تحقيق تخريج مسألة ( لم ينزل علي في الحمر شيء )

تحقيق تخريج مسألة

(لم ينزل علي في الحمر شيء)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: سمعت أبا زرعة وحدثنا عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن هشام ابن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب الحمر؟ قال: "لم ينزل علي في الحمر شيء، إلا هذه الآية الفاذّة[1]: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾[2]، إلى آخر السورة.

قال أبو زرعة: هذا وهم؛ وهم فيه الليث، إنما الصحيح كما رواه مالك، وحفص بن ميسرة[3]، وابن أبي فديك: عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رجال الإسناد:

• يحيى بن بكير، هو ابن عبدالله، ثقة في الليث، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 539.

• الليث بن سعد، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 511.

• هشام بن سعد المدني، أبو عباد، أو أبو سعيد، (ت 160 تقريباً).

روى عن زيد بن أسلم، والزهري، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

روى عنه الليث، وابن أبي فديك، والثوري، والقعنبي، وابن وهب، وغيرهم.

استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون.

وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد.

قال أبو داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم.

وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق، وكذلك محمد بن إسحاق هكذا هو عندي، وهشام ابن سعد أحب إلي من محمد بن إسحاق.

وقال العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث. وقال الساجي: صدوق.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، [وهو][4] ومحمد بن إسحاق عندي واحد.

وقال ابن معين في رواية: هشام بن سعد صالح، ليس بمتروك الحديث. وقال في أخرى: ليس بذاك القوي. وفي أخرى: ليس بشيء؛ كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وفي رواية أخرى: ضعيف، وداود بن قيس أحب إلي منه.

وقال أحمد مرة: لم يكن بالحافظ. وقال مرة: ليس هو بمحكم الحديث. وقال مرة: هشام بن سعد كذا وكذا، كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه.

وقال النسائي مرة: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف، وكان متشيعاً.

وذكره [ابن البرقي][5] في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه، وقال: قال لي ابن معين: ضعيف حديثه مختلط. وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان. وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء.

وروى له ابن عدي عدة أحاديث، وقال: وله غير ما ذكرت، ومع ضعفه يكتب حديثه.

وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم، فلما كثر مخالفته الإثبات فيما يروي عن الثقات، بطل الاحتجاج به، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير.

وقال البرذعي: سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث. أتقنت ذلك عن أبي زرعة. وهشام بن سعد عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت في حديثه وهماً كثيراً، من ذلك أنه حدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، في قصة المواقع في رمضان... الخ.

قال ابن حجر: صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع.

قلت: لعل الصواب أن يقال: صدوق كثير الأوهام؛ لما تقدم من قول ابن حبان والبرذعي إلا في روايته عن زيد بن أسلم فيحتج به؛ لما تقدم من قول أبي داود من أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، والله أعلم.

انظر المجروحين 3/ 89، سؤالات البرذعي 2/ 391 393، تهذيب الكمال 30/ 204، التهذيب 11/ 39، التقريب (7294).

• زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبدالله، أو أبو أسامة المدني (ت 136).

ثقة، متفق على توثيقه.

قال ابن حجر: ثقة عالم، وكان يرسل. وعده في الطبقة الأولى من المدلسين.

التهذيب 3/ 395، التقريب (2117)، تعريف أهل التقديس (11).

• عطاء بن يسار الهلالي، ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 553.

• أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• مالك بن أنس، ثقة ثبت إمام، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 593.

• حفص بن ميسرة العقيلي، أبو عمر الصنعاني (ت 181).

روى عن زيد بن أسلم، وعبدالله بن دينار، وموسى بن عقبة، وغيرهم.

روى عنه الثوري، وسعيد بن منصور، وابن وهب، وآدم بن أبي إياس، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال في موضع آخر: يكتب حديثه، ومحله الصدق، وفي حديثه بعض الأوهام.

وقال ابن الجنيد عن ابن معين: لا بأس به، سماعه من زيد بن أسلم عرض، أخبرني من سمع حفص بن ميسرة يقول: كان عباد بن منصور يعرض على زيد بن أسلم، ونحن نسمع معه. قال يحيى: وما أحسن حاله إن كان سماعه كله عرض. كأنه يقول: مناولة.

وقال ابن معين أيضاً: ثقة، وإنما يطعن عليه أنه عرض. وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: حفص بن ميسرة ليس به بأس. قلت: إنهم يقولون: عرض على زيد بن أسلم؟ فقال: ثقة.

وقال أبو داود: يُضعف في السماع. وقال الساجي: في حديثه ضعف. وقال الأزدي: روى عن العلاء مناكير، يتكلمون فيه.

وعقب عليه الذهبي فقال: بل احتج به أصحاب الصحاح، فلا يلتفت إلى قول الأزدي.

قال ابن حجر: ثقة ربما وهم.

الميزان 1/ 568، التهذيب 2/ 419، الهدي (418)، التقريب (1433).

• ابن أبي فُدَيك: محمد بن إسماعيل بن مسلم الدِّيلي المدني (ت 200 تقريباً).

روى عن أبيه، وسلمة بن وردان، وابن أبي ذئب، ونافع بن أبي نعيم، وغيرهم.

روى عنه الشافعي، والحميدي، وقتيبة بن سعيد، ويعقوب بن حميد، وغيرهم.

روى له الجماعة. وقال ابن معين: ثقة، كان من أروى الناس عن ابن أبي ذئب. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس بحجة. وذكره يعقوب بن سفيان في من يرغب عن الرواية عنهم، وقال: ضعيف. وقال أبو داود في سؤالاته لأحمد: سمعت أحمد قال: ابن أبي فديك لا يبالي أي شيء روى.

وقال الذهبي في الميزان: صدوق مشهور محتج[6] به في الكتب الستة، وقال ابن سعد وحده: ليس بحجة، ووثقه جماعة. ووصفه في كتابه السير بالإمام الثقة المحدث.

قال ابن حجر: صدوق.

قلت: ولعل الصواب أن يقال: صدوق ربما أخطأ؛ لما تقدم فيه من كلام ابن حبان، ولعل ما ذكره الذهبي وابن حجر عنه؛ لأنهما لم يقفا على قول يعقوب، ولا كلام الإمام أحمد الثاني؛ وذلك أني لم أرهما نقلاه في ترجمته، وأما ما ذكر من تضعيف فيه فهو مجمل، ومعارض بكثرة من احتج به. والله أعلم.

المعرفة والتاريخ 2/ 165، 3/ 53، سؤالات أبي داود لأحمد (210)، الميزان 3/ 483، السير 9/ 486، التهذيب 9/ 61، التقريب (5736)، الجامع في الجرح 2/ 451.

• أبو صالح، هو السمان: ذكوان، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 530.

تخريج الحديث:

روى زيد بن أسلم هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى الرواة عنه:

أولاً: رواه هشام بن سعد، واختلف عليه:

1- فرواه الليث بن سعد، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

2- ورواه ابن وهب، وابن أبي فديك، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابعهما مالك، وحفص بن ميسرة في وجه مرجوح عنهما كما سيأتي.

كما تابع هشاماً: مالك، وحفص بن ميسرة في الراجح عنهما كما سيأتي.

ثانياً: ورواه مالك، واختلف عليه:

1- فرواه عدد كبير من الثقات، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابع مالكاً: هشام بن سعد، وحفص بن ميسرة في الراجح عنهما .

2- وروي عن مالك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابع مالكاً: ابن وهب، وابن أبي فديك، وحفص بن ميسرة، في وجه مرجوح عنه.

ثالثاً: ورواه حفص بن ميسرة، واختلف عليه:

1- فرواه سويد بن عبد العزيز، وابن وهب، عن حفص، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابع حفصاً: هشام بن سعد، ومالك في الراجح عنهما .

2- وروي عن حفص، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابع حفصاً: ابن وهب، وابن أبي فديك، ومالك، في وجه مرجوح عنه.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه هشام بن سعد، واختلف عليه:

1- فرواه الليث بن سعد، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال 2/ 782، رقم 1354، عن عبدالله بن صالح.

والمصنف في هذه المسألة، والمسألة رقم 1707، عن أبي زرعة، عن يحيى بن بكير.

كلاهما عن الليث بن سعد، به.

وتوبع هشام على هذا الوجه:

أخرجه البزار في مسنده (ق 144/ ب)، عن سهل بن بحر، عن محمد بن الصلت: أبي يعلى، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، به.

وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير ابن عيينة[7] عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان عن زيد

قلت: وسهل بن بحر، لعله العسكري، قال أبو حاتم: صدوق (الجرح 4/ 194).

ومحمد بن الصلت، الراجح أنه صدوق ربما أخطأ[8].

وابن عجلان: صدوق في غير حديث المقبري عن أبي هريرة (انظر الفهرس).

1- ورواه ابن وهب، وابن أبي فديك، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.أخرجه مسلم 2/ 682، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم 987/ 24، والبيهقي في الكبرى 4/ 183، وفي شعب الإيمان 3/ 190، رقم 3302، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 273. من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب.

وأبو داود 2/ 303، كتاب الزكاة، باب حقوق المال، رقم 1659، وأبو نعيم في المستخرج 3/ 68، رقم 2224، 2225، من طريق ابن أبي فديك.

كلاهما عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم..." الحديث، وذكر حديثاً طويلاً وفي آخره: قيل يا رسول الله: فالحُمُر؟ قال: " ما أنزل علي في الحُمُر شيء، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7، 8].

وتابعهما مالك، وحفص بن ميسرة في وجه مرجوح عنهما ، كما سيأتي.

وتابع هشاماً عليه: مالك، وحفص بن ميسرة في الراجح عنهما كما سيأتي.

ثانياً: ورواه مالك بن أنس، واختلف عليه:

1- فرواه عدد كبير من الثقات، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

فقد أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى 2/ 444، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، رقم 3.

وفي رواية أبي مصعب الزهري 1/ 347، رقم 901 ومن طريق أبي مصعب أخرجه البغوي في شرح السنة 6/ 24، رقم 1575، وفي تفسيره (معالم التنزيل) 2/ 259، وابن عساكر في الأربعين في الحث على الجهاد (ص 96)، رقم 28 -.

والبخاري 5/ 65 (مع الفتح)، كتاب المساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب، رقم 2371 - ومن طريقه ابن الجوزي في الحدائق 2/ 401، وسبط ابن الجوزي في الجليس الصالح (ص 65) -، عن عبدالله بن يوسف.

والبخاري 6/ 75 (مع الفتح)، كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة...، رقم 2860، وفي 6/ 732، في آخر كتاب المناقب، رقم 3646 ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 34، رقم 956 -، ورواه البيهقي في الكبرى 10/ 15، وفي شعب الإيمان 4/ 45، رقم 4304، والغافقي في مسند الموطأ (ص 321)، رقم 353، والدمياطي في فضل الخيل (ق 13/ أ). من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي.

والبخاري 8/ 598 (مع الفتح)، كتاب التفسير، باب قوله: )فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره(، رقم 4962، وفي 13/ 341، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل...، رقم 7356، عن إسماعيل بن عبدالله.

والبخاري 8/ 598 (مع الفتح)، كتاب التفسير، باب قوله: )فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره(، رقم 4963، من طريق ابن وهب.

والنسائي 6/ 216، في أول كتاب الخيل، رقم 3563 ومن طريقه ابن بشران في التاسع عشر من أماليه (222/ أ) ، من طريق ابن القاسم.

وابن حبان 10/ 527، رقم 4672، من طريق أحمد بن أبي بكر.

والبزار في مسنده (ق 165/ أ)، من طريق روح بن عبادة.

والبيهقي في شعب الإيمان 4/ 45، رقم 4304، من طريق يحيى بن بكير.

والبغوي في حديث مصعب الزبيري (ق 54/ ب)، عن مصعب الزبيري.

