الحداثة.. ظاهرها التقدم والاستقلال، وباطنها التفسخ والانحلال

من أعظم الفتن انتشارًا انتشارَ النار في الهشيم، وأشدِّها هيجانًا: فلسفةُ الحداثة؛ ما من ناحية في الوطن العربي الإسلامي إلا أُثير فيها نقعها، وما من صقع وجهة فيها إلا استفتح فيها بابها، حتى أثخنت في المجتمعات جراحها، وفشت في العقول سمامها.

موضوع "الحداثة" من المواضيع التي أثير حولها اللغطُ والجدالُ، ولا يزال من كثرة ما كتب وقيل عنها، خاصة وأنه يطرق بطريقة مطاطية يستحيل على القارئ العادي فهمُ تصوراتها وأبعادها؛ هناك من يرى أن التغيُّر التاريخيَّ الشامل الذي أحدثه الإسلام على النظم والأوضاع والأخلاق والقيم الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والإنسانية - هو بمقاييس الحداثة نفسها "حداثة"، وأنه أقدر على الاستيعاب بحكم كونيته وعالميته، إذا أُبرزت بشكل صحيحٍِ خصائصُه وتجلَّت في أحكامه.

أما الاتجاهُ الثاني، فيعتقدُ أن الاجتهاد هو حداثة المسلمين، وإذا صارت مجتمعاتهم تئنُّ من وطأة الجمود والتأخُّر، فمرد ذلك إلى تخليهم عن الاجتهاد وتشبثهم بالتقليد1، لكن السؤال المطروح: أي اجتهاد؟ ومن له الحق في الاجتهاد؟

خاصة أنه قد أضحى في الآونة الأخيرة كل من له زاد علمي، أو حقد على الدين، بهرجة في التطاول بفتاوى سائبة، الغرض منها الخروج على الفطرة السليمة!

أما الاتجاه الثالث، فيُعلن التمرُّد على التراث والقيم، في محاولة يائسةٍ لاستئصال ومحوِ الثقافة العربية والإسلامية، والاقتداء بالنموذج الغربي، غثِّه وسمينه، لكن هيهات هيهات، فقد وجد نفسَه معزولاً في وسط أمواج متلاطمة، أفقدته هويتَه وجذورَه التاريخية من جهة، ولقي صدودًا وتمعرًا من طرف ذويه الذين حصَّنتهم ثقافتُهم الإسلامية من شرور وآثام هذا التيار الحداثي الجارف من جهة أخرى، وبالتالي أصبح مثلَ الغراب الذي أراد تقليدَ الحمامة، فلا هو أتقَن مِشيتَها، ولا هو حافَظ على مِشيتِه، أو على حدِّ تعبير الأستاذ "محيي الدين عطية": كمن حُشر في مقعد غيره، وبدل أن يبحثَ عن مقعد يلائم حجمه، بدأ يحاول التكيُّفَ مع وضعه الحَرِج في صورة كاريكاتورية مضحكة.

وهذا الاتجاه المغالي، يمثله كلٌّ من المفكِّر الجزائري "محمد أركون"، والمصري "نصر حامد أبو زيد"، والمفكر المغربي "عبدالله العروي" والقائمة طويلة، الذين أعلنوا ما يسمونه "القطيعة الابستمولوجية مع التراث"، ويقصدون بطريقة أو بأخرى "الإسلام"، أو ما يُسمى بـ"التاريخانية"[1].

إذن؛ ما معنى الحداثة؟ وما هي المفاهيمُ والمصطلحات اللصيقة بها؟ وهل هي مجرد كلمات لغوية؟ أم أنها ذات حمولة إيديولوجية تاريخية وفلسفية، تتخطى المضمون اللغوي العادي؟ وهل يمكن الحديثُ عن حداثة واحدة ووحيدة، أم حداثات متعددة ومترامية الأطراف؟ وما هي مقومات وركائز الحداثة، وخاصة ذاتَ النبتة الغربية؟ وهل تشكل مجالاً للالتقاء مع الثقافة العربية والإسلامية، أم تتجاوز ذلك إلى حدِّ التنافر؟

رغم أنه لا مجال للمقارنة، ورحِم الله الشاعرَ العربيَّ، إذ يقول:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يُزْرِي بِهِ الْفَتَى إِذَا قَالَ: هَذَا السَّيفُ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

وسعيًا منَّا إلى الأخذِ بالمنهج العلمي في البحث والدراسة؛ سيكون من الأولى الوقوف عند التعريفات المحيطة بالحداثة، ثم محاولة الطواف، وبقراءة بانورامية، وبطبيعة الحال لن تحيط بكل شاردة وواردة؛ لأن هذا الموضوعَ الراهن يستحقُّ أكثرَ من مقال؛ نظرًا لتشعب خيوطه وتشابك مفاصله، خاصةً الأدبية منها، التي تتقاطر علينا كلَّ يوم من أبناء جلدتنا، وممن يُسمَّون بأسمائنا في محاولة يائسة للتشويش على مبادئ الإسلام الراقية والرفيعة.

قراءة في الجهاز المفاهيمي للحداثة:

الدلالة اللغوية للحداثة:

لقد تعرض "ابن منظور" لمادة (ح د ث)[2]، ليقول: "الحديث نقيض القديم...حدث الشيء حدوثًا وحداثة"، وحدث أمر إذا وقع، فحداثة السنِّ كناية عن الشباب وأول العمر، وإلى جانب هذا المعنى فإن للكلمة بعدًا دينيًّا، انطلاقًا من الحديث النبوي الشريف: ((إياكم ومحدثاتِ الأمور))[3]، فمحدثات الأمور هي كلُّ ما ابتدعه أهلُّ الهوى من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها.

الدلالة الاصطلاحية للحداثة:

من أبرز صفاتها عدم قدرة أبواقها على وضع تعريف دقيق لها، وعرَّفوا الحداثةَ بعدَ الجهد بالحداثة، ولقد صدق فيهم الشاعر ظنه حين قال:

وَفَسَّرَ الْمَاءَ بَعْدَ الْجَهْدِ بِالْمَاءِ

وقد عرَّفها أحدهم تعريفًا متطرِّفًا إلى حدِّ الانبهار والانسلاخ بقوله: "مسار تاريخي كوني"[4]، وهناك من يحاول خلطها بالتحديث - كما سنرى - لتتماشى مع أطروحاتهم، ولتمرير أفكارهم النَّتنة الممزوجة، التي تحملُ ما وراء الأكمة ما وراءها، بقوله: "إن الحداثةَ عمليةٌ متكاملة، فهي اكتسابُ معرفة متقدمة، ورفع مستوى المهارات، واستيعاب التكنولوجيا المتطورة، وإنتاجية منافسة، إلا أنها أيضًا حداثة سياسية ديمقراطية"[5].

ومن ناحية أخرى تعرف "الموسوعة البريطانية" "الحداثة" بأنها: حركة ظهرت في أواخر القرن العشرين، تدعو إلى إعادة تفسير التعاليم الكاثوليكية التقليدية، في ضوء النظريات التاريخية، والفلسفية، والنفسية، وتدعو إلى حرية الضمير، وترى أن العهدَين القديم والجديد مقيَّدان بزمانهما، وأن هناك تطورًا في تاريخ الديانة الإنجيلية.

تبنَّى المثقفون العربُ هذا المفهوم للحداثة، واعترف بعضهم بعدم فصل الحداثة العربية عن الحداثة الغربية، ونظروا إلى الحداثة على أنها وحدة متجانسة مشعةٌ عالميًّا من الغرب، ولهذا حاولوا إسقاط الفهم الغربي للحداثة على الإسلام والقرآن؛ فقاموا بتفسير الإسلام في ضوء النظريات التاريخية، والفلسفية، والاجتماعية التي تقوم على أساسٍ إلحاديٍّ فوقي للدين، كما نظروا للإسلام والقرآن على أنهما مقيَّدان بفترة تاريخية معينةٍ لا تمتدُّ إلى غيرها، فالعبرةُ عندهم بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وقام أحدهم - باسم الحداثة - بإحداث ما يسمِّيه "الإصلاح والتجديد في الإسلام" - عفوًا: التزوير والتحريف - كما هو الشأن بالنسبة لـ"حسن حنفي"، الذي دعا إلى استبدال اللغة التقليدية في التراث الإسلامي؛ لمجانبتها الدقةَ والوضوح والتجديد؛ بل يرى أن لفظ "الله" لا يعبِّر عن معنًى معيَّنٍ، تعالى اللهُ عن ذلك علوًّا كبيرًا، حيث يمثلُ الرغيف عند الجائع وعند المستعبد "الحرية"[6].

وتناوَل الدكتور الحداثي "محمد شحرور" في كتابه "الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة" كلَّ النصوص القطعية الدلالة تقريبًا، فهو تناول آياتِ الميراث، وآيات الطلاق والزواج...المهم أنه انتهى من تناوله لكل الآيات السابقة إلى فهمها فهمًا جديدًا، مخالفًا لكلِّ الفهوم الشرعية الصحيحة، فهو بالنسبة للربا: حرَّم ربا الأضعاف المضاعفة، وبالنسبة لآيات الميراث: أباح التلاعب بالأنصبة التي حددها الشرع لكلِّ فرد من أفراد الأسرة، وبالنسبة لتعدُّد الزوجات: أباحه للأرامل ذوات الأولاد، وقد استند في تناول النص القطعي الدلالة على شبهة تطور المحيط البشري.

وبعبارة موجزة: إن الإسلام راعَى الثابتَ والمتحوِّل، ونحن في غنًى عن هذه الاجتهادات المزيفة، التي تطاولت على نصوص قطعية الدلالية، انطلاقًا من قاعدة أصولية "الأصلُ في العبادات المنعُ حتى يردَ الدليل، والأصل في العادات الإباحة حتى يردَ المنعُ"[7].

وفي محاولة أخرى من المفكرة المغربية "رجاء ناجي مكاوي" قد يكون ذلك - بحسن النية - تلميع صورة الفكر الحداثي في الوطن العربي الإسلامي، تقول: إن كثيرًا من أحكامنا على الحداثة لا تعتمد تمييزًا واعيًا بمعانيها المختلفة، ففي المفهوم الشعبي - وحتى النخبوي - اختُزِلت الحداثة في اللائكية "العلمانية"؛ أي: الفصل الصارم بين الدين والدولة في معنى التصارع والتضاد، وفي الانتصار للمادية - كنقيض الروح - والعقلانية الرافضة لكل حضور ابستمولوجي، وفي كلمة نختزل - نحن العرب والمسلمين - الحداثة في النموذج الفرنسي، كما يمثله فلاسفة عصر الأنوار، وإن كانت فرنسا نفسُها ليست باللائكية التي يصورها بها الكثيرون، بل هي دولة كاثوليكية منتصرة لمبادئ الكنيسة، ولازال للكنيسة تأثير على عدد هائل من القرارات السياسية[8].

قد يكون الشقُّ الأخيرُ صحيحًا، خاصةً إثر الإعلان الصادر من "جاك شيراك" الذي عبَّر عن استيائه من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن أوروبا "نادي مسيحي"، ولكن كيف نفسرُ الهجمةَ الشرسة على القرآن، من خلال كتاباتٍ تدعو إلى قراءةٍ معاصرةٍ للقرآن الكريم تتماشى مع أهواء الحداثيِّين، اقتداءً - بطبيعة الحال بالنموذج الغربي - والهجوم على شخصية الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - باستخدام أبواق داخلية، بدعوى الحداثة؟!

ولكن في المقابل، يغرِّد المفكِّر الحداثي ذو الطابع الصوفي الدكتور "طه عبدالرحمن" خارج السراب بإعلانه: أن كلَّ من نسخ الحداثة الغربية لا يعدُّ حداثيًّا، حتى لو قلَّد الحداثة، فقد تحقَّق أن الحداثة لا يمكنُ أن تكونَ إلا إبداعًا، وأن ما مِن تقليدٍ لها إلا وهو نسخٌ، وما من نسخ لها إلا وهو مسخ.

"الحديث" هو ترجمة لكلمة فرنسية "Moderne" موديرن، التي تدلُّ على ما هو معاصرٌ، وعلى ما هو محددٌ تاريخيًّا، وتتعارض مع ما هو قديم، ويبدو أن الكلمةَ تنحدرُ من اللغة الفرنسية القديمة، ونجد في اللاتينية موديرنوس وتعني: الحديث، ولكن سرعان ما استعملت الكلمة مصطلحًا لتحديد الحقبة modernus التاريخية، التي تمثِّل فترةً انتقالية في أوروبا من العصور الوسطى المظلمة - التي سيطرت فيها الكنيسةُ على جميع دواليب الحياة المدنية والدينية - إلى عصر النهضة الأوروبية.

"التحديث" - وليس التغريب - يقوم على إدخالِ ونقل العلومِ العصرية والتكنولوجيا، شريطةَ ملاءمتها للمجتمعات المنقولة إليها وحفاظها على تراثها الثقافي، وهي الحقيقة التي سعى تيارُ التغريب إلى طمسِها والتعتيم عليها، كلَّما وظَّف أدعياءَه لمحاربة الفكر التحديثي، واصفًا إياه بالظلامية والرجعية.

وتجدر الإشارة إلى أن التحديثَ - بتعبير "مالك بن نبي"، رحمه الله - للحضارة ليس سلعةً يمكن استيرادُها في صناديقَ أو بين دفتي كتاب، ونقلُها من مكان إلى آخر، وليست إحدى لوحات الرسم التي ننقلها من مسمار الجدار الذي علِّقت عليه إلى مكان آخر، أي مشروع تحديثي لا يحترم دينَ وثقافة الأمة، مشروع آيل - لا محالة - إلى الفشل الذريع، مهما وظفت له من طاقات وأموال.

ما بعد "الحداثة" أو "الحداثة القيمية المعيارية"، ويمكن تسميتها بالحداثة العصرية، التي تسعى إلى التخلُّص من الفكر المادي الإلحادي، وإلى إحياء القيم التي يؤمن بها رائدوها - القيم النصرانية اليهودية - وإلى بعث التقاليد وتقويمها عوض نبذها، وإلى الموازنة بين العلم والدين، وإلى احترام الطبيعة.

لكن "السيد إبراهيم" رأى أنها هوس عارض، واختراع خلاب، اخترعه أهلُ الفكر بحثًا عن خطاب جديدٍ يكسبهم امتيازًا ثقافيًّا؛ فهي - كما عبر عنها "عاطف أحمد" نقلاً عن "وبستمر سيدمان" - اتجاه فكري يرفض الحداثة، كما يرفضُ النظرياتِ والأنساق التفسيرية الكبرى - ويدخل الإسلام في هذه الأنساق بالطبع - التي تحاول تفسير كل الظواهر، وتتنبأ بالمستقبل الإنساني وتصنعه، وتعتبر أن ذلك هو الذي يحققُ التحررَ والتقدم.

ويُعتبر "جاك دريدا" أبرز فلاسفة ما بعد الحداثة المعاصرين، وهو من أكثر الفلاسفة المعاصرين تأثيرًا على الباحثين العرب، ويسمَّى بفيلسوف التفكيك أو التقويض، وخلاصةُ فلسفتها - التي قام الباحثون العرب بتطبيقها على النصوص القرآنية - هي: لا حدود فاصلة بين النصِّ والتفسير،  مما يعني تقويض مرجعية صاحب النصِّ من جذورها، بمعنى أن صاحب النصِّ لا يستطيع أن يفرض على النصوص المعانيَ التي يريدها، فالعقل يجدِّد النصوص على نحوٍ دائم، والتفكيك هنا إستراتيجية مهمتها إنكار أن أي نص له وجود ثابت ومستقر[9].

دعــائم ومقومــات الحداثـــة:

يُجمع أغلب الحداثيِّين على أن أوانيَ الحداثة تقومُ على الركائزِ التالية:

أ‌- العلمانية:

هذا الداء الذي عشَّش وباض وفقس وفرخ، لتمتد مخالبُه وأدواؤه في جميع أوصال المجتمع العربي الإسلامي، وسال المداد بشأنها إلى حدِّ التخمة، وطبعًا كلٌّ على شاكلته، ولكن لا بأس من طرقها للوقوف على سمومِها وجراحاتِها التي اتسع فتقُها، وقد جاءت أغلب التعاريف في مجملها متفقةً على أن العلمانية تعني إقصاء الدين - بمعناه الإسلامي - عن الحياة، ومن أهم تعاريفها غير الملتوية ما ذهب إليه أستاذي في مادة التاريخ الإسلامي "محمود إسماعيل": "مصطلح العلمانية يشتملُ على نمطٍ في التفكير يتعلق برؤيةٍ عامة للكون والحياة، ولا يقتصرُ على تصور للحكم فقط، إنه مشتقٌّ من العالم كبديلٍ للرؤية اللاهوتية، التي ترى أن هذا العالم محكوم بقوة غيبية مفارقة لهذا العالم، تقدِّرُ مصايرَه وتتحكمُ في أقداره".

وقد اتسع المجال الدلالي للكلمة على يد "جون هوليوك" (1817 - 1906) الذي عرَّف العلمانية بأنها: "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدِّي لقضية الإيمان، سواءٌ بالقبول أو الرفض".

ويميِّز بعض الكتاب - وعلى رأسهم الدكتور "عبدالوهاب المسيري" - بين نوعين من العلمانية:

1- العلمانية الجزئية: وهي رؤية جزئية للواقع، لا تتعاملُ مع الأبعاد الكليَّة والمعرفيَّة، من ثمَّ لا تتسمُ بالشمول، وتذهب هذه الرؤية إلى وجوبِ فصل الدِّين عن عالمِ السياسة، وهو ما يعبر عنه بعبارة: "فصل الدين عن الدولة"، ومثلُ هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت حيال المجالات الأخرى من الحياة.

2- العلمانية الشاملة: وهي رؤية شاملة للواقع، تحاولُ بكلِّ صراحةٍ تحييدَ علاقة الدين والقيم المطلقة والغيبيات عن كلِّ مجالات الحياة، ويتفرَّع عن هذه الرؤية نظرياتٌ ترتكزُ على البعد المادي للكون، وأن المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق، وأن الإنسان يغلب عليه الطابع المادي لا الروحي.

هذا التقسيم الذي تبناه "المسيري" شديد البيان، يحاولُ من خلالِه إيهامَ القارئ أنْ لا تعارضَ بين الإسلام والعلمانية الجزئية؛ لأنه حتى لو كانت العلمانية الجزئية في فصل الدين عن الدولة، فهي تعني العمل على الانتقاص من شمولية الدين، بل تهدفُ إلى تبعيضه، وهو الأمر الذي يتناقضُ مع قوله - تعالى -: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 85].

ب- العقلانية:

ويقصد بالعقلانية احتكام الإنسان إلى العقل في كلِّ ما يحيطُ به، وفي وجودِه وحياتِه وعلاقاته، فلا يَقبل إلا ما يقبله عقلُه، ويرفضُ ما لا يقبله، وبالتالي يكون العقلُ أداةَ الحكم على كلِّ شيء، ووسيلةً لسبر أغوار مختلف الظواهر، وإدراك كنهها، وهناك مدارس فلسفية ومذاهب فكرية عقلانية متعددة، لا مجال لاستعراضها هنا، غير أنه لا بدَّ من الإشارة إلى "روني ديكارت" René Descartes(1596 - 1650) الذي يعدُّ مؤسسًا للعقلانية الحديثة، والذي يركز على الشكِّ المنهجيِّ، أو الشكِّ العقليِّ الذي يرمي إلى تحرير العقل من كل حكم مسبق، ومن أي سلطة مرجعية، ويؤدي إلى الحقيقة عن طريق البداهة العقلية[10].

أما مفهومُ العقل عند المسلمين، فيمثل قوةً ربانيةً يسَّرها الله للإنسان، ليستعملها ميزانًا يميِّز به بين الخير والشر، وقد استعمل مادة (ع ق ل) تسعًا وأربعين مرةً في كتابه العزيز، ولم ترد في صيغة الاسم، بل في صيغة الفعل الماضي مرة واحدة، عند قوله تعالى: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 75]، واستعملت المادة في صيغة المضارع ثمانيًا وأربعين مرة، ومجمل المعاني التي تدلُّ على العقل في القرآن تدورُ حولَ عدم الإدراك، وغياب الفهم الناتج عن غشاوة الجهل، التي تمنع هذا النورَ الإلهي، وهذه الملكة من القيام بواجبه، وتجعل الإنسان يعي ربه؛ ليأخذ العبرة ويسير في الصراط المستقيم.

وانطلق فقهاءُ الإسلام من الاستعمالات القرآنية ليحدِّدوا العقل التشريعي - أي: العقل التكليفي - عند المسلمين المراعين لله، وتساءل "الحارث المحاسبي": متى يُسمى الرجل عاقلاً عن الله - تعالى؟ وكان جوابه: "إذا كان مؤمنًا خائفًا من الله - عز وجل.

والدليل على ذلك: أن يكون قائمًا بأمر الله الذي أوجب عليه القيام به، مجانبًا لما كرهه ونهاه عنه، فإذا كان كذلك استحقَّ أن يُسمى عاقلاً عن الله؛ بل لأنه لا يُسمى عاقلاً عن الله مَن يعزمُ على القيام بشخصه، فأقام على ذلك مصرًّا غيرَ نائب".

ورأى الغزَّالي أن "العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه؛ لأنه يجري فيه مَجرى الثمرة من الشجرة، والنورِ من الشمس، والرؤيةِ من العين، فكيف لا يُشرَّف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة؟![11].

ج- العلم:

ويعني ذلك عند أغلب الحداثيِّين: التخلص من قيود الميتافيزيقا والغيبيات، والأخذ بالمنهج العلمي الذي لا يقرُّ إلا ما تُثبِته التجارب العلمية، وقد سبق لي أن توقَّفت عند مقالات متعددة في هذا المجال، التي تحاولُ اختزالَ تخلف البلدان العربية والإسلامية في الركون إلى الغيبيات، وكأنَّ الإسلامَ يقف حجرَ عثرة وعقبة كأْداء أمام مسايرة البلدان المتقدمة؛ يقول الدكتور الانتربولوجي الحداثي "أحمد أبو زايد": "فالتفكير العلمي يتميَّز بالعقلانية، والمنطق الواقعي الذي يرتفع عن مستوى الخرافات، التي تؤلِّف جانبًا لا يُستهان به من التراث الثقافي لدى كلِّ الشعوب، بما في ذلك التراث الثقافي العربي؛ أي: التفكير العلمي يقوم على المواجهة المباشرة مع الواقع، وفهم الأمور كما تتمثل للواقع الواعي المدرك لأبعاد الحقيقة العيانية، والتي يمكن البرهنةُ عليها بالأدلة والحجج المقبولة عقلاً، مع توخِّي عدم الخلط بين النظرة العقلانية الواعية للأشياء والأفكار، والتخيلات التي تفتقر إلى الدليل، كأن تُردُّ حالاتُ الأعاصير والفيضانات المدمِّرة إلى غضب الله"[12].

يمكن الردُّ على الدكتور في نقطتين:

الأولى: أن الإسلام لم ولن يكون في يوم من الأيام بابًا موصودًا في وجه العلم؛ بل حثَّ على ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة؛ يقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -:((من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة))؛ رواه مسلم في "صحيحه" (ح2699)، شريطة عدم مخالفتها للضوابط الشرعية، وما زوبعة الاستنساخ البشري عنا ببعيد، التي وقَف في وجهها كلُّ ذي لبٍّ وبصيرة من أهل العلم والدين.

الثانية: وهي المتمثلة في محاولةِ تحييد الدين عن الكوارث من أعاصير وزلازل، واعتبارها ظاهرة كونيَّة لا علاقة لها بغضب الله، هذه النقطة التي أَفْحم فيها علماءُ الإسلام - وخاصةً المهتمِّين بالإعجاز العلمي - بأدلة علمية وشرعية في الردِّ على مثلِ هؤلاء، وإلاَّ كيف نفسِّر قولَ الله - تعالى -: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴾[الطلاق: 8]؟!

د- الحرية الفردية / الليبرالية:

وتعني عند الحداثيين: تحرُّر الفرد من كلِّ القيود والأغلال، التي تعطِّل قدراته الذاتية في البحث عن أنجع السبل لتحقيق ما يطمح إليه من تطور، أو تَحُول دون تلبيته لرغباته، أو تمنعه من الوصول إلى السعادة وفق تصوره الخاص، ويمتزج هذا المفهوم بمقاصد المذهب الليبرالي، الذي يعتبرُ الحرية هي الغاية الأولى والرئيسة، التي يتطلَّع إليها الفردُ بطبيعته، مما أدى إلى ظهور بعض الأمراض الاجتماعية، من لواط وسحاق، وانتحارات جماعية، وأنواع شتى من السفور والتغنج، ثم الأمراض الفكرية المتمثلة في التطاول على كتاب الله وسنة نبيِّه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - دون أن ننسى ما قامت به بعض الصحف الغربية - خاصةً الدنماركية والنرويجية - وبعدها الصحف العربية الحداثية، من نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعوى حرية التعبير /اللبيرالية.

