أبعاد القيام بفروض الكفاية

أبعاد القيام بفروض الكفاية

بالنظر إلى حال الأمة الإسلامية جمعاء، وحال المسلمين اليوم، ومكانتهم الحضارية بين الأمم، وكيف آلت أمورهم، نشعر بغضاضة كبرى؛ فكل موجبات النهضة والتقدم متوافرة، وأسباب الرفعة موجودة، فلماذا تأخر المسلمون، وتراجع إسهامهم الحضاري؟ فيما تصدر المشهد أمم أخرى أقل عدداً، وأصغر شأناً! والأمثلة على ذلك كثيرة.

وللولوج في مناقشة هذه القضية، نحتاج إلى تأصيلها شرعياً، خاصة من باب أصول الفقه، باعتباره المفتاح الأساسي لفهم الفقه ودرسه عامةً، والفقه الحضاري خاصة، والمدخل الأساسي في هذا، دراسة علاقة الفروض بدور الأمة وأبنائها حضاريا، ومن ثم تتم دراسة القضايا المتصلة بها.

بداية نشير إلى أن الإيمان القوي أساس القيام بالفروض، وهو المحرك لفهم الفرض وأدائه ومن ثم نهوض الأمة بواجباتها، شرط فهم رسالة الإسلام المجتمعية والحضارية، وأن أي خطاب ديني لابد أن يجد جماعة مؤمنة تستمع له، وتعمل بما فيه، وتتفهم قيمه وتعاليمه، عملا بقوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [1]، فالإيمان الحق مفتاح الخير للفرد والمجتمع، شرط أن تكون النفس دائمة التزكية ﴿ قَدْ أفْلَحَ مَنْ تزكّى ﴾[2]، وساعتها ستدرك أن القيام بأي فرض هو من قبيل تزكية النفس، وسبيل لنيل الثواب.

أما عن مكانة الفروض فقد ذكر العلماء أن فرض الكفاية مفضّل على فرض العين، لأن فاعله ساعٍ في صيانة الأمة عن المآثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين جميعاً في القيام بمهم من مهمات الدين، كما أن ثواب فرض الكفاية يزيد عن ثواب النفل، وهذا دفع لأبناء الأمة للقيام بفروض الكفاية[3].

وفرض الكفاية يشمل أمور الدين والدنيا معا:

فمثال أمور الدين: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وتعليم الأمور الشرعية وأحكام القرآن.

أما مثال أمور الدنيا: تعلّمُ مختلف الصناعات التي لا تستقيم الحياة إلا بها، ولا يسعد المجتمع إلا إذا تحقق حصوله فيها، مثل إجادة الصناعات الأساسية، والنهوض بالزراعة والتجارة، وعلوم الطب والهندسة والطبيعة[4].

وهذا دافع لكل من رأى في نفسه القدرة على أداء شيء أن يندب نفسه به من مستلزمات شؤون الدين أو الدنيا، فسينال الكثير من الأجر، لأنه يقوم مقام المسلمين جميعا (أو الجماعة المسلمة في مكان ما)، وعندما يقال أن هذا فرض، فإن الشخص الذي يندب نفسه سينال أجر فاعل الفرض، وليس أجر فاعل النافلة، وهو من أعظم الجوانب التي ينبغي على أبناء الأمة الانتباه إليها، فلا حجة لقاعد أو كسول أو خامل، أو من يعطّل موهبة حباه الله بها، ظانا منه أن تأدية فرائض الطاعات والعبادات كافية له، متغافلا أن الله ميّزه بموهبة أو ملكات عن باقي جماعته المسلمة، فلا ينبغي أن يهملها أو لا يتقنها.

إلا أن الإمام أبا حامد الغزالي يقصر الواجب الكفائي على أعمال الآخرة فقط دون أمور الدنيا، موضحا أن شؤون الدنيا مثل الزراعات والصناعات والتجارة من أمور الطبع التي لا غناء عنها للإنسان، يقول موضحا: «أما المبايعات والمناكحات، والحراثة، والزراعة، وكل حرفة لا يستغني الناس عنها، لو تصور إهمالها لكانت من فروض الكفايات، ولكن في بواعث الطباع مندوحة عن الإيجاب؛ لأن قوام الدنيا بهذه الأسباب، وقوام الدين موقوف على قوام أمر الدنيا ونظامها لا محالة "[5].

