تخريج حديث: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟

تخريج حديث:

يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟

روى قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله ﷺ، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ - أو - مُضْغَةٌ مِنْكَ». (1/ 241).

ضعيف.

وهذا الحديث مروي عن قيس بن طلق من طرق:

الطريق الأول: أخرجه ابن أبي شيبة (1745)، وأبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي في «المجتبى» (165)، وفي «الكبرى» (160)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1675)، وابن الجارود (21)، والطحاوي في «معاني الآثار» (459) و(461)، والمخلص في «المخلصيات» (2214)، وابن حبان (1119) و(1120)، والطبراني في «الكبير» (8/ 332) (8242) و(8243)، والدارقطني في «سننه» (543)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (103)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1095)، والبيهقي في «الكبير» (645)، وفي «الخلافيات» (547)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 88)، وابن الجوزي في «التحقيق» (189)، عن ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه، قال خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الذكر في الصلاة، فقال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ».

•ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر اليمامي، حفيد شيخه عبد الله بن بدر، ثقة.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 435، 436): «أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، فيما كتب إليَّ، قال: سمعت أبي يقول: كان يحيى بن سعيد يختار ملازم بن عمرو على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثًا منه. قال عبد الله: وقال أبي: ملازم ثقة.

أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: ملازم بن عمرو حاله مقارب.

عن أبي طالب، قال: سألت أحمد بن حنبل عن ملازم بن عمرو، فقال: من الثقات.

عن عثمان بن سعيد، قال: سألت يحيى بن معين عن ملازم بن عمرو، فقال: ثقة.

سألت أبي عن ملازم بن عمرو، فقال: لا بأس به، صدوق.

سئل أبو زرعة عن ملازم بن عمرو، فقال: ثقة»اهـ.

• وعبد الله بن بدر؛ هو ابن عميرة اليمامي، ثقة، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن حجر، وغيرهم.

• وقيس بن طلق؛ هو ابن علي الحنفي اليمامي، اختلف في توثيقه وتضعيفه.

فأما المضعفون له:

1- الشافعي، فإنه لم يعرفه.

روى البيهقي في «السنن الكبير» (1/ 396)، عن الشافعي أنه قال: «سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره».

2- أحمد.

قال أحمد كما في «تهذيب التهذيب» (8/ 399): «غيره أثبت منه».

وقال الذهبي في «الميزان» (3/ 394): «ضعفه أحمد».

3- أبو حاتم الرازي.

4- أبو زرعة الرازي.

حيث قالا في «العلل» (1/ 569): «قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة»، ووهناه.

5- الدارقطني.

قال الدارقطني في «سننه» (3/ 117): «قيس بن طلق ليس بالقوي».

6- ابن معين.

وقد اختلفت الرواية فيه عن ابن معين.

فورد عنه تضعيفه كما في «الميزان».

قال الذهبي في «الميزان» (3/ 394): «ضعفه يحيى في إحدى الروايتين عنه».

وورد عنه توثيقه.

قال الدارمي (486)، «قلت: عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات».

قلت:فأما الرواية التي ذكرها الذهبي عن ابن معين في تضعيفه، فإن كان اعتماده في ذكرها على قصة المناظرة التي وقعت بين أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وقال ابن معين فيها: «وقد أكثر الناس في قيس بن طلق، ولا يحتج بحديثه».

فهذه المناظرة قد رواها الدارقطني في «سننه» (545)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» عقب حديث (645)، وأخرجها الحاكم في «المستدرك» (482)، من طريق عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، عن رجاء بن مرجى الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر... إلى آخره.

وهذه القصة لا تثبت؛ لأجل عبد الله بن يحيى القاضي، فإنه متهم.

قال ابن عدي في «الكامل» (7/ 106): «عبد الله بن يحيي بن موسي، أبو محمد السرخسي، ولي قضاء جرجان قديمًا، ثم قضاء طبرستان بعد ذلك، وحدث بأحاديث لم يتابعوه عليها، وكان متهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم؛ مثل علي بن حجر، وغيره»اهـ.

وترجمه الذهبي في «الميزان» (2/ 466)، وقال: «لقيه أبو أحمد بن عدي، واتهمه بالكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه»اهـ.

وإن كان اعتماد الذهبي على رواية أخرى، فكلامه معتمد.

وأما رواية الدارمي عن ابن معين، «قلت: عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات».

فقد اعترض عليها ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 144)، قال: «وإن كان ابن معين يقول: «شيوخ يمامة ثقات»، فإن هذا التعميم لا يصح القضاء به على من لعلَّه قد زل عن خاطره، أو خفي عليه بعض أمره»اهـ.

قلت:قد يصح هذا الاعتراض، لو كان اللفظ كما جاء في «بيان الوهم والإيهام»: «شيوخُ يمامة ثقات»؛ لأن هذا اللفظ فيه تعميم لجميع شيوخ يمامة.

وأما إذا كان اللفظ كما جاء في «رواية الدارمي»: «شيوخٌ يماميةٌ ثقات»، وكذا جاء في «الجرح والتعديل» (5/ 205)، وفي «تهذيب الكمال» (24/ 57)، وفي «الكاشف» (486)، وفي «تهذيب التهذيب» (8/ 399)؛ فإن هذا اللفظ يقتضي تخصيصهما بالتوثيق. والله أعلم.

وأما الموثقون له:

1- ابن معين.

كما تقدم تحرير قوله.

2- العجلي.

قال العجلي في «الثقات» (1532): «قيس بن طلق بن علي بن شيبان الحنفي، يمامي، تابعي، ثقة».

3- ابن حبان.

فإنه ذكره في «ثقاته» (5/ 313).

4- ابن حجر.

فقال في «التقريب»: «صدوق».

قلت:ونحن إذا أردنا الترجيح بين توثيقه وتضعيفه، رجحنا التضعيف؛ لكثرة المضعِّفين، وعلو مكانتهم مقارنة بالموثِّقين.

الطريق الثاني:أخرجه الطيالسي (1192)، وأحمد (16286)، وابن الجعد (3299)، والطحاوي في «معاني الآثار» (457) و(458) و(460)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 41)، والطبراني في «الكبير» (8/ 334) (8249) و(8252)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 204)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (102)، وتمام في «فوائده» (1493) و(1494)، والبيهقي في «معرفة السنن» (1116)، والحازمي في «الاعتبار» (ص40)، وابن الجوزي في «التحقيق» (185)، وفي «العلل المتناهية» (596)، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، بنحوه.

وأيوب بن عتبة، ضعيف، متفق على ضعفه.

وقد روي عن أيوب بن عتبة ما يخالف هذا.

فقد أخرج الطبراني في «الكبير» (8/ 334) (8252)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3970)، والحازمي في «الاعتبار» (ص46)، من طريق حماد بن محمد الحنفي، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

قال الطبراني: «وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان، ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي ﷺ قبل هذا، ثم سمع هذا بعدُ، فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم، ممن روى عن النبي ﷺ الأمر بالوضوء من مس الذكر، فسمع المنسوخ والناسخ»اهـ.

قلت:بل هذا منكر مخالف لما رواه عامة الرواة عن أيوب بن عتبة.

وحماد بن محمد؛ هو الفزاري.

قال العقيلي في «الضعفاء» (2/ 174): «حماد بن محمد الفزاري، عن أيوب بن عتبة، ولم يصح حديثه، لا يعرف إلا به».

الطريق الثالث:أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2/ 204)، والدارقطني في «سننه» (544)، وابن الجوزي في «التحقيق» (187)، من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: سألنا رسول الله ﷺ عن مس الفرج، فقال: «بَضْعَةٌ مِنْكَ».

قال الدارقطني: «أيوب مجهول».

قلت:جاء في ترجمته في «الجرح والتعديل» (2/ 257): «أخبرنا ابن أبي خيثمة، فيما كتب إليَّ، قال: سئل يحيى بن معين عن أبي الجمل اليمامي، فقال: لا شيء اسمه أيوب.

سمعت أبي يقول: لا بأس به.

سئل أبو زرعة عن أبي الجمل أيوب بن محمد، فقال: منكر الحديث»اهـ.

الطريق الرابع:أخرجه عبد الرزاق (426)، وأحمد (16292) و(16295)، وابن ماجه (483)، وابن الجارود (20)، والطحاوي في «معاني الآثار» (455) و(456)، وابن المنذر في «الأوسط» (100)، والمخلص في «المخلصيات» (276)، وابن حبان في «الثقات» (9/ 95)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 41)، والطبراني في «الأوسط» (1252)، وفي «الكبير» (8/ 330) (8233) و(8234)، وابن عدي في «الكامل» (9/ 123) و(9/ 124) و(9/ 125) و(9/ 126)، والدارقطني في «سننه» (541)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (101)، وتمام في «فوائده» (1745)، وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 103) و(7/ 166)، وفي «تاريخ أصبهان» (2/ 276) و(2/ 331)، وفي «معرفة الصحابة» (3964) و(3965) و(3966)، والبيهقي في «الكبير» (646) و(647)، وفي «معرفة السنن» (1117) و(1118) و(1119)، وفي «الخلافيات» (542) و(543) و(546)، وابن الجوزي في «التحقيق» (186) و(188)، وفي «العلل المتناهية» (597) و(599)، من طرق كثيرة: السفيانان، ووكيع، وهشام بن حسان، ومسدد، وأيوب، وحماد بن زيد، وغيرهم، عن محمد بن جابر اليمامي، عن قيس بن طلق، عن أبيه ﭬ، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت الرجل يتوضأ فيهوي بيده فيمس ذكره أيتوضأ؟ ثم أهوي بيدي فأمَسُّ ذكري؟ قال: «هُوَ مِنْكَ».

ومحمد بن جابر اليمامي، ضعيف، كثير الوهم والخطأ.

الطريق الخامس:أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (101)، وابن عدي في «الكامل» (8/ 298)، والبيهقي في «معرفة السنن» (1124) و(1125)، وفي «الخلافيات» (541)، من طريق الحسين بن الوليد، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، أن طلقًا سأل النبي ﷺ عن مس الذكر، فقال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ».

هكذا مرسلًا.

قال ابن عدي: «ولا أعلم يروي هذا عن عكرمة غير الحسين بن الوليد، وهو نيسابوري لا بأس به».

وقال البيهقي في «المعرفة» عقبه: «وهذا منقطع؛ لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلق. وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن قيس بن طلق، وإن كان هو أيضًا مختلفًا في عدالته؛ فاحتج به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث، وتركه البخاري، وضعفه يحيى بن سعيد القطان في آخرين»اهـ.

قال ابن حجر في «التقريب»: «عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، صدوق يغلط».

قلت: وهذا الحديث له شاهدان:

الشاهد الأول:عن أبي أمامة رضي الله عنه.

أخرجه عبد الرزاق (425)، وابن أبي شيبة (1751)، وابن ماجه (484)، والطبراني في «الكبير» (8/ 242) (7945)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (104)، وتمام في «فوائده» (1495)، وابن الجوزي في «التحقيق» (190)، وفي «العلل المتناهية» (600)، من طرق، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة ﭬ، أن رجلًا سأل النبي ﷺ، فقال: مسست ذكري وأنا أصلي، قال: «لَا بَأْسَ؛ إِنَّمَا هُوَ جُذْيَةٌ مِنْكَ».

جعفر بن الزبير.

اتفق الأئمة على أنه متروك، واتهمه بعضهم.

وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (2/ 479).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 192): «تركوه».

وقال الحافظ في «التقريب»: «جعفر بن الزبير الحنفي، أو الباهلي، الدمشقي، نزيل البصرة، متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه».

الشاهد الثاني: أخرجه الدارقطني في «سننه» (542)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (550)، من طريق الفضل بن المختار، عن الصلت بن دينار، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمي، وكان من أصحاب النبي ﷺ، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي؟ فقال النبي ﷺ: «وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 573)، والطبراني في «الكبير» (17/ 178) (468)، والبيهقي في «الخلافيات» (549)، وابن الجوزي في «التحقيق» (191)، من طريق الفضل بن المختار الليثي البصري، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري، به.

وعند بعضهم: عبد الله بن موهب.

قلت:وهذا الحديث منكر.

•الفضل بن المختار الليثي.

قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 69): «مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 87): «منكر الحديث».

• والصلت بن دينار.

روى العقيلي في «الضعفاء» (3/ 122)، عن عمرو بن علي، قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن الصلت بن دينار.

وقال عبد الله في «العلل» (2380): «سألت أبي عن الصلت بن دينار، فقال ترك الناس حديثه، متروك، ونهاني أن أكتب عن الصلت بن دينار شيئًا».

وقال عبد الله أيضًا: (3900): «سألت يحيى عن الصلت بن دينار أبي شعيب، فقال: بصري ليس بشيء. سألت أبي، فقال: متروك».

وقال ابن معين في «رواية الدوري» (432): «ليس بشيء».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 438): «حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: قال عمرو بن علي: الصلت بن دينار متروك الحديث يكثر الغلط.

سألت أبي عن الصلت بن دينار، فقال: لين الحديث، إلى الضعف ما هو، مضطرب الحديث، يكتب حديثه.

سئل أبو زرعة عن أبي شعيب، فقال: بصري لين»اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (303): «صلت بن دينار أبو شعيب، ليس بثقة».

وقد اختلف الأئمة في تضعيف هذا الحديث وإثباته:

أولًا: من ثبَّت الحديث:

روى الطحاوي في «المعاني» (462)، عن علي بن المديني، قال: «حديث ملازم أحسن من حديث بسرة».

قلت:وهذا لا يقتضي تصحيحًا ولا تحسينًا.

وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» (2/ 276): «ذكر ابن منده في كتابه أن عمرو بن علي قال: «حديث قيس أثبت من حديث بسرة».

قلت:وهذا مثل سابقه.

وقال الترمذي: «وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة، ومحمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن»اهـ.

قلت:وهذا أيضًا لا يقتضي تصحيحًا ولا تحسينًا.

وأما الذين صرحوا بثبوت الحديث:

1- ابن حبان.

فقد أخرجه في «صحيحه» (1122)، وقال: «خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ».

والحكم بالنسخ يتضمن الحكم بالصحة، وقد وضعه في «صحيحة».

2- الطحاوي.

قال الطحاوي في «معاني الآثار» (1/ 76): «حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده، ولا في متنه».

3- الطبراني.

فقد صحح الحديث في «المعجم الكبير» (8/ 334).

4- ابن حزم.

قال ابن حزم في «المحلى» (1/ 223): «هذا خبر صحيح».

5- عبد الحق الإشبيلي.

حيث ذكر الحديث في «الأحكام الوسطى» (1/ 139)، وسكت عنه، وهذا تصحيح منه للحديث.

6- أبو الحسن بن القطان.

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 144): «والحديث مختلف فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن».

7- ابن حجر.

قال الحافظ في «الفتح» (1/ 254): «صحيح، أو حسن».

8- أحمد شاكر.

قال أحمد شاكر في «شرح الترمذي» (1/ 132): «حديث صحيح».

9- الألباني.

«صحيح أبي داود» (177).

ثانيًا: من ضعف الحديث:

1- الإمام الشافعي.

روى البيهقي في «السنن الكبير» (1/ 396)، عن الشافعي أنه قال: «سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره».

2- أبو حاتم الرازي.

3- أبو زرعة الرازي.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 568، 569): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنه سأل رسول الله ﷺ: هل في مس الذكر وضوء؟ قال: لا؟

فلم يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه»اهـ.

4- شعبة بن الحاجاج.

روى ابن عدي في «الكامل» (1/ 205)، عن محمد بن جابر، قال: قدمت البصرة فأتاني شعبة بن الحجاج، فسألني، فحدثته بحديث قيس بن طلق في مس الذكر، فقال: «أسألك بالله لا تحدث بهذا الحديث ما كنت بالبصرة».

5- الدارقطني.

فقد خرَّج بعض طرق الحديث في «سننه»، وذكر كلام أبي حاتم وأبي زرعة المتقدم، وسكت عنه، مما يدل على الموافقة.

6- البيهقي.

قال البيهقي في «معرفة السنن» (1/ 411) بعدما ذكر كلام أبي حاتم وأبي زرعة في توهين الحديث: «حديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح، لم يحتجا بشيء من رواياته، ولا بروايات أكثر رواة حديثه في غير هذا الحديث»اهـ.

وانظر أيضًا: «السنن الكبير» (1/ 396).

7- ابن الجوزي.

ضعَّف الحديث في «التحقيق» (1/ 184)، وفي «العلل المتناهية» (1/ 363).

8- ابن القيم.

ضعف الحديث في «تهذيب السنن» (1/ 265).

الراجح في هذا الحديث:

قلت: والراجح في هذا الحديث الضعف؛ لأن مداره على قيس بن طلق، والأكثرون على تضعيفه، ومثله لا يُقبل منه هذا التفرد، والله أعلم، وشواهده مما لا يُتقوى به.