بين منهجية التبرير ومنهجية التأثير

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبِه ومَن اهتدى بهُداه، أمَّا بعد:

فيَظهَر لنا مِن خلال الرُّؤية النَّقديَّة الإصلاحيَّة التي نَعتقِد جدْواها في الإصلاح والتَّصحيح: أنَّ تكْريس منهجيَّة القالات والقيلات، والتأْكيد على الرَّمزيَّة عند الحَديث عن دور العُلماء وتمجيد الأماكن - يزيد في الأزمة الفكريَّة التي تمرُّ بها الأمَّة، وعليه؛ لا بدَّ مِن إعادة النَّظر في المنهجيَّة القائمة، وإعادة الاعتبار للخِطاب القرآني وبيانه النَّبويِّ، والتعامُل معهما وَفقًا لِضوابط فهْم يُمكِن معها استِخراجُ مَكنونه، لا التوقُّف عند حدود الألفاظ والعبارات، ويَبدو أنَّ كثيرًا مِن المحاولات الإصلاحيَّة تكاد تكون خالية مِن عُمقٍ مَنهجيٍّ، ووقوف حَقيقيٍّ عند الأزمات والإشكاليات التي يُعاني منها خِطابُنا الإسلامي، فضلاً عن أزمات الأمَّة وإشكالياتها؛ فمعلوم أنَّ أزمات النُّخبة تَنعكِس على مَفاصِل المُجتمَع المسلم في مُختلِف جوانبه، وكان بالإمكان تجاوُز الخِطاب الوعْظيِّ الذي غلَب على كثير مِن الأُطروحات، وتَخصيص بعضها لِتَمجيد الأماكن والأشخاص إنَّما يُعمِّق الإشكاليات - دون أن يكون قصْد كاتب هذه السُّطور التقليل مِن شأن العلماء والأماكن التي نَشؤوا ونشَروا فيها العلم - ويَظهر لنا أنَّ الحَديث عن المَشاريع المتعلِّقة بالأشخاص تأتي في درجةٍ ثانية بعد الجانِب التأصيليِّ لجانِب التأزيم في الأمَّة والمُجتمَع، ومِن المعلوم إجماعًا أنَّ كلَّ مُشكلٍ تواجِهُه الأمَّة إنما يكون المرجع في النَّظر فيه والوقوف على علاجه كامنًا في نصوص الكتاب والسنَّة، وليس هناك مَن يُخالِف في هذه القطعية، إلا أنَّ الإشكالية تَكمُن في كيفيَّة التعامُل معها، والبحْث عن مداخل مَنهجيَّة للفهْمِ والتدبُّر، وما نَعتقِده أنَّ المنهجيَّة المُثلى تَكمُن فيما يُسمَّى بـ"الهُدى المِنهاجيِّ" الذي يَجعل مَصادِره مَحصورةً في ثلاثة: القرآن المجيد الذي يُمثِّل المصْدَر المُنشِئ، والسنَّة النبويَّة الصَّحيحة التي تُمثِّل المصْدر البَياني، والسيرة النبوية الصَّحيحة التي تُمثِّل المصْدر التَّنزيليَّ.

وبالنِّسبة للمصْدر الأوَّل، فإنه يُعدُّ المصدر الأوَّل ليس للتَّشريع فقطْ كما يُشاع عند الأصوليِّين، بل هو يُمثِّل المصْدَر الأساس والمَرجِع الأوَّل لبُعدَي الغَيبِ والشَّهادة في الدُّنيا والآخِرة، ويَحتاج هذا المصْدر إلى حُسنِ تَعامُل، وَفْق مداخل مَنهجيَّة يتمُّ استِقراؤها وتتبُّعها مِن خلال قراءة التدبُّر والتفكُّر والتفهُّم لكِتاب الله تعالى، وعلى عُجالة يُمكِن الإشارة إلى بعضها إجمالاً دون فحوى وتفصيل:

• مَدْخل التعبُّد.

• مَدْخل القِيَم.

• مَدْخل الوَحْدة البنائيَّة.

• مَدْخل التَّصنيف المَوضوعيِّ.

• مَدْخل البحْث في المُناسَبات.

• مَدْخل عالم الغَيب والشَّهادة.

• مَدْخل العَلاقة بين الله والإنسان والكَون.

• مَدْخل الإلهيَّة والعُبوديَّة.

• مَدْخل عوالم الأمْر والإرادة والمشيئة.

• مَدْخل التَّدافُع بين الحقِّ والباطِل.

• مَدْخل تصنيف البشَر بحسَب مَوقفِهم مِن الرسل والأنبياء.

• مَدْخل اللُّغة والسِّياق، وإدراك التناسُب بين الآيات والسور.

• مَدْخل قيام الحَضارات وتراجُعِها.

• مَدْخل تَنزيل القُرآن على النفْس والآفاق.

