عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها

عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها

محارم المرأة: هم كل من حرم عليهم نكاحها على التأبيد، بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح[1].

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة[2].

ولا خلاف أن السَّوْأتين من الرجُل والمرأةِ عورةٌ.

ولا خلاف أن إبداءَ ما بين السرة والركبة لغير ضرورةٍ قصدا ليس من مكارم الأخلاق، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال[3].

واختلفوا في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى محارمها في غير السوأتين على ثلاثة أقوال.

أقوال العلماء:

القول الأول: جميع جسد المرأة عورة سوى ما يظهر غالبا كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين.

القائلون به: الحنفية[4]، والمالكية[5]، والحنابلة[6]، ووجه عند الشافعية[7].

وقالت الحنفية: الصدر، والساق، والعضد ليس من العورة.

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

وجه الدلالة: حرم اللهُ عز وجل إظهار مواضع الزينة على الإطلاق، واستثنى اثني عشر محلا يجوز لهم رؤيتها، وهم المذكورون في الآية، ومنهم ذوو الأرحام[8].

أجيب بأن المراد من الزينة الثياب كما تقدم في مسألة الحجاب.

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ، فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَيَرَانِي فُضْلًا[9]، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْضِعِيهِ»، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ[10].

وجه الدلالة: دخول سالم على امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما مكشوفة الرأس، والعنق -وهذا معنى قولها: «يراني فُضلا»- دل على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا منها[11].

2- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ[12].

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها، وأعلى جَسَدِها مما يحل لذي المحرم النظر فيه إلى ذاتِ المحرَم، وأحدُهما -كما قال- كان أخاها من الرضاعة، وأبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، وكان السِّترُ الذي بينها وبينهما عن سائر جسدها، وما لا يَحِلُّ لهما رؤيتُه[13].

وفي قوله: «وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ»: دليلٌ بيِّنٌ على أنه لا بأس لذي المحرم أن يرى شعر ذات المحرَم منه، وما فوق جبينها[14].

3- عَنْ جَرْهَدٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»[15].

وجه الدلالة: هذا نص في أن الفخذ من العورة، فلا يجوز إظهارها.

ثالثا: المعقول:

1- لأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان، والمرأة تكون في بيتها بثياب مهنتها عادة، ولا تكون مستترة فلو أمرت بالستر عن محارمها لشق عليها مشقة عظيمة، ولحرجت حرجا عظيما، فأبيح، وما لا يظهر غالبا لا يباح؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره، ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور، فحرم النظر إليه، كما تحت السرة[16].

2- لأن الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة في المرأة، بل تعدمها بخلاف الأجانب[17].

القول الثاني: العورة ما بين السرة والركبة.

القائلون به: الشافعية[18]، وقول عند الحنابلة[19].

التعليل:

لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجاز له النظر إلى ذلك، فكانا كرجلين، أو امرأتين[20].

أجيب بأن النظر أبيح للحاجة، والضرورة، ولا ضرورة إلى النظر إلى ما لا يظهر غالبا[21].

القول الثالث: العورة الدبر، والفرج فقط.

القائلون به: ابن حزم[22].

الأدلة التي استدل بها:

استدل بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

وجه الدلالة: أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية زينة النساء: الزينة الظاهرة التي تبدى لكل أحد وهي الوجه والكفان، والزينة الباطنة التي حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في الآية، وقد ساوى في ذلك بين البعولة، والنساء، والأطفال، وسائر من ذكرنا في الآية، والمرأةُ كلها عورة إلا الوجه والكفين، فحكم العورة سواء في المحارم والنساء إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر.

ولم نجد لا في قرآن، ولا سنة، ولا معقول: فرقا بين الشعر، والعنق، والذراع، والساق، والصدر، وبين البطن، والظهر، والفخذ إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له، لا الوجه، ولا غيره إلا لسبب يدعو إلى ذلك لا يقصد به منكر بقلب، أو بعين[23].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى أباح في الآية النظر إلى مواضع الزينة من المرأة، وما لا يظهر غالبا ليس موضعا للزينة[24].

الآخر: أن النظر أبيح للحاجة، والضرورة، ولا ضرورة إلى النظر إلى ما لا يظهر غالبا[25].

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها ما يظهر غالبا منها كالرأس، واليدين، والقدمين.

وذلك للمشقة في الاحتجاب كلما دخل على المرأة أحد محارمها، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، ومن المقرر أصوليا أن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع.