سماع من كان ينسخ وقت القراءة

سماع من كان ينسخ وقت القراءة

قال الشيخ ابن الصلاح: "اختلف أهلُ العلم في صحّة سماع مَن ينسخ وقتَ القراءة". ثم قال بعدَ عرضه أقوالَ العلماء وخلافَهم: "وخيرٌ مِن هذا الإطلاق التفصيل، فنقول: لا يصحّ السماع إذا كان النسخُ بحيث يمتنع معه فهمُ الناسخِ لِـمَا يُقْرَأُ، حتى يكون الواصلُ إلى سمعه كأنه صوتٌ غُفْلٌ، ويصحُّ إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، كمثل ما رُوِّينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصَّفّار، فجلس ينسخ جزءاً وإسماعيلُ يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصحّ سماعك وأنت تنسخ. فقال: فَهمِي خلافُ فهمِك. ثم قال: تحفظُ كم أملى الشيخُ من حديثٍ إلى الآن؟ فقال: لا، فقال الدارقطنيّ: أملى ثمانيةَ عشرَ حديثًا. فعُدَّت الأحاديثُ فوُجِدتْ كما قال، ثم قال أبو الحسن: الحديثُ الأول منها عن فلانٍ عن فلان، ومَتْنُه كذا، والحديثُ الثاني عن فلان عن فلان، ومَتْنُه كذا... ولم يزل يذكر أسانيدَ الأحاديث ومتونَها على ترتيبها في الإِملاءِ حتى أتى على آخرِها، فتعجب الناسُ منه"[1].

ما جاء في استفهام الكلمة من غير الشيخ:

قال الخطيب البغدادي: " قال خلف بن تميم[2]: سمعتُ من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوَها، فكنتُ أستفهم جليسي، فقلت لزائدة[3]: يا أبا الصلت! إني كتبت عن سفيان عشرة آلاف حديث أو نحوها، فقال لي: لا تحدث منها إلاّ بما تحفظُ بقلبك وتسمعُ أذنُك. قال: فالقيتها. قال أبو بكر: قد أجاز غيرُ واحد مِن الأئمة الاستفهامَ مِن المستملي ونحوه، إلاّ أنّ المستحبّ عندي أن يُبيّن ما حصل الاستثبات فيه"[4].