• مَدْخل التَّثْوير القُرآني.

• مَدْخل الأزمَة.

وأمَّا السنَّة النبويَّة، فوظيفتها بعد البحث عن ثُبوتها الإسناديِّ بيانُ القُرآن؛ مِن خلال تحديد العلاقة بينهما في مباحث العموم والخُصوص، والإطلاق والتقييد، والنسْخ، وما سواها مِن مباحث الألفاظ، وهي تَلعَب دورَ المُبين لكِتاب الله، ولا يُمكِن التعامُل مع الكتاب إلا وَفقَ البيان المنقول عن الرسول الخاتم - عليه الصَّلاة والسَّلام.

وأمَّا السيرة النبويَّة، فإنها تُشكِّل إطارًا زمنيًّا لِتَعامُل النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع الخِطاب القُرآني، وكيفية تَنزيله على الواقِع؛ ولهذا فإنها تُعدُّ ثروةً عِلميَّةً ومَعرفيَّةً ومنهاجيَّة ضخْمةً، يَقِف عندها المسلم مُتجاوِزًا قضيَّة السَّردِ التاريخيِّ والقصَصيِّ، مُستوعِبًا بها علاقةَ الجيل الأول - جيل التلقِّي - مع الوحْي؛ لِيَكون عونًا على الفهْم، ومِن المعلوم أنَّ السيرة النبويَّة مِن مَفاصِلها كيفيَّة نزول القرآن، ولا يَخفى أنَّ بعض الآيات كان نازلاً وفقًا لمُناسَبات آنيَّةٍ ارتبَط بها النُّزول، إلا أنها على الرغم مِن كَونها لا تُخصِّص اللفظَ القُرآني إلا أنها تُعين على فَهمِه مِن جِهَة، ومِن جِهَة أخرى يُمكِن الاستِفادة منها في إطار التوجيه والتفاعُل بعيدًا عن إطارَي الزَّمان والمكان، وقد قعَّد العُلماء قاعِدة: "العبرة بعُموم اللفْظ لا بخُصوص السبب"، ولكنَّهم ما أرادوا تَهميش دور السبَب في الفهْمِ للنصِّ القُرآني؛ وإنَّما عارَضوا كونه مُخصِّصًا له في أفراده.

إنَّ النَّظر وفقًا للـ"هدى المنهاجيِّ" لا يَقِف عند قضيَّة الإفتاء وكيفيَّة تعامل الفقيه والعالم عند حدود استخراج الأحكام الشرعية العملية في النوازل والوقائع المُستَحدَثة، بل الاقتصار على ذلك يعدُّ نظرًا تَجزيئيًّا يَقف عند بعض حاجات الأمة، ويَشغَلُها عن أزماتها وإشكاليَّاتها الأخطَر والأهمِّ؛ ولذلك كان يَنبغِي على أمثال هذه النَّدوات البحث عن الأُطُر الكليَّة والقواعديَّة التي تبحث عن المشروع الحضاري والنَّهضويِّ للأمَّة، وكنتُ قد ذكرْتُ في إحدى المُداخَلات أنَّ مشروع الأمَّة يَكمُن في نظرنا في ثلاثة مُقوِّمات أساسيَّة:

• مقوِّمات منهجيَّة: وهي قائمة في المصادر الثلاثة الآنِفة التي تتضمَّن العقيدة والشَّريعة.

• مقوِّمات تَسخيريَّة: وفقًا للمنهج السُّنَني الكَونيِّ.

• مقوِّمات إرشاديَّة: وهي خاضِعة لِنظام الثَّواب والعِقاب الأُخرويِّ، وتُمثِّل الدَّافِع للعمَل الحَضاريِّ.

وإزاء ذلك كلِّه فبين يدي القارئ الرُّؤية التي نَعتقِد أنها ذات جدوى في أمثال هذه الاجتِماعات، وهي مُتضمِّنة قضايا منهجيَّة وإجرائيَّة، ولا ندَّعي الكَمال، فالكل يؤخذ منه ويُردُّ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنَّما السبيل إلى الحقِّ بالحوار والجِدال بالتي هي أحسَن، والقُرب مِن أهل العِلم والفقه والنَّظر، مع نيَّة خالِصة لله مِن أجْلِ تَصحيحِ المسار:

أوَّلاً: تَجاوُز منهجيَّة القالات والقيلات، والرمزيَّة التي طغَتْ على الفِكر الإسلاميِّ طيلة قُرون عَديدة.

ثانيًا: إحياء المنهج النَّقديِّ الذي يُساعِد على تَهذيب وتَصفِيَة الشَّوائب الفِكريَّة والمنهجيَّة، والبُعد عن المنهجيَّة التَّسقيطيَّة والإقصائيَّة.

ثالثًا: تَجاوُز الألقاب والمسمَّيات ذات البُعد التَّفريقي والخِلافي، والتَّحقُّق بالألقاب والأسماء التي تُبرِز سِمَة الجَماعة والاجْتماع، وعليه؛ فإنَّ قيام البعض بتقديم خطاب تبريريٍّ يَبدو لنا أنه يُعمِّق الإشكاليات والأزمات بين النُّخَب، ولا يَرفعها على الرَّغْم مِن مُحاوَلته التقريب، والحقُّ أنَّ التقريب لا يَكون إلا بإبراز الـ"هدى المنهاجيِّ".

رابعًا: الـ"هدى المنهاجي" الذي دلَّت عليه نصوص الوحْي في الإطار الكلِّي لا التَّجزيئيِّ، ومَصادرُه دائرة مع الكتاب والسنَّة والسيرة النبويَّة (التي تُمثِّل الإطار الزمَني للفهْم التَّنزيليِّ للوحْي).

خامِسًا: التأكيد على وحدة المرجعيَّة، وتأسيس قواعِد للفهْم تَسعُ المُختَلِفين كلَّهم، وتوكَل إلى مؤسَّسات ومجامع فقهيَّة دوليَّة.

سادِسًا: الوقوف على احتياجات العصر في إطار فقه الواقع، وربْطِها بالمرجعيَّة؛ وبهذا نجعل النصَّ حاكِمًا لا العقل البشريَّ.

سابعًا: إحياء الفروض الكفائيَّة في إطار المنهج التوحيدي في المعرفة، وتجاوُز الثُّنائية التي طغَتْ على منهجيَّة التعليم على مدى عقود مُتعدِّدة.

ثامنًا: الاهتمام بوضع مشروع نهضَويٍّ تقوم عليه الأمَّة؛ مِن أجْل إعادة تفعيلها في إطارَيها الداخِليِّ والخارِجي؛ وذلك بإبراز المُقوِّمات التَّكوينيَّة التي تَكفُل عودة تفعيلها، ويَظهَر لنا أنها قائمة على ثلاثة مُقوِّمات: منهجيَّة، وتسخيريَّة، وإرشاديَّة دافعيَّة.

تاسعًا: عمل ورشات عمل مُتخصِّصة في أثناء انعِقاد هذه الندوات، يَلتقي فيها العلماء والباحثون وأهل الفكْر والنظَر بصُورة واسعة، وبوقْتٍ كافٍ للنِّقاش والحوار، وليس بالصورة التي ظهرتْ عليها النَّدوة؛ بحيث خُصِّص لكل بحْث دقائق معدودة لا تفي بمقصوده ولا المراد منه، ولا يَستطيع المُخاطَب به أن يَعِيَ أهداف الباحث وأبعاد بحْثه، وإنْ لم يَتيسَّر عقْد هذه الورش، فإنَّ الباحث يُعطَى وقتًا أكثر لطرْحِ موضوعه والنِّقاش حوله.

عاشِرًا: عرض البحوث المُقدَّمة للمشاريع الإصلاحيَّة على لِجان مُراجَعة؛ للنَّظر في صلاحِية البحْث مِن عدَمِها؛ ومَرجِع ذلك أننا وقفْنا على بعض هذه البُحوث ولم تكن مؤهَّلة في نظَرِنا للإلقاء والطرْح، وكثير منها كان في إطار العُموم ولم يتعمَّق في البحث، مع ضعْف في الصِّياغة، وقد ظهَر لنا كذلك ضعْف الأداء عند بعض المُشارِكين في النَّدوات المُنعقِدة، سواء في لغة الخِطاب أو الفكْر أو المنهَجِ، وهذا يدْعونا إلى عدم النظر إلى الأسماء والألقاب دون التعمُّق في الفحْوى والمُحتوى، وعليه؛ ندعو إلى مُراجَعة معايير الاختيار لمثل هذه المشاريع والنَّدوات.

حادي عشَر: إقامة مراكز بحثيَّة تخصُّصية يَشترِك فيها مُتخصِّصون في مجالات مُتعدِّدة؛ الشرعي، والسياسي، والاقتِصادي، والنفسي، والاجتماعي، والتاريخي، والجُغرافي، وبقيَّة التخصُّصات الإنسانيَّة، يتمُّ فيها استِخدام وسائل بحثيَّة مُعاصِرة، تتبع منهج البحث العلميِّ في اكتِشاف المشاكل وتحديدها، ووضْع الفروض والعمل على إثبات صحَّتها مِن عدَمها، ولا شكَّ أنَّ الحاجَة قائمةٌ لمركز بحْثيٍّ في فقْه الواقِع وفقْه النَّوازِل، ومركَزٍ للسِّياسَة الشَّرعيَّة، ومرْكز آخَر للرَّأي العام، ومركز لِدِراسَة التاريخ ومَعرِفة سُنَنه... إلخ.