شمولية الشريعة الإسلامية

من خصائص الشريعة الإسلامية

(الشمولية)

والمقصود بها أن هذه الشريعة جاءت مضامينها وتعاليمها شاملةً لكل مناحي الحياة، وجميعِ شؤون الخَلْق الدنيوية والأخروية، فهي ليست تشريعات مُنزويةً في ركن ضيق ومقصورةً عليه، تتولى علاجه دون غيره، كلا، بل إنها تملِك منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بالإنسان والكون والحياة، وكما أنها نظمت علاقة الناس بربهم كذلك نظمت علائقهم ببعضهم البعض؛ من اقتصاد، وسياسة، واجتماع، وقضاء، وجنايات، وتعليم، وحرب، وسلام، وعلاقتَهم بالبيئة وما خلَق الله فيها من كائنات..وغير هذا من الجوانب الكثيرة التي لها صلة بانتظام الحياة في هذا الكون.

بطلان زعم العلمانيين أن الإسلام دين رُوحيٌّ محض:

لقد روَّج العلمانيون - متابعين في هذا معلِّميهم من المستشرقين والمنصِّرين ومَن سَلَك مسلكهم ولَفَّ لفَّهم - أن الإسلام لا يملِك سوى نظامٍ رُوحيٍّ مقصورٍ على تنظيم العلاقة بين الفرد وربه فقط، فهو محصور في إطار القفص الصدري للإنسان، وإن تجاوزه فلا يَزيد - في زعمهم - عن جدران المساجد وبيوت العبادة، هم يروجون لهذا، وهكذا يريدون..وكذلك يتمنَّوْن.

والحق أن مَن شَمَّ رائحة العلم ورائحة التجرد معًا، لَيَربَأُ بنفسه عن الترويج لمثل هذا الباطل والزُّور.

إن هذا الترويج يمكن أن ينطبق على غيرِ الإسلام؛ كالنصرانية الموجودة الآن مثلًا، التي تقول أناجيلها: "أعطُوا ما لِقيْصر لِقَيْصر، وما لله لله" [1].

وتنسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال: "مَمْلكتي ليستْ مِن هذا العالم" [2].

أما أن ينطبق على الإسلام، أو يُلصَق به، فلاوكلا.

إن الناظرَ في القرآن الكريم وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم - وهما المصدرانِ الرئيسان للنظم الإسلامية - لَيُدرك بما لا يدع مجالًا للرَّيبِ شمولية منهج الإسلام ونظمه لكافة شؤون الخلق في معاشهم ومعادهم، وذلك من خلال النصوص التشريعية المتنوعة، التي ترسم للناس معالم الحياة الراشدة في الدارين.

والمتأمل في آيات الذكر العزيز، وسنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ليدرك من خلال الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما يبرهن على هذه الحقيقة الناصعة، ويدلل بجَلاءٍ على تلك الخاصية العظيمة، خاصية الشمولية، ويدحض أباطيل العلمانيين وأضرابِهم.

إن أطول آية في القرآن العزيز لم تتحدث عن شأن رُوحي كالصلاة، أو ذكر الله، أو الاستغفار، أو الخوف والرجاء...ونحو هذا من الأمور الرُّوحية المحضة، بل تحدثت مع الآية التي تليها عن أمور تشريعية اقتصادية وقضائية هامة، حتى أطلق عليها علماؤنا: "آية الدَّيْن "، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].

اشتمال القرآن والسنَّة على سائر الأمور المعاشية:

وغير خافٍ أن القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد تضمنا الحديث عن سائر الأمور المعاشية، وجوانب المعاملات المختلفة بين الناس، ووضعا قواعدها وأصولها؛ كالزواج، والطلاق، والميراث، والجوار، والأطعمة والأشربة، والقضاء، والحُكم، والشورى، والحدود، والمعاهدات، والحروب، والدِّيَات، والقِصاص، والربا، والبيع، والشراء، والكون والبيئة، كل هذا جنبًا إلى جنب مع الحديث عن الصلاة والطهارة والصيام والحج، وسائر الأمور التعبدية.

وهذه بعض الأمثلة التفصيلية:

يقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدَقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذَبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما)) [3].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 130].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) [4].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالملح، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبِيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ)) [5].

وقال تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا)) [6].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [7].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُنْ مَن خانك))[8].

وقال عز وجل: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ)) [9].

وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ))[10].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أَعطُوا الأجيرَ أجره، قبل أن يجِفَّ عَرَقُه)) [11].

وقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ [المائدة: 3].

وقال جل شأنه: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومِثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يحِلُّ لكم لحمُ الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطة معاهَدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومَن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِراه)) [12].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 105-106].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا عليُّ، إذا جلس إليك الخَصمانِ فلا تقْضِ بينهما حتى تسمع مِن الآخر كما سمعتَ من الأول، فإنك إذا فعلتَ ذلك تبين لك القضاء))[13].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به مِن غيره)) [14].

وقال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179].

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

وقال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8].

وقال عز وجل: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 2 - 9].

وغير هذا مِن الأمثلة التي يطول ذكرها في هذا المقام.

فهل بعد هذا الواقع البيِّن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يماري العلمانيون وأضرابهم في مبدأ شمولية الإسلام وشريعته لجميع شؤون الناس؟!

وإلى جانب ما أشرنا إليه من أمر النصوص التشريعية الوفيرة، ماذا يقولون فيما ثبت من ممارسات رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، وكذا خلفائه الراشدين المَهْديين من بعده؟! تلك الممارسات التي تؤكد على اختصاص الشريعة الإسلامية ونُظمها المختلفة بخاصية الشمولية؛ حيث عقد الرسول صلى الله عليه وسلم المعاهدات، وجمع الزكاة، وسيَّر الجيوش، وأرسل الرسل (السفراء)، وأقام الحدود، وقضى بين الناس، وغير هذا من الشؤون التي قام بها عليه الصلاة والسلام بوصفه نبيًّا يُبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم من ربهم، وحاكمًا سياسيًّا يقود الناس ويسُوسُهم بشرع الله، ويصلح الدنيا بالدين؛ حيث قال منزل الدين ومشرِّعه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 48].

وقال: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

ومَن نظر في تراثنا الإسلامي من فقه وتفسير وحديث وغيره، تبيَّن له كيف عالج علماؤنا وفقهاؤنا كل مشكلات الحياة، لا سيما ما كان في عصورهم، وقالوا فيها كلمتهم وفق شرع الله تعالى، حتى خلَّفوا وراءهم مصنفات تشريعية عظيمة مستوعبة لقضايا الناس ومشكلاتهم المختلفة، متضمنة لمنظومة واسعة من المبادئ، والأسس والقواعد الكلية التي يُبنى عليها ويُسترشَد بها في التعرف على أنظمة الإسلام، واستلهامها في كل عصر، الأمر الذي يدلُّ على أنه ما مِن واقعة إلا وللإسلام فيها رأي، ولله فيها حُكم.. والحمد لله رب العالمين.

وصفٌ بليغ لشمولية الإسلام وشريعته:

ونختم حديثنا عن خاصية الشمولية بكلام نفيس للأستاذ الفضيل الدكتور "عبدالكريم زيدان"، وهو يتحدث عن شمول الشريعة الإسلامية، فيقول:

مِن المعروف أن الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شؤون الحياة؛ فهي ترسم للإنسان سبيل الإيمان، وتبين له أصول العقيدة، وتنظم صلته بربه، وتأمُرُه بتزكية نفسه، وتحكم علاقاته مع غيره، وهكذا لا يخرج عن حُكم الشريعة أيُّ شيء [15].

وبعد أن أشار إلى ما تضمنته الشريعة الإسلامية من الأحكام المتعلقة بالعقيدة، ثم الأخلاق، ثم الأحكام الخاصة بالعبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بربه - تحدَّث عن المعاملات وما يتفرع عنها، مع ذكر ما يقابلها في القانون الحديث، فقال[16]:

العادات: أي المعاملات، وهي التي يُقصَد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه تشمل جميع روابط القانون العام والخاص في الاصطلاح الحديث [17]؛ لأن أحكام العادات (المعاملات) تنقسم إلى ما يأتي:

أ- الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونفقة ونحو ذلك، وهي ما يُسمى في الوقت الحاضر بقانون الأسرة، أو الأحوال الشخصية.

ب- الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية ومعاملاتهم؛ كالبيع والإجارة والرهن والكفالة ونحو ذلك، وهي ما يسمى حاليًّا بقانون المعاملات أو بالقانون المدني، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالشركات والتفليس والأمور التجارية الأخرى التي ينظمها في الوقت الحاضر القانون التجاري.

ج- الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعوى والشهادة واليمين، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات.

د- الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين "المستأمنين" في الدولة الإسلامية وتنظيم علاقاتهم فيما بينهم، أو مع رعايا الدولة الإسلامية، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.

هـ- الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام.

والأحكام المتعلقة بنظام الحُكم وقواعده، وحقوق الأفراد في الدولة وعلاقاتهم معها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري.

ز- الأحكام المتعلقة بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي.

ح- الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد مع الدولة الإسلامية من جهة الأفعال المنهيِّ عنها (الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة)، وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي، أو قانون العقوبات، ويلحق بها الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبة بالمجرمين، وهي ما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات؛ اه-.