النظارة على المقابر

النَّظَارةُ على المقابرِ

بما أن المقابر يَتعلَّقُ بها مسائل في الاعتقاد خطيرة، وأحكام فقهية كثيرة، فإنَّ من إسناد الأمر إلى أهله، أن يتولَّى النظارة على المقابر طائفةٌ من أهل العلم والتخصُّص الشرعي، يكونون في إدارة تابعة لجهة شرعيَّة كدار الإفتاء[1]، أو المحاكم الشرعية، أو وزارة الشؤون الإسلامية، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في جميع البلاد الإسلاميَّة، ليحصل توعية الناس بالمشروع في المقابر، والحدِّ من الوقوع في الممنوع من أُمور البدع والشرك وسائر المخالفات.

قال ابنُ العطَّار الدمشقي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: (وينبغي لوليِّ أمور المسلمين أن يجعل على قبورهم أميناً، يمنعُ من الفساد فيها بالتعدِّي، والفسق، وأن يأمر الحفَّارين بالوصية بها، وألاَّ يكسروا عظماً من عظامهم، وألاَّ يرى قبراً مُشرفاً إلاَّ سوَّاه مرفوعاً عن الأرض قدرَ شبرٍ...)[2].

وقال مفتي الدِّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم: (يصحُّ نصبُ ناظرٍ على المقبرة، وتعيينه يكون ممن له ولاية التعيين، من واقفٍ، أو قاضٍ، وحدود ولايته لا تتعدَّى المحافظة على المقبرة، وتنفيذ ما يكون قد شرطه الواقف فيها -في غيرِ معصيةٍ- فليسَ له حقُّ إبدال جُزءٍ منها، أو إخراجها عن كونها مقبرة)[3].

والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه.