الانتخاب الثقافي للتراث

الانتخاب الثقافي للتراث

يعرف التراث الإسلامي بأنه: "ما ورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة وقيم وآداب وفنون وصناعات وسائر المنجزات الأخرى المعنوية والمادية" [1]. إنه تعريف عام للتراث، يشمل الروحي والشرعي والقانوني وأيضا سائر الفنون المادية والأدبية التي ورثناها عن أجدادنا، ولأن دراستنا هنا تقتصر على الجانب الشرعي خاصة الفقه وأصوله، فإن لدينا تراثاً شرعياً ضخماً، وُضِع في عصور مختلفة، ويعبّر عن رؤى واجتهادات لعلماء على مر العصور، وبمذاهب مختلفة، وعلينا أن نفيد من هذا التراث.

من هنا يأتي مفهوم الانتخاب الثقافي أو النقد، الذي يتعامل مع المنظومات الفقهية والفكرية المتوارثة بشكل علمي وشرعي، خاصة أن هناك أعرافاً اجتماعية اختلطت بالتراث، وهناك ما علاه الغبش حيناً، وأصابه الانحراف أحياناً، مع الأخذ في الحسبان أن حاضرنا غير منبتِّ الصلة عن ماضينا، وإذا كان الوهن قد أصابنا بسبب الضعف الحضاري، فإن نهضتنا المعاصرة تقتضي قراءة التراث وتصفيته وتنقيته[2]، وهذا يستلزم غربلة وتمحيصاً، وهو ما يسمى بعملية الانتخاب الثقافي، أو إحياء التراث، وهو أمر له أهداف عديدة، أبرزها: التأسيس الحضاري الجديد على تراثنا العريق؛ واستنهاض العوامل الروحية التراثية، وإعادتها إلى العقول والنفوس.

وهو يؤدي إلى الاعتزاز بالذات واحترام أمتنا، ومحو الاستلاب الحضاري الذي يعيشه بعض أبناء جلدتنا [3]، وإبراز ثقافتنا العظيمة ووضعها ضمن منظومة الحضارات والثقافات المعاصرة، لنكون لهم أندادا وليس أتباعا.

ويعرّف الانتخاب الثقافي بأنه: " انتقاء لباب ثقافتنا بعد تصفيته مما شابه من أكدار وتشويه أعداء الإسلام "[4].

يرتبط هذا التعريف بالجهود التي بُذِلت في العصر الحديث، من أجل تصفية التراث وتنقيته، من قبل تيارات التغريب، وتيارات الصحوة الإسلامية الجديدة، وشتان ما بين جهودهما، فالتيار العلماني التغريبي (المسلم) استند إلى طروحات المستشرقين ورؤاهم لتراثنا، وهي رؤى ناقدة، تكاد – إلا ما ندر – تخلع عنه كل فضيلة، وتلحقه بحضارات أخرى مثل الحضارة اليونانية والهندية والفارسية، ناهيك عن عدم اعترافها بالديانة الإسلامية كوحي من السماء، واعتبارها مجرد اجتهاد بشري محض من محمد (صلى الله عليه وسلم) وأتباعه. ولعل هذه النظرية نابعة من تعامل الغربيين أنفسهم مع تراثهم، الذي نحّى المسيحية جانبا، وتبنى المفهوم العلماني، ولكن في غالب الأحوال لم تكن رؤاهم لتراثهم سلبية بل كانوا يبحثون عما هو إيجابي في الفلسفة والمنطق وأيضا في المسيحية.

فالبون شاسع بين نظرة الغربيين للتراث ونظرتنا نحن أهل الإسلام، فهم يعدّون في التراثَ كل ما هو متوارث عن الأجداد، يساوون فيه بين ما مصدره الإله الخالق العظيم وما ابتكره البشر، وبالتالي يتعاملون مع كل هذا الركام بمنظور واحد، عند نقده وتقييمه. ولاشك أن من العبث أن نساوي بين أحكام الله وإرشادات الدين وبين الاجتهادات البشرية.

