حائط البراق ومصطلح التاريخ

حائط البراق ومصطلح التاريخ

سقوط نظرية الحق التاريخي لليهود

مصطلح التاريخ هو ذلك العلم الذي أرسى قواعده علماء المسلمين، وهو علم يبحث في الرجال والأحداث والسنن والأقوال والأفعال، وقد بلور هذا العلم ووضع أصوله علماء السنة النبوية، وكانت أصوله قاعدة أساس لصياغة نهج وضعي حديث معني في علم التاريخ.

ويعتبر الدكتور أسد رستم فيما كتبه في كتابه (مصطلح التاريخ) أن قاعدته الأصولية لما كتبه مستمدة مما كتبه علماء المسلمين[1] في علم الرجال والحوادث والأقوال والأفعال، وهذا الرجل نصراني من منطقة حماة، نال مرتبة الدكتوراه في التاريخ الحديث سنة 1916م في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا الرجل دور بارز ومهم في فضح اليهود وكذبهم في حقهم بحائط البراق، وذلك عندما قامت ثورة البراق سنة 1928م وشكلت لجنة دولية كان هو واحداً من أعضائها، فكان حكمه في نقد وتكذيب اليهود وذلك بعدم وجود أي حق شرعي لهم في هذا الجدار، وذلك عندما تقدم الحاج أمين الحسيني - رحمه الله - بوثيقة تعود لسنة 1838م، كان موضوعها عدم وجود أي حق لهم بهذا الجدار -البراق- وهو عندهم حائط المبكى.

وقد أخضع الدكتور رستم هذه الوثيقة لمنهج النقد التاريخي فوثقها وكذب اليهود، ونزل قرار اللجنة على رأي الدكتور رستم.

وهذا هو موضوع حديثنا المعني في حائط البراق بين الحق التاريخي ومصطلح التاريخ.

فلسطين والحق اليهودي:

تعتبر سنة 135م آخر عهد لليهود في فلسطين، وذلك بعد أن قام هدرياك القائد البيزنطي بالفتك والقتل باليهود، ومن نجا منهم طردهم من (أورشليم) بعد أن هدمها كاملاً، ليشيد غيرها مدينة تحمل اسم (إيلياء كابتولينا)، والبيزنطيون جاءوا بعد الرومان منتصرين، حيث كانوا يكرهون المدينة القديمة ومنطقة الهيكل، وذلك لأن المسيح عليه السلام كان قد دعا عليها بالخراب فقال: "هذا هو بيتكم يترك لكم خراباً" وقد فتح المسلمون القدس المعروف (بإيلياء) سنة 17هـ 638م في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقد بنى مسجد الصخرة عبدالملك بن مروان سنة (72هـ- 691م) والأقصى بناه ابنه الوليد بن عبدالملك سنة (86هـ- 705م).

وقد تعاقبت على فلسطين أحداث وحوادث، كان أعظمها الحملات الصليبية على فلسطين، وحديثاً الاستعمار البريطاني، وفي فترة الحروب الصليبية وعند فتح القدس على يد الصليبيين سنة (1097م) قضى النصارى على اليهود وعلى معابدهم، ولما استعادها صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله- سنة (1187م) سمح لمن بقي منهم بالعودة إلى القدس، وقد زار فلسطين والقدس بنيامين الطليطلي "يهودي من الأندلس" سنة (1170م)، فلم يجد سوى (1440) يهودياً في كل فلسطين، وفي سنة (1257م) زار فلسطين ناحوم جيروتدي فلم يجد في مدينة القدس سوى عائلتين من اليهود، وفي سنة (1845م) كان عدد اليهود في فلسطين (12، 000 نسمة) من مجموع السكان البالغ عددهم (350، 000) نسمة وفي عام (1880م) وصل عددهم إلى (25، 000 نسمة) من مجموع السكان البالغ (500، 000 نسمة)، وقد أسهمت بهذه الزيادة مجموعة الهجرات القادمة من روسيا بعد حملة الاضطهادات الروسية بعد اغتيالهم لقيصر روسيا سنة (1882م).

ومع دخول بلاد الشام تحت حكم محمد علي وهيمنة القوى الغربية على الواقع السياسي في مصر، وتطور الفكر الصهيوني من فكرة الشتات إلى فكرة الدولة، أدخلت القوى الغربية بلاد الشام ضمن دائرة المسألة الشرقية، علماً أن المسألة الشرقية في مصطلحها السياسي معنية ببلاد اليونان والبلقان، وكان وجوده في بلاد الشام تحت غطاء أوربي للضغط على الدولة العثمانية، مما يشير إلى ضعفه أمام القوى الأوروبية وهذا ما يؤكده مؤتمر لندن الذي أخرجه من بلاد الشام سنة (1840م).

ومع تهويد الفكر النصراني وخاصة منه البروتستانتي، الذي كانت تدين به كل من بروسيا (ألمانيا) وبريطانيا، فقد استطاع هذا الفكر السعي لتهويد مدينة القدس، وتوطين اليهود في فلسطين، وذلك من أجل بناء وإعادة الدولة الموسوية التي ستكون بشارة بنزول المسيح عليه السلام، وقد أقيمت مستوطنات يهودية في فلسطين بعد تقديم مساعدات بريطانية لمحمد علي باشا سنة (1838م) وأسس من أجل هذا الأمر منظمات لهذا الغرض في كل من بروسيا (ألمانيا) وبريطانيا وكان أنشط منظمة جمعية يهود لندن (L.J.S) وكان مونيفوري واللورد بالمرستون من أكبر دعاتها، وفي بروسيا كان فريدريش فلهلم الرابع من أبرز النشطاء في هجرة اليهود إلى فلسطين، وإنما هذا يدل على تهويد الفكر النصراني البروتستانتي في كل من ألمانيا وبريطانيا، والعقيدة نفسها نجدها اليوم في أمريكا ولا سيما أن الحكام الأمريكيين يشترط فيهم أن يكونوا من البروتستانت.

والقدس في طيلة عهودها في ظل الرعاية العثمانية لها، وما حصل فيما بين الدولة العثمانية والدولة الأوروبية، من اتفاقيات حول التمثيل القنصلي فيما بينها وبين هذه الدول، لم تسمح بقيام قنصلية أوروبية في القدس، ولم تأت هذه القنصليات إلا في عهد حكم محمد علي باشا لبلاد الشام، ففي عهده قتل البادري توما الكبروشي سنة 1839م على يد اليهود وصنعوا من دمه فطيراً[2]، والحادثة موثقة بالوثائق والمحاكمات للمتهمين وبوساطة بريطانية تم إغلاق ملف القضية نتيجة لرشوة قدمت لمحمد علي باشا، ومثل هذا الأمر قدر عليه محمد علي باشا، ولكن الأمر الذي لم يقدر عليه هو السماح لليهود بتبليط حائط البراق، فلم يسمح لهم بذلك وحفظت لنا مراسلات تلك الأيام هذا الموضوع على شكل وثائق، كانت ذات بعد مستقبلي لم يحسب أحد له حساباً، حيث جدد اليهود بعد (90 سنة) طلب تملكهم في هذا الحائط بموجب وثائق مزورة وكانت نتيجتها ثورة البراق لسنة (1929م) التي هي موضوع حديثنا وذلك عندما طلب اليهود من المستعمر البريطاني هدم الأقصى وإعادة بناء الهيكل المزعوم والذي يمثل حائط البراق أحد جدرانه الأساسية حسب زعمهم.

حائط البراق وحديث الوثائق:

ذلك هو ما عمد إليه اليهود في الطلب من حكومة محمد علي باشا بمنحهم حق تبليط حائط البراق، ولم يكن أحد يدري ما يدور بفلك عقول اليهود فيما بعد الطلب، وإذا بهم بعد (90) سنة من هذا وفي ظل استعمار فلسطين من قبل بريطانيا يجدد اليهود طلب حقهم في هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل عليه، وخاصة بعد أن ساقوا وثائق مزورة ترجع لعهد محمد علي باشا بحقهم بحائط البراق.

وهنا يجيء دور الوثائق لبيان كذب اليهود في هذا الادعاء، ويرحم الله الحاج أمين الحسيني الذي كان محتفظاً بنسخة أصلية من رفض حاكم القدس ولجنة مدينة القدس في سنة (1838م) تبليط حائط البراق، وهذه الوثيقة قد وثقها الدكتور أسد رستم، وفند في برهانه كذب أي حق لليهود في هذا الجدار، وبناء على صحة دراسته هذه نزلت اللجنة الدولية المرسلة من قبل عصبة الأمم يومها، على أن اليهود ليس لهم حق في هذا الجدار.

والوثيقة التي تقدم بها الحاج أمين الحسيني - رحمه الله - جاء نصها كاملاً في دراستها من قبل أسد رستم في كتابه (مصطلح التاريخ) وهي في موضوعها لم تخرج عن الوثائق المحفوظة في دار الوثائق المصرية - دار عابدين.

وبين يدي أربع وثائق خاصة بهذه الحادثة محفوظة في دار عابدين رقم الملف (6205) وفيه أربع وثائق، ومجموع هذه الوثائق مع غيرها رتبها وصنفها د. أسد رستم وأخرجها في كتاب خاص بها في أربع مجلدات، كانت سنة طبعه (1938م)، وقد استغرق عمله فيها خمس سنوات.

