عدد الذين يثبت برؤيتهم هلال شهر رمضان

عدد الذين يثبت برؤيتهم هلال شهر رمضان

اتَّفق الفقهاء على أن الجمَّ[1] الغفير والعدد الكثير الذي يقع العلم الضروري بخبرهم إذا شهدوا أنهم رأوا الهلال، فإنه يجب الصوم على الجميع، سواء في ذلك مَن رآه ومَن لم يرَه[2].

قال ابن حزم: "وأجمَعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان"[3].

واختلف الفقهاء في أقل عدد يَثبُت الهلال برؤيتهم على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

إن الهلال إذا رآه عدلان وجب الصوم برؤيتهما.

وإليه ذهب أبو حنيفة في قولٍ في حالة ما إذا كانت السماء مُصحية وليست بها علَّة، وقد فرَّق الحنفية في رؤية الهلال بين ما إذا كانت السماء متغيمة وبين ما إذا كانت مُصحية فقالوا: إذا كانت السماء متغيمة يُقبل فيها خبر الواحد قولاً واحدًا، وأما إذا كانت مُصحية ففي ثبوت رؤية الهلال أقوال ثلاثة؛ الأول: إن رؤية الهلال تثبُت بعدلَين، والثاني: تثبت برؤية عدل واحد، والثالث: لا تثبت إلا برؤية جماعة يقَع العلم عند القاضي بخبرهم أنهم رأوا الهلال.

وهو مذهب المالكية إذا كانت السماء مغيمة بلا خلاف عندهم، سواء أكان المِصر كبيرًا أم صغيرًا، وأما في حالة ما إذا كانت السماء مُصحية فالمشهور عندهم أنه يثبت برؤية عدلَين كذلك[4]، وقد فرَّق المالكية أيضًا في العدد الذين يَثبت برؤيتهم هلال رمضان بين ما إذا كانت السماء مصحية أو مغيمة؛ فقد جاء في المقدمات لابن رشد 1/190: "رؤية الهلال تكون على وجهين؛ رؤية عامة، ورؤية خاصة، فالرؤية العامة: أن يراه العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يجوز عليهم التواطؤ من غير أن يُشترط في صِفتهم ما يُشترط في صفة الشاهد من الحرية والبلوغ والعدالة، والرؤية الخاصة: أن يراه النفر اليسير، فإذا رآه النفر اليسير فلا يَخلوا أن يكون ذلك في الصحو أو في الغيم، فإن كان ذلك في الغيم فلا خلاف في إجازة شاهدَين في ذلك، وأما إن كان في الصحو فقيل: إن شهادة شاهدَين جائزة في ذلك وهو ظاهرُ ما في المدونة، وقيل: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس، وقول سحنون؛ لأنه رُوي عنه أنه قال: "وأي رؤية أكبر من هذا"، والواضح من قول ابن رشد أن المآل عندهم على وجهين في الرؤية الخاصة التي هي موطن النزاع وهما في حالة الغيم، وهذه لا خلاف في المذهب في اشتراط رؤية عدلَين فيها، وحالة الصحو وهذه قد اختلفوا فيها، فالمشهور: قبول قول العدلَين، وذهب سحنون إلى أنه لا يثبت إلا برؤية جماعة كثيرة، ولا يكفي شاهدان، وقد قال ابن البر عن القول الأول: إنه تحصيل مذهب مالك وهو المشهور عنه، وعليه العمل.

وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه لا يثبت إلا برؤية عدلين سواء أكانت السماء مُصحيةً أم مغيمةً، وإليه ذهب أحمد في رواية.

وهو مذهب عثمان بن عفان، وعطاء، والليث، والأوزاعي.

المذهب الثاني:

أن إثبات هلال رمضان يكفي فيه رؤية واحد فقط.

وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية الحسن عنه[5] فيما إذا كانت السماء مُصحية، وأما إذا كانت مغيمة فإنه يقبل فيه خبر الواحد قولاً واحدًا عند الحنفية؛ جاء في بدائع الصنائع: قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه يقبل شهادة الواحد العدل، ويقصد بذلك أن شهادة الواحد العدل تُقبَل في هلال رمضان في قولٍ لأبي حنيفة يرويه عنه حسن بن زياد في حالة ما إذا كانت السماء مصحية، إلا أنه لم يفرق بين ما إذا جاء من خارج المصر أو كان في المصر ولكنه على مكان مرتفع.

غير أننا نجد أن كثيرًا من الكتب عند الحنفية قد قيدت قبول قول الواحد في حالة صحو السماء بما إذا جاء من خارج المصر أو كان في المصر ولكنه على مكان مُرتفِع، ومنهم من قال: إن ذلك قول الطحاوي، وكذلك هو الذي يُشير إليه كتاب الاستحسان للإمام محمد بن الحسن الشيباني، وقالوا: إن ذلك هو خلاف ظاهر الرواية؛ كما جاء في تحفة الفقهاء والهداية وشرحها، وشرح فتح القدير، وفي البحر الرائق.

ومنهم من جعل هذا القول من ظاهر الرواية؛ كابن عابدين في حاشيته على الدر المختار؛ حيث علق على قول السرخسي في المبسوط: "وإنما تردُّ شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر، فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصر، أو كان على موضع نشز فإنه تُقبَل شهادته عندنا خلافًا للشافعي".

قال ابن عابدين تعليقًا على ما نقل عن السرخسي آنفًا: "فقوله عندنا يدلُّ على أنه قول أئمتنا الثلاثة، وقد جزم به في المحيط، وعبر عن مقابلِه بقيل، ثم قال: وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته، وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه، فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المِصر، وقد يرُى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يُرى من الأسفل، فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر، بل على موافقة الظاهر ا هـ.

قال ابن عابدين: ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية، وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضًا، فقد ثبت أن كلاًّ من الروايتين ظاهر الرواية، وقد رجح ابن عابدين القول بقبول خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية وجاء من خارج المصر، أو كان في المصر ولكنه على مكان مرتفع في رسالته: تنبيه الغافل والوسنان في أحكام رؤية الهلال.

وقال المالكية: يثبت برؤية الواحد العدل في حق أهله[6] إذا كان في محل لا يُعتنى فيه بأمر الهلال[7].

وقال الشافعي: في قوله الثاني[8] يَثبت الهلال في رمضان برؤية واحد، وهو رواية مشهورة عن أحمد[9]، وإليه ذهب الظاهرية.

اختلف التصحيح عند الشافعية في هذَين القولين، فقد صحَّح القول بقبول خبر الواحد العدل الشيرازيُّ في المهذب، وقال: إنه مذهبه في القديم والجديد، والنووي في الروضة، وقال: إنه الأظهر المنصوص في أكثر كتب الشافعي، وكذا الصَّيْمَريُّ فيما نُقل عنه في نهاية المحتاج، لكن ادَّعى الإسنويُّ أن مذهب الشافعيِّ هو القول بقبول خبر عدلين، قال: إن المُجتهد إذا كان له قولان وعُلم المتأخر منهما كان مذهبه المتأخر، ففي الأم قال الشافعي لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان، وكذلك نقل البلقيني أن الشافعي رجع إلى القول بالشاهدين، ثم اختار الصيمري القول بقبول خبر الواحد فقال: "وعندي أن مذهب الشافعي قبول قول الواحد، وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يَثبت عنده في المسألة سنَّة، فإنه تمسَّك بالواحد للأثر عن علي"، وقد جعل الماوردي ترتيب هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول: إن المسألة على قولين؛ أحدهما: لا يقبل فيه أقل من شاهدين، والثاني: يقبل فيه شاهد واحد.

المذهب الثاني: في ترتيب المسألة أن يقال: إن صحت هذه الأخبار وهي الدالة على قبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان وثبتت قبلَ شهادة الواحد قولاً واحدًا؛ لأن من الناس من ضعَّفها ومنهم من أثبتها، وإن لم تصحَّ فعلى قولين؛ أحدهما: لا يقبل إلا شاهدين كسائر الأهلة، والثاني: يقبل واحدًا للاحتياط والأثر الثابت عن علي رضوان الله عليه، ومما سبق يتحصَّل أن مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يخرج عن قولين هما: قبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان، والثاني يشترط أن يراه شاهدان.

وقد اختار أبو بكر من الحنابلة القول بقبول خبر الواحد العدل في رؤية الهلال إذا جاء من خارج المصر؛ فقد جاء في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلي بتحقيق الدكتور عبدالكريم بن محمد اللاحم (1 / 257، 258): "قال أبو بكر: اختياري أنه إذا رأى الواحد الهلال وقدم على أهل المصر أنه يصوم الناس، وإن كان الواحد في جماعة من المسلمين فذكر أنه رآه اتهم -على ما رواه حنبل- لأن رؤية الهلال تدرك بالنظر والمشاهدة والناس مشتركون في ذلك، فإذا أخبر به أحدهم مع انتفاء الموانع والعوارض علم خطؤه في ذلك، فوجب التوقُّف عن شهادته، والمذهب أنه تُقبل شهادة الواحد إذا كان عدلاً في هلال رمضان، سواء أكان بالسماء علَّة أم لم يكن".

وبه قال عمر بن الخطاب، وعليٌّ، وابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز،[10] وابن المبارك، وأبو ثور، وابن المنذر.

المذهب الثالث:

إن رؤية الهلال لا تَثبت في حالة الصحو إلا إذا رآه جماعة يقع العلم[11] - عند القاضي - بخبرهم أنهم رأوا الهلال.

وإليه ذهب أبو حنيفة[12] في قول، وسَحنون[13] من المالكية[14].

سبب الاختلاف:

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردُّد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة[15] أو من باب الرواية[16] التي لا يشترط فيها العدد والحرية والذكورية وغير ذلك من الفروق، وسيتَّضح ذلك خلال عرض أدلة الفقهاء ومناقشتها[17].

الأدلة:

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون بأن هلال رمضان لا يَثبت إلا إذا رآه عدلان بالسنَّة والمعقول.

الدليل من السنَّة:

1- ما رُوي عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب[18] رضي الله عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي يشكُّ فيه فقال: "ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتُهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسُكوا لها، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[19].

وجه الدلالة:

1- الحديث صريح الدلالة على أن هلال رمضان لا يَثبت إلا برؤية اثنين يَشهدان بأنهما رأيا الهلال؛ حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والفطر على شهادتهما.

2- ما رُوي عن أمير مكة الحارث بن حاطب[20] رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَنسك للرؤية فإن لم نرَه وشهد شاهِدا عدل نَسكنا بشهادتهما[21].

وجه الدلالة:

الحديث يدلُّ بظاهره على اعتبار شاهدين في هلال رمضان[22].

الدليل من المعقول:

إن هذه شهادة على هلال فلم يقبل فيها أقل من اثنين، أصل ذلك الشهادة على هلال شوال وذي الحجة[23].

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن هلال رمضان يثبت إذا رآه عدل واحد بالسنَّة والأثر والمعقول.

1- ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلالَ فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه فصامه وأمر الناس بصيامه"[24].

وجه الدلالة:

هذا الحديث يدل على أن خبر الواحد تثبت به رؤية الهلال في رمضان كما هو ظاهر من قبول النبي صلى الله عليه وسلم إخبار ابن عمر بالرؤية.

2- ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟)) قال: نعم، قال: ((يا بلال[25]، أذِّن في الناس أن يصوموا غدًا))[26].

وجه الدلالة:

هذا الحديث يدل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولاً فيه[27].

