العبث بالقانون الدولي

العبث بالقانون الدولي

هناك خمسون دولة إسلاميَّة عضو في المنظَّمة الدولية - هيئة الأمم المتَّحدة - وهذا الرَّقم يمثِّل ثلثَ الأعضاء - تقريبًا - وفي وقفة سابقة جاءت الدَّعوة إلى الوجود الدولي في الاشتراك في وضع النُّظم والاتِّفاقيات؛ بحيث يدخل الحسُّ الإسلامي في الصِّياغة وفي الفحوى، وإنْ يكن بطريق غير مباشر، والابتعاد عن العزلة، وأنها نوع من العبَث في زمن العولمة.

في مناقشة هذا الموضوع مع الزميل الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الجعفري، عضو مجلس الشورى السابق، وكان يدير - سابقًا - مؤسَّسة خليجية إقليمية للاستشارات الاقتصاديَّة، طرح فكرةَ التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية عن طريق منظَّمة المؤتمر الإسلامي، أو عن طريق الوزارات والمصالح المعنية بهذا الجانب في الدول الإسلامية، بحيث تخرج - جميعًا - بصيغة تمكِّنُها من الإسهام في الاهتمام بمصالح الإنسان المعاصِر، من خلال التنظيمات الدولية.

لدى العالم الإسلامي - اليوم - خبرات جيِّدة وكثيرة في مَجالات التشريع والنظم والقانون الدولي، وهناك خبراء ذوو خلفيَّة إسلامية، يعملون مع المنظَّمات الدولية، ويسهمون في أعمالها التنظيمية، ولكن الذي يظهر أنَّهم يمثِّلون أنفسهم، وقد يعمد بعضهم إلى عدم إقحام الخلفيَّة هذه خوفًا من الرَّفض أو لعوامل أخرى، لا تغيب عن فطنة القارئ.

أحسب أنَّه متى ما أثير هذا الجانب وتكثَّف الوجود الإسلامي في المجالات العمليَّة لهذه المنظَّمات، فإنَّ الاستعداد والقابليَّة موجودان لدى هؤلاء الخبراء الذين يعملون الآن في المنظَّمات.

الدخول غير المباشر مَقصود ومطلوب؛ ذلك أنَّ الخبراء الآخرين الذين كانت لهم اليد الطولى في الصياغة، وفي المضمون للنظم والاتِّفاقيات، لا يُظهرون أنَّهم ينتمون إلى خلفيَّات دينية وثقافية متميِّزة؛ بل إنهم يَظهرون بالمظهر الدولي العولمي الذي يعمد إلى الشموليَّة في وضع الأنظمة والاتِّفاقيات، بينما واقع الحال أنَّ الخلفية الأيديولوجية تطغى على الموادِّ والفقرات، وتعكس في الغالب النظرةَ الغربيَّة إلى الحياة والناس؛ ولذا تأتي مواد النظام (القانون) موضع تحفُّظ، أو عدم ارتياح من الدول الأخرى، التي لا تتَّفق وهذه النظرة في مشروع النِّظام (القانون)، ومن حقِّ الدول الأخرى التحفُّظ على أي مادَّة أو صيغة تؤثِّر على نظرتها هي للحياة والنَّاس؛ وهذا الحقُّ يؤثِّر على التطبيق في النِّهاية، بعدما كان له أثر في الفهم وفي التفسير.

قد يوصلنا هذا إلى نتيجة أنَّ النَّظرة الغربية للأشياء - وهي المسيطرة على التنظيمات الدولية - قاصرةٌ في شموليَّتها، ولا أريد أنْ أذهب أبعد من هذا فأتَّهم هذه النظرة بتجاهُل النَّظرات الأخرى؛ لأنَّ الواقع أنَّها لا تتجاهلها عندما تضَع عبارات للاستثناء، ولتطويع الموادِّ والصياغات لتفسيرات النَّظرات الأخرى.

على أيِّ حال، الوجود الإسلامي الدولي أصبح ضرورة حضاريَّة تعين - بعد عون الله تعالى - على فهمٍ صحيح لهذا الدِّين، وتسهم في تقديم الحلول التي تَقبل التطبيق على الجميع؛ ذلك أنَّ هذه الحلول ليست مقصورةً على إقليم دون آخر، أو أمَّة دون أخرى، وهي ليست ملكًا لأحد.

لقد آنَ الأوان لهذه الخطوة أنْ تأخذ طريقَها إلى الواقع بتوفُّر مقوِّماتها، ولعلَّ منظَّمة المؤتمر الإسلامي تأخذ قصب السَّبق من خلال مؤسَّساتها التي تُعنى بهذا الجانب، فالناس - كل الناس - ينظرون إلى هذه المنظَّمة أنْ تكون هي المبادرة في هذه المجالات؛ نظرًا لما تتمتَّع به من مَكانة خاصَّة في القلوب، بل ربَّما أحجم الآخرون عن الإقدام على هذه الفِكرة؛ لأنَّهم لم يروا مبادرة من صاحبة المكانة الخاصَّة في القلوب، وعليه فإنَّ منظمة المؤتمر الإسلامي، إذا ما أقدمَت على هذه المشروعات؛ فإنه ينتظر من الآخرين معاضدتها ومساندتها، وتقوية مكانتها دوليًّا.