لماذا تتخصص بلادنا في تعثر مشاريعنا التنموية؟

لماذا تتخصص بلادنا في تعثر مشاريعنا التنموية؟

لا ينكر عاقلٌ ما للربيع العربي من أثر وفضل، نشهد تفاوت عمقه، وحجمه، وفاعليته، وديمومته في أنحاء عالمنا العربي، ولعل مِن بعض نصيب بلادنا مِن هذا المنعطف المجتمعي والسياسي الاعترافَ المفاجئ والمقلق بوجودِ الفساد، وتلا هذا الاعترافَ الإسراعُ في إشعال المصباح الأخضر للإعلام الرسمي والخاص للحديث عنه، وشغل الناس بذكره؛ فلا تكاد تخلو صحيفة ورقية أو إلكترونية من أخباره والجهود - المزعومة - لمكافحته ودَرْئه وفَضْحه، حتى قلَّت الحساسية منه، واعتادتْه الأسماع والأبصار، ومن صور الفساد ومصطلحاته الجديدة على بعضنا ما يسمى: ظاهرة تعثر المشاريع التنموية في بلادنا.

إن لهذه الموجةِ من الشفافية الإعلامية الرسمية المقصودة والموجهة خطوطًا حمراء لا تتعدَّاها، ولكنها مع محدوديتها بدأتْ - من غير قصد - في الكشفِ عن جوانب وزوايا جديدة لظاهرة تأخُّر المشاريع التنموية.

فاجأتْنا صحيفة الشرق مؤخرًا بتقرير مطوَّل ومفصَّل ومؤيَّد بالأرقام والإحصائيات؛ ملخصه: إثبات وتوثيق التعثُّر والتأخر والتباطؤ الشديد في تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع الإسكان الحكومي (للمثال لا للحصر) في عددٍ كبير جدًّا من مدننا وقرانا في مختلف المناطق، ولا يُلام الناظر في هذه الإحصاءات إذا اعتقد أن الأصل في كل مشاريعنا الحكومية هو التباطؤ الشديد في التنفيذ، وتجاوز أغلب المقاولين والمتعهِّدين أزمنة وجداول تنفيذ وتسليم المشاريع المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية المختلفة.

يا لها من صورةٍ كئيبة مُقلِقة ومُحزِنة، ولعل مرآها يُصِيب الكثير باليأس والإحباط، والخوف على مستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده، ولكن ينبغي على عقلاء وطنِنا تجاوز هذه المشاعر السلبية، والنظر إلى أعماق ظاهرة تعثُّر المشاريع، ولقد أوشكتُ في أول البحث بأن أسميَها مرَضًا، ولكنني - بعد تفكير عميق - أعرضتُ عن هذه التسمية، وأدركتُ بأن هذه الظاهرة هي في حقيقتِها مؤشِّر وأعراضٌ لعدة أمراض متفشِّية في بلادنا، وعندها تمنَّيت أن يغيَّر اسم هيئة مكافحة الفساد (والتعثر في المشاريع من صوره) إلى مسمى آخر أكثر واقعيةً، وأشد مساسًا بالأمر: "مكافحة الفساد بالتعامل معه كنظام معقد ومتداخل"، وهذا الاسم يُشِير بصراحة إلى الحاجة الحتمية للحلِّ الشمولي، وفي المقابل يُشِير إلى الفائدة المحدودة والمؤقتة للحلول الجزئية والترقيعية، وردود الأفعال المتشنجة والوقتية.

إن تعثر المشاريع التنموية في بلادِنا ما هو إلا جزء من منظومةٍ من الأعراض لعدة أمراض وعلل، ولا يستقيم أي جهد لمكافحة الفساد إذا اعتبر الفساد مرضًا مستقلاًّ بذاته، ومن العبث إصلاح جزء من نظام متداخل ومعقد، وتناسي وتجاهل الأجزاء الأخرى.

إن التعثر والتباطؤ في تنفيذِ المشاريع التنموية - كما يقرُّ الجميع - لم يولدْ بين ليلة وضحاها، بل هو مؤشر - كما أسلفنا - لأمراض أُخَر نذكر بعضها - للمثال لا للحصر -

ولتبيين التداخل والتشابك بينها:

1- تشير هذه الظاهرة إلى ضعف وتقصير واضح (أو تواطؤ غير مقصود أو مقصود!) من بعض الجهات الرقابية التي تتابع جداول التنفيذ للمقاولات الحكومية، ولقد أدرك المقاولون ذلك منذ زمنٍ، وعَرَفوا ألاَّ عقوبة على التأخر والتباطؤ.

2- قصور واضح من بعض الجهات التشريعية المختصة بإصدار القوانين الرادعة.

3- قصور واضح في إيجاد الشروط الجزائية والغرامات المالية في العقود؛ لتردعَ وتمنع تعثر المشاريع.

4- الغياب التطبيقي للمواصفات؛ فلا يكفي إدراجها نظريًّا في العقود إذا لم تتابعها جهات رقابية تقنية مؤهلة، وذات صلاحيات واسعة.

5- غياب النقابات والهيئات الفنية المختصَّة التي يُلْجَأ إليها؛ للنظر في حالات الإخلال في مواصفات المشاريع والتعثُّر في التنفيذ.

6- قصور واضح من (بعض) مرافقِ الجهات التنفيذية المطبِّقة للقوانين، في الأخذ بحزم على يد المخالف.

7- الإحساس الجازم لدى المقاولين المخالفين بأنهم آمنون من كل عقوبة، ولعل هذا الإحساس يرجع إلى ما نسمِّيه في أعرافنا "بالاحتماء والاستقواء بصاحب الظهر القوي، أو الشخصية الاعتبارية"، وهي جهات لا تطولُها عيون الرُّقَباء، وتقصر عنها أيدي المحاسبين! ولعله كذلك يرجع إلى معرفتهم "بالرُّوتِين"، والطبيعة المعقَّدة والعقيمة والمطولة لبعض أجهزتنا، وهذا يسهِّل مُمَاطلتهم، ويُخِيف الجهات الحكومية؛ فترضخ للمقاول وإن تأخر أو تلاعب.

8- الضعف التأهيلي التقني للكثير من المقاولين، وأدَّى هذا إلى محدودية وقلة المقاولين المنفِّذين المؤهَّلين والموثوق بهم في سوقنا المحلية.

9- وجود خلل، أو غياب تام لنظام تصنيف المقاولين، ونتج عن هذا دخول عددٍ لا يستهان به من الشركات غير المؤهَّلة، أو الواجهة، أو الوهمية، والحالِمة بالثراء السريع، وتورط عدد منها - على علم - في مناقصاتٍ عدَّة تفوق قدراتهم التشغيلية.

10- مجموعة من العلل المتراكمة التى أضعفتْ جانب الجهات الحكومية، وفي المقابل أعطتْ جانب المقاولين قوَّة وحصانة وأمنًا من المساءلة والمحاسبة والعقوبة.

11- وجود مجموعة من المفاهيم المغلوطة الشائعة حول الاستهانة بالمال العام، وتهوين أثر التعثر على الصالح العام لكل الوطن.

12- ظلم العمَّال من أسباب تعثُّر بعض المشاريع؛ مما يؤدِّي إلى إضرابهم عن العمل لتأخُّر مرتباتهم، وتدنِّي ظروفهم المعيشية في بيئة العمل أو المساكن المعدَّة لهم.

13- إخلال بعض الشركات الاستشارية المتعاقَد معها بأمانتها وواجباتها، ومَن أَمِن العقوبة خان في المشورة.