وتابعهم جمهور رواة الموطأ: أشار إلى ذلك الداني في أطراف الموطأ (ق 125/ أ).

كلهم عن مالك، به وقالوا في متنه: " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر..."، الحديث، وقال في آخره: " وسئل عن الحمر، فذكره.

2- وروي عن مالك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

ذكره أبو زرعة في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه، أو أشار إليه غيره.

وتابع مالكاً على هذا الوجه ابن وهب، وابن أبي فديك، كما تقدم.

والوجه الأول أرجح عن مالك؛ إذ رواه عامة أصحاب الموطأ كذلك، وتابعهم عدد من الثقات عليه، في حين لم أقف على من رواه على الوجه الثاني.

وأخشى أن يكون وقع في نسخ علل ابن أبي حاتم نقص أو سقط أدى إلى هذا اللبس؛ إذ لم أر من أخرجه عن مالك، ولا حفص بن ميسرة كما سيأتي على هذا الوجه،

ولم أر من أشار إلى أن مالكاً يرويه على هذا الوجه ممن أخرج الوجه الأول عنه، ولا ممن تكلموا على روايات مالك، أو ما خالف فيه، كابن عبدالبر، والدارقطني، وكذا أبو العباس الداني الذي أشار كما تقدم إلى أن جمهور رواة الموطأ رووه على الوجه الأول.

إضافة إلى أن مالكاً وحفصاً ليسا ممن يروي عن هشام، وإنما يرويان عن زيد بن أسلم.

ويحتمل أن يكون في أصل ابن أبي حاتم: إنما الصحيح كما رواه مالك وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، وابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم... الخ.

فسقط اسم زيد بن أسلم في الموضع الأول، أو أسقطه الناسخ اختصاراً؛ ظناً منه أن مالكاً وحفصاً متابعين لابن أبي فديك، والله أعلم.

وإن ثبت صحة هذا الوجه الثاني، فهو وجه مرجوح، كما تقدم، والله أعلم.

ثالثاً: ورواه حفص بن ميسرة، واختلف عليه:

1- فرواه سويد بن عبد العزيز، وابن وهب، عن حفص، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

أخرجه مسلم 2/ 680، الموضع السابق، رقم 987/ 24 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 5/ 480، رقم 1562، وفي تفسيره 2/ 287 ، ورواه البيهقي في الكبرى 4/ 119، 137، و7/ 3، والشجري في أماليه 2/ 186، من طريق سويد بن سعيد.

وأبو نعيم في المستخرج 3/ 68، رقم 2226، من طريق ابن وهب.

وسويد، وابن وهب، كلاهما عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، به نحوه.

وذكره البيهقي في الكبرى 4/ 82، مقتصراً على هذا الوجه، فقال: ورواه حفص بن ميسرة، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

2- وروي عن حفص، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

ذكره أبو زرعة في هذه المسألة إن ثبت صحة النقل عنه ، ولم أقف على من أخرجه.

ولعل الوجه الأول أرجح؛ حيث رواه ثقتان كذلك، في حين لم أجد من رواه على الوجه الثاني، وهذا في حال ثبوت هذا الوجه الثاني، لما تقدم الكلام عليه في الاختلاف مالك، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على هشام بن سعد، وعلى الرواة عنه، وخلاصة ما تقدم من الاختلاف على هشام ما يلي:

1- رواه الليث بن سعد، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

2- ورواه ابن وهب، وابن أبي فديك، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابعهما مالك، وحفص بن ميسرة في وجه مرجوح عنهما .

كما تابع هشاماً عليه: مالك، وحفص بن ميسرة، في الراجح عنهما .

ولعل الوجه الثاني أرجح؛ حيث رواه ثقة حافظ، وصدوق ربما أخطأ كذلك، كما تابع هشاماً عليه ثقتان، في حين لم أجد من تابع الليث على الوجه الأول.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من ترجيحه للوجه الثاني، وحكمه على الليث بالوهم في هذه الرواية.

والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم، كما تقدم في التخريج، والله أعلم.