الدليل من الأثر:

ما روي عن فاطمة بنت الحسين[28] أن رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية الهلال، فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ أن أُفطر يومًا من رمضان[29].

وجه الدلالة:

واضح من هذا الأثر أن عليًّا رضي الله عنه قَبِلَ شهادة الواحد في رؤية الهلال.

الدليل من المعقول:

1- إن صوم رمضان حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد كالرواية[30].

2- إن السماء إذا كانت بها علة فذلك يَمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة مِن الغيم انشقَّت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره[31].

3- إن رؤية الهلال من باب الإخبار لا من باب الشهادة؛ بدليل أنه تُقبل فيه شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة، ولو كان شهادة لما قُبل؛ لأن العدد شرط في الشهادات، وإذا كان إخبارًا لا شهادة فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات[32].

4- إن الشهادة إذا ما تعذّرت بعد الحكم أو بتضييعه رجع إلى إثباته بالخبر كما رجع إلى إثباته بالشهادة عند الحاكم عند تعذُّر الرؤية العامة[33].

5- إن قبول خبر الواحد في ثبوت رؤية هلال رمضان فيه إيجاب عبادة، فقبل من واحد احتياطًا للفرض[34].

6- إن خبر الواحد عن رؤية الهلال خبر عن وقت الفريضة فيما طريقُه المشاهدة، فقُبل فيه قول الواحد كالخبر بدخول وقت الصلاة[35].

7- إن الإجماع منعقد على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه بجامع أن كلاًّ منهما علامة تَفصل زمان الفطر عن زمان الصوم[36].

أدلة المذهب الثالث:

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه في قولٍ مِن أقوالهم بالتفريق بين صحو السماء وتغييمها، فلا يُقبل في حالة الصحو في المصر إلا خبر جماعة يقع العلم عند القاضي بخبرهم أنهم رأوا الهلال بما يأتي:

إن التفرد من بين الجمِّ الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار وإن تفاوتَت الأبصار في الحدة ظاهر في غلطه قياسًا على تفرد ناقل زيادة من بين سائر أهل مَجلِس مُشاركين له في السماع فإنها تردُّ وإن كان ثقةً، مع أن التفاوت في حدة السمع واقع أيضًا كما هو في الأبصار، مع أنه لا نسبة لمشاركته في السماع بمشاركته في الترائي كثرةً، والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدُّد المجالس أو جهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد[37].

المناقشة:

مناقشة أدلة المذهب الأول وهم القائلون باشتراط رؤية عدلَين:

مُناقشة الحديث الأول:

إن التصريح بالاثنين في الحديث غاية ما فيه المنعُ من قبول خبر الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عُمر وابن عباس يدلان على قبول الواحد بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح[38]..

مناقشة الحديث الثاني:

ويُناقش الحديث الثاني بما نوقش فيه الحديث الأول ويُضاف إليها ما يأتي:

أولاً: إن الحديث من رواية الحسين بن الحارث وهو مجهول[39].

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

إن الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري[40]، ورجاله رجال الصحيح، والحسين بن الحارث صدوق، وقد صحَّح الدارقطني هذا الحديث أيضًا[41].

ثانيًا: إن الحديث على فرض صحته فهو خارج عن محلِّ النزاع؛ لأنه ليس نصًّا في ثبوت رؤية هلال رمضان، وقد ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال بعدلَين، وكذلك فسر غير واحد كلمة "النسُك" بأن المراد بها عيد الفطر، وعلى ذلك فلا دلالة في الحديث على اشتراط الشاهدَين في ثبوت هلال رمضان[42].

ثالثًا: وعلى فرض أنه ورد في هلال رمضان فإنه يُحمل على الاستحباب والاحتياط جمعًا بين الأدلة المتعارضة[43].

مناقشة دليل المعقول:

إن القياس على هلال شوال قياس مع الفارق فلا يصحُّ؛ وذلك لأن هلال شوال خروج من العبادة، وهلال رمضان دخول فيها، ولأنه في رؤية هلال شوال ولا يتهم في رؤية هلال رمضان[44].

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

مناقشة أدلة السنَّة:

مناقشة حديث ابن عمر وابن عباس:

ويناقش هذا الحديثان بأنه يُحتِّمان أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما[45].

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

إن التأويل بهذا الاحتمال تعسُّف وتجويز لو صحَّ اعتبار مثله لكان مُفضيًا إلى طرْح أكثر الشريعة[46].

ويُناقش حديث ابن عباس وحده بأنه حديث مرسَل يرويه سماك بن حرب[47] عن عكرمة مُرسلاً، وقد قال النسائي في الإرسال: إنه الصواب، وسماك إذا تفرَّد بأصل لم يكن حجة[48].

ويجاب عن هذه المناقشة بما يأتي:

إن الحديث قد روي من طرق موصولاً ومن طرُق مرسلاً، وطرق الاتصال صحيحة، والحديث إذا رويَ مرسلاً ومتَّصلاً احتجَّ به؛ لأن مع مِن وصله زيادة، وزيادة الثقة مَقبولة، وقد قال الحاكم فيه: هو حديث صحيح[49].

مناقشة دليل الأثر:

ويُناقش الأثر المرويُّ عن فاطمة بنت الحسين بأن فيه انقطاعًا فلا يَصلح للاحتجاج به[50].

مناقشة دليل المعقول:

1- ويُناقش ما استدل به أبو حنيفة بقبول خبر الواحد إذا كان في السماء علة ومنعه إذا كان السماء مصحية بأنه مُخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال مطلقًا، والتخصيص لها بحالة الغيم تخصيص بلا مُخصص، فإن الأحاديث وردَت مُطلقة ولم تخصَّ حالةً دون حالة[51].

2- ومن الممكن أن يناقش دليل أبي حنيفة أيضًا على قوله الذي وافق فيه القائلين بقبول خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية؛ قياسًا على قبوله في حالة الغيم، بأن حكم الأصل الذي قاس عليه لم يَسلم عند غيره فلا يسلم حكم الفرع المقيس، وهو: قبول قوله حين الصحو، فلا يَنتهض دليلاً للاحتجاج به.

مناقشة أدلة المذهب الثالث:

ويناقش دليل أبي حنيفة على اشتراط الجمع في حالة الصحو في المصر بما يأتي:

أولاً: إنه يجوز انفراد الواحد به من لطافة المرئي وبعده، ويجوز أن يختلف معرفتهم بالمطلَعِ، ومواضع قصدِهم، وحدَّة نظرهم، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد جاز، ولو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما، ولو كان مُمتنعًا على ما قالوه لم يصحَّ فيه حكم حاكم ولا ثبت بشهادة اثنين، ومن منع ثبوته بشهادة اثنين ردَّ عليه بالحديث، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور.

ولو أن جماعة في محفل وشهد منهم اثنان على رجل أنه طلَّق زوجته أو أعتق عبده قُبلت شهادتهما، وكذلك لو شهدا عليه بفعل وإن كان غيرهما يُشاركهما سلامة السمع وصحة البصر كذا ها هنا[52].

ثانيًا: إن هذا القول مُخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه[53].

الترجيح:

وبعد عرض آراء الفقهاء في المسألة، وذِكر سبب اختلافهم وأدلتهم، وإيراد ما ورد عليها من مناقشات، فالذي يظهر رجحانه - فيما أرى - هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني؛ وهو: القول بقبول خبر الواحد في رؤية الهلال، وأن يُحمل ما استدل به أصحاب المذهب الأول؛ وهم: القائلون باشتراط اثنين على الاستحباب والاحتياط جمعًا بين الأدلة المتعارضة، وهذا ما جمَع به النووي في المجموع[54]، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من اشتراط الجمع فقد رُدَّ عليه، والله أعلم.