وهي رؤية مستمدة من كون الاهتمام بشؤون الدنيا من ضروريات الطبع الإنساني أو بالأدق من أمور الفطرة التي جُبِلَت عليها المجتمعات البشرية كي تتعايش وتنتج ما يفيدها، ويسد حاجاتها، لكن هذا لا يكفي ليدخل ضمن فروض الكفاية المجتمعية، لأمور عدة؛ أولها: إن الطبع قد يتخاذل في كثير من الأحايين عن قيام الإنسان بواجباته، خصوصا عندما يرقُّ الدين في النفوس، ويضعف الوازع الديني، ومن هنا يتدخل الشرع بالإلزام للقيام بما من شأنه إصلاح الطباع وتزكية النفوس ودفعها إلى فعل ما فيه مصلحة الأمة والمجتمع. وثانيها: في عصرنا، وفي ضوء الرقابة الفردية والمجتمعية، فإن التخلي عن الواجب أصبح طبعا، وصار الاستهتار بالمسؤولية شيمَ كثيرٍ من الأفراد، مما أدى إلى ضياع الكثير من المصالح العامة والخاصة وتعطيل الفروض الكفائية، حتى تضررت الأمة من هذا الضياع والتعطيل، وضعفت أحوالها، وتصدعت قواها، وتفوقت الأمم الأخرى عليها، وباتت الأمة عرضة للاستلاب الحضاري والفكري والاقتصادي. والثالث: إن حث الطباع وإن كان حاضرًا في النفس، والوازع الديني وإن كان موقرًا في القلوب، فإنهما لا يكفيان للتصدي لحاجات الأمة الكبيرة ومتطلباتها العظيمة، ولدفع المخاطر عنها ومواجهة التحديات التي تواجهها، بل إن ذلك يتطلب تكتل جهود الأمة وتوحيد طاقاتها لدفع التخلف والتبعية عنها[6]، خصوصا في عصرنا الحديث بما فيه من تطور هائل، وتعقّد للحياة، واحتياجها لاضطلاع الدولة والأفراد بأعباء كبيرة من أجل كفاية الناس في مجالات الحياة المختلفة، وأهمية تكوين مؤسسات وهيئات ضخمة تعنى بشؤون المجتمع، وترعى الباحثين والعلماء، وتنطلق من خارطة واضحة ترشد أهل الكفاية لخدمة المجتمع.

وبالنظر إلى حظ المكلف في القيام بالفروض، فهو على قسمين، قسم يكون القيام فيه بالمصالح بشكل ذاتي مباشر، أي بغير واسطة، مثل العبادات وما شابهها، فهو يقوم بها بنفسه، دون تدخل من الآخرين، أو أن الآخرين يشاركونه في هذا الأمر، والقسم الثاني تكون المصالح متداخلة فيه مع آخرين، بمعنى أن الفائدة مشتركة بينه وبين الآخرين، كقيامه بأعباء الزوجة والولد، وسائر وجوه الصناعات والتجارات..، فتحصل المصلحة الخاصة والعامة من خلال هذا التشارك بين الفرد والجماعة. أما تقدير المرؤوسين لأولي الأمر مثل عزّ السلطان وشرف الولايات ونخوة الرياسة وتعظيم المأمورين، فهذا أمر على سبيل الندب لا الوجوب، ومقيد بشروط أهمها: الحكم بالحق والعدل وعدم اتباع الهوى، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾[7]، وعدم القدح بعدالة الولاة والمسؤولين، وأن تكون مصالحهم المالية متحققة لهم من بيت المال وليس بالرشوة ولا بهدايا الخصوم، على أن تقوم الرعية / العامة بالعطاء من أموالهم إن احتاج لذلك [8]، وهو ما أوجزه الشاطبي في قضية العموم والخصوص بالنسبة إلى المكلف في الكفاية، فالولايات العامة والمناصب العامة وما شابهها، فإن المكلف لا قصد له فيها بشكل مباشر، بمعنى أنها مناصب تُسنَد ويُختَار لها، وهي بالطبع تكون لأناس بهم مواصفات بعينها، وهناك قسم تكون مصلحة الغير في طريق مصلحة المكلف نفسه، مثل القيام بالصناعات والحرف كلها، ففيها تظهر رغبة الإنسان في الإجادة لينال المزيد من حظ النفس في الثناء والمال والمنفعة، وهناك قسم يتوسط القسمين الأولين، فيتجاذب النفسَ حظُّها من المنفعة، وأيضا ينبغي عليها أن تتعفف وتترفع، مثل القائمين على أموال الأيتام والأحباس والصدقات وما شابه، وكما قال تعالى في مال اليتيم: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[9]، فيمكن أن ينال القائم أو المتعهد أجرا إذا كان فقيرا - كما ذكر العلماء في هذا الباب - أو يستعفف إن كان غنياً[10].