فوائد من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1)

فوائد من «شرح علل الترمذي» لابن رجب

المقال الأول

تمهيد السلسلة ومنهجها:

الحمد لله. هذا هو المقال الافتتاحي في سلسلةٍ علميةٍ محرَّرة لذكر بعض فوائد من كتاب «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي (736–795هـ)، وهو ما بقي من شرحه الكبير على «جامع الترمذي»؛ إذ نصَّ أهل العلم على أنَّ ابن رجب ألَّف شرحًا واسعًا على الجامع، ولم يصلنا منه على التحقيق إلا هذا القسم المتعلِّق بـ«كتاب العلل» الملحق بآخر الجامع.

وسأعتمد متن تحقيق د. نور الدين عِتر مع الإفادة من طبعاتٍ أخرى ومصادرَ موازيةٍ وتراجم وموسوعات الحديث، مع عزوