نعم مع الإصلاح ولكن...!

كَثُر في الآونة الأخيرة، خاصة مع الانتِفاضات الشعبية والاحتجاجات المتكرِّرة والمتتالية، التي طبَعَت الأوساط العربيَّة منذ الصيحة والشرارة التي أطْلَق فتيلَها الشاب التونسي"البوعزيزي"، وصولاً إلى إقدام بعض الدول العربية على مجموعة من "الإصلاحات الدستورية"؛ خوفًا على عروشهم من الزوال.

ففي أغلب الإصلاحات الدستورية، وسعْيًا إلى إشراك جميع الفعاليات المجتمعيَّة في التعديلات الدستورية - يطغى عليها طابعُ التهجين والمنهج التوفيقي - عفوًا التلفيقي - من خلال إرضاء العلمانيين الذين يُسَيطرون على أهمِّ الأنشطة السياسية والاقتصادية في البلدان العربية، بل إرضاء اشتراكيِّيها وليبراليِّيها، الذين يعملون وَفْق أجندة غربية صِهْيَونية خارجيَّة، والتي ما فَتِئت تدافع عن الأكل في رمضان، وتقنين ظاهرة الشذوذ الجنسي، ومنْع البنوك الإسلامية، وترْك البنوك الربويَّة تسرح وتَمرح.

وفي الجهة المقابلة تحتفظ ببند واحدٍ في الدستور، يتحدَّث عن الدولة المعنيَّة بأنها دولة عربية إسلامية، وأنَّ الدين الإسلامي دينٌ مقدَّس، لكن على أرض الواقع دين يُدَنَّس ويُهان من قِبَل هذه المؤسَّسات الدستورية، من خلال تشجيع الانحرافات العقَدَية - من بدعٍ ما أنزَل الله بها من سلطان - والقبوريَّة، وتشجيع الفسوق من خلال مهرجانات موسيقيَّة ضخمة، تُكَلِّف الدولة العربية ميزانيَّات ضخمة، تكفي لسدِّ جوع الملايين من أبناء شعبها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتقدِّم أيضًا الدعمَ لأصحاب الأقلام العلمانية المسمومة، وترفع من شأْنها من خلال وسائل الإعلام والمؤسَّسات التربوية، ومحاربة كلِّ ما من شأنه أن يعودَ بالمسلمين إلى سابق عهْدهم الناصع الصافي البعيد عن الشوائب.

لله دَرُّ الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "نحن قومٌ أعزَّنا الله بالإسلام؛ فمَهْمَا ابتغينا العزَّة في غيره، أذلَّنا الله".

وليكن في علْم هذه الأنظمة العربية والإسلامية أننا قد جرَّبْنا كلَّ هذه الأنظمة الوضعيَّة؛ من اشتراكية، وليبراليَّة، وعلمانية، ولَم نَجنِ من ورائها سوى التقهقُر عن ركْب التنمية، والتخلُّف عن مُسايرة إيقاع البلدان المتقدِّمة، وهذا الفيلسوف الفرنسي "كينو" يصرِّح بقوله: "ألَم يرجح الإسلام على جميع المذاهب السياسية والاجتماعية، والحلول التي وُضِعت لأزمة المدنية الحديثة".

فلا الاشتراكية في نظره ولا الشيوعيَّة ولا غيرها من النُّظم الجديدة تستطيع أن تنقذ البشرية من هذه الأزمة الخُلقية والسياسية التي تتخبَّط فيها كما يستطيع الإسلام، وكم أشاد بروحانيَّة الشرق وسمو الاجتماع الإسلامي؛ سواء في كتابه "أزمة المدنية الحديثة"، أو في كتابه "الشرق والغرب"، أو غيرها تصريحًا وتلميحًا، ولَم تكن النتيجة إلاَّ اقتناعه هو وحْدَه بصدق نظره، وارتحاله إلى مصر يقضي شيخوخته بين التأمُّل والتفكُّر في منزله، وعبادة ربِّه إلى أن تُوفِّي.

لماذا لا نقتدي بالنموذج الياباني الذي لَم يتخلَّ عن قِيَمه وهُويَّته، على الرغم من توغُّلها في الوثنيَّة، ونتشَبَّث بإسلامنا وعقيدتنا؛ فهي مصدر عِزِّنا وكرامتنا؛ يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل: "كانت اليابان دولة متخلفة اقتصاديًّا، ولَم تكن تشعر أبدًا أنها متخلفة ثقافيًّا".

إنَّ تعديلَ الدستور لن ينهضَ بالأمة العربية والإسلامية، ويؤلِّف بين أبنائها، ويرفع من هِمَّتها، ما لَم يستلهمْ أُسَسه وقواعده من كتاب الله وسُنة حبيبنا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فهو أُسُّ الإصلاح الحقيقي والشامل، فعودة إلى التاريخ الذي عرَفت فيه الأمة الإسلامية أوْجَ عزِّها وعَظَمتها، وطبَّقت الإسلام في شموليَّته - عِلمًا وعملاً - فوصَلَت إلى ما وصَلَت إليه من سُمُوق ونهضة.

ومِن أهمِّ الأُسس التي قام عليها النِّظام الإسلامي:

• استقلالية مؤسسة القضاء:

للأسف هذا الأمر يُجَسَّد في المجتمعات العلمانية والكافرة، في حين يظلُّ من المستحيلات العاشرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ فأصحاب النفوذ والسلطة لا يخضعون للمُساءَلة والمحاسبة، فهم منزَّهون عنها، في حين أن أصحاب المناصب الصغرى يتعرَّضون لأقصى العقوبات في حالة تورُّطهم، ومن أجَل ما قاله شاعر المهجر النصراني جبران خليل جبران:

فَسَارِقُ الزَّهْرِ مَذْمُومٌ وَمُحْتَقَرُ وَسَارِقُ الْحَقْلِ يُدْعَى الْبَاسِلُ الْخَطِرُ وَقَاتِلُ الْجِسْمِ مَقْتُولٌ بِفَعْلَتِهِ وَقَاتِلُ الرُّوحِ لاَ تَدْرِي بِهِ الْبَشَرُ •     •     • لَيْسَ فِي الْغَابَاتِ عَدْلٌ لاَ وَلاَ فِيهَا الْعِقَابْ فَإِذَا الصَّفَصَافُ أَلْقَى ظِلَّهُ فَوْقَ التُّرَابْ لاَ يَقُولُ السَّرْوُ هَذِي بِدْعَةٌ ضَدَّ الْكِتَابْ إِنَّ عَدْلَ النَّاسِ ثَلْجٌ إِنْ رَأَتْهُ الشَّمْسُ ذَابْ

وها هنا نُورد قصة - على الرغم مِن ضَعفها - ولكنها تجسِّد بالفعل ما كان سائدًا في المجتمع الإسلامي، مما روى أبو نُعيم، والبيهقي: أنَّ أمير المؤمنين عليًّا اختصَم ونصرانيًّا في دِرْع، فقال علي بنأبي طالب - رضي الله عنه - للقاضي شُرَيح: "اقضِ بيني وبينه يا شُرَيح، فقال شُرَيح: ما تقول يانصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب يا أمير المؤمنين، الدِّرع دِرعي، فقال شُرَيح: ما أرى أنتخرج من يده، فهل مِن بَيِّنة؟ فقال علي: صدَق شُرَيح، فقال النصراني: أمَّا أنا، فأشهد أنَّهذه أحكام الأنبياء، وأمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، هي والله ياأمير المؤمنين دِرْعك، اتَّبعتُك مع الجيش وقد زالتْ عن جَمَلك الأوْرَق، فأخذتُها، فإني أشهد أنْلا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فقال علي: أما إذا أسلمتَ، فهي لكَ، وحَمَله علىفرس عتيق".

• العدل في شموليَّته:

إذا كان عبدالرحمن الكواكبي قد صرَّح بأنَّ الاستبداد أصلُ الفساد، فالعدل - على حدِّ تعبير ابن خلدون - أساس العمران، نعم، عندما تختفي أنوار العدل عن البشر - كما قال أحد الدعاة - يغشاهم الهرجُ والمرج، ويتفشَّى الظلم بينهم بشكلٍ فظيع، حيث تجد القويَّ يَفتك بالضعيف، والقادر يَسلُب حقَّ العاجز، والغالب يُريق دَمَ المغلوب، والراعي يهضم حقَّ المُرْعَى، والكبير يقهر الصغير، ولا يخرجهم من هذا الوضع الشائن إلاَّ العدل؛ فهو سعادتهم، وقاعدة أَمْنهم واستقرارهم، ولله دَرُّ الصديق أبي بكر - رضي الله عنه - إذ يقول: "قد وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن رأيتموني على حقٍّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطلٍ فسدِّدوني، أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، فإنْ عصيتُه، فلا طاعة لي عليكم، ألاَ إنَّ أقواكم عندي الضعيف، حتى آخذَ الحقَّ له، وأضعفكم عندي القوي، حتى آخذَ الحقَّ منه"؛ رواه ابن سعد.

نعم، في بَوْتقة الإسلام تُقَلَّص الفوارق الطبَقيَّة التي يُوسِّع هُوَّتها النظام الليبرالي المتوحش، بل يزيد من تكريس الاحتكار، ويشجِّع على البؤس والفقر المدْقِع، فغياب العدل يَنجم عنهالكساد الاقتصادي، والتأخُّر العمراني، والتعثُّر السياسي؛ يقول العلامة والمؤرخ ابن خلدون - رحمه الله -: "اعلمْ أنَّ العدوان على الناس في أموالهم، ذاهبٌ بآمالهم في تحصيلها واكتسابها؛ لِمَا يرونه حينئذٍ من أنَّ غايتها ومصيرها انتهابُها من أيديهم، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرَّعايا عن السعي في الاكتساب والعمران ووفوره، ونفاق أسواقه إنَّما هو بالأعمال، فإذا قعَد الناس عن المعاش، كسدَتْ أسواق العمران، وانتقصَت الأموال، وابْذَعَرَّ - أي تفرَّق - الناس في الآفاق وفي طلبِ الرزق، فخفَّ ساكنُ القطر، وخَلَت دياره، وخربَت أمصارُه، واختلَّ باختلاله حالُ الدولة".

وما قيام "الثورة الفرنسية" في أوروبا في العصر الحديث، والانتفاضة الفلسطينية، ومقاومة التمييز العنصري في أمريكا وجنوب إفريقيا مع بداية القرن العشرين، والثورات العربية المتوالية انطلاقًا من تونس ومصر وليبيا - إلاَّ صُوَر معبِّرة عن فقدان العدل في تلك الأماكن، وانتشار الظلم بشتَّى أنواعه الاقتصادي والاجتماعي، بل الأدهى والأمَرُّ الاحتلال البَشِع الذي يُمارسه الكِيان الصِّهْيَوني، والاستبداد الذي مارستْه الأنظمة العلمانية - خاصة في تونس - من التضييق على الشعائر التعبُّدية، فأسفَر عن إعلان غضب شعوب المنطقة على الظلم وأهله، وكراهيتها لأساليب القمْع والاضطهاد، والتعذيب والتنكيل، والطُّغيان والاستبداد، التي تُمارسها السلطات القائمة في تلك المناطق ضد شعوبها.

وتجب الإشارة إلى أنَّ تحقيق كلِّ هذه الدعائم رهينٌ بتغيير جَذري لسلوكيَّاتنا وأخلاقنا العَفِنة، بل استحضار مراقبة الله في كلِّ صغيرة وكبيرة؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: 11].

وهذه سُنة وقاعدة اجتماعيَّة سنَّها الله - تعالى - ليسير عليها الكون، وتنتظم عليها أُسسالبُنيان، فالكل ملزَم بأنْ يُحْدِث ثورةً عادلة مع نفسه؛ الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، المعلم مع مُتعلميه، المدير مع موظَّفيه، الموظف مع عمله، السلطان مع رعيَّته،فالأمة لن تتغيَّرَ إلاَّ إذا تغيَّر أفرادها، وغيَّرتأسلوب حياتها بما يوافق شرْع الله.

هذا غيْضٌ من فيْضٌ، وقطرات من بحر مملوء من دُررِ كنوز العِزِّ والعدل، التي يزخَر بها دينُنا الحنيف، ولكن يكفي من القِلادة ما أحاط بالعنق!

المراجع المعتمدة:

• الشيخ عبدالله كنون؛ جرِّبوا الإسلام، مجلة دعوة الحق، العدد الرابع والخامس، السنة الأولى، ربيع الثاني 1377/ نوفمبر 1957.

• الشيخ حماد القباج؛ الإصلاح الدستوري والإسلام، موقع هيسبريس.

• العدل في الإسلام: http://www.islamtoday.net/toislam/11/11.2.cfm