زكاة بهيمة الأنعام

باب زكاة بهيمة الأنعام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (تجب الزكاة في إبلٍ وبقرٍ أهليةٍ أو وحشيةٍ، ومنها: الجواميس، وغنمٌ أهليةٌ، أو وحشيةٌ إذا كانت لدرٍّ ونسلٍ، لا لعملٍ، وكانت سائمةً - أي: راعيةً - للمباح الحول أو أكثره) [1].

قال في ((الإفصاح)): ((أجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وهي بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمةً[2].

وأجمعوا على أن الزكاة في كُلِّ جنسٍ من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النِّصاب، واستقرار الملك، وكمال الحَوْل، وكون المالك حُرًّا مسلمًا[3]))[4].

((واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيءٍ من ذلك كُلِّه مع وجوب هذه الشرائط إلا أن يكون السوم صفةً لها[5]، إلا مالكًا[6] فإنه أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الغنم كإيجابه ذلك في السائمة منها والهوامل))[7].

((وأجمعوا على أن البَخَاتي[8] والعِراب[9] والذُّكور والإناث في ذلك سواء[10]))[11].

((واتفقوا على أن الجواميس والبقر في ذلك سواء[12].

واتفقوا على أن من ملك نصابًا من بقر الوحشي سائمة أنه لا زكاة فيها[13]، إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه[14]، فإنه أوجب فيها الزكاة))[15].

((واختلفوا في المتولد بين الظباء والغنم، وبين البقر الإنسيَّة والوحشيَّة:

فقال أبو حنيفة[16]: إن كانت الأمهات وحشيَّةً فلا تجب فيها الزكاة، وإن كانت الأمهات أهليَّةً وجبت فيها الزكاة.

ومذهب مالك[17] فيها كذلك؛ [فيما] حكاه ابن نصر.

وقال الشافعيُّ[18]: لا تجب فيها الزكاة بحالٍ، سواء كانت الأمهات أهليّةً والفحول وحشيةً، أو الأمهات وحشيةً والفحول أهليّةً، وقال أحمد: تجب فيها الزكاة))[19].

والسائمة: عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول. انتهى ملخَّصًا.

وقال ابن رشد: ((وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها:

فإن قومًا أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمةً كانت أو غير سائمةٍ، وبه قال الليث ومالك[20].

وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع.

وسبب اختلافهم: معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ.

أما المطلق: فقوله عليه السلام: (في أربعين شاةً شاةٌ)[21]، وأما المقيد، فقوله عليه الصلاة والسلام: (في سائمة الغنم الزكاة)[22].

فمن غلَّب المطلق على المقيَّد قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة.

ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط.

ويُشبه أن يقال: إنَّ مِن سبب الخلاف في ذلك أيضًا: معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: (في سائمة الغنم الزكاة) يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاةً شاةٌ)[23]، يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى مِن دليل الخطاب، كما أن تغليب المقيَّد على المطلق أشهر مِن تغليب المطلَق على المقيَّد.

وذهب أبو محمد بن حزم[24] إلى أن المطلَق يقضي على المقيَّد، وأنَّ في الغنم - سائمة وغير سائمةٍ - الزكاة، وكذلك في الإبل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)[25]، وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قولٌ ثالثٌ.

وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاةً شاةٌ)[26] فهو أن السائمة إنما هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر ذلك، والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحول، فمن خصَّص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يُخَصِّص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعًا، فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة))[27].

وقال البخاريُّ: (((باب زكاة الغنم). وذكر حديث أنس الطويل في فريضة الصدقة[28])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب زكاة الغنم). قال الزين ابن المُنيِّر: حذف وصف الغنم بالسائمة، وهو ثابتٌ في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم، أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده، وهي مسألةٌ خلافيةٌ شهيرةٌ.

والراجح في مفهوم الصفة: أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبةَ العلة لمعلولها اعْتُبِرَتْ؛ وإلا فلا، ولاشك أن السوم يُشعِر بخفَّة المؤنة، ودرء المشقَّة، بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا. والله أعلم))[29].