رؤية مستقبلية لإعادة تنظيم وإصلاح الإعلام المصري

رؤية مستقبلية لإعادة تنظيم وإصلاح الإعلام المصري

ما من شك في أن الإعلام يعد من أهم ركائز أي مجتمع؛ حيث يتم الاعتماد عليه في تشكيل رأي عام تجاه قضايا مجتمعية كثيرة؛ منها على سبيل المثال: المشروعات القومية الكبرى، وفي التنمية والتعليم والسياسة الخارجية والصحة والزراعة، والعلاقات الاجتماعية والثقافة، والدين وغيرها، وهو الذي يسهم في رسم أو تحسين، أو تشويه الصورة الذهنية للمجتمع في الداخل والخارج.

وإذا صح الإعلام وكان أداؤه جيدًا، ويتسم بالشفافية والمهنية - فإنه يصبح عاملاً مساعدًا ومؤثرًا في إقرار الأمن والاستقرار، والوئام وفي دفْع عجلة التقدم والازدهار، أما إذا كان الإعلام منحازًا لمصالح فئة على حساب أخرى، وغابت عنه الشفافية والمهنية، فإنه يصبح عبئًا ثقيلاً على المجتمع، بل وقد يؤثر بالسلب على مسيرة تقدمه، وقد يُودي به، ويُفسد حياة الشعب، وقد يفسد علاقات الوطن بدول الجوار وبدول العالم الأخرى التي ترتبط مصالحه بها.

وحيث إن الساسة وذوي النفوذ في المجتمعات الحديثة على علمٍ ودراية كاملة بمدى قوة الإعلام الناعمة، فإنهم كانوا ولا يزالون يحاولون أن يجعلوه تحت سيطرتهم بطرق شتى؛ منها: التملك المباشر أو غير المباشر، أو التحكم فيه عن طريق القوانين والنظم التي تكبِّل حرية الإعلام، أو إعاقة عملية إمداد الإعلامي بالمعلومات الضرورية، معلومة المصدر، وتتَّسم بالشفافية والنزاهة، أو عن طريق فرض السيطرة المباشرة بالقوة، أو بتمويل عمليات التملك لأفراد بعينهم لوسائل إعلام؛ لاستخدامها لغرض ما، أو بالتمويل عن طريق شركات الإعلان، أو بشراء ذِمم بعض الفاسدين من الإعلاميين.

ولا ننسى أن إعاقة إنشاء نقابة مهنية حرة للإعلاميين، وغياب إقرار ميثاق الشرف الإعلامي، الذي تتفق على ضرورة إقراره والالتزام به كافة طوائف المجتمع، ومنهم الإعلاميون على اختلاف توجهاتهم، من الأمور التي تسهم إلى حد كبير في تفاقم حالات التخبط الإعلامي الذي يعيشه أي مجتمع.

كما أنه ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن بعض الأجهزة الاستخباراتية الخارجية، عندما تحاول اختراق أي مجتمع في دولة أخرى، فإنها قد تقوم بذلك عن طريق وسائل إعلام خاصة، تمولها بشكل مستتر في تلك الدولة أو عن طريق إعلانات، أو عن طريق مواد إعلامية؛ سواء كانت برامجَ، أو دراما، أو غيرها، أو عن طريق وسائل إعلام موجهة في دولة ما إلى دولة أو دول أخرى؛ للترويج لأفكار ضد مصالح تلك الدولة، أو الدول أو لخدمة مصالح الدولة المالكة للوسيلة الإعلامية، أو المهيمنة عليها، أو لخدمة مصالح دولة طرف ثالث.

وفي هذا الإطار نُحاول أن نناقش بعضًا مما أوجزناه عاليه، ونبدأ بأن نلقي الضوء على بعض أنماط الملكية لوسائل الإعلام:

أنماط الملكية:

أنماط الملكية المعروفة:

1- ملكية حكومية مباشرة.

2- ملكية للدولة.

• تحت سيطرة الحكومة.
• تسير بشكل مستقل نوعًا ما.
• مستقلة تمامًا عن الحكومة مثل الـBBC.

3- ملكية خاصة لكنها خاضعة لسيطرة الحكومة.

4- ملكية خاصة متحررة تمامًا من أي سيطرة حكومية (من الناحية النظرية).

(1) الملكية الحكومية:

ويقصد بها هنا الملكية الحكومية المباشرة؛ حيث تمتلك الحكومة وسائل الإعلام وتديرها، وتُمولها بطرق شتى؛ (منها: الدعم المالي المباشر، والإعلانات الحكومية، والتسهيلات البنكية وغيرها، وقد تكون ميزانياتها من بنود ميزانية الدولة)، وتستخدمها للتعبير عن سياساتها والترويج لها، وبالتالي فإن هذه الوسائل الإعلامية تستخدم بشكل واضحٍ ودون مُواربة للترويج لأيديولوجيَّات وسياسات معينة، ينتهجها النظام القائم في تلك الدولة.

ومن الأمثلة الواضحة على هذا النوع:

الإعلام الذي كان موجودًا في الاتحاد السوفييتي السابق، وفي الصين وفي كوريا الشمالية، وفي كوبا؛ حيث كانت الأنظمة لها أجندات معينة تروِّج لها عن طريق الإعلام المملوك لها، ويندرج تحت هذا النوع كذلك الإعلام الذي كان موجودًا في دولة مثل أفغانستان تحت حكم طالبان.

(2) ملكية الدولة:

ويقصد بها هنا أن وسائل الإعلام غير المملوكة بشكل مباشر للحكومة، ولكنها مملوكة للدولة ولها ميزانيتها الخاصة، وكينونتها المستقلة.

ولكن هذا النمط من الملكية يمكن أن ينقسم إلى عدة أشكال:

أ- أن تكون الملكية للدولة ولكن الحكومة تسيطر تمامًا على الإدارة، وتعين وتوظف من تشاء من الإعلاميين والماليين، والإداريين والفنيين وغيرهم بشكل مباشر؛ سواء عن طريق وزير الإعلام، أو عن طريق رئيس الهيئة أو المصلحة، أو الوسيلة الإعلامية، أو غيرهم، بل وتتدخل في أسلوب ونمط التحرير وانتقاء المواد الإعلامية التي تذاع أو تنشر، وكيف ومتى تبث...إلخ، وبالتالي فإنها لا تختلف كثيرًا عن النمط الأول للملكية وهو الملكية الحكومية المباشرة، (ومن أمثلة ذلك: اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر وفي تونس قبل الربيع العربي).

‌ب- أن تكون الملكية للدولة (ممثلة في هيئة ما مثل مجلس الشورى في مصر)، ولكن الحكومة تتدخل في تعيينات الإدارة العليا، وتوجه وتنظم السياسة التحريرية لوسائل الإعلام من وراء ستار؛ إما عن طريق قوانين منظمة، أو بأوامر مباشرة في بعض الأحيان، (لكنها غير معلنة تمامًا)، وتكون للوسيلة الإعلامية ميزانيتها وكينونتها الخاصة، وشخصيتها الاعتبارية القانونية المستقلة.

وهذا النمط من الملكية كان سائدًا في دول كثيرة من دول العالم العربي، التي كانت تريد التجمل بأن لديها إعلامًا غير خاضع لسيطرة الدولة، ومن أمثلة ذلك: الصحف القومية في مصر، وعدد من وكالات الأنباء العربية والإفريقية، ودول العالم الثالث، وبعض دول أوروبا الشرقية، بل وحتى بعض وكالات الأنباء الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

‌ج- ملكية للدولة أو للشعب: بالنسبة لهذا النمط الذي تكون فيه وسيلة الإعلام مستقلة تمامًا عن الحكومة، وعن أي حكومة في الدولة؛ لأن هذا النمط يكون للوسيلة الإعلامية فيه استقلال إداري ومالي، واستقلال في السياسة التحريرية، ولا يسمح للحكومة بالتدخل في التعيينات، أو في توجهات السياسة التحريرية الثابتة والواضحة، والمعلنة للهيئة الإعلامية، ومن الأمثلة: هيئة الإذاعة البريطانية BBC (سوف يناقش هذا النموذج فيما بعد).

