الخصوصية الدافعة والخصوصية الحاصرة

الخصوصية الدافعة والخصوصية الحاصرة

الخصوص - كما في القواميس - الانفراد، ويقابله العموم،ومن مفهوماته الانحصار، ويقابله الانطلاق،والواضح أن المراد بهذه الخصوصية الثقافية الجمع بين أحد المعنيين في كلا المفهومين؛ إذ المقصود الانفراد من المفهوم الأول، والانطلاق من المفهوم الثاني،والمؤكد هو النزوع عن مفهوم الانحصار، من حيث كونه مفهومًا من مفهومات الخصوصية،ويقال - كما في لسان العرب -: خاصٌّ بَيِّن الخَصوصية، بفتح الخاء وضمها، والفتحُ أفصح[1].

يتردد كثيرًا الاهتمام والتركيز على الخصوصية الثقافية للمجتمع العربي والإسلامي،وهذا التركيز فرضه الانتماء الثقافي للمجتمع، الذي جعلها تتبنى الإسلام منهجًا للحياة ومنبعًا للثقافة، في وقت تنصرف فيه بعضُ الدول العربية والإسلامية رسميًّا - وليس بالضرورة على المستوى الشعبي - عن هذا التركيز في جانب الخصوصية الثقافية، ومن ثم تميل بعض الحكومات إلى تبني منهج العلمانية أسلوبًا للحكم فقط فيما يسمى بالعلمانية الجزئية، أو الحكم والحياة معًا فيما يسمى بالعلمانية الشاملة[2]، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول ترعى الإسلام وتمتلك ناصية القيادة فيه، ثم تحولت إلى التركيز على إضعاف انتمائها ثقافيًّا لهذا الدين، وضيقت على بعض الأفراد الذين يرغبون في هذا الانتماء ويصرُّون فيه على الخصوصية الثقافية، ويعلنون ذلك في كل مناسبة محلية كانت أم إقليمية أم دولية.

ومِن باب ردود الأفعال ولَّد تبنِّي العلمانية تيارًا متطرفًا مبالغًا في المطالبة في البقاء على منهج الخصوصية، ظهر على صورة تجمُّع فكري أو تجمعات أو أحزاب أو جماعات فكرية اتخذت وسيلة المجابهة والمصادمة أسلوبًا في الوصول إلى أهدافها، دون توخي الحكمة في تسويق الفكر الذي غالبًا ما بدأ معتدلًا، ثم لم يلبث أن شطح وغلا، وانبثقت عنه أفكار زادت في الغلو والتطرف، فكانت المواقف من بعض الدول المضي في استعارة المنهج العلماني، بحجة أن هذا الفهم للخصوصية لن يفلح في سعي الدول إلى النهوض، فكان هذا الإصرار الرسمي نتيجة لذلك الغلو في فرض الخصوصية الثقافية الحاصرة، أو هو من نتائجه على وجه الدقة.

إذ نفخر بهذا التميز والخصوصية ينبغي أن نتوخى الحذر من هذا الإطلاق؛ إذ إن هذه الخصوصية الدافعة يلزم أن تكون حافزًا إلى المزيد من التميز الذي لا يعيقنا البتة عن السير في "ركب الحضارة"، والإسهام فيها واستخدام الوسائل المعينة على ذلك،ومن ثم فلا تعني الخصوصية الحد من إسهامنا في الحياة العامة، والإحجام عنها تحت قيد التميز والخصوصية الحاصرة[3].

إننا لا نريد أن نعيش "شعورًا بالخصوصية المتفوقة، تُرتَّب على جهل بحقيقة ما يجري في عالم اليوم، على مستوى الفكر والتخطيط ونضوج التنمية البشرية"[4]،يقول إبراهيم بدران: "إن التمسك المبالغ به بمقولات الخصوصية الثقافية، والتشدد في عدم التعامل مع مفردات العولمة، أو الحضارة المعاصرة عمومًا، بحجة الحفاظ على الهوية القومية والخصوصية الثقافية - أمرٌ غير منتج، وفيه الكثير من الأذى والإعاقة لانطلاق الأمة ونهضتها"[5]،ويقتضي هذا قدرًا واضحًا من التوازن بين مفهومي الخصوصية والكونية.