فيلزم التفريق بين كل من الوحي الإلهي (القرآن الكريم) والسنة النبوية المطهرة، وبين تفاعل العقل البشري مع الوحي الإلهي، فالأول لا يقبل الانتخاب والانتقاء، أما الثاني فيدخله الانتخاب والانتقاء، إذ إن تفاعل العقل البشري مع الوحي وتناوله بالشرح والتفسير فيه الصواب وفيه الخطأ، وفيه مسائل كان الاجتهاد فيها مرتبط بالظروف الاجتماعية والسياسية السائدة. وفي سبيل ذلك، علينا أن ننظر إلى سند هذا التراث وتحقيقه، وتحري العدل والاعتدال عند تقويمه، وعدم تجاوز النقد إلى الطعن والتجريح [5].

لقد سبقنا المستشرقون في قراءة تراثنا، وتحقيق كتبه ومصادره، وطباعتها في بلدانهم، واستمرّ الأمر قرونا عديدة، كان المسلمون فيها لا يزالون مجترّين ما ورثوه دون تمحيص أو تحديث لقضاياه، فملأ المستشرقون جامعاتهم ثم جامعاتنا المنشأة حديثا بما دونوه عن تراثنا، فتسربت أفكارهم لأجيال عدة إلى باحثينا وطلابنا، الذين رددوا كثيراً طروحاتهم، وصمتوا طويلاً عن هجماتهم، فبدا تراثنا - في مجمله - مهلهلاً ممزقاً مشوهاً، ما بين إسلام منتشر بحد السيف، وعلوم مقتبسة من حضارات أخرى، وكبت للحريات، وغمط للحقوق!

لقد أثارت الدراسات الاستشراقية غيرةَ الكثيرين، فتباروا في الرد، ولكن الرد الأكبر الذي قلب الطاولة عليهم جاء من إدوارد سعيد في كتابه الشهير "الاستشراق "، الذي رأى أن الدراسات الاستشراقية التي قام بها الغرب منذ قرون، لم تتحلَّ بالنزاهة العلمية؛ نظرا لارتباط باحثيها مع دوائر الاستعمار ونواياها في احتلال بلاد المشرق فجاء تمويلها من مؤسسات عسكرية واستخباراتية غالبا، ولأغراض غير علمية، هادفة إلى توفير معلومات تسهّل ولوج الغربيّ إلى الشرق والاستفادة من خيراته.

لقد كان الخطأ الأكبر في الدراسات الاستشراقية تقديمها الشرق الإسلامي كما يحب أن يراه الغرب المسيحي، وليس الواقع الفعلي للشرق الحقيقي، أي أن المستشرقين لم يراعوا الأمانة العلمية وهم يقدمون الشرق: علوما وثقافة واجتماعا وشعوبا، بل أرادوا أن يريحوا الذهن الأوروبي، ويقدموا له الشرق بشكل نمطي، فهو موطن المرأة مسلوبة الإرادة، يتزوجها ويطلقها ويستعبدها الرجل كما يشاء، والإسلام ما هو إلا دين يعتمد الإكراه نهجا، ويناصب المسيحية العداء، إنه بلاد السحر والعجائب وألف ليلة وليلة..، فصار الشرق ليس شرقاً، بل إن " الشرق جزء لا يتجزأ من الحضارة المادية والثقافة الأوروبية، والاستشراق يعبّر عن هذا الجانب ويمثله ثقافيا بل وفكريا، باعتبار الاستشراق أسلوبا للخطاب أي للتفكير والكلام، تدعمه مؤسسات ومفردات، وبحوث علمية وصور، ومذاهب فكرية، بل وبيرواقراطيات استعمارية وأساليب استعمارية " [6].

لقد أدى هذا إلى إعادة النظر في الأبحاث والقناعات المتولدة عن البحوث الاستشراقية، والتي لم تقدّم الصورة الموضوعية الحقيقية، بل قدّمت صوراً مبتسرة، وحقائق مشوهة، ومعلومات ناقصة، أرادت خدمة الذهنية الغربية التي ترى أنها في حالة مواجهة / حرب مع الشرق؛ أكثر من خدمتها للأمانة العلمية، فصار المستشرق يحكم بالصحة على آراء معينة، ومقولات محددة، ومفكرين منتقين، وباتت هناك انحيازات إيديولوجية مسبقة، وقناعات ملزمة لكل باحث يلج هذا المضمار، أي المسألة انتقائية وليست موضوعية، لتصبح الحقيقة في نهاية الأمر مشكوك فيها، لأنها مسبوقة بارتباطات سياسية، ومذهبية، وعنصرية، رغم وجود جهود طيبة في تحقيق التراث وطباعته ونشره [7].

وبعد هذا التطواف، يكون السؤال: لماذا نطالب بالانتخاب الثقافي في مجال دراسة الفروض الكفائية؟

وتأتي الإجابة: الانتخاب الثقافي ضروري لأننا بصدد انطلاقة جديدة، تتخذ من الشريعة نبراساً، ومن علم أصول الفقه منهجا، ومن الرؤية الإسلامية الشاملة نوراً، فلابد من تنقيح التراث وغربلته وانتخاب ما يصلح منه في عصرنا ثقافيا، ونحن في سبيل ذلك، نتسلح بالموضوعية العلمية، والحيدة الشخصية، والنزاهة الأكاديمية، كي نجعل تراثنا برّاقا بالخير، نواجه به ترهات المستشرقين وتلامذتهم من بني جلدتنا، مقدمين الحقيقة كما هي بموضوعية ونزاهة، وليس كما يريدونها هم، بعيدا عن الصور المتخيلة، والقناعات المسبقة.

وهو ضروري لأنه يجعل العالِم على صلة حية بمصادر التراث الشرعي، يقرؤها محققة، واضحة، منسقة، يتلقاها من مصادرها الأصلية، وليس عبر كتب شارحة أو مختصرة، بل يغترف منها ما شاء.

وهو ضروري لأنه يجعلنا نعود إلى نصاعة الإسلام، وضياء الشريعة، بدلا من التمسك بتفسيرات تراكمت عبر القرون، في فترات بعضها كانت الحضارة الإسلامية فيه زاهية، وأخرى كانت عصور انحطاط وتراجع.

وهو ضروري، حتى نرد على مستشرقي الغرب بنفس أسلحتهم، ونعيد تقويم طرائقهم المنهجية، ونصوّب رؤاهم الفكرية، مؤكدين لهم أننا أهل الأمانة العلمية لأن ديننا يأمرنا بها، وننشد الحقيقة لله تعالى، ونحكم بموضوعية ونقبل بالحكم أيا كانت ماهيته.

أما المنهج المقترح فهو منهج اجتهادي، يبتغي العدل والقسط والإنصاف، يضع عالمية الإسلام في رؤيته، مقدماً حلولاً إسلامية لمشكلات بشرية انطلاقاً من القيم الإسلامية ذات الصلة، ويمكن بلورته قواعده في ثلاث نقاط [8]:

• يفرق بوضوح بين النصوص الشرعية من جهة، والاجتهادات البشرية والممارسات التاريخية من جهة أخرى.

فآفة القراءات الظالمة لتراثنا: الخلط ما بين النص كطرح ومفاهيم وبين الاجتهادات البشرية حوله، فيتحمل النص عسف التأويل، والفهم الخطأ.

أيضاً، الخلط ما بين أحكام النصوص الشرعية وواقع الممارسة الفعلي، فيتحمل النص واقع الممارسة وأخطائها، وهي في النهاية أفعال بشرية.

• إدراك مستجدات الواقع من جهة، واستيعاب خبرة التاريخ ومحاولات العلاج من جهة أخرى.

فالانتخاب الثقافي أو الإحياء، لا بد أن يتم بعين بصيرة، ترى ما يحتاجه واقعنا المعيش، وتدرك الجهود السابقة في تطبيق النصوص والأحكام، لتأخذ منها ما يمكن أن يستفاد منها.

• الوقوف على السياقات التاريخية والثقافية والمجتمعية التي أنتجت الاجتهادات والتفسيرات، حتى نعلم علل الأحكام الواردة في الكتب وظروفها.

بأن نقرأ النص الأصلي، والتفسيرات والتأويلات التي تناولته، وأيضا ندرس السياقات التاريخية والاجتماعية التي أنتجت هذه التفسيرات، لنتعرف مقاصد العلماء في اجتهاداتهم في تفسير النصوص وتطبيقاتها في عصرهم، مما يتيح عدم الخلط بين النص وتفسيراته، وأيضا الاستفادة من رؤى العلماء واجتهاداتهم في الوقائع التاريخية المختلفة، ومن ثم القياس عليها في عصرنا الحاضر.

ومن هنا، يكون علماء الأمة على ثقة بتراثهم العظيم، لديهم عين ناقدة مبصرة، ترنو إلى الماضي باعتزاز، وتستشرف المستقبل بحب.