الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

سبق أنْ ذكرنا في القاعدة الرابعة بعض أحكام البيوع الرِّبوية التي كان منها أنَّه إذا اتفقت الأصناف الربوية في الجنس والعلة، كبيع الذهب بالذهب أو البُر بالبُر، فإنه يشترط في ذلك المماثلة والقبض في المجلس.

إذًا فالمماثلة شرط لا بد منه حتى يصح البيع في الأجناس الرِّبوية إذا اتحد جنسها.

ودليل ما ذكرنا أحاديث منها:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى"[1].

ففي الحديث دلالة على اشتراط المماثلة في القدر حال بيع الأصناف الربوية.

فإذا تم مبادلة صنف تمر مثلًا بصنف تمر آخر، وكان أحد الصنفين مجهول القدر، فإنَ الجهل بالتساوي بينهما هو كالعلم بأنَّ أحدهما يزيد على الآخر، فهذا هو معنى القاعدة[2].

ومن أدلة القاعدة: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنَّه اشترى قلادة[3] فيها خرز وذهب باثني عشر دينارًا، ثم فصل الذهب عن الخرز، فوجد الذهب أكثر من اثنى عشر دينارًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُباع حتى تُفصل[4].

ومن أدلة القاعدة: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يُعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر"[5].

فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة[6] من الطعام مجهولة الكيل بالكيل المسمى من التمر؛ لأنَّ الجهل بتساويهما كالعلم بزيادة أحدهما على الآخر.

قال الشنقيطي: في هذا الحديث دلالة على قاعدة الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل[7].

ومن أدلة القاعدة: عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر"[8].

وعلة هذا النهي جاء مصرحًا بها في رواية أخرى؛ حيث سُئل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك[9].

قال صاحب "طرح التثريب": في الحديث حجة للجمهور على تحريم بيع الرطب باليابس، ولو تساويا في الكيل أو الوزن، فلا يلزم من مساواة الرطب له حال الرطوبة مساواته له حال الجفاف، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأكثر علماء السلف، وجوَّز أبو حنيفة هذا البيع، والحديث حجة عليه؛ ا.هـ[10].

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنَّه ربا[11].

ونختم القاعدة بذكر بعض أقوال العلماء الموضحة للمسألة:

قال ابن تيمية: إذا بِيعت هذه الأموال بمثلها جِزافاً[12]، لم يجز ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها إلا متماثلة، ولهذا قال الفقهاء: "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتماثل يُعرف بالكيل أو الوزن"[13].

وقال الشوكاني: ولا يُباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول القدر؛ لأن الجهل بمقدار أحد البدلين مظنة الزيادة أو النقصان، وما كان مظنة الحرام وجب تجنُّبه[14].

وقال ابن كثير: وإنما حُرمت المزابنه، وهي اشتراء الرطب في رؤس النخل بالتمر على وجه الأرض حسمًا لمادة الرِّبا؛ لأنَّه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، لذا قال الفقهاء: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"[15].

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على منع بيع الصُّبْرة بالصُّبْرة من الطعام، إذا كانا من صنف واحد.

سؤال والجواب عليه:

إذا بِيع جنس ربوي بمثله، وأحدهما مجهول القدر والآخر معلوم، ثم تبيَّن لنا بعد إتمام البيع أنهما متساويان في القدر، فهل نحكم بصحة هذا البيع، أم نرده؟

الجواب: الصحيح فسخ وبطلان هذا البيع، وإنْ عُلِم بتساويهما بعد ذلك؛ لأن المعتبر هو تساويهما حال البيع نفسه.

قال النووي: ولا يجوز بيع الرِّبوي بجنسه جِزَافًا ولا بالتخمين والتحرِّي، فلو باع صُبْرة حنطة بصُبْرة جِزَافًا، وخرجتا متماثلين، لم يصح البيع؛ لأن التساوي شرط.

وقال الخطيب الشربيني: بيع الربوي من الطعام جزافًا بجنسه تخمينًا لا يصح، وإنْ خرجا سواء؛ للجهل بالمماثلة عند البيع، وهذا معنى قول الأصحاب: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"[16].