لا تعني الخصوصية الثقافية القطيعة الحضارية مع الثقافات الأخرى، فهذه خصوصية حاصرة لا دافعة، كما لا يعني الانفتاح المطلوب على الحضارات مجرد المحاكاة المتطلبة لنكران التراث النافع في مقابل الأخذ بأسباب المعاصرة والحداثة،هذا الموقف يعبِّر عن صراع مصطنع بين الأصالة والمعاصرة، لا ينبغي الاستسلام له من منطلق تناقُض المفهومين وادعاء تعذُّر اجتماعهما في مسيرة حضارية واحدة في ضوء الخصوصية الدافعة وليست الحاصرة[6]،فلا انغلاق على التراث لمجرد أنه تراث، ولا انفتاح على الحداثة يفضي إلى الانسلاخ من الأصالة،إنها نظرة توازنية فيها قوة في عامل الثقة، وفيها اعتراف بالحاجة إلى الإقلاع[7]، دون إغفال المعطيات الثقافية التي جعلت من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منطلقًا لها.

في تحرير هذه الثنائية المصطنعة والتضاد المفترض ينقل عبدالله السيد ولد أباه عن طه عبدالرحمن أن واقع التداخل بين الخصوصية والكونية يأتي من وجهين؛ هما كون "الخصوصية عنصرًا في الكونية"، باعتبار أن الكونية "تأليفٌ صريحٌ بين خصوصيات مختلفة"، كما أن "الخصوصية جسدٌ للكونية"، فالكوني لا يتجرد من الخصوصي بأي حال، "وإذا بطَل القول بالتضاد بين الخصوصية والكونية جاز أن تقبل الخصوصية الإسلامية الاجتماع إلى الكونية؛ أي أن تكون باصطلاحنا خصوصية جامعة"[8]،كما جاز أن تقبل الكونية الاجتماع بالخصوصية الإسلامية وأن تأخذ منها وعنها.

إن من حق المجتمع العربي والإسلامي "أن يدافع عن هويته الثقافية، وأن يتمسك بمقومات ثقافته الأصلية وعناصرها ومكوناتها، ولكن من الخطأ أن يكون السبيل إلى ذلك هو الانطواء الثقافي على الذات، والانغلاق عن التأثيرات الثقافية الأجنبية؛ لأن ذلك الانغلاق سوف يؤدي إلى جمود الثقافة العربية ذاتها وإضعافها وعدم تجديد حيويتها وحرمانها من فُرَص التطور والتقدم والانطلاق إلى آفاقٍ واسعة جديدة"[9]،ويتنافى - كذلك - مع القول بأن الحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها فهو أحق بها.

من منطلق أن الأصل في الأشياء، لا سيما المعاملات، الإباحة، فإن هذا الأصل يجب أن يكون هو منطلقنا في النظر إلى التطورات التي نشهدها اليوم في مجالات العلاقات الدولية والثقافية، مما يدخل في نطاق الوسائل التي هي - في أغلب الأحيان - أوعية لما يوضع فيها، وسبل لتحقيق الأهداف.

أقول هذا وأنا ألحظ منطلق بعضنا المعاكس لهذه القاعدة الأصولية؛ إذ ربما يذهب الذهن عند بعض هؤلاء إلى أن الأصل في الأشياء المنع، أو حتى التحريم عند البعض، لا سيما إذا وردتنا من طرق خارجية؛ كالمتغيرات التي لا تؤثر في الثوابت من الاختراعات والتطورات العلمية والتقنية والسلوكيات الاجتماعية والاتصالات الدولية والأطروحات الثقافية التي يلزم الإسهام بها وتصديرها لا التوقف عند ورودها ثم استهلاكها.

وقد حدث في السابق القريب رفضٌ من بعض الناس لهذه الإنجازات الداخلة في مفهوم المتغير، ليس من منطلق اجتماعي ضيق، ولكن من نظرة تُعزى إلى الدين، بحجة أنها تؤثر سلبًا على الثوابت[10]،دون إغفال أن هذا الموقف ناتجٌ في منطلقه عن هاجس حماية الدين من أي دخيل، فمنبعه الإخلاص، لكنه قد يكون جانَبَه الصواب، وقد قيل: إن الإنسان عدوُّ ما جهل،وقد عولجت هذه المواقف في حينها من قِبَل بعض القيادات السياسية والعلمية بحكمة وروية، وسرت هذه التغييرات بهدوء، وأفاد منها الكثيرون.

يقول حسن حنفي: "جدل الثوابت والمتغيرات موجود في كل فكر وثقافة وحضارة ودين، وليس في الفكر الإسلامي وحده؛ لأنه يعبِّر عن العلاقة بين القديم والجديد، بين الماضي والحاضر، بين الأصالة والمعاصر، بين النقل والإبداع، بين التأخُّر والتقدم، بين الثبات والحركة في تاريخ الأمم والشعوب،لا غنى لأحدهما عن الآخر،ويقوم الجدل على التكامُل وليس على الإقصاء، وعلى التبادُل وليس على الاستبعاد،هما لفظان متضايفان لغويًّا، لا يُفهم أحدهما إلا بالآخر...وكلاهما صحيح،ليس أحدهما صوابًا والثاني خطأ،الثابت ضروري للمتغير، والمتغير ضروري للثابت،كل منهما يتضمن الآخر فيه"[11].

إن خصوصية المجتمع العربي والإسلامي تنبع من تمثُّله دافعية الشرع، ولا تنبع من تقهقره، بحيث لا نسمح بالقول بأن تأخره إنما جاء بسبب تمسكه بالإسلام، كما يردد بعض المتحمسين للعلمانية، ومن بينهم بعض المستشرقين وبعض المنصِّرين الذين درسوا الإسلام[12].

يقول محمد أسد في كتابه: الطريق إلى مكة: "الآراء الشائعة في الغرب عن الإسلام فيما يأتي: "انحطاط حال المسلمين ناتجٌ عن الدين الإسلامي ذاته، ولا يمكن أن نعده عقيدة دينية مثل المسيحية واليهودية، وأنه أقرب إلى خليط غير مقدس من خيالات الصحراء والحسية الشهوانية والخرافات والاتكاليات والإيمان بالقدر، وهي قيمٌ تحول بين المسلمين وإحراز أي تقدم اجتماعي راقٍ وفاضل، وبدلًا من تحرير البشر من عراقيل الغموض والظلام كبَّلهم الإسلام أكثر، وبمجرد تحرُّرهم من العقيدة الإسلامية وتبني مفاهيم الغرب في أسلوب حياتهم وفكرهم فإن ذلك سيكون أفضلَ لهم وللعالم كله"[13].

على أي حال، فإن هذه المقولة قد وُظفت من منطلقات مختلفة، وكلها تصبُّ في النهاية في الدعوة إلى التخلي عن هذه الخصوصية القائمة على الإسلام دينًا وثقافةً،وقد تأثر بها بعضٌ من بني قومنا فأصبحوا لا يحبِّذون هذا المنطلق، بل ربما يدعون إلى نبذ هذه الخصوصية؛ خوفًا من أن تُخرجنا من هذا الركب،وإذا ما حصل هذا فعلًا فإنه لم يعُدْ في الأمر خصوصية[14].

ليس مِن السهل أن نتوقف عند كل تطور ونرفضه بحجة أنه يتعارض مع خصوصيتنا،ولا يعني هذا كذلك عدم إعمال التقويم لكل جديد والنظر في توافُقه أو تعارُضه مع مشروعنا الثقافي والحضاري، ولكن الأمر هنا يتعلق بالمنطلق الراقي جدًّا، القائم على أن الأصل في الأشياء القَبول.

ستظلُّ لنا خصوصيتنا المتفاعلة مع الواقع، المتطلعة إلى المستقبل، الراغبة في الإسهام في الحركة الحضارية القائمة،وفي هذا يقول عبدالرحمن بن صالح العشماوي في كتابه: بلادنا والتميُّز: "وهذا التميز لبلادنا يجعل مسؤوليتها كبيرة جدًّا في الحفاظ عليه قولًا وعملًا؛ فهو ركن ركين، يحفظ كيانها، ويرفع مكانتها في العالمين،إن بلدًا هذه مكانته الروحية وهذا تميُّزه لجديرٌ أن يُخضع كل وسيلة من وسائل الحياة المادية لخدمة هذه المكانة والحفاظ على هذا التميُّز"[15].

الشرعية الكاملة لدينا تقوم "على الاقتران الوثيق بين العقيدة والشريعة وبين الدين والدولة،وهكذا فإنه في وعي المعتدلين (منَّا) أو أتباع التيار الرئيس: هناك منهج إسلامي كامل في شتى مناحي الحياة العقلية والشعورية والمادية،ومن جوانب هذا المنهج ضرورة أن يكون النظام السياسي أداةً بيد الدين من أجل اكتمال تطبيق المنهج"[16]،وليس العكس؛ فلا يكون الدين أداةً بيد النظام السياسي.

وكما يقال ذلك عن الشأن السياسي يقال أيضًا عن الشأن الاقتصادي، لا سيما أن هذا الدين القويم قد أتى بالحلول الاقتصادية التي تُخرج الناس من جور الرأسمالية وضنك الاشتراكية إلى سعة التعامُل مع المال، بحيث لا تكون الربحية هي المعيار الوحيد أو الأمثل للكفاءة الاقتصادية[17].

يقول رضوان السيد: "ليس من حق أحد أن يطلب منا التخلي عن ثوابتنا، أو حتى القول بنسبية الحقيقة، بل المطلوب منا تطبيق منهج "التعارُف" القرآني الأقرب من التسامُح إلى طبيعة الإسلام،والتعارف هو المعرفة المتبادلة، وهو الاعتراف المتبادل بالحق في الاختلاف: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: 118، 119]،وهذا الحق لا يمكن أن ينبني إلا على المعرفة والتعارف، وأن نعيش عصرنا وعالمنا،ولا خشية على الهوية والانتماء من الانفتاح؛ لأن الهوية المنفتحة والمتجددة هي الباقية،ولا واصل بين الثوابت والمتغيرات غير منهج التعارُف"[18].

إن مفهوم الخصوصية قد بدأ يأخذ منحنى آخر غير المراد منه، فأضحى بعضنا يختبئ وراءه، كلما واجهتنا حال من حالات تستدعي التعامُل معها بقدر عالٍ من الإيجابية،إننا نحتاج إلى التشبث بهذه الخصوصية بمفهومها الدافع المنطلق نحو الأفضل، وإلى آفاق الحياة المعاصرة، دون التخلِّي عن الثوابت والمُثُل والمبادئ، لا بذلك المفهوم الحاصر الذي بدأ يبرز الآن واتخذ من الحفر بالثوابت منطلقًا له للهروب من التفرُّد والتميُّز، حيث يمثل الإسلام قلب هذه الخصوصية[19].

ومع نهاية هذه الوقفة لا بدَّ من التوكيد على المفهوم الإجرائي للخصوصية ذي العلاقة المباشرة بالأمة في مقابل خصوصيات أكثر تحديدًا ذات علاقة بالأفراد أو الأسر أو المجتمعات،وخصوصية الأمة هي المرادة هنا، ويعبَّر عنها بالخصوصية الثقافية[20].