أفكار بحثية في علم الحديث

أفكار بحثية في علم الحديث

وردَتني رسائل كثيرة من بلدانٍ كثيرة من بعض طلَّاب الدراسات العليا في قسم السنَّة، يسألونَني فيها عن أفكار بحثيَّة لرسائل الماجستير والدكتوراه.

وهذه بعضُ الأفكار التي بدَت لي أثناء البحث والمطالَعَة، وهي جديرةٌ بالبحث إن لم تَكن قد بُحثَت من قبل:

الفكرتان الأولى والثانية: نظرتُ في مستدرَك الحاكم، فوجدتُه ينبِّه في بعض المواضع التي يقول فيها: "صحيحُ الإسناد ولم يخَرِّجاه" على علَّة عدَم تخريج الشَّيخين له، وفي بعضها يَسكت ولا ينبِّه، مع أنَّه لا فرق، فيَحصل من هذا فِكرتان:

الأولى: (الأحاديث التي صحَّح الحاكم إسنادَها، وأشار إلى علَّة عدم تَخريج الشيخين لها - جمعًا ودراسة).

الثانية: (الأحاديث التي صحَّح الحاكمُ إسنادَها، وسكَتَ عن بيان العِلَّة في عدم تَخريج الشيخين لها - جمعًا ودراسة).

فهل سكوته عن بيان علَّةِ عدم التخريج يعني أنَّها سالِمة من العلَّة؟ الواقع يقول: لا، فما الفرق بين القِسمين؟!

وفي دراسة هذه المواضِع بقسمَيها من الفوائد: مزيدُ التحقُّق من شرط الشيخين، وبيانُ دِقَّة منهجهما، والتثبُّت من مدى وفاء الحاكِم بمنهجه الذي اشترطَه...، وغير ذلك من فوائد البحث في شروط الأئمة.

الفكرة الثالثة: (الأحاديث التي اختلَف فيها حُكمُ الدَّارقطني في السنن عنه في العِلل - جمعًا ودراسة).

وبيان ذلك أنَّه أحيانًا ما يصحِّح الحديثَ أو يحسِّنه في السنن، ثمَّ يُعلُّه في العِلل!

فأي حُكمَيْه أصح؟!

الفكرة الرابعة: (الأحاديث التي اختلَف فيها حُكم البيهقي في السنَن الكبرى عنه في معرفة السنن والآثار - جمعًا ودراسة).

وبيان ذلك أنه قد يصحِّح الحديثَ في أحد الكتابين ويضعِّفه في الآخر، بل قد يَختلف حكمُه عليه في الكتاب الواحِد، وفي السنن الكبرى من ذلك مواضع نبَّه عليها ابنُ التركماني في (الجوهر النَّقي) بذَيل السُّنن.

والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.