(3) ملكية خاصة:

ويقصد بهذا النمط من الملكية أن تكون الوسيلة الإعلامية مملوكة لفرد أو لأفراد ملكية خاصة، مباشرة أو عن طريق أسهم، وتكون للوسيلة الإعلامية شخصية قانونية اعتبارية، تقوم بمقتضاها بتسيير أمورها الإدارية، وتدبير مواردها المالية بمعرفتها، وانتقاء محرريها وإعلامييها، ورسْم سياستها التحريرية في إطار القانون المعمول به في الدولة الموجودة بها، ولكن النقطة الأخيرة قد تكون محلَّ نقاش فيما يلي؛ حيث إنه يندرج تحت هذا النمط عدة نماذج؛ منها:

أ- الملكية الخاصة الخاضعة لسيطرة الحكومة: ونقصد بذلك هنا أن الأفراد يمتلكون الوسيلة الإعلامية، لكن الحكومة هي التي تحدد سياستها التحريرية، وتملي عليها ما ينشر أو يذاع من معلومات أو مواد إعلامية أو ترفيهية، وذلك بشكل صريح ومباشر؛ كما كان يحدث في العراق تحت حكم صدام حسين، وكما يحدث في عدد من الدول الديكتاتورية.

أو يتم ذلك بشكل غير مباشر إلى حد ما، وعن طريق العصا والجزرة التي يستخدمها النظام الحاكم مع مالك أو ملاَّك الوسيلة الإعلامية: (مصر وتونس واليمن في فترة ما قبل الربيع العربي، وفي معظم الدول العربية ودول العالم الثالث)، وبشكل عام يتم ممارسة الرقابة لمنْع الأصوات المعارضة من ممارسة معارضتها بشكل قد يقلق النظام، أو بشكلٍ لا يَرضى عنه النظام القائم.

‌ب- الملكية الخاصة الحرة المستقلة: ونقصد بذلك أن هذا النوع من نمط الملكية الخاصة، يكون مملوكًا لأفراد أو لفرد بشكل مباشر، أو في صورة أسهم وغيرها، وتكون الإدارة والسياسة التحريرية غير خاضعة لسيطرة حكومية، أو ولاية مباشرة، أو غير مباشرة من أيٍّ من أجهزة الدولة، ويكون للوسيلة الإعلامية مطلق الحرية في أن تبثَّ ما تراه مناسبًا وبمنتهى الحرية، وهذا النمط في حقيقة الأمر موجود نظريًّا فقط؛ حيث إنه لا توجد حرية مطلقة لوسائل الإعلام في أية دولة.

ونظرًا لأن دول العالم أجمع تعلم علم اليقين بمدى قوة وتأثير الإعلام في تشكيل وتوجيه الرأي العام في داخل أي دولة وخارجها، وعلى الساحات الإقليمية والدولية - فإنه لا توجد دولة في العالم تسمح لوسائل الإعلام الموجودة بها - مهما كان نمط ملكيتها - أن تعمل حرة تمامًا دون نوعٍ ما من الضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لعملها.

ونلفت الانتباه إلى أن معظم دول العالم حاليًّا تنتهج نظامًا يشبه النظام المختلط؛ حيث تجمع فيه - ولكن بدرجات متفاوتة - ما بين الملكية الحكومية، أو ملكية الدولة لوسائل الإعلام، والملكية الخاصة لوسائل الإعلام، فنجد أن الصين تسلك نهجًا تتملك الحكومة فيه معظم وسائل الإعلام وتديرها، ولكنها تسمح حاليًّا - ولكن بضوابط - بتملُّك أفراد لبعض وسائل إعلام خاصة.

وفى نفس الوقت نجد أن الولايات المتحدة أيضًا تسلك هذا النهج المختلط أيضًا، ولكن بدرجة مختلفة؛ حيث إن معظم وسائل الإعلام الأمريكية ملكيات خاصة لأفراد وشركات، ولكن الحكومة الأمريكية تتملك في الوقت نفسه بشكل مباشر وتُدير عددًا من وسائل الإعلام، ومنها على سبيل المثال: إدارة المطابع الحكومية الأمريكية، وشبكة راديو وتليفزيون القوات المسلحة، وراديو أوروبا الحرة، وراديو الصين الحرة وغيرها.

وينبغي أن نوضح أن الحكومة الأمريكية تضع القواعد والقوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام الخاصة، وذلك رغم أنها تفعل ذلك بطريقة أقل تشددًا بكثير مما تقوم به حكومة الصين مثلاً، ولكنها تفعل ذلك.

ونجد المملكة المتحدة تتَّخذ موقفًا قد يختلف قليلاً، ولكنه يعتمد على النظام المختلط أيضًا؛ حيث توجد بها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وهي تمثل إعلام الدولة - التي لا تتبع أية حكومة - ولها ميزانيتها وإدارتها، وسياستها التحريرية والإعلامية المستقلة، وفي نفس الوقت نجد أن بها إعلامًا وصحافة خاصة مملوكة لأفراد وشخصيات اعتبارية، ولكنها تخضَع للنظم واللوائح والقوانين المنظِّمة لعملها داخل البلاد، وذلك طبقًا للمعايير والأسس التي تضعها هيئة الاتصالات Of Com.

المنتج الإعلامي وملكية وسائل الإعلام:

المنتج الإعلامي لوسائل الإعلام، يكون في معظم الأمر منحازًا للمالك أو للمتملك للوسيلة الإعلامية نفسها؛ سواء كان ذلك المالك هو الحكومة، (أو من تنيبه عنها في حالة الإعلام الرسمي الذي يخضع لسيطرة الحكومة، أو كان المالك هو الشعب في حالة الإعلام الرسمي غير الخاضع لسيطرة حكومة ما)، أو كان المالك أفرادًا.

وكما قلنا سلفًا، فإنه لا يوجد إعلام حر تمامًا، ولكنه ينحاز في بعض الأحيان وبدرجات متفاوتة إلى جانب المالك أو المموِّل أو السلطة، أو ينحاز إلى مصالح وتوازنات يريدها المالك.

وبالتالي فإن المنتج الإعلامي - لوسيلة إعلامية ما - يكون بالقطع متأثرًا بمصادر تمويل تلك الوسيلة وبظروف سياسية واجتماعية محيطة بها، فالإعلام المملوك للحكومة يكون معبرًا عن سياسات الحكومة، ومُجملاً لصورتها أمام الرأي العام، وكذلك الإعلام الرسمي الذي تُهيمن عليه الحكومة، لن يختلف كثيرًا في شكل المنتجات الإعلامية الصادرة عنه، عن الإعلام المملوك للحكومة بشكل مباشر.

وحيث إن السلطة السياسية في معظم دول العالم الثالث، تمارس حق الملكية على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، الأمر الذي جعل المحللين يطلقون على الإعلام العام في تلك الدول اسم "الإعلام الرسمي"، (ومن أمثلة ذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر والمؤسسات والصحف القومية بها)، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح هيئات الإعلام الرسمي من إذاعة وتليفزيون، وصحف ووكالات أنباء وغيرها - داعمة لتوجهات السلطة السياسية والنظام الحاكم - حتى لو كانت هذه التوجهات على غير هوى ومصلحة الشعب - مما أثر سلبًا على الأداء المهني، وقد ظهر هذا جليًّا في افتقاد الحيادية والميل للدعائية للنظام، وفِقدان المصداقية المهنية في وسائل الإعلام التي تندرج تحت هذا المسمى.

وبالنسبة للإعلام الخاص أو الإعلام المملوك لأفراد أو لشركات - والمفترض أنه يتمتع بحرية وشفافية في العمل - نجد أن:

• الإعلام الخاص قد يكون أشد خطرًا على المجتمع من الإعلام الرسمي والحكومي، إذا لم يتم ضبط الأداء الإعلامي، عن طريق وضع قانون ينظم البث الإذاعي والتليفزيوني، والنشر الصحفي، ووضع لوائح لها وضع القانون، تنظم لغة وطريقة الحوار والعمل والالتزام بأخلاقيات المهنة.

• أن الإعلام الخاص في كل مكان بما في ذلك الدول الأكثر ديمقراطية في العالم، قد أصبح من مستلزمات العمل التجاري والدفاع عن المصالح التجارية لأصحاب شركات الإعلام الخاص.

• أن شركات تجارية كبرى في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها: جنرال إليكتريك ووستنجهاوس، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجالات تجارية وصناعية متنوعة - قد دخلت مجال الإعلام بقوة، فنجد أن شركة جنرال إليكتريك، التي تصنع مصابيح الإضاءة وموتورات الطائرات الحربية والهليوكوبتر، عندما حازت شبكة NBC تلاعبت بسياستها التحريرية، وذلك من أجل الحفاظ على مكاسب اقتصادية لها، باعتبارها الشركة المالكة لها، وذلك على حساب الحياد الإعلامي والمهنية.

ولا يختلف هذا الأمر كثيرًا عما فعلته صحيفة أوبزرفر البريطانية في وقت كانت فيه المصالح الاقتصادية لملاكها في زيمبابوي مهددة؛ مما دفعها لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك خوفًا على مصالحها.

وفي مصر كانت بعض البرامج في بعض الفضائيات المصرية الخاصة، تُستخدم لتجميل النظام خلال العهد السابق - ولا يزال بعضها أيضًا يعمل بنفس النهج خلال العهد الحالي، بل ويحاول البعض أن يكون ملكيًّا أكثر من الملك - وحيث إنها من ضمن أملاك رجال أعمال، يرتبطون بعهد مضى أو بعهد بدأ، وبسلسلة مصالح مشتركة، نجد أن هذه القنوات التي تزايد عددها بشكل غير طبيعي بعد 25 يناير 2011، تجعل نُصب أعينها مصالح مُلاَّكها الاقتصادية والسياسية، وقد تفضلها على مصلحة الوطن، وبالتالي يمكن القول: إن التحالف بين الرئاسة والأمن، ورجال الأعمال وأصحاب القنوات الخاصة، وبعض الإعلاميين - يُنتج نظامًا إعلاميًّا مشوهًا، وجوًّا إعلاميًّا غير مهني؛ فالمُلاَّك لا خبرة لهم بالإعلام، ولكن بعضهم يتدخلون في السياسة التحريرية؛ سواء بشكل غير مباشر، أو بشكل مباشر، وقد يطردون من العمل مَن لا ينصاع لأوامرهم، أو لطلباتهم، وينفذ سياساتهم التي تكون في معظمها غير مهنية وغير شفافة، وتَفتقد للمصداقية، وهذه النقطة ينبغي معالجتها من خلال القوانين المنظمة للبث والإدارة والتحرير.

وتؤكد نتائج الأبحاث التي تناولت تقييم أداء وسائل الإعلام العام والخاص، خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وخلال الانتخابات الرئاسية هذا الرأي؛ حيث إنها خلصت إلى أن الفضائيات الخاصة كانت منحازة إلى مصالح ملاكها ورؤيتهم السياسية خلال الانتخابات، على عكس الإعلام الرسمي الذي اتسم بقدر من التوازن والحيادية في التعامل مع المرشحين والقوى السياسية المختلفة، وذلك بعد أن سقط النظام السابق وفقَد سيطرته عليه، (ورغم أن هذه النتائج صحيحة بالنسبة لشق الإعلام الخاص، وقد تكون صحيحة بالنسبة لشق الإعلام العام، فإنها تمت بمبادرات فردية من بعض الإعلاميين، أو بقرار فردي من وزير للإعلام، وليس نتيجة لإقرار إستراتيجية معلنة للإعلام العام والخاص في البلاد، وهو أمر لا بد أن يتم خلال عملية إصلاح الإعلام.

ويقول الإعلامي "محمد ناصر" - في ورقة عمل عن الملكية في وسائل الإعلام -: إنه لا يوجد من يجزم بعدم وجود أموال إسرائيلية في تمويل بعض القنوات الخاصة في مصر، كما أن وثائق ويكيليكس تؤكد أن واشنطن تدعم خصخصة الإعلام والقنوات الخاصة في مصر ضمن برنامج "تطوير الإعلام والديمقراطية في مصر".

وهناك قنوات فضائية خاصة لرجال أعمال في مصر، لا يسمح رصيدهم الاقتصادي بتملك مثل هذه القنوات، وتحمُّل تكلفة تمويلها؛ مما يثير علامات استفهام حول مصادر التمويل والتملك.

ظهور أحد المهندسين الذي كان يعمل في المقاولات بالخليج، وهو ينشئ عدة قنوات فضائية أكبر من إمكانياته، ويقول: إنه لا ينتظر منها ربحًا وأنها كما يقول: "وقف خيري"، الأمر الذي يلفت الانتباه إلى أن بعض القنوات والصحف والوكالات الخاصة، ما هي إلا ممتلكات لقوى وتيارات أو حكومات، أو وكالات دولية أو إقليمية - تعمل من وراء الستار لتنفيذ أجندات خاصة بها ليست في مصلحة البلد بشكل مؤكد.

• ظهور قنوات عربية بمسميات مصرية؛ مثل: الجزيرة مباشر مصر، وروتانا المصرية، وأخيرًا وليس آخرًا MBC" مصر"؛ لتؤكد ما سبق بشأن التمويل الخارجي للإعلام الخاص في مصر.

• ظهور قنوات خاصة تروج لأفكار دينية متطرفة؛ (سواء إسلامية، أو مسيحية).

ويقول أ. محمد حسنين هيكل: إن هناك ثلاث شركات إعلان كبرى، هي التي تتحكم في سوق الإعلانات في مصر، وبالتالي تستطيع إنجاح صحف وقنوات تليفزيونية، وإفشال أخرى، هذه الشركات هي: "الشركة العربية للوسائل الإعلانية" التي يمتلكها نجل وزير إعلام سابق وآخرون، و"شركة بروموميديا"، ويشارك فيها نجيب ساويرس وآخرون، ثم "شركة ميديا لاين" الوكيل الإعلاني لقنوات النهار واليوم السابع.

وتدعم تلك الشركات إعلاميين بعينهم، وتجعل منهم نجومًا على حساب آخرين، بل وتدعمهم أمام أصحاب القنوات، وتدعم برامجهم، كما تدعم أعمالاً درامية لا ترقى لمستوى العرض، على حساب أخرى جيدة، الأمر الذي يفسد الإعلام.

وفي ظل عدم وجود معايير للعمل الإعلامي، والمهنية، نجد أن عددًا من الصحفيين أصبحوا يقدمون برامج "توك شو" في هذه القنوات الخاصة، إلى جانب عملهم الصحفي الأصلي، وقد تم اختيار بعضهم لأسباب مختلفة، ربما كان آخرها الكفاءة المهنية، والأدهى والأمَرُّ أن يتم تكليف بعض البرلمانيين ورجال دين غير مؤهلين للقيام بتقديم بعض البرامج الإعلامية، الأمر الذي يفسد الإعلام، ويفسد حياة المجتمع، ويعمل من أجل مصالح رجال الأعمال الملاك، غير آبهين بمصالح الوطن والمشاهدين.

وفي ظل الفوضى الإعلامية التي نعيشها، نرى أيضًا الشائعات وهي تذاع أو تنشر، ويروج لها على اعتبار أنها حقائق، ونرى اللغة العربية وهي تذبَح كل يوم بأيدي مذيعين ومقدمي برامج وصحافيين، ليسوا على مستوى جيد في فَهمهم واستخدامهم للغة العربية، بل إننا نجد بعضهم يخلط العربية بالإنجليزية دون داعٍ، بل إنهم في بعض الأحيان يستخدمون الإنجليزية بدلاً من العربية في برامج موجهة أصلاً لمصريين، أضف إلى ذلك أن طريقة نُطقهم للألفاظ العربية والأجنبية غالبًا ما تكون غير صحيحة.

ونجد بعض هؤلاء الوافدين على الإعلام يستخدمون أساليب غير مهنية وطرق غير صحيحة في إدارة برامجهم؛ مما يصعب الأمر على المشاهدين، ويجعلهم يعانون بسبب ذلك وبسبب باقى مسببات الفوضى الإعلامية على الساحة المصرية.

وقد جرت مناقشات وصدرت أبحاث عدة بهدف إخراج الإعلام المصري من محنته، وإعادة تنظيمه وإصلاحه؛ حتى يكون ركيزة أساسية من ركائز نهضة البلاد وتقدمها.

وورد في توصيات "مؤتمر الإعلام المرئي والمسموع في مصر.. رؤى مستقبلية"- والذي جرت وقائعه في الفترة من 28 - 29 مارس 2012 بالقاهرة، بالتعاون بين كل من: هيئة الإذاعة البريطانية BBC المكتب الإقليمي بالقاهرة، ومعهد الأهرام الإقليمي للصحافة، ونقابة الإعلاميين المصرية (تحت التأسيس) - أنه يجب تشكيل جهاز للإعلام الوطني يضع إستراتيجية لعمل أجهزة الإعلام الرسمية باستقلال تام، ويلزم الإعلام الخاص بالالتزام بالمعايير والقواعد المهنية؛ حيث إن المشكلة في الإعلام المصري لم تكن فقط في إعلام الدولة، ولكن كانت أيضًا في الإعلام الخاص، وكانت المشكلة في الإعلام الخاص أخطر وهي مرشحة لأن تكون أكثر خطورة.

وطالبت عدد من الحركات الإعلامية ومنها المجموعة المؤسسة "لنقابة الإعلاميين المصرية" - بضرورة أن يكون هناك مجلس وطنى لتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموع والمرئي (العام منها والخاص) في مصر، وأن يتم وضع ميثاق شرف إعلامي يلتزم به جميع الإعلاميين، وأن يتم إعادة النظر في عمل وسائل الإعلام الخاص في مصر؛ بحيث يتم تنظيمه ووضع أُطر منهجية لعمله، بحيث لا يصبح جهازًا دعائيًّا لصاحبه على حساب مصلحة الوطن.

وطالبت حركة "إعلاميون مستقلون" - (وهم مجموعة من شباب الإعلاميين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون) - بأن يتم تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة مستقلة على غرار هيئة الـ BBC باسم "هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية" - تكون غير خاضعة في سياستها الإعلامية لتوجيهات أو تدخلات من الدولة، متمثلة في النظام الحاكم، أو مؤسساته، تؤثر في سياستها التحريرية، ويكون لها ميزانيتها الخاصة وتمويلها الذاتي من دافعي الضرائب، أومن طرح أسهم للاكتتاب العام بها، ووضع سياسة إعلامية وإعلانية على أُسس ومعايير مهنية، ووضع ميثاق للعمل الإعلامي وقوانين تضمن حرية الرأي والتعبير، وتوفير الحماية للإعلاميين، وإنشاء نقابة للإعلاميين.

وقد أجمع روَّاد الإعلام وخبراؤه، وأساتذة الإعلام، وشباب الإعلاميين - على ضرورة تنظيم الإعلام الوطني الرسمي؛ ليخرج من تحت عباءة الحكومة والنظام؛ ليصبح إعلامًا للدولة تحت مظلة مجلس وطني للإعلام، تندرج تحت إشرافه "هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية"، وأن يكون التمويل الخاص بها من دافعي الضرائب مباشرة، وأن تكون مستقلة عن ميزانية الدولة الرسمية، وأن يتم اختيار العاملين بها بشفافية مهنية، وأن يكون لها سياستها التحريرية المستقلة، كما يندرج تحت إشرافه أيضًا الإعلام الخاص.

وأرى أن أطرح المقترحات التالية وأوضح أنه يجب:

•تشكيل مجلس يسمى المجلس الأعلى للإعلام والصحافة - [أو مجلس أُمناء الإعلام والصحافة] - لوضع الإستراتيجية الإعلامية العامة في البلاد، ومراقبة أداء المجلس الوطني للإعلام المخول له مراقبة أداء وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين من مختلف المناحي والاتجاهات.

• تشكيل مجلس وطني للإعلام والصحافة، يندرج تحته الإعلام الرسمي والحكومي، والخاص، والصحف القومية والخاصة، ويخضع الجميع فيه لقوانين تنظم العمل الإعلامي بما ينفع الوطن، وليس النظام، أو الأفراد، وتتبعه أيضًا لجنة إعلامية مهنية لمراقبة وتقييم الأداء.

• تندرج تحت إطار إشراف المجلس الوطني للإعلام كافة وسائل الإعلام، بما فيها الإعلام الحكومي والإعلام الرسمي، والإعلام الخاص، والإعلام الشخصي، أو الإعلام البديل كما قد يسميه البعض.

• يقصد بالإعلام الحكومي الإعلام الذي تديره الحكومة بشكل مباشر؛ مثل: المطبع الأميرية، أو الجريدة الرسمية، أو الصحف الخاصة بأحد أجهزة الدولة؛ مثل: القوات المسلحة، أو الشرطة، أو غيرها.

• يقصد بالإعلام الرسمي كافة وسائل الإعلام التي تتملكها الدولة؛ سواء المندرج منها تحت مظلة ملكية الدولة؛ مثل: الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، [ويُستحسن أن تتحول هذه ملكيتهم إلى شركات أهلية مساهمة]، والهيئة العامة للاستعلامات.

• العمل من أجل كسر احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص، ووضع قواعد تنظيم ملكية وسائل الإعلام، (وأقترح ألا تزيد نسبة تملُّك الفرد الواحد وأسرته لما يزيد عن 10% من رأس مال أي قناة إعلامية، أو 5% من المشاركة في وسيلتين إعلاميتين في البلاد، وألا يسمح للفرد بأن يجمع ما بين المشاركة في ملكية أكثر من وسيلة مما يلى: قناة تليفزيونية أرضية أو فضائية - محطة إذاعية - صحيفة يومية - صحيفة أسبوعية)، [وهذا ما تقرر في إطار التجربة الفرنسية لتنظيم الإعلام].

• عدم السماح للأحزاب والقوى السياسية بتملك وسائل إعلام مسموعة ومرئية، ويُكتفى بملكيتهم لصحف للتعبير عن برامجهم، والتي ينبغي أن تكون ملكيتها عن طريق أسهم تطرح للاكتتاب العام، وأن تكون نسبة ملكية الحزب في حدود لا تتجاوز 20:10 بالمائة من رأس مال الصحيفة، بالإضافة إلى التزام المالكين بما فيهم الحزب بفصْل الملكية عن الإدارة والتحرير كما ينظمها القانون.

• العمل على إنهاء ظاهرة صحفنة التليفزيون أو عمل البرلمانيين في البرامج التليفزيونية؛ لأنها أمور من شأنها إفساد العمل الإعلامي والصحفي والبرلماني.

• لا ينبغي الجمع مطلقًا بين العمل في الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وشركات الإعلان.

• العمل على الفصل بين الإدارة ورأس المال، وما بين الإدارة والسياسة التحريرية، وكذلك الفصل ما بين الإعلان والسياسة التحريرية (بالقانون).

• إنشاء نقابة للإعلاميين تكون من ضمن وظائفها: تقديم الدعم للإعلاميين طبقًا لما هو وارد في قانون النقابة الموجود حاليًّا باللجنة التشريعية لمجلس الشعب، بعد إقراره من "لجنة الثقافة والإعلام"، وكذلك من لجنتي "المقترحات والشكاوى"، و"القوى العاملة" قُبيل حل المجلس، وقرار رئيس المجلس بأن يعرض في جلسة عامة للمجلس بعد إقراره في اللجنة التشريعية، ولكن تسارع الأحداث وحل المجلس حال دون خروج النقابة إلى النور آنذاك، ولكن مشروع النقابة لم يتم وأده، ولكن تم تأجيله فقط للظروف القائمة، ولكن يمكن للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي أن يصدر مرسومًا لقانون نقابة الإعلاميين؛ مما يسمح لها بالعمل وحتى انعقاد مجلس الشعب الجديد بعد إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، فيتم له اتخاذ ما يلزم لإقرار القانون، وقد تقدمت نقابة الإعلاميين تحت التأسيس بطلب بهذا المعنى للسيد رئيس الجمهورية بعد فترة وجيزة من تولِّيه مهام منصبه، وننتظر أن يتم الاستجابة لمطلبنا.

