صحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن بإجماع الأمة .. والطعن فيه سبيل الزائغين

صحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن بإجماع الأمة

وهو شعار السُّنة المطهرة وذروة سنامها

والطعن فيه سبيل الزائغين

الحمد لله وحدَه، وصلَّى الله وسلَّم على من لا نبيَّ بعدَه، أما بعد:

فقد اطلعت على ما كُتب باسم إحدى الكاتبات في جريدة الرياض في العدد 16404 الصادر في 13 رجب 1434هـ ضمن كلام أثار استنكار الغيورين ونقدهم.

وأهم ما يجدر التوقف عنده قول الكاتبة هداني الله وإياها: (إننا مخدوعون بأحكام الرجال عندما نستخدم أقوالهم قبل وضعها في ميزان الشك والنقد، فتكتسب قداسة شمولية، كمقولة النووي والذهبي وغيرهما بأن "كتاب البخاري أصح كتاب بعد القرآن"، لتتحول القداسة من التمحور حول الرجال كمعصومين، إلى شمول الأقوال كمقدس، وكأن الله أنزل كتابين على المسلمين؟!).

والحقيقة أن هذا الادعاء ساقطٌ ومردودٌ على من كتبه، فإنَّ الكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري محلُّ إجماع أئمة الأمة قبولاً وإجلالاً، عبر توالي الأجيال وتتابع القرون. ومقولة الكاتبة: إننا مخدوعون بوصف صحيح البخاري إنه أصح كتاب بعد القرآن، لو صدرت عنها وهي ذات اختصاص لكانت صوتاً نشازاً تصيح به في صحراء مقفرة، فكيف وهي غير ذات اختصاص في هذا العلم الشريف، علم الحديث والسنة النبوية، الذي شرَّف الله به من شاء من عباده لخدمته والعناية به. كما جاء في الحديث المتواتر من قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "نَضَّرَ اللَّهُ امرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُم أَدَّاهَا" الحديث، وكما قال عليه الصلاة والسلام: " يَحملُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدُولُه، ينفون عنه تحريف الغَالِين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " رواه البيهقي.

وكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري لم يكتسب قبوله وجلالتَه لكون مؤلفه رجلٌ يقال له محمد بن إسماعيل البخاري كما تتوهمه الكاتبة، ولكن لما تضمنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي جعل مؤلفُه فيه من الضوابط والشروط للتأكد من صحته ما اتفق على دقته وتميزه أفذاذ الأئمة من علمائها ومقدَّميها، وبذلك اكتسب الإمام البخاري الشرف والفضل والنبل.

وأما قول الكاتبة (كأن الله أنزل كتابين على المسلمين؟!) فيقال: لا ريب أنَّ الله أنزل على هذه الأمة كتاباً واحداً هو القرآن، ولكنه سبحانه أخبرنا في هذا القرآن العظيم بأنه أوحى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وحيين: وحيٌّ متلوٌّ وهو القرآن الكريم، ووحيٌ غير متلوٍّ وهو السُّنة المطهرة، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44] فكان للسٌّنة النبوية نصيبٌ من الحفظ الذي ضمِنَه الله في قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].

وأما دعوى الغلو والقداسة للأشخاص التي زعمتها الكاتبة فليست موجودة عند من فقه السُّنة وعمل بها، فأهل الإسلام أحبوا الإمام البخاري لخدمته للسنة النبوية، كما أحبوا جدَّها الإمام المجدد لخدمته للعقيدة الإسلامية، وكلاهما إمام مجتهد غير معصوم، ولكنَّ الحفظ والعصمة والقَدَاسة لنصوص الوحي التي نقلوها، وبحبِّنا لهؤلاء الأئمة أحببنا ذريتهم، فإن استنكفوا عن الحق وطعنوا في ديننا وسُنة نبينا عارضناهم وأبغضناهم.

وكم تمنيت على رئيس تحرير جريدة الرياض وهو صاحب الخبرة الصحفية الطويلة، وهو من بلغ من العمر ما يدرك معه الثوابت الشرعية والاجتماعية والوطنية ألا تكون صحيفته ميداناً لطعن الأمة في دينها ومنهاجها، من خلال الطعن في صحيح البخاري. فهذا الديوان العظيم الذي أجمعت الأمة على تعظيمه بتعظيم ما حواه من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، عارٌ وعيبٌ أيُّ عيبٍ أن يكون التهوين من شأنه والتشكيك فيه من خلال جريدةٍ تصدر من عاصمة دولةٍ دستورها القرآن والسُّنة، ويتشرف ملوكها بخدمتهما ونشرهما، ثم تأتي طعنةٌ غادرة لتخجلنا أمام العالم الإسلامي، تزعم صاحبتُها على الملأ بأننا مخدوعون بصحيح البخاري ومنزلته العالية في الصحة والقبول!.

فالمسلمون بين خيارين: إما قبول الطعن والثلب في صحيح البخاري الذي هو شِعار السنة النبوية وذروة سنامها. وإما أن نطعن بمن كتب البهتان وبمن وراءه. فالأول محال، وليس ثمَّ إلا الثاني.

ولست هنا بحاجة لتأكيد ما نفته الكاتبة، فالأمر كما قال المتنبي:

وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ

ولكن لعلها فرصة سانحة لنا جميعاً أن نطلع على شيء من أخبار هذا الديوان الجليل والكتاب العظيم باختصار:

فهذا الكتاب (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيِّدنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسننه وأيامه) هو أشهر كتب الإمام البخاري، بل هو أشهر كتب الحديث النبوي قاطبة. بذل فيه صاحبه جهدًا جليلاً، واستغرق في تأليفه وجمعه وترتيبه وتبويبه ستة عشر عاماً. وقد ابتدأ البخاري تأليف الجامع الصحيح في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكان رحمه الله لا يضع حديثاً في كتابه إلا اغتسل قبل ذلك وصلَّى ركعتين، واشترط شروطًا خاصة في رواية راوي الحديث، وهي أن يكون الراوي معاصراً لمن يَروي عنه، وأن يسمع الحديث منه، أي أنه اشترط الرؤية والسماع معاً، هذا إلى جانب اشتراط الثقة والعدالة والضبط والإتقان والعلم والورع. وقد بلغت أحاديث صحيح البخاري (7593) حديثاً بالمكرر، اختارها رحمه الله من بين ستمائة ألف حديث. وقد رتبها وبوبها في فقه متين ونظر عميق.

ولم يتعجل رحمه الله إخراجه للناس بعد أن فرغ منه، ولكنه عاود النظر فيه مرةً بعد مرة، وتعهده بالمراجعة والتنقيح. وقد استحسن شيوخ البخاري وأقرانه من المحدِّثين كتابه وطريقته فيه، وكان منهم جهابذة الحديث وأئمته، مثل: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين؛ فشهدوا بصحة ما فيه من الحديث، ثم تلقته الأمة بالقبول وعدُّوه أصح كتاب بعد القرآن الكريم. فأقبل العلماء على الجامع الصحيح بالقراءة والحفظ والشرح والدراسة، بل امتدت العناية به إلى غير المسلمين؛ حيث دُرس وتُرجم، وكُتبت حوله عشرات الكتب والبحوث، وزادت شروحه على مائة وثلاثين شرحاً.

والإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري المتوفى عام 256هـ عن عمر يناهز 62 سنة رحمه الله، هو زَين هذه الأمة وأمير المؤمنين في الحديث، العلَم الناقد المجتهد الحافظ شيخ الإسلام صاحب الشمائل الكريمة والصفات الجليلة، آيةٌ من آيات الله في الحفظ والضبط والطهر والورع.

ولا يطعن في صحيح البخاري إلا مبتدِعٌ ضال، يهدف من وراء تشكيكه فيه إلى هدم مبنى الشريعة، وأنَّى له ذلك، وكلام السلف والخلف رادع له ولأمثاله.

قال الإمام الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي أبو إسحق الإسفراييني: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان، مقطوع بصحة أصولها ومتونِها، ولا يحصل الخلاف فيها بِحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتِها ثم قال: فمن خالف حُكمُه خبراً منها، وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأنَّ هذه الأخبار تلقَّتها الأمة بالقبول.

وقال الإمام النووي: اتفق العلماء على أنَّ أصحَّ الكُتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البُخاري، وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمَّا كُتُبُ الحَدِيثِ المَعْرُوفَةُ: مِثْلَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، فَلَيسَ تَحتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعدَ القُرْآنِ.

وقال الحافظ ابن كثير: وكتابُ البُخاريِّ الصَّحيح أجمعَ على قَبُولِه وصِحَّةِ ما فيه أهلُ الإسلام.

وقال الإمام الذهبي: وأما جامع البُخاريِّ الصَّحيح فأجلُّ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى.

وقد أجاد وأفاد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تبيين وتقرير كون الجامع الصحيح أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي في مقدمته هُدى الساري لشرح صحيح البخاري.

وإذا كانت الكاتبة المشار إليها لا تفهم لغة العلماء، فيقال لها: إن أيَّ مسلم ومسلمة يعلم أنَّ أعظم الكلام هو كلام الله: القرآن الكريم، ثم كلام رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعموم هديه، وهو سُنته الصحيحة المشرفة، فإذا قيل: ما هو أصح كتب السُّنة؟ فالجواب بإجماع الأمة قديماً وحديثاً: هو صحيح البخاري، فكانت رُتبته بهذا بعد القرآن الكريم: أصح كتاب وأحظاه بالقبول والإجلال.

وبذلك بات الجامع الصحيح كتاباً للأمة جميعاً، إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها، وقد حاز الإمام البخاري رحمه الله الشرف الأكبر فيه، وكلُّ من قَرُب منه بخير نال نصيباً من هذا الشرف، وكل من أراد له عيباً أو ثلباً فلن يرجع إلا بالكَرَّة الخاسرة. والطاعن فيه طاعنٌ في دين الأمة، ومعلومٌ جزاء من أصرَّ على سلوك هذه الطريق الآثمة.

وفَّق الله الجميع لما فيه الخير، وهدانا جميعاً سُبل السَّلام، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه والتابعين.