التصوير مع المخطوبة قبل العقد

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا شك أيها الأخ الكريم أنَّ الجوابَ عن استشارتك يَتطلَّب معرفةَ حقِّ الخاطب بالنسبة للمخطوبة، وهل ما زال رجلًا أجنبيًّا عنها أو له أحكام الزوج؟

والجوابُ بغير تردُّد، ولا خلاف بين أحد مِن المسلمين: أن المخطوبة لا تزال أجنبيَّةً عن خطيبها، وأن حُكمه بالنسبة لِمخطوبتِه حكمُ الرجال الأجانب، فلا يختلي بها، ولا تتكشَّف أمامَه، كما لا يَجوزُ التَّحدُّث معها إلا بعد إذن الوليِّ، وبضوابطَ وشروطٍ، إلا أنَّه امتاز عن غيره بِحَقِّه في زواجِها، وأنَّه يَحرُم على غيره التَّقدُّمُ لخِطبتِها إلا أن يتفرَّقَا.

إذا ظهر لك هذا - سلَّمك الله - علمتَ أنه لا يجوز لكما التصوير؛ وإنما يجوز فقطِ النظرُ إلى مخطوبتك بقدر الحاجة التي تدعوك إلى الزواج منها، فإنْ حَصَل المطلوبُ، وَجَب عليك الكفُّ عن ذلك؛ لأنَّ غضَّ النظر عن المرأة الأجنبية واجبٌ؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظُر إليها؛ فإنَّ في أعين الأنصار شيئًا)).

أما لَمْسُ الخاطب ليد مخطوبته، فهو مُحرَّم؛ فقد اتَّفق عامَّةُ عُلماء الأمَّة مِن السَّلف والخَلَف؛ من الفُقَهاء والمُفسِّرين وأهل الحديث وغيرهم - على تحريم مُصافَحة المرأة الأجنبِيَّة، ولم يُعرَف لهم مُخالِف، وقد وَرَد الوَعيد الشَّديدُ لفاعل ذلك؛ فعن مَعقِل بن يَسارٍ رضي الله عنه، قال: "قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأن يُطْعَن أحدُكم بِمِخيَط مِن حَديدٍ، خيرٌ له مِن أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له))؛ أخرجه الطبرانيُّ، ورجاله ثِقات، وكذا رواه البيهقيُّ.

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "والله ما أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم النِّساء قطُّ إلَّا بما أمره الله تعالى، وما مَسَّتْ كَفُّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كَفَّ امرأةٍ قطُّ".

أسأل الله أن يُلهمنا رشدنا، وأن يُعيذنا مِن شرور أنفسنا