القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

القاعدة الفقهية

درء المفاسد أَولى من جلب المصالح [1]

معنى القاعدة:

إذا تعارَضَت مفسدة ومصلحة يقدم رفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن الشرع اهتم بالمنهيَّات أشدَّ من اهتمامه بالمأمورات.

دليلها:

1- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].

2- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... فإذا أمرتُكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيء، فانتهوا))[2].

إن الحديث اهتم بالمفسدة؛ حيث لم يقيدها بالاستطاعة، وقيد المصلحة بها.

الأمثلة:

1- المرأة لا تغتسل بين الرجال لو لم تجد سترة، بل تؤخر الغسل؛ لأن في الغسل مصلحة، ولكن درء المفسدة - وهي نظر الرجال إليها - أَولى من جلْب المصلحة.

2- الرجل لو لم يجد سترة بين الرجال يغتسل ولا يؤخِّره؛ لأن المصلحة أعظم، والمرأة بين النساء كالرجال بين الرجال.

3- الكذب حرام، ولكن لإصلاح ذاتِ البين جائز؛ لأن درءَ مفسدة الخلاف أَولى من جلب الصدق.

4- ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي راجع على الأمر؛ لأن النجاسة الحكمية أقوى؛ فلذا يغتسل، والنجاسة الحقيقية في الاستنجاء أضعف، فلذا لا يغتسل.

5- يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها.