله رجال الصحيح، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (226)، وعزاه للروياني في مسندِه، وقال بعد أن ساق إسناده: "وهذا سند جيِّد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخَين غير شداد بن سعيد فمِن رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن الحسن".

ومِن أدلة التحريم كذلك أنه إذا كان الله - تعالى - أمَر بغضِّ البصَر، فإنَّ اللمس والمصافَحة أشدُّ من النظر؛ قال الإمام النووي - رحمه الله - في كتاب " الأذكار"، (ص: 228): "وقد قال أصحابنا: كل مَن حُرِّم النظر إليه حرِّم مسُّه، بل المسُّ أشد".

وقد اتَّفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، إلا أنَّ بعضَهم استثنى مصافحة العجوز التي لا تشتهى، أما الشابة فقد اتفقَت أقوال المذاهب الأربعة على المنع من مسِّها إلا لضرورة؛ كالتطبيب وخلع ضرس ونحوه إن لم يوجد مَن تقوم بذلك من النساء، فمن أقوال الحنفية ما جاء في "شرح البداية" (4/ 83): "ولا يحلُّ له - أي للرجل الأجنبي - أن يمسَّ وجهَها ولا كفَّيها، وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرَم وانعدام الضرورة، والبلوى"، وعند المالكية جاء في "الشرح الصغير للشيخ الدردير" (4/ 760): "ولا تَجوز مصافحة الرجل المرأةَ ولو مُتجالة"، والمتجالة هي التي لا أرَبَ للرجال فيها.

ومن أقوال الشافعية ما نقلناه عن "الأذكار"؛ للإمام النووي، وقريب منه قوله في "المجموع"، (4/ 635): "وقد قال أصحابنا: كل مَن حرِّم النظر إليه حرم مسُّه، وقد يحلُّ النظر مع تحريم المس؛ فإنه يحلُّ النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك".

وأما مذهب الإمام أحمد فقد جاء في "الآداب الشرعية"؛ لابن مفلح، (2/ 246): "قال محمد بن عبدالله بن مهران: إن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سُئل عن الرجل يُصافِح المرأة، قال: لا، وشدَّد فيه جدًّا، قلتُ: يُصافِح بثوبه، قال: لا".

• ومن أمثلة الوسطية المغلوطة أيضًا القول بأنه إذا كانت المصافحة بغير شهوة جازَت، وإلا حرمت، وهذا القول كسابقه ليس عليه دليل، بل عموم الأدلة قاضٍ بالمنع المُطلَق، وقد امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مُصافَحة النساء مع أنه أتقى الخلقِ وأخشاهُم لله، فليس لمن دونه أن يُصافِح مُدعيًا أنه طاهر القلب سليم النية!!

• لا أدب أفضل مما جاءت به شريعة الله تعالى، فالشرع هو الحكَم، وهو الذي يُحدِّد ما ينبغي وما لا ينبغي، لا أعراف الناس وأمزجتهم، وما أحسن ما ذُكر في هذه القضية؛ إذ قيل أنه لا يعلم خلافًا بين علماء المسلمين في حرمة مُلامَسة الرجل لبشرة امرأة أجنبيَّة عنه إلا لضَرورة، ثم قال: "وليس من الضرورة شيوع العرف بمُصافَحة النساء، كما قد يتوهَّم بعض الناس، فليس للعرف سُلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنَّة"؛ "فقه السيرة" (ص: 415).

اللَّهم فقهنا في ديننا، وتجاوز عن زلاتنا، ووفقنا دائمًا لما تحب وترضى، وصلِّ اللَّهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.