بين الأخلاق والقانون

بين الأخلاق والقانون

إن الأخلاق من حيث موضوعها تتناول ذات الفرد وتحتكم في نفسه في باطنه قبل ظاهره، والغاية الطبيعية من وجود الأخلاق هي ترفع الإنسان عن هنات تحط به، وتفسد المجتمع. ان هذه الأخلاق آخذة بالتدني بقوة الجماعة لتحلل الناس من قيودها وعدم صونهم حرماتها، فبذلك قد تزعزع مركزها وخطر على الأمة تزعزعه كأنما هو البيت يتزلزل ركنه فمع تزلزله انقضاضه على سكانه، وان مما شجع ذلك أيضًا أن الجماعة المنظمة - الدولة - تحاول بتنظيمها وارتقائها أن لا تدع للأخلاق مكانتها المقدسة بأن قننت قوانين ووضعت نظمًا تريدها للغاية الكبرى التي تريدها الأخلاق إلا وهي صون المجتمع.. فالقانون كالضرة من الأخلاق يحاول أن ينزل من المجتمع منـزلة الضرة من الزوجة الأولى ربة البيت وأم بنيه غير أن القانون لا يزال كالغريب يشعر بعجزه وعماه (والغريب كما قيل أعمى ولو كان بصيرًا) فهو وان احتل مكان الأخلاق فإنه يريد بقاء الأخلاق لعجزه عن قيامه بمهمته التي ادعاها لنفسه.

ان القانون لم يثبت في جميع أطوار سلطانه أنه يستطيع أن يصون المجتمع ما لم تكن الأخلاق إلى جانبه لأن الأخلاق لها سلطان على النفوس وأما القانون فيمكن أن يؤمن جانبه مهما انتهكت حرمته، أضف إلى ذلك أن القانون لما كان غالبًا بتصرف الحكام الذين هم في غالب الأحيان من المستبدين الذين يشعرون بحب السلطان والعظمة ولو بالاعتلاء فوق الروابي المتكدسة من الجماجم، فلذلك نجد أن أكثر القوانين إن تحاسب الفرد على إساءة صغيرة فإنها تحمي مقترف الإساءة الكبرى تحميه باسم يزين إساءته ويضفي عليها ثوبًا بهيًا كأنه ثوب الحية الرقطاء بجماله ونعومته، فترى القوانين إن تعاقب اللص لسرقته دراهم معدودة، وإن تشددت وعاقبت على المحاولة فإن القوانين ذاتها تحمي اللص الأكبر الذي يسرق خزينة الأمة، وهي إن تعاقب قاتل الفرد ولو كان طفلًا بل ولو كان جنينًا، فإنها تحمي من يقتل الألوف والملايين، وإن لقولنا من موسوليني وهتلر ومصطفى كمال أتاتورك وأضرابهم مؤيدًا صادقًا. إن الأمم لو عفت عن القوانين وتركت للأخلاق سلطانها لكان المجتمع في مأمن خير مما هو عليه في ظل القانون وحسبك أن تعلم أن الخارجين على القانون في البلاد المتمدنة ذات القوانين هم أكثر عددًا بكثير من الطبقة الخارجة على الأعراف في الأمم التي لا قوانين لها لأن الأعراف والأخلاق ألين من القوانين جانبًا وأقرب إلى النفس فتخضع لها بطواعية لأنها ابنة الفطرة والحاجة أما القوانين فإنها مهما تجردت عن الزخرف وتنسكت في مظاهرها فإنها بعيدة عن الفطرة وسلطانها بعيدة عن سبيلها الموطأ سبيل العرف والعادة لذلك فإن البلاد التي تسودها فكرة القانون فالحلال فيها حلاله والحرام حرامه هي أسوأ البلاد حالًا وأحطها شانًا لان القانون لا يستطيع أن يسيطر على الفرد يرقبه في جهره فضلًا عن سره في كثير من حالاته الاجتماعية بله حالاته منفردًا، وزيادة على ذلك فإن القانون كثيرًا ما كان فيه للأشرار الآثمين مأمن يلتجئون منه إليه لأنه لا يخلو من نقاط ضعف، وهو ابن الفطرة النقية لذلك كثيرًا ما ترى منه النتيجة منعكسة، وزيادة على ذلك أيضًا فإن الذين يجدونه الرقيب الوحيد فإنهم يعرفون كيف يحتالون عليه، فيأخذون لأنفسهم حيطة تصونهم منه، بل انهم ليجدونه قيدًا غير طبيعي يغريهم بفكه وتحطيمه ولو عن طريق ظاهرة احترامه!

إن القانون مهما اتسع سلطانه فإنه لا يتجاوز الظاهر، فهو يقوم الظاهر ما استطاع وكم أعجزه، أما الأخلاق فإنها تقوم الباطن فيكون الظاهر منه كالظل من الغصن القويم يشاكله باستقامته، وإن لهذا معنى تتبينه متى عرفت أن صلاح الظاهر دون الباطن هو النفاق بعينه وللنفاق شروره وآثامه.

إن للأخلاق على القانون مزايا جمة، فالقانون قامع لا سلطان له على الجريمة بعد أن تدبر وتظهر، أما الأخلاق فسلطانها أحزم لأنها قوة مانعة تقف بوجه السيل قبل طغيانه، أضف إلى ذلك أن الأخلاق أقرب إلى الفضل منها إلى العدل، فتبعث باتباعها على التآلف، أما القانون فإن تجرد من هناته وكان قويمًا قريبًا من الحق والعدل في تقنينه فإنه في تطبيقه صلب لا مرونة فيه فيترك في النفس كدمات جفاء وتباعد إن لم يحدث أسوأ من ذلك نفرة وتباغضًا.

ان القانون لم يستطع احتلال مكان الخُلق فمد له يد المصافحة النظرية بأن قال علماء القانون بأن القانون أخو الأخلاق وأن لا منافاة بينهما، وأن ما كان غير أخلاقي لا يجوز أن يكون قانونيًا، غير أن هذه المسالمة النظرية قد الغم أساسها وأسفل بنيانها عن طريق تحديد مدى كل منهما بأن قيل ان الأخلاق شخصية محيطها الفرد وان القانون أوسع دائرة لتناوله الجماعة والمحيط الاجتماعي، وان الأخلاق أدق تفتيشًا وأكثر كمينًا بأن كانت تناول ما لا يتناوله القانون ولهذا كان القانون غير خاضع لسلطة الأخلاق خضوعًا يجعله يؤيد ما تراه، وهكذا عاد التباعد بين القانون الأخلاق غير أنه تباعد لم يلبس حلة الشقاق والعداء لمكان العجز من القانون عن تحقيق غايته الاجتماعية بدون الأخلاق، ولهذا أيضًا فإن القانون عاد لتأييد الأخلاق (وكأنما كان مرغمًا) بأن نص على مراعاة الآداب العامة، بل انه لم يستطع اجتناب سبيل الأخلاق في نشأتها فأقر العرف واحترم العادة وزيادة على ذلك فإنه تقرب من النتائج الخلقية في كثير من أحكامه، بأن أقر المصلحة وهي أقرب إلى الأخلاق منها إلى العدل، وأقر أمور كثيرة لها هذه الروح الخلقية الهينة اللينة المقبولة بالذوق الإنساني والفطرة الاجتماعية المؤانسة كسقوط العقوبة الإجرامية مع إسقاط المعتدي عليه حقه وهكذا فإن الأخلاق بحكمة نظام الفطرة تحمي المجتمع فلا يصونه إلاهيه، إذ ما ترى بعد ذلك قد ترك القانون من الأخلاق إلا مبدأها العام وإلا انه استبدل اسمًا باسم طبيعة فطرية بشرع مقنن إن القانون لا يمكنه أن يحتل مكانة الأخلاق، ويجب أن نقر بأنها الأصل لحماية المجتمع ثم من بعد ذلك يتبوأ القانون مقامه.

إن القانون هو مجموعة قيود تحمي كتلة أو مؤسسة أو غاية تريدها تامة كاملة بعد إذ لم تكن، فتضع لها قيودًا لتحميها، إذ ليس لها أطوار أولى يلازمها حدود تمنع العاديات عنها، فتنشأ من حولها أعراف فعادات فأخلاق تصونها، ومع ذلك فإن هذه القيود التي تضعها كقانون أو نظام ونحو ذلك فإنها يجب أن تكون مرنة تتلاءم مع ما توجبه التجربة وحكمتها ومراحل التطور وحدودها، إن القانون إن تعدى هذه الغاية التي خلق لها فتبوأ غير مكانته كان من جراء ذلك ما يسببه اختلال النظام من القلقلة وهذا ما وقع وسبب ذلك اعوجاج في الرأي وابتعاد عن الفطرة واستبداد من المسيطرين.

إن جعل القانون هو الأساسي واعتبار الأخلاق أمرًا ثانويًا هو سيئة لا تغتفر وقعت بها الأمم وهوت إلى حضيضها الإنسانية إلا في البلاد التي لا يزال عرفها أقوى من القانون أثرًا في النفوس، كما في إنجلترا.

فالقانون يجب أن يسير من وراء الأخلاق وأن لا يفارق سبيلها، والأخلاق يكونها العرف المنبعث عن الحاجة الاجتماعية ان بقصد الارتقاء والكمال أو بقصد النجاة من خطر مبيد. ولهذا ذهب علماء القانون إلى أن لكل أمة قانونها الذي يقدر حاجتها وعرفها فالقانون الذي يحسن في مجتمع قد لا يحسن في غيره والذي يحسن في عصر قد لا يوافق العصر الذي بعده.

إن القانون مهما تقرب من الكمال فإنه لا يقوم بما تقوم به الأخلاق، ولا سيما لما له في وضعه من المراسيم والقوانين والنظم التي مهما جاءت كاملة أيضًا فإنها لا تفي بالحاجة التامة، ولذلك فلا بد من أن تبدو هنات في القانون ولو بعد حين، تبدو حتى لواضعه ذاته الذي أخلص له المسعى، أما الأخلاق فإن التقنين لا يخطئها لأنها من عمل الغريزة كأنما هي تسير كالنواميس الطبيعية بأحكامها، لذلك فإن الأخلاق هي جندية المجتمع الواقية بسلاحها النفسي القاطع الذي لا يفلت إنسانًا مهما عظم شأنه أو انحط قدره وفي أي زمان جاء.

مما سلف ترى أن الأخلاق وان كانت فردية فإنها في الحقيقة اجتماعية من حيث جوهرها وباعتبار الغاية التي أوجدتها ألا وهي حفظ المجتمع والارتقاء به، وإن مما يؤيد هذا التضافر أن الأمور الاجتماعية لها في نفوس الأفراد آثارها فلكل امرئ في المجتمع أخلاق قومه في غالب أحيانه ثم انه بصورة أخص له صورة آبائه فإنه يرث عنهم أخلاقهم في كثير من الأحيان كما يرث خلقتهم وسيماءهم وأموالهم.

إن الأخلاق العربية لا تزال لها آثارها في نفوسنا العربية، غير أنا نحاول استبدالها في هذه الحقبة التي جعلنا فيه الغرب كعبتنا بأخذنا عاداته وأعرافه وقوانينه كأنما نريد لأنفسنا غير خلقها، وليتنا نخرج من ذلك بالصفقة الرابحة، ولكن ما أبعد التمني ونحن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فزلت النفوس بذلك وأضاعت رجولتها؛ فأين من يتبصر؟

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد التاسع، 1354هـ