هـ- الديمقراطية:

وهي إحدى الأدوات المهمة التي وظَّفها الحداثيون، من خلال استعمالها استعمالاً غربيًّا، التي تجعل المرجعية في الأحكام الدينية والدنيوية إلى الشعب، ولا أدلّ على ذلك من اشتقاق كلمة "الديمقراطية" من كلمتين يونانيتينDemos" "تعني "الشعب"، و"kratos" تعني "السلطة"، والعبارة تعني "سلطة الشعب"، ومفاد ذلك كلِّه إرضاءُ الشعب، ولو كان ذلك على حساب القيم الدينية - الإسلامية.

لم يبتعد الزعيم البريطاني "ونستون تشرشل" عن الحقيقة عندما قال: "إن الديمقراطية هي أسوأ نظام يمكن الأخذ به، ما لم يطبَّق على الجميع"، ولا نظن أننا نبتعد عن الحقيقة - أيضًا - عندما نقول: إن أسوأ ما في هذا النظام أنه صُمِّم بحيث لا يمكن أن يطبَّق على الجميع؛ بل لمن يملك شراءَ الأصوات وبيع الذمم، والاتجار في الأزمات بالشعارات؛ فالتطبيق الديمقراطي لا يعدو أن يكون بيعًا للحكم، وهو ما تنبَّأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحصوله قال: ((أخاف عليكم ستًّا: إمارةَ السفهاء، وسفك الدم، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشوًا - جماعة أحداث - يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط))؛ أورده الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم (216).

و- احترام حقوق الإنسان:

المقصود بذلك: احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحماية الكرامة الإنسانية المتأصلة في طبيعة الكائن البشري، وَفْقَ المعايير الكونية التي أقرَّتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فمن حيث الالتزام بالتطبيق نجد بونًا شاسعًا بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكاد يخلو من تحديد الجهة المكلفة بتنفيذه، والإجراءات التي تتخذ بحقِّ مَن يخرق تلك المبادئ، ما عدا إشارات قليلة مبهمة، ومن هذه الإشارات قوله في الديباجة: "فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم".

أما الشريعة الإسلامية فإن فقهاءها متفقون بشكل عام على دلالات النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الإسلام، ومما ييسِّر ذلك أن المكلفين بحماية حقوق الإنسان وتمكين الإفراد من ممارسة تلك الحقوق محدَّدون بوضوح في الشريعة الإسلامية، فالتكافل الاجتماعي في الإسلام - مثلاً - منظم بدقة، فالزكاة محدد مقدارها، وتفرض على المقتدرين من أبناء الأمة لصالح الضعفاء، بصرف النظر عن جنسهم، أو دينهم، أو أصلهم، وُيلزم ولي الأمر بتطبيق ذلك، والحدود مقررة بوضوح، وخرقُها يستدعي عقوبتين: دنيوية ينزلها أولياء الأمور، وأخروية تتمثل في العذاب الذي يحيق بالظالمين يوم الحساب؛ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

ز- النسبية:

هو مذهب ظهر لأول مرة في القرن الخامس قبل الميلاد، ويقول بأن الصحيح والمغلوط والجيد والرديء ليس صفات مطلقة، وأن كل شيء يتغير ويتبدل حسب الظروف، وهذه القضية ليست صحيحةً على إطلاقها، فالإسلام على عكس ذلك، يجمع بين الثوابت - المتمثلة في الأحكام - والمتغيرات - المتمثلة في الفروع الاجتهادية - وقد توقَّف بشكل موسع فضيلة الدكتور "يوسف القرضاوي" في كتابه الممتع "الخصائص العامة للإسلام" على اللبس والغبش الذي يلفُّ هذين العنصرين، اللذين تحاول الاتجاهات التشكيكية توظيفهما في هذا الزمن الذي أصبح فيه التخلف – بَلْهَ الضعف - حكمة للإجهاز على الإسلام وقيمه الراقية، والذي لا يحتاج إلى بيان وتوضيح مميزاته، رحم الله الشاعر العربي إذ يقول:

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الأَذْْهَانِ شَيءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