الدور الغربي في تخريب العمل الأهلي الإسلامي

لا يستطيع أن ينكِر النَّاظر في التَّاريخ الإسلامي ذلك الدَّور الكبير الَّذي لعِبَه الوقْف في تنمية المجتمع الإسلامي، على مختلف المستويات، تنمويًّا واجتماعيًّا ودعويًّا وتعليميًّا وصحِّيًّا.

"فلقد قامت الأوْقاف لتمويل الصناعة الحضاريَّة الدَّائمة والمتطوِّرة، تلك التي لا تفي برعايتِها حياةُ الأفراد وتصرُّفاتهم فيما يمتلكون من ثروات وأموال، فبِهذه المؤسَّسة التمويليَّة الإسلاميَّة الأم أعاد الإنسان المسلم الثَّروات والأموال إلى مالكِها الحقيقي، ليضْمن إيجاب ضوابط الشَّرع في مصارفِها، وليرتقي بذلك درجات على سلَّم العبوديَّة لله"[1].

وشهدتْ وما زالت تشهَد الكثير من الوقائع على المساهمة الفعَّالة للوقْف الإسلامي، والَّذي كان سببًا في وجود العديد من المؤسَّسات الخدميَّة التي ما زالت حتَّى اللَّحظة تقدِّم خدماتها للجماهير الإسلاميَّة، بما يمثِّل إضافة نوعيَّة لا يمكن تجاهُلها، فمنها المدارس والمساجِد والمستشْفيات ودور رعاية الأطْفال والمسنِّين، والأرامل ودور تَحفيظ القرآن، وجوائز تشجيع طلاَّب العلم والباحثين والعلماء.

وتأتي جامعة القاهرة كأحد أهمِّ النَّماذج في العصْر الحديث على ما قدَّمه الوقف الإسلامي من خدمة جليلة في مجال التعليم؛ إذ يعود الفضل الأكبر في وجود مقرٍّ ثابت لهذه الجامعة إلى وقف الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، الَّتي بمجرَّد أن علِمَت من طبيبها الخاص بأنَّ هناك مشاكل ماليَّة تُواجِه الجامعة، بما يهدِّد المشروع بالفناء، سارعت بالتدخُّل حتَّى تضمن لها البقاء، حيث كانت الجامعة في ذلك الوقت لا تملك مقرًّا ثابتًا يتلقَّى فيه طلابها علومهم، حتَّى إنَّها كانت تنفق 400 جنيه مصريًّا سنويًّا - وهو مبلغ ضخم بتقدير تلك الفترة الزمنيَّة - على إيجار مبنى الخواجة "جناكليس" - مبنى الجامعة الأمريكيَّة الحالي بالقاهرة - لتعلن الأميرة تنازلها للجامعة عن مساحة ستة أفدنة ليُبنى عليها حرمُها، إلى جانب وقفها ريع 3357 فدَّانًا و 14 قيراطًا و 14 سهمًا من أجود الأراضي الزِّراعية في مديريَّة الدقهلية - شمال مصر - والذي بلغ حينئذ نحو 4000 جنيه سنويًّا، كانت تدخُل كلُّها في إطار ميزانيَّة الجامعة، وهو ما ضمِن لها دخلاً مستقرًّا وثابتًا ضمن لها الاستمرار.

وقد أدْرك الاستِعمار الأوربّي الَّذي حلَّ بالعديد من البلدان العربيَّة والإسلاميَّة منذ بداية القرن التَّاسع عشر خطورةَ ما قام به الوقف الإسلامي، وما يمكن أن يقوم به في المراحل اللاَّحقة، وهو ما دفعه إلى أن يبذُل جهدَه من أجل تخريب هذا العمل وإفراغه من مضمونه، بما لا يَجعل له نفعًا أو جدوى، فحارب الوقْف وضيَّق على مؤسَّساته القويَّة، وعمل على الدَّفْع بها نحو التَّلاشي والإفلاس.

وممَّا يذكر في هذا المضْمار ما سجَّله الشَّيخ محمد المكّي النَّاصري في كتابه "الأحباس الإسلامية في المملكة المغربيَّة"، والذي كشف خلاله سياسات الاحتِلال الفرنسي تجاه الوقف الإسلامي في بعض بلدان المغرب العربي، ومن ذلك التَّبذير في كلِّ ما لا حاجةَ بالأحباس إليْه ولا ضرورة تجبرها عليْه، وسوء التصرُّف في أموالها وأملاكها، واستِغْلال ضعفاء المسلمين الَّذين كانوا يَستفيدون من الأحباس، واستِثْمارهم بأقسى وجوه الاستغلال والاستثمار.

وحرص الاستِعْمار الفرنسي على مطاردة العنصر الإسلامي من الأعمال الحبسيَّة، والجري على قاعدة التحيُّز والتقتير في كلِّ المصالح الإسلاميَّة التي أنشئت الأحباسُ من أجلها، ومقاومة النفوذ السلْطاني، وتضييق دائرته بكلِّ ما في الإمكان.

كذلك فقدِ اتَّخذ الاستِعمار عدَّة تدابير تطبيقيَّة في هذا الاتِّجاه، والَّتي كان من بيْنِها تفْويت أجود الأراضي الحبسيَّة إلى المستعْمِرين الفرنسيِّين، ففي عام 1928م تمَّ تفْويت عشَرة آلاف هكتار، وفي عام  1930 تمَّ تفويت 160 قطعة، وبيع مائتَين وثمانية وثمانين عقارًا، كما استوْلت الإدارة الفرنسيَّة على عددٍ من المباني الحبسيَّة لفائدة الإدارة الاستعماريَّة، كما كانت تقدِّم قروضًا ضخْمة من أموال الوقْف للمصالح المرتبطة بها"، ولم تسترجِعْ من هذه القروض قليلاً ولا كثيرًا[2].

وشيئًا فشيئًا استطاع الاستِعْمار أن يحصر الوقْف الإسلامي في بعض الأنشِطة البسيطة، الَّتي ربَّما تعود بالنَّفع القليل جدًّا على المسلمين والمجتمع الإسلامي، كما أورث هذه السياسة بعدَ رحيلِه لمَّا يسمَّى بالدَّولة الحديثة، سواء كانت عربيَّة أو إسلاميَّة، والَّتي استحدثتْ بدورِها ما يسمَّى بوزارة الأوْقاف التي أنشِئت بالأساس من أجْل تنظيم الوقْف والإشْراف عليه، غير أنَّها كانت وسيلةً جديدةً للحدِّ من دوْره، وهو ما تنبَّه إليْه قادة الفكر الإسلامي وأهل الخير، فعقدوا النَّدوات وكتبوا الدِّراسات للمطالبة بعودة الوقْف من جديد، مع مراعاة تطوُّر الظروف والأحوال.

العمل الأهلي:

مثَّل العمل الأهلي من خِلال الجمعيَّات والمؤسَّسات التطوُّعية فرصةً لكلِّ الرَّاغبين في أن يُساهموا في تقْديم يد العون والمساعدة للمحتاجين من أبناء المسلمين، فقد تواترتِ العديد من الآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة الشَّريفة التي تحثُّ على فعل ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 158]، وقوله: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ﴾ [البقرة: 184]، وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: 195]، ويقول: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].

كذلك فقدْ وردتْ أحاديثُ كثيرة حول هذا الشَّأن، ومنْها قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديثِ ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((المسلِم أخو المسلِم، لا يظلمُه ولا يسلمه، مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً من كرَب الدنيا فرَّج الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومَن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة))، وقوله: ((مثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحُمهم وتعاطفهم كمثَل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تَداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمَّى)).

وكما كان للوقْف دوْر هام في تحقيق الخير للمجتمع الإسلامي، فقد كان للعمل الأهلي أيضًا دور كبير في ترسيخ وتجسيد مبدأ التَّكافُل الاجتماعي والإنساني، فكان سببًا مباشرًا في تحقيق إنجازات بيئيَّة واجتماعيَّة وتثقيفيَّة وتعليميَّة وتربويَّة ونهضويَّة، كانت وما زالت لها أثرُها الملموس، بل ما زال يعول عليه البعض في القيام بما عجزت عنه بعض الحكومات، الَّتي انشغلت بأمورٍ ربَّما تكون بعيدة عن احتياجات الجماهير.

وإزاءَ ذلك لم يتردَّد الغرب والمتربِّصون بالمجتمع الإسلامي، الَّذين - وبحسب القرآن الكريم - لا يريدون  مطلقًا تنميته أو النهوض به؛ ﴿ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ﴾ [آل عمران: 118] - في أن يَحيكوا الخطط متَّخذين لتحقيق ذلك كلَّ ما أُتيح لهم من وسائل مشروعة وغير مشروعة، فحظروا الكثيرَ من الجمعيَّات والمؤسَّسات الخدميَّة الإسلاميَّة، وصادروا أموالاً أُخرى بزعْم تورُّطها في دعْم وتمويل ما يسمَّى بـ "الإرهاب"، فيما أوْعزوا إلى بعض الأنظِمة العربيَّة والإسلاميَّة باعتِقال النُّشطاء في العمل الخيري تحتَ نفس الدَّعوى.

والهدف من كلِّ ذلك هو الحدُّ من أنشطة هذه الجمعيَّات والمؤسَّسات الخيريَّة، وترْويع القائمين عليها، بعد أن استطاعت أن تُثْبِت قدرتها على القيام بمهامَّ دعويَّة وإنمائيَّة، كان لها أثرُهما الَّذي أشاد به الجميع.

ولمَّا رأى هؤلاء محدوديَّة تلك السياسات التَّرهيبيَّة التي كان لها في بعض الأحْيان مردود عكسي، في مقابل التِزام الكثيرين بمبدأ الصُّمود والتحدِّي لكل ما يسعى إليه الغرب، تنبَّه هؤلاء إلى أهميَّة اختِراق العمل الأهلي وإفساده قدر المستطاع، بعد أن يتمَّ تَحويله إلى "سبّوبة"؛ بمعنى: أن يتمَّ تحويله من عمل تطوُّعي يستهدف تقْديم المساعدة وفعل الخير إلى فرصة للتكسُّب والاستِرْزاق، بل ساحة للغشِّ والتَّدليس والتَّزوير، بعد أن أصبح العمل مجرَّد "ترتيب" للأوراق والحسابات.

