إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1)

من أحاديث الأحكام

"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبَث" (1)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: ((إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبَث))، وفي لفظ: ((لم ينجسه شيء)).

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة.

وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره، وقيل: "الصواب وقفُه" وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين.

فقد احتجا جميعًا بجميع رواته، ولم يخرِّجاه، وأظنهما - والله أعلم - لم يخرِّجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.

قال أبو طاهر: قد اختلف العلماء في سند هذا الحديث ولفظه ومعناه ودلالته اختلافًا طويلاً. وخير من حقَّق القول فيه ومحَّصه تمحيصًا دقيقًا من جميع وجوهه: الإمام العلامة المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب (تهذيب سنن أبي داود) وإني مكتفٍ إن شاء الله بسوق كلام هذا الإمام الجليل فإن فيه الكفاية، قال رحمه الله: ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الطحاوي.

رواه الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، هكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة عن أبي أسامة عن الوليد.

ورواه الحميدي عن أبي أسامة: حدثنا الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، فهذان وجهان.

قال الدارقطني في هاتين الروايتين: فلما اختلف على أبي أسامة، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًا، وكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر، ومرة يحدث به عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عُبَيْد الله - مصغرًا - بن عبدالله بن عمر عن أبيه، ورواه جماعة عن ابن إسحاق.

وكذلك رواه حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه، وفيه تقوية لحديث ابن إسحاق، فهذه أربعة أوجه.

ووجه خامس: محمد بن كثير المِصِّيصيِّ عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ووجه سادس: معاوية بن عمرو عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر - قوله[1].

قال البيهقي: "وهو الصواب" يعني: حديثَ مجاهد.

ووجه سابع: بالشك في قلتين أو ثلاث، ذكرها يزيد بن هارون، وكامل بن طلحة، وإبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر ابن الزبير قال: "دخلت مع عبيد الله بن عبدالله بن عمر بستانًا فيه مقراة ماء([2]) فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدَّثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بلغ الماء قدر قلتين، أو ثلاث لم ينجسه شيء))، ورواه أبو بكر النيسابوري: حدثنا أبو حميد المِصِّيصيِّ، حدثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرني لوط عن ابن إسحاق، عن مجاهد أن ابن عباس قال: "إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء".

ورواه أبو بكر بن عيَّاش، عن أبان، عن أبي يحيى، عن ابن عباس كذلك موقوفًا، وروى أبو أحمد بن عدي من حديث القاسم العمري عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء أربعين قلةً لم يحمل الخبث))، تفرد به القاسم العمري هكذا، وهو ضعيف، وقد نسب إلى الغلط فيه، وقد ضعَّف القاسمَ أحمدُ والبخاري ويحيى بن معين وغيرهم. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، قال: سمعت أبا علي الحافظ يقول: حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء أربعين قلة)) خطأ، والصحيح عن محمد بن المنكدر عن عبدالله بن عمرو، قوله.

قلت: كذلك رواه عبدالرزاق: أخبرنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قوله: وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان، عن عبدالرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال: "إذا كان الماء أربعين قلةً لم يحمل خبثًا"، وخالفه غير واحد فرووه عن أبي هريرة، فقالوا: "أربعين غربًا" ومنهم من قال: "دلوًا" قاله الدارقطني.

قال الشيخ ابن القيم: والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات:

الأول: صحة سنده.

الثاني: ثبوت وصله، وأن إرساله غير قادح فيه.

الثالث: ثبوت رفعه، وأن وقف من وقفه ليس بعلة.

الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه.

الخامس: أن القلتين مقدَّرتان بقِلال هَجَر.

السادس: أن قلال هَجَر متساوية المقدار، ليس فيها كبار وصغار.

السابع: أن القلة مقدرة بقِربتين حجازيتين، وإن قرب الحجاز لا تتفاوت.

الثامن: أن المفهوم حجة.

التاسع: أنه مقدم على العموم.

العاشر: أنه مقدم على القياس الجلي.

الحادي عشر: أن المفهوم عامٌّ في سائر صور المسكوت.

الثاني عشر: أن ذكر العدد خرج مخرجَ التحديد والتقييد.

الثالث عشر: الجواب عن المعارض، ومن جعلهما خمسمائة رطلٍ احتاج إلى:

مقام رابع عشر: وهو أنه يجعل الشيء نصًّا احتياطًا.

ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا.

قال المحددون: الجواب عما ذكرتم:

أما صحة سنده فقد وجدت؛ لأن رواته ثقات ليس فيهم مجروح ولا مُتَّهم، وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم.

وأما وصله؛ فالذين وصلوه ثقات، وهم أكثر من الذين أرسلوه، فهي زيادة من ثقة ومعها الترجيح.

وأما رفعه فكذلك؛ وإنما وقفه مجاهد على ابن عمر، فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفًا لم يمنع ذلك سماع عبيدالله وعبدالله له من ابن عمر مرفوعًا، فإن قلنا: الرفع زيادة، وقد أتى بها ثقة؛ فلا كلام، وإن قلنا: هي اختلاف وتعارض، فعبيدالله أولى في أبيه من مجاهد؛ لملازمته له وعلمه بحديثه، ومتابعة أخيه عبيدالله له.

وأما قولُكم: إنه مضطربٌ، فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه؛ إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له عن محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، كما قال الدارقطني: قد صحَّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًا؛ فحدث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين، وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبدالله له جميعًا عن أبيهما؛ فرواه المحمدان عن هذا تارة، وعن هذا تارة.

وأما تقدير القلتين بقلال هجر، فقد قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج - بإسناد لا يحضرني ذكره - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا))، وقال في الحديث: ((بقلال هجر))، وقال ابن جريج: أخبرني محمد عن يحيى بن عقيل، أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا))، قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قِلال هجر؟ قال: قلال هجر.

قال: "فأظنُّ أن كل قُلة تأخذ قربتين" قال ابن عدي: محمد هذا هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن عقيل.

قالوا: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها لهم في حديث المعراج، وقال في سدرة المنتهى: ((فإذا نبقها مثل قِلال هَجَر))؛ فدل على أنها معلومة عندهم.

وقد قال يحيى ابن آدم ووكيع وابن إسحاق: القُلة: الجرَّة، وكذلك قال مجاهد: "القُلتان: الجرتان" وأما كونها متساوية المقدار؛ فقد قال الخطابي في معالمه: "قِلال هَجَر مشهورة الصنعة، معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصِّيعان" وهو حجة في اللغة.

وأما تقديرها بقِرب الحجاز، فقد قال ابن جريج: رأيت القلة تسَعُ قِربتَيْنِ، وابن جريج حجازي، إنما أخبر عن قرب الحجاز، لا العراق ولا الشام ولا غيرهما، وأما كونها لا تتفاوت؛ فقال الخطابي: "القرب المنسوبة إلى البلدان المَحذوَّةِ على مثال واحد" يريد أن قِرب كل بلد على قدر واحد، لا تختلف، قال: "والحدُّ لا يقع بالمجهول".

وأما كون المفهوم حجة فله طريقان:

أحدهما: التخصيص.

والثاني: التعليل.

أما التخصيص: فهو أن يقال: تخصيص الحكم بهذا الوصف والعدد لا بد له من فائدة؛ وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق.

وأما التعليل: فيختص بمفهوم الصفة؛ وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدل على أنه علة له؛ فينتفي الحكم بانتفائها، فإن كان المفهوم مفهومَ شرط فهو قوي؛ لأن المشروط عُدِم عند عدم شرطه، وإلا لم يكن شرطًا له.

وأما تقديمه على العموم؛ فلأن دلالته خاصة، فلو قدم العموم عليه بطلَت دلالتُه جملةً، وإذا خص به العموم عُمِل بالعموم فيما عدا المفهوم؛ والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما؛ كيف وقد تأيَّد المفهوم بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقته، وبحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل؟

وأما تقديمه على القياس الجلي فواضح؛ لأن القياس عموم معنويٌّ، فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي بطريق الأولى، ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم.

وأما كون المفهوم عامًا؛ فلأنه إنما دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق بطريق سكوته عنه، ومعلوم أن نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدة، فلا يجوز نفي الحكم عن بعضها دون بعض للتحكم، ولا إثبات حكم المنطوق لها بإبطال فائدة التخصيص فتعيَّن بقيد عن جميعها.

وأما قولكم: "إن العدد خرج مخرجَ التحديد"؛ فلأنه عدد صدر من الشارع فكان تحديدًا وتقييدًا، كالخمسة الأوسق؛ والأربعين من الغنم، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بد للعدد من فائدة؛ ولا فائدة له إلا التحديد.

وأما الجواب عن المعارض، فليس معكم إلا عموم لفظي، أو عموم معنوي، وهو القياس، وقد بينا تقديم المفهوم عليهما.

وأما جعل الشيء نصفًا؛ فلأنه قد شك فيه، فجعلناه نصفًا احتياطًا، والظاهر أنه لا يكون أكثر منه، ويحتمل النصف فما دون، فتقديره بالنصف أولى.

وأما كون ما أوجب به الاحتياط يصير فرضًا؛ فلأن هذا حقيقة الاحتياط، كإمساك جزء من الليل مع النهار، وغسل جزء من الرأس مع الوجه، فهذا تمام تقرير هذا الحديث سندًا ومتنًا، ووجه الاحتجاج به.

(للبحث بقية)