• تفعيل العمل بميثاق الشرف الإعلامي الذي طُرِح للمناقشة بين الإعلاميين ولا يزال، [مرفق صورة من ميثاق الشرف الإعلامي الذي وضعته نُخبة من أعضاء نقابة الإعلاميين تحت التأسيس].

• ما ينطبق على ملكية وسائل الإعلام وإدارتها، ينبغي أن ينطبق على شركات الإعلان.

• ينبغي أن ينظم القانون طرق عرض الإعلانات بوسائل الإعلام ومدتها وأوقاتها، وذلك على غرار ما ورد في التجربة الفرنسية، ]المرفق ملخص لما تم لها].

• ينبغي أن تلتزم شركات الإعلان بما تلتزم به وسائل الإعلام في إطار قانون تنظيم البث الإذاعي والنشر.

• تلزم كل وسيلة إعلامية بإقرار إرشادات تحريرية لصحفييها وإعلامييها، تتناغم مع قانون تنظيم البث والنشر، ولا بد أن يلتزم الإعلاميون والصحفيون بهذه الإرشادات التحريرية؛ [كما هو معمول به في هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي].

• العمل على إنشاء جمعيات أهلية تعمل على حماية المشاهد وضمان عدم تعرُّضه لما يسيء له، أولما يهدد سلامه الاجتماعي أو ينتهك خصوصياته، وذلك عن طريق مراقبة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم ما تتوصل إليه من نتائج إلى المجلس الوطني للإعلام وإلى نقابة الإعلاميين لعمل ما يلزم تجاه ذلك، كل فيما هو مخول له القيام به في إطار القانون.

• ضرورة إصدار قانون ينظم تداول المعلومات وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب، ومن مصادرها الأصلية، مع ضرورة إقرار حق الجهات السيادية في حجب بعض المعلومات التي تتصل بشكل مباشر بالأمن القومي للبلاد، وضرورة التزام الإعلاميين أيضا بعدم نشر أو إذاعة ما يهدِّد أمن البلاد، وذلك طبقًا لما يتم إقراره في القانون الذي يشارك في مناقشته قبل أن يصدر ممثلون للإعلاميين من نقابتي الإعلاميين والصحفيين، والمجلس الوطني للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام والصحافة، [أو مجلس أمناء الإعلام والصحافة].

• تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي والصحفي، يشارك فيها إعلاميون وصحفيون كبار غير شاغلين حاليَّا لمناصب إدارية أو تحريرية في أي وسيلة إعلامية، وأساتذة إعلام ولغويون، وممثلون لمنظمات المجتمع المدني، وتكون توصياتها ملزمة لوسائل الإعلام وللإعلاميين والصحفيين، وذلك في الإطار العام لقانون تنظيم البث والنشر، وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس الوطني للبث والنشر الذي يعيد توجيه كل ملاحظات ترد على الإدارة إلى الوسيلة الإعلامية المعنية، وتراقب مدى التزامها بالعمل بما تتضمَّنه، وتقدم صورة من التقارير لنقابتي الإعلاميين والصحفيين، اللتين لهما حق مساءلة أعضائهما عند المخالفة، وذلك حسب قانون النقابة.

• ينبغي أن يتم إقرار تنظيم تدريب للإعلاميين وللصحفيين قبل وأثناء العمل.

• يجب أن تلتزم الهيئة العامة للاستعلامات والإعلاميين العاملين بها بقانون البث والنشر، وبميثاق الشرف الإعلامي، باعتبار أنها أحد أهم المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والمتحدثة باسمها.

وأرفق هنا بعد نهاية البحث ملحقين:

يتضمن الملحق الأول: ثلاث تجارب مختلفة لتنظيم وإصلاح الإعلام في كل من جنوب إفريقيا وفرنسا وبريطانيا؛ حيث يمكن الاستفادة منها في التجربة المصرية؛ لإعادة تنظيم وإصلاح الإعلام المصري.

ويتضمن الملحق الثاني: ميثاق الشرف الإعلامي الذي وضعته نخبة من أعضاء نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس)، وأقره أعضاء النقابة، كما طُرِح للنقاش العام بين الإعلاميين.

مراجع:

• George Rodman (2006) "Mass Media in a changing World". The McGraw – hill companies New York.

• Hassan el hemaly (2011) "On Communication and Media" Faculty of Mass Communication، Cairo University.

مطبوعات ومناقشات:

• توصيات ومطبوعات مؤتمر الإعلام المسموع والمرئي في مصر.. رؤى مستقبلية (28-29 مارس 2012) القاهرة - تنظيم مشترك بين كل من هيئة الـ بي بي سي، ومعهد الأهرام الإقليمي للصحافة، ونقابة الإعلاميين المصرية.

• محاضرات غير منشورة:

• د. حسن الحملي (2011) محاضرات غير منشورة عن الملكية والمحتوى الإعلامي، جامعة القاهرة.

• د. حسن الحملي (2011) محاضرة غير منشورة عن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في مصر - مؤتمر مستقبل الإعلام المصري.. الرؤية والآليات - تنظيم نقابة الإعلاميين وجمعية خريجي الإعلام، وكلية الإعلام جامعة القاهرة.

• د. حسن الحملي (2012) محاضرة غير منشورة عن الملكية في وسائل الإعلام وأثرها على مضمون الرسالة الإعلامية

• اتحاد الصحفيين الأفارقة بالقاهرة.

• نقابة الإعلاميين تحت التأسيس (2010) ميثاق الشرف الإعلامي.

ملاحق

ملحق (1)

تجربة جنوب إفريقيا:

نجد أن هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا SABC (South African Broadcasting Corporation) هي التي أصبحت تهيمن على المشهد الإعلامي الرسمي في البلاد، وقد تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تمتلك الدولة كل أسهمها، وتتبعها قنوات وإذاعات الخدمة العامة، وقنوات وإذاعات تجارية.

وتولت هيئة تنظيمية جديدة في جنوب إفريقيا تسمى "هيئة الاتصالات المستقلة لجنوب إفريقيا" (ICASA) بدءًا من عام 2000 - عمليات تنظيم الاتصال ومحطات البث، ثم تأكد ذلك بقانون 2005.

وتهيمن شركة SABC على كافة محطات الإذاعة والتليفزيون في البلاد، وتخضع لمراقبة البرلمان وللمراقبة من وزير الاتصالات (فيما يخص التمويل)، وكذلك من هيئة الاتصالات المستقلة لجنوب إفريقيا ICASA، ويدير SABC مجلس إدارة من أعضاء غير تنفيذيين (12 عضوًا) + الرئيس التنفيذي، ومدير العمليات والمدير المالي، وهم يعينون بقرار من رئيس الدولة بناءً على ترشيح البرلمان، كما يحق لرئيس الدولة تعيين عضو منهم؛ ليكون رئيسًا للمجلس وآخر نائبًا له.

وتخضع SABC أيضًا لعدد من الآليات من خارجها لمتابعة الشكاوى، بالإضافة إلى نظام داخلي للشكاوى، أما الشكاوى بشأن هذه الهيئة، فإنها توجه إلى لجنة الشكاوى الخاصة بالبث في جنوب إفريقيا (BCCSA).

The Broodcast Complaints Commission of South Africa

التمويـــل:

تمول شركة SABC أنشطتها من خلال الإعلانات والهبات والتبرعات ورسوم الترخيص، وقد حققت الشركة أرباحًا في الفترة من 2008-2009 ما يقرب من 980 مليون دولار أمريكي (76% من الإعلان والدعاية، والباقي من رسوم الترخيص 18%، وهبات ومِنَح حكومية وغيرها 6%.

ويقول خبراء إعلاميون ومحللون: إن القوانين الحاكمة لعمل هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا SABC كان الهدف منها ضمان استقلالها، لكن هذه القوانين قد فشِلت حتى الآن في الحفاظ على استقلال الهيئة التي تخضع لضغوط كبيرة بشأن استقلاليتها.

التجربة الفرنسية في التعامل مع موضوع الملكية:

• القانون الفرنسي الصادر عام 1881 يعطي الحق لأي مواطن في نشر أي جريدة أو غيرها دون تصريح مسبق، ولكن القانون الصادر عام 1988 يحدد نظامًا للمسؤولية، وطبقًا له يمكن محاسبة المالك باعتباره المسؤول الأول، والكاتب (وليس رئيس التحرير) باعتباره مشتركًا في الفعل؛ نظرًا لعلاقة التبعية للمالك.

• تم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع (CSA) في فرنسا

Conseil Seperieur de l'Audiovisuel

بموجب قانون 1982 لضمان استقلال الإعلام عن القوى السياسية، وهو يتكون من تسعة "حكماء" يعينهم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الجمهورية، الذي يختار رئيس المجلس من بين الأعضاء، ويشرف هذا المجلس على الموجات الإذاعية، ويتمتع بخدمات تقنية على المستويين: الوطني، والمحلي.

ولهذا المجلس مهام أربع رئيسية:

1- توزيع الموجات الإذاعية والتليفزيونية.

2- مناقشة تحديد التزامات المحطات الخاصة.

3- المشاركة مع البرلمان في الموافقة، أو في رفض تعيينات رؤساء المحطات الإذاعية والتليفزيونية العامة التي يقررها رئيس الجمهورية.

4- مراقبة ومتابعة الالتزام بالقوانين والقواعد؛ كالتعددية، وحماية القاصرين، والأخلاقيات، والالتزام بنصيب البرامج الفرنسية والأوروبية (40% فرنسي) (60% أوروبي بشكل عام).

في حالة عدم الالتزام يمكن للمجلس توقيع العقوبات التي قد تصل إلى حد سحب الترخيص بشكل مؤقت أو دائم.

وبالنسبة للإعلام العام:

فقد جمع القانون الفرنسي القنوات العامة في تكتل واحد هو تليفزيون فرنسا (France T.V) والمحطات الإذاعية الحكومية (Radio France)، وأبقى خارجها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التي تبث إلى الأقاليم الفرنسية عبر البحار والمحطات الدولية وراديو مونت كارلو وتليفزيون TV5، والقناة الفرانكو ألمانية الثقافية، وأقر القانون عمل عدة مؤسسات إعلامية أخرى؛ منها: مؤسسة الإنتاج الإعلامي ومؤسسة البث التليفزيوني، والمعهد القومي للمرئي والمسموع، وتحديد طبيعة مواردها ومهامها الأساسية، وتحديد فترة رئاستها (خمس سنوات).

وبالنسبة للإعلام الخاص:

الالتزام بالمبادئ نفسها السارية على القنوات العامة، وضمان الشفافية بإعلام الجمهور بشتَّى الطرق عن ملكيتها بشكل علني.

الملكية والتعددية:

• ولضمان الاستقلالية يحظر على أي مجموعة تملك أكثر من 49% من رأس مال محطة أرضية أو أكثر من 50% من أسهم محطة محلية أو فضائية، وعدم تملك الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من 20%.

• ويحظر القانون الفرنسي امتلاك اثنين من وسائل الإعلام الآتية: التليفزيون الأرضي، والإذاعة الأرضية، والتليفزيون الفضائي والصحف اليومية.

• ولا يجوز امتلاك أكثر من 15% من الأسهم في حالة المشاركة في أكثر من قناتين، ولا أكثر من 5% في حالة المساهمة في ثلاث قنوات.

الإعلان:

ينظم القانون الفرنسي الإعلان كما يلي:

• يحظر القانون الفرنسي (قانون صادر عام 2008) عرض الإعلانات على شاشات القنوات العامة، وقد تم تطبيق القانون بشكل تدريجي من عام 2009، وانتهى بوقف عرض الإعلانات تمامًا على شاشات القنوات العامة منذ نوفمبر عام 2011.

• حظر إعلانات التبغ والكحول والمنتجات التي تستهدف الشباب (على شاشات التليفزيون).

• يحدد القانون المساحة الإعلانية وتوقيتات عرض الإعلانات، وعدم جواز قطع الأفلام لعرض إعلانات لأكثر من مرة واحدة.

التجربة البريطانية:

‌أ. أنشئت في المملكة المتحدة بموجب قانون للاتصالات صادر في عام 2003 هيئة تسمى "هيئة الاتصالات" (Office Communication) ومختصرها "Of Com" من أجل تنظيم قطاع الإذاعة والتليفزيون، واتصالات الخطوط الثابتة والهواتف المحمولة، والبريد والموجات اللاسلكية، ومن مهامها الرئيسية العمل على تعزيز مصالح المواطنين والمستهلكين، وهي تخضع للمساءلة البرلمانية، وتقدم المشورة في الجوانب التقنية عند سن لوائح القانون وتطبيقه، وتمول من رسوم الصناعة لتنظيم البث والاتصال ومن منح حكومية.

تعمل الهيئة على:

• أن يحصل المواطن على مجموعة متنوعة من البرامج التليفزيونية والإذاعية عالية الجودة، تناسب كافة الأذواق والاهتمامات.

• أن تتمتع البلاد بشبكة عالية الجودة واسعة الانتشار من خدمات الاتصال الإليكترونية.

• أن تقدم الخدمات الإذاعية والتليفزيونية من خلال مجموعة من المؤسسات المختلفة.

• ألا يتعرض المواطن إلى مشاهدة مواد مسيئة أو إلى انتهاك الخصوصية، أو إلى التعرض لمعاملة غير عادلة.

• أن تنتشر خدمات بريدية شاملة في البلاد.

• أن تتلقى شكاوى المشاهدين والمستمعين.

لكن هيئة الاتصالات Of Com لا تتدخل في المحتوى الإعلاني بالتليفزيون، والإذاعة، ولا في الصحافة المطبوعة، ولا في النزاعات بين الجمهور، ومقدم خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولا في شكاوى بخصوص الدقة في برامج بي بي سي، ولا فيما يخص البريد، ولا في أموال رخص بي بي سي، ولا في الخدمات المدفوعة مقدمًا بما فيها خدمات الرسائل بالمحمول وغيرها.

تشكيل الإدارة في Of Com:

1- مجلس هيئة الاتصالات Of Com، وهو الذي يدير الهيئة وهو المسؤول عن صُنع قراراتها ووضْع التوجه الإستراتيجي لها وهو يتكون من:

• رئيس غير تنفيذي.

• رئيس تنفيذي، ومديرون تنفيذيون، (يديرون المؤسسة تحت إشراف المجلس).

• مديرون غير تنفيذيين.

ويجتمع المجلس مرة شهريًّا على الأقل.

2- اللجنة التنفيذية لهيئة الاتصالات Of Com : وهى الفريق التنفيذي للهيئة، وتجتمع أسبوعيًّا، وهي التي تضع جدول الأعمال التنظيمي الشامل للهيئة، وتتمتع بسلطة اتخاذ قرارات معينة، وتنظم حلقات نقاش.

3- لجنة إدارة المحتوى: وهي التي تضع معايير الجودة للإذاعة والتليفزيون، وتتابع أدائهما، وأعضاؤها يمثلون الشعوب الأربع المكونة للمملكة المتحدة.

‌ب. مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية BBC Trust:

وهو هيئة تعمل لدى الشعب البريطاني الذي يملك ويُموِّل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ومن مهامه: الاستماع للجمهور، وفَهْم آرائه وتوقُّعاته؛ حتى يمكن الوصول إلى قرارات مستنيرة، ويضمن المجلس أن تكون الـ بي بي سي هيئة مستقلة، ومبدعة وفعالة، ويلتزم بشرح دوره وقراراته لكل من له مصلحة بمن فيهم العاملون بـ بي بي سي، كما يلتزم بالعمل علانية وبشفافية، وهو الذي يضع السياسة الإستراتيجية للـ بي بي سي، ويقر ميزانياتها، ويراقب أداء المجلس التنفيذي الذي يتابع العمل اليومي بها، ويسعى لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمجلس الأمناء.

تشكيل مجلس الأمناء:

يتكون مجلس الأمناء لهيئة الإذاعة البريطانية من 12 عضوًا، بما فيهم الرئيس والنائب، وذلك بقرار من ملكة بريطانيا بناءً على ترشيح الحكومة على أن يكون أربعة منهم يمثلون الشعوب الأربعة التي تكون المملكة المتحدة (إنجلترا وأسكتلندا، وويلز وأيرلندا الشمالية).

يتم اختيار الأُمناء من خلال قائمة مختصرة للمرشحين والمتقدمين، ثم إجراء مقابلات معهم في إطار لجنة يرأسها موظف رفيع المستوى بوزارة الثقافة والإعلام والرياضة، وعضوية مراقب مستقل، والرئيس الأعلى للـ BBC، ثم يسلم كشف المختارين للوزير؛ لتسليمه لرئيس الوزراء ثم الملكة.

الأُطر المنظمة لعمل هيئة الإذاعة البريطانية BBC:

1- الميثاق الملكي: وهو الأساس الدستوري بالنسبة للـ BBC، وهو الذي يحدِّد أهدافها، ويضمن استقلالها، ويحدد واجبات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة التنفيذي.

2- اتفاق ثنائي بين الحكومة والـ BBC: وهو مكمل ومفسر لبعض بنود الميثاق الملكي.

3- بروتوكولات: وهي وثائق رسمية تحدد كيفية أداء مهام مجلس الأمناء طبقًا للميثاق الملكي، والاتفاق الثنائي، وأدوار ومسؤوليات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي.

4- ميزانية يتم الموافقة عليها لمدة 6 أعوام قادمة وليس سنويًّا.

5-هيكل داخلي للمحاسبة.

6- نظام لتمثيل الجمهور عن طريق مجالس للمشاهدين والمستمعين، مع الالتزام بالرد على شكاواهم

الأهداف العامة لهيئة الإذاعة البريطانية:

يحدد الميثاق الملكي ستة أهداف لـ BBC وهي:

1- الحفاظ على المواطنة والمجتمع المدني.

2- دعم التعليم والتعلم.

3- تحفيز الإبداع والتميز الثقافي.

4- تمثيل المملكة المتحدة وشعوبها، ومناطقها ومجتمعاتها المحلية.

5- تقديم المملكة المتحدة للعالم، وتقديم العالم للمملكة المتحدة.

6- المساعدة في تقديم فوائد خدمات وتقنيات الاتصال الحديثة.

السياسة التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية:

وضعت هيئة الإذاعة البريطانية ما يعرف باسم "الإرشادات التحريرية" (Editorial Guide Lines)، وهي مجموعة من القيم والمعايير التي تحكم مضمون العمل الإعلامي فيها، وهي تقوم بتحديثها وتنقيحها باستمرار، ويتسلم كل إعلامي بالهيئة نسخة منها ويلتزم بما فيها (وهي تقع في نحو 14 فصلاً).

ومن أهم هذه المعايير والقيم: الالتزام بالدقة والنزاهة، وتجنُّب استخدام المواد المسيئة، والالتزام بالإنصاف والقبول بالآخر، واحترام الخصوصية والاستقلالية، والتفاعل مع الجمهور، والالتزام بالقانون، وعدم المساس بالعقيدة، ومراعاة حقوق الأطفال والصِّبية، ومكافحة الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، ومراعاة القواعد المرعية عند إعادة بث محتوى إعلامي من وسيلة أخرى، كما تتضمن الإرشادات فصلاً خاصًّا بالتمويل وبالحرب على الإرهاب... إلخ.

نقابة الإعلاميين

(تحت التأسيس)

مشروع

ميثاق الشرف الإعلامي

23/11/2011

مقدمة:

نحن - الإعلاميين المصريين - نؤمن بأن الحرية حق إنساني طبيعي لكل الأفراد، دون تفرقة، ونستمد كرامتنا من ارتباطنا بضمير الشعب، ومن ولائنا للحق والحقيقة، ومن تمسُّكنا بالقيم الوطنية والأخلاقية، والثوابت المجتمعية، في ظل دولة القانون والدستور، والمؤسسات والآليات الديمقراطية، التي تكفل لكل مواطن الحق في الحرية والعدل والمساواة، وحرية التعبير والإبداع في ظل وطن حرٍّ مستقل، يمارس الشعب فيه سيادته الكاملة على أرض وطنه.

ونحن نؤمن بمبدأ الحرية والمسؤولية اعتمادًا على أن الحرية التي ينظمها القانون، ويقودها الضمير المهني الواعي، تؤسس لمجتمع التقدم والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والتنوير والإبداع، كما نؤمن بأن ضمانات حرية تداول المعلومات، والتزام مصادرها بإعلان الحقائق، وحرية انسياب المعلومات، وتداولها، وإذاعتها، ونشرها بكل الوسائل، هو حق مجتمعي؛ لذلك يجب عدم فرض أية رقابة علي المعلومات، أو عرقلة وصولها للرأي العام، ويتطلب تجريم حجبها أو تزييفها، أو تجزئتها، أو وضْع قيود تَحولُ دون تدفُّقها أو إذاعتها، بما يُمكِّن الإعلاميين من القيام بدورهم الحضاري الإنساني في خدمة المجتمع وتقدمه.

والتزامًا منا بمواثيق حقوق الإنسان، وإيمانًا بحق المجتمع في المعرفة، وحق الجمهور في وجود إعلام صادق وأمين، ينقل نبْض الواقع، ويلتزم بالحيادية والموضوعية وتعدُّد الآراء، ويصون الحق في الخصوصية، وحق الرد على ما يذاع مكفول لكل مواطن، مع عدم استغلال الرسائل الإعلامية في الابتزاز أو التشهير أو الإساءة الشخصية، ونؤكد حقَّ الإعلاميين في أداء رسالتهم المهنية في حرية، ودون ضغوطٍ، أو إكراه، أو تمييز، أو تجريح، أو منْعٍ من العمل، مع ضمان الاحترام بين الرؤساء والمرؤوسين في المؤسسات الإعلامية المصرية.

ونعلن نحن الإعلاميين التزامنا بهذا الميثاق نصًّا وروحًا، ونتعهد باحترام نصوصه في علاقتنا بالآخرين، وفيما بيننا.

أولًا: المبادئ العامة:

1- حرية الإعلام هي أساس حرية الرأي والتعبير والإبداع، وأحد أهم الحريات العامة، التي هي حق لكل مواطن؛ لذلك يجب حمايتها بكل الضمانات التشريعية والدستورية.

2- الإعلام رسالة إنسانية حضارية راقية، تقوم على الحوار والمشاركة المجتمعية، وحرية الإعلام لن تنمو وتزدهر إلا في بيئة تعتمد ثقافة العدل والمساواة، وتحترم حقوق الإنسان كافة، وهو ما تنص عليه كل المرجعيات السماوية والوضعية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

3- حرية الإعلام لا تتحقق إلا في ظل حماية دستورية وقانونية لحق الوصول إلى المعلومات، وحق تداولها ونشرها، وتجريم إخفائها - حيث أدى عدم الالتزام بذلك لانتشار الفساد داخل مجتمعاتنا، واتساع مساحات الفقر، واحتدام الأزمة الاجتماعية والاحتقان السياسي والفكري، وتفشِّي مظاهر الاستبداد والتعصُّب والإرهاب والإحباط - وهو ما يتطلب وضع قواعد شفافة تحكم حرية تداول المعلومات.

4- تحرير الإعلام من أشكال السيطرة والرقابة كافة، واستبعاد مصادر الاحتواء السياسي والاقتصادي للإعلام هو ضرورة مجتمعية، ومطلب شعبي لتعزيز التحول الديمقراطي لمؤسسات الدولة والمجتمع.

5- تتحقق مصلحة المجتمع في إعلام فاعل، عندما تتوفر بيئة تشريعية، تضمن الحريات العامة، وتعطي الحرية للإعلاميين مع التزامهم بأخلاقيات المهنة، وتوفير معطيات مهنية جيدة، تُمكِّن الإعلامي من تحقيق الدخل المناسب، واستخدام الأدوات التقنية المتطورة، وعلاقات العمل الإنسانية، ويؤمن الإعلاميون باستمرار السعي لتحقيق المصلحة المجتمعية؛ ارتباطًًا بتوفير تشريعات دستورية وقانونية، تضمن الحريات وصيانة علاقات عملٍ تُرضي الإعلاميين وأصحاب العمل في المؤسسات الإعلامية.

6- حرية الإعلام لا تتحقق إلا في ظل احترام الإعلاميين للقواعد المهنية المتمثلة في الدقة والإنصاف والنزاهة، والعدالة والالتزام بحق الرد، وحماية الخصوصية، وتجنب التمييز، واحترام حقوق الملكية الفكرية، وإعلان التمويل، واستقلالية العمل الإعلامي الفني عن الإدارة والتمويل، وفصل الخبر عن الرأي والتحليل، واحترام سرية المصادر، والابتعاد عن سوء استغلال المعلومات والتلاعب بالوثائق.

7- حرية الإعلام تقتضي احترام تراث الأمة، ولغتها، ودياناتها، وتنوُّعها الثقافي والحضاري، وتقتضي الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السلام، وقواعد القانون الدولي، وحماية المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة بين الدول والشعوب، دون تحريض أو كراهية أو تعصُّبٍ.

8- حرية الإعلام من حرية الوطن، والتزام الإعلاميين بالدفاع عن حرية الإعلام واستقلاله عن كل مظاهر الوصاية، والرقابة والتوجيه واجب وطني ومهني مقدس.

9- المسؤولية الاجتماعية للإعلام، وإن كانت أمرًا بديهيًّا في وسائل الإعلام العامة الرسمية، باعتبارها مملوكة للشعب، فإنها ملزمة لوسائل الإعلام الخاصة التي تقدم رسالة إعلامية للجماهير، ويدخل في إطار هذه المسؤولية الاجتماعية إعلان مصادر تمويلها للرأي العام.

10- صيانة شرف المهنة وآدابها وأدواتها، أمانة في أعناق الإعلاميين، واحترام واجبات الزمالة واجب في معالجة الخلافات التي قد تنشأ بين الإعلاميين أثناء أو بسبب المنافسة المهنية في العمل.

11- نقابة الإعلاميين هي الإطار القانوني الذي تتوحد فيه جهود الإعلاميين دفاعًا عن المهنة وحقوقها، وهى المرجعية المهنية والأخلاقية للمهنة لتسوية النزاعات بين أعضائها، أو بين الأعضاء والأفراد أو الجهات الأخرى؛ لتأمين الحقوق المشروعة للإعلاميين والآخرين وفقًا للقانون.

12- إعمال ميثاق الشرف الإعلامي واجب إنساني يلتزم به كل الإعلاميين والأفراد والجهات الأخرى، وفي حالة الخروج عليه تتم المحاسبة طبقًا للإجراءات المحددة، والمنصوص عليها في قانون النقابة تبعًا لكل حالة.

ثانيًا: الحقوق:

1- للإعلامي الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات والوثائق، والاطلاع عليها واستقاء ما يلزمه منها من معلومات تخدم عمله الإعلامي، وتُضفي عليه المصداقية.

2- للإعلامي الحق في حرية التعبير عن الرأي، ومساندة حقوق الأفراد، وهو مبدأ يكفله الدستور، ولا يجوز محاسبته على ما يبديه من رأي.

3- للإعلامي الحق في الحماية القانونية التي تضمن له عدم المساس به وبحريته وَفقًا للقوانين واللوائح، وفي إطار التزامه بميثاق الشرف الإعلامي، بما يضمن له ممارسة عمله وأداء رسالته باطمئنانٍ، وتلتزم نقابة الإعلاميين بمساندته.

4- للإعلامي الحق في أن توفر له الجهة التي يعمل بها كل الإمكانيات الفنية والتقنية التي تُيسِّر له القيام بمهامه.

5- للإعلامي الحق في التقاضي، وتُسانده النقابة في ذلك إذا ما تعرض لما يَمسُّ عمله وحريَّته.

6- لا يجوز لأي جهة أو سلطة ممارسة ضغوط على الإعلامي بغرض التأثير على حياديته، أو بغرض حمله على إفشاء مصدر معلوماته طبقًا للأعراف الدولية والقوانين المحلية.

7- لا يجوز فصل أو إنهاء تعاقُد أو اتخاذ إجراءات تعسُّفية، أو جزاءات غير قانونية ضد الإعلامي بسبب ما يبديه من آراء وأفكار في عمله، وتتخذ النقابة الإجراءات طبقًا للباب الرابع من مشروع النقابة.

8- يحق للإعلاميين التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، كما تقرره  القوانين العامة.

9- لا يجوز منع الإعلامي من حضور الاجتماعات العامة، والجلسات المفتوحة.

10- من حق الإعلامي الدفاع عن اللغة العربية والتركيز على الاستخدام الصحيح لها إعلاميًّا.

ثالثًا: الواجبات:

1- يجب على الإعلامي أن يلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع.

2- يجب على الإعلامي أن يلتزم بمقتضيات الصدق والأمانة والشرف فيما يقدِّم، بما يحفظ قِيَم ومُثُل المجتمع، وبما لا ينتهك حقوق الآخرين، ويمس حرياتهم.

3- يجب على الإعلامي أن يلتزم بالحياد فيما يقدِّم، بعرض وجهات النظر المختلفة في الموضوع الذي يطرحه.

4- يجب على الإعلامي أن يلتزم بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة، أو المنطوية على إزدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها.

5- يجب على الإعلامي أن يلتزم بتحرِّي الدقة فيما يقول، بتوثيق المعلومات التي يسوقها مع ذكر المصدر، كلما كان ذلك متاحًا.

6- يجب على الإعلامي أن يلتزم بالعرض الكامل للرسالة الإعلامية، دون بترٍ أو تشويهٍ لخدمة غرض ما.

7- يجب على الإعلامي أن يلتزم بتقديم الفنون والآداب الراقية.

8- يجب على الإعلامي احترام خصوصية الآخرين، وعدم خلْط الخاص بالعام.

9- يجب على الإعلامي أن يلتزم باحترام الحقوق الأدبية لأصحابها، والملكية الفكرية، وعدم الاقتباس من المصادر دون الإشارة إليها.

10- يجب على الإعلامي أن يلتزم بالعمل على تأكيد الثوابت الوطنية، واعتماد العلم كركيزة أساسية للإعلاء من شأن المجتمع، وعدم التمييز على أُسس العِرق أو اللون، أو الدين أو الجنس، أو الأصل أو المستوى الاجتماعي.

11- يجب على الإعلامي أن يلتزم بالابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح، والابتعاد عن استخدام الألفاظ البذيئة والسباب فيما يقدم من موضوعات.

12- يجب على الإعلامي أن يلتزم بتشجيع المواهب في مختلف المجالات ومختلف الأعمار، وتقديم القدوة الناجحة الطيبة في كل المجالات، والحث على الإبداع والابتكار.

13- يجب على الإعلامي أن يلتزم بعرض وجهات نظر المواطنين على اختلاف توجُّهاتهم في الموضوعات الجماهيرية، والعمل على توصيل هذه الآراء للجهات المعنية؛ للعمل على أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار.

14- يجب على الإعلامي ألا يخلط بين المادة الخبرية والرأي، أو بين المادة الإعلامية والإعلانية.

15- يجب على الإعلامي ألا يستغل مهنته في الحصول على هبات أو إعانات، أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

16- الإعلاميون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية - رؤساء ومرؤوسين - عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وتلتزم النقابة بمحاسبة من يسيء للمهنة.

17- لا يجب على الإعلامي العمل في مجال جلْب الإعلانات، أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أية ميزة مباشرة أو غير مباشرة ثمنًا لجلْب وتحرير الإعلانات وإذاعتها، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية.

18- لا يجوز للإعلامي أن يمارس أية أعمال مهنية أخرى من شأنها أن تحطَّ من قدره، أو قدر مهنته، أو كرامته، أو كرامة مهنته.