واعتمدتْ عمليَّة الاختِراق للعمل الأهلي على الدَّعم والتَّمويل المالي، الَّذي تقدِّمه بعض الحكومات والمؤسَّسات الغربيَّة للعديد من الجمعيَّات والمنظَّمات الأهليَّة في البلدان العربيَّة والإسلاميَّة؛ بدعْوى مشاركتها في نجاح مشروعاتِها الخدميَّة، وهو الدَّعم الَّذي يصل في بعض الأحيان إلى عشَرات الآلاف من الدولارات.

وهُنا يَجدر بنا أن نشير إلى عدَّة ملاحظات في غاية الخطورة، ومنها:

طبيعة المشروعات التي تقوم على تَمويلها الدُّول المانِحة، والَّتي يُمكن تقْسيمها إلى قسمين:

الأوَّل: مشْروعات لا غبار عليْها؛ حيثُ لا تثير أيَّة حساسيات، ولا يُمكن أن يدرك النَّاظر إلى طبيعتها بأنَّ ثمَّة أهدافًا خبيثة من ورائِها، وهي في اعتِقادي الطعم الذي أرادَه هؤلاء من أجل القبول بالقسْم الثَّاني.

الثاني: وهو مجموعة من المشْروعات الَّتي ترتبِط بمحاولات الاختِراق الثَّقافي للمجتمعات الإسلاميَّة، والقبول بمجموعة من القِيم التي تتعارض في كثيرٍ منها مع القِيَم الإسلاميَّة، وترتبِط أغلب هذه القِيَم بالمرأة وطبيعة دوْرها وعلاقتها بالرجل، فضلاً عن الثَّقافة الحقوقيَّة التي يتمُّ من خلال المزْج بين الديمقراطية الَّتي ربَّما يتطلَّع إليها كثيرون، وبين أشياءَ أُخرى تمثِّل خروجًا سافرًا عن التَّعاليم الإسلاميَّة، كالقبول مثلاً بالشذوذ الجنسي.

إنَّ الدَّعم المالي الَّذي تقدِّمه هذه الدُّول للجمعيَّات، وبعد سنواتٍ، سيُوجد ثقافةً مغايِرة للمفهوم الأصْلي للعمَل التطوُّعي الَّذي يقوم بالأساس على عدَم التكسُّب منه، حيث سيتلاشى هذا المفهوم بعد أن يعتقِد الجميع أنَّ العمل التطوُّعي يكون مقابل أجر، وساعتها لن يكون عملاً تطوُّعيًّا.

كذلك سيكون من أهمِّ الآثار السلبيَّة لاستمرار هذا الدَّعم: تلاشي الدَّاعمين والمموِّلين من أبناء المجتمع الإسلامي للعمل الخيري، بعد أن يعتقِدوا هم أيضًا أنَّ الجمعيَّات الخاصَّة به تحصُل على ما يكفيها من تَمويل واحتياجات مادِّيَّة.

شيئًا فشيئًا لن تستطيعَ الجمعيَّات الأهليَّة القائمة على الجهود الذَّاتيَّة، والرَّافضة لتلقِّي التَّمويل الخارجي على الصُّمود أمام الأخريات التي تتلقَّى الدَّعم الخارجي، خاصَّة وأنَّ هذه الجمعيَّات تُلاقي صعوبة شديدة في جَمع التبرُّعات في مجتمعات يعيشُ أغلبُها حالةً من الفقْر والعوز، وهو الهدف الذي أعتقد أنَّه الأهم؛ إذِ المراد هو سحب بساط العمل الأهلي والخيري من تحتِ أقدام نشطاء العمَل الأهلي الَّذين يقومون به مرضاة لله - عزَّ وجلَّ.

ويرتبط بالبند السَّابق أيضًا أنَّ استمرار هذا التَّمويل هو محاولة تدريجيَّة لتشويه صورة القائمين على العمل الأهلي، الَّذين سيكونون في نظَر النَّاس مجرَّد باحثين عن لقمة عيش تُتاجر بهموم النَّاس ومشكلاتهم، خاصَّة أنَّه من المتوقَّع أن يتورَّط عددٌ من منعدمي الضَّمير والأخلاق في قضايا فسادٍ واختِلاس لمبالغ ماليَّة، بزعم توجيهها للإنفاق على مشروعات على عكْس الواقع، حيث إنَّها أنفقت فقط على الورق.

الأخطر والأسوأ هو أنَّه وبعد نحو عشرة أو خمسة عشر عامًا من استِمْرار هذا الدَّعم، ستتشكَّل ثقافة جديدة حول العمل الأهْلي، سيفقد معها معناه والهدَف منه؛ ليتم تدمير وتخْريب هذا العمل كما حدث مع الوقْف الإسلامي.