وهذا الملف في مجموعة وثائقه الأربع إضافة لوثيقة الحاج أمين الحسيني -رحمه الله- كان موضوع الوثائق فيه حول قضية تبليط حائط البراق من قبل اليهود، وهذا عرض بالوثائق وما احتوته:

الوثيقة الأولى:

رسالة من إبراهيم باشا بن محمد علي باشا إلى حسين باشا صاحب الاختصاص بموضوع طلب اليهود بتاريخ (4 محرم عابدين محفظة 259 رقم 3)، وفي المحفظة نفسها وتحت الرقم نفسه ما يلي:

• عريضة من إمضاء الحاج محمد شيخ المغاربة بالقدس الشريف موجهة إلى إسماعيل عاصم بك حكمدار حلب:

نص الوثيقة "دولتو سني الهمم كريم الشيم سعادة البيك المفخم أدام الباري شريف وجوده المعروض بساحة المكارم الحميدة أن عبدكم شيخ فقراء المغاربة المجاورين في الحرم الشريف وفي زاوية أبا مدين أفندم والكل متقيد بما يجب عليه لعدل دولتكم العادلة السنية أفندم وحارة عبيدكم ملاصقة على حائط الحرم الشريف الذي ربط بها البراق ليلة الإسراء البهية واليهود من قديم يزوروا (يزورون) تلك الحائط في زيارة في (الأصبات) من غير رفع أصواتهم وإظهار مقالهم ومن ذو أكام (ومنذ كم) سنة كلما لهم في الأذية برفع أصواتهم وكثرة جمعياتهم بحيث أن تلك المحل المذكور محل صباح يظن أن به كنيسة لهم والآن مرادهم بناء الأرض الموجودة بالمحل المذكور بالبلاط لتوصلهم لمآربهم فتجاسر عبدكم بتقديم عريضة العبودية لأعتابكم حيث البلاد بلاد دولتكم وبهمتكم في أيام دولتكم لا تحدث لهم مرغوبهم المصرين عليه بلصق حائط البراق الشريف ربنا من كرمه وإحسانه يديم دولتكم وإذا تحسن برأي المكارم إحالة إعادة هذه لمجلس الشرع الشريف والأمر أمركم أفندم".

هذه صورة الطلب المقدم بخصوص تبليط حائط البراق، أما الجواب عليه فقد احتوى على ما يلي:

1- يبقى القديم على قدمه، أي موضوع زيارة اليهود للحائط على ما كانوا عليه من عادة زيارته.

2- الرفض رفضاً قطعياً لمسألة التبليط.

3- عدم وجود أي حق لهم في جدار البراق.

4- لم يسبق لليهود أن بنوا في الجدار مطلقاً، بحيث لا يجوز شرعاً للأجنبي أن يعمر في ملك الغير فكيف لليهود أن يحدثوا أي شيء في مثل هذا المكان.

5) صدور الأمر لمتسلم القدس أن لا يحدث اليهود أي شيء من التعمير وعدم رفع أصواتهم قرب الحرم القدسي الشريف وقد صدرت أوامر مجلس شورى القدس إلى السيد أحمد آغادزدار قائم مقام ومتسلم القدس الشريف حالاً ليجري العمل بموجبها، 5 ذي الحجة سنة 1255هـ.

وفي نفس المحفظة تعليق إسماعيل عاصم بك حكمدار حلب في 5 ذي الحجة 1255هـ وهذا نصه "حضرات أرباب مجلس شورى القدس الشريف: غب مطالعة هذا الأعراض تنظر هذا المادة بحق الله تعالى والقديم يبقى على قدمه من دون إحداث شيء".

وفي نفس المحفظة صورة فرمان شريف سر عسكري صادر في 14 شوال سنة 1255هـ (مضمونه الشريف وردت ورقة من ممثل قونسلوس دولة الانكليز)، موضوعه تبرع واحد من اليهود نذر أن يبلط زقاق البراق بنفسه وبه يطلب السر عسكر من المجلس الرخصة بذلك.

وفي نفس المحفظة كان الرد على هذا الخطاب السابق إلى الباشمعاون الخديوي في (8 ذي الحجة سنة 1255هـ)، حيث أن هذا الرد على خطاب السر عسكر قد احتوى ما يلي:

• الرفض المطلق لقضية التبليط هذه، حيث ستكون حجة لليهود في المستقبل بحائط البراق، وحاشى لولي النعم أن يسمح بإحداث شيء في حقوق أبي مدين، فهذا النذر مرفوض فهو ليس كنيسة ولا مدراج لليهود، فلا بد أن هذا الأمر وراءه مرام يتوصلوا به لغايتهم، فكان الواجب عليه أن ينذر تبليط كنيسته أو مدراجه وأما تبليط المحل المذكور يعود على ضرر مباشر من جهة وقف أبي مدين.."[3].

أساس هذه القضية الذي حفظته لنا وثائق دار عابدين قد تجدد سنة 1928م، على أساس الطلب الذي تم الحديث عنه ولكن اليهود قد زوروا وثائق تعود لذلك التاريخ وطلبوا من الحكومة البريطانية منحهم المسجد الأقصى لهدمه وبناء الهيكل عليه بصفتها الدولة المستعمرة لفلسطين، وقد نتج عن هذا الطلب ثورة البراق لسنة 1929م، التي عمت كل أنحاء فلسطين، وقد استشهد من أهل فلسطين بهذه الثورة (120) شهيداً على يد اليهود والانكليز[4]، كما أعدمت السلطات البريطانية ثلاثة فلسطينيين، وقد جمع الأستاذ أكرم زعيتر أحداث وتفاصيل هذه الثورة في قاعدة وثائقية عن هذه الحادثة في كتابه (الحركة الوطنية في فلسطين)، وقد جاءت الوثائق على الشكل التالي: (159، 160، 161، 162، 163، 164، 165)، والوثيقة رقم (165) تتضمن بياناً عن إعدام للشهداء الثلاثة "فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم" والوثيقة (166) فيها بيان كامل بأسماء الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الانكليز واليهود والذين بلغ عددهم (120) شهيداً.

اللجنة الدولية وعصبة الأمم وثورة البراق:

عمت هذه الثورة جميع فلسطين وأدرك الانكليز خطورة الوضع، وشكلت لجنة دولية من قبل عصبة الأمم من ثلاثة أعضاء، وشارك في هذه اللجنة الدكتور أسد رستم، صاحب أول كتاب في مصطلح التاريخ، ومثل هذه القضية هي من قضاياه، وقد تقدم الحاج أمين الحسيني -رحمه الله - بالوثيقة التي يمتلكها والتي تعود إلى عهد محمد علي باشا في حكمه لسوريا، والتي تتناول في موضوعها منع اليهود من تبليط جدار البراق، وحصل في هذه القضية ما حصل لبلدة طابا المصرية، عندما كشفت الوثائق العثمانية حق المصريين في طابا، وعادت طابا لمصر بموجب اتفاقات السلام.

وقد تناول د. أسد رستم الوثيقة ودراستها دراسة علمية على أساس مصطلح التاريخ، فتأكد له خلوها من التزوير وصحة الورق الذي كان سائداً في ذلك العصر، وهو الورق الصكوكي القديم، وكان طولها 27 سم ولا يتجاوز عرضها (14سم) وهي مكتوبة بالحبر الأسود الاستانبولي وموجهة من محمد شريف (حكمدار الشام) في عهد الحكومة المصرية إلى السيد أحمد آغادزدار متسلم القدس الشريف آنئذ، وهي مؤرخة في 24 ربيع الأول 1256هـ الذي يوافق 27 أيار 1840م.

ولدى دراسة الوثيقة على هذه الأصول، وهي المعنية بوثيقة الحاج أمين الحسيني، من قبل الدكتور أسد رستم على قاعدتي النقد الباطني والنقد الظاهري، وبعد رجوعه -أي أسد رستم- إلى محاضر دار عابدين الوثائقية فقد تأكد له صحة الأسماء الواردة فيها ترجمتهم، وأكد صحة الوثيقة في تكذيب ادعاء اليهود فيما قدموه من بيانات شرعية عن حقهم في جدار البراق، وذلك فيما يعود إلى زمن تاريخ الوثيقة، ورخصة محمد علي لهم في تبليط هذا الحائط، بل إن الدكتور أسد رستم ألحق في هذه الوثيقة ما احتوته محفظة دار عابدين بالملف رقم (6205) من وثائق خاصة بهذا الموضوع جاءت مكملة لوثيقة[5] الحاج أمين الحسيني - رحمه الله.

ولما وصل إليه د. أسد رستم من نتائج تكذب وتفضح ادعاءات اليهود فقد نزلت اللجنة الدولية على تحكيمه، رافضة أي حق يهودي في جدار البراق الإسلامي، وأنه لا حق لهم فيه إطلاقاً.

وأخيراً فرحم الله الحاج أمين الحسيني الذي لم يفرط بالجدار، ووقف في مواجهة اليهود والانكليز في هذه القضية، وحفظتها لنا مصادر تاريخ فلسطين الحديث وكانت تاج شرف كللت أعمال الحاج أمين - رحمه الله - في دفاعه عن فلسطين، وفي الوقت نفسه أسقطت ذلك الحق التاريخي الكاذب لليهود في حائط البراق، الذي نتج عنه ثورة البراق سنة 1929م، وتلك هي قصة الحق التاريخي لليهود في حائط البراق الإسلامي الذي عرف عندهم بحائط المبكى، وفق معطيات الوثائق الأصلية التي حفظت للمسلمين ذلك الحق، وفضحت كذب اليهود في قضية الحق التاريخي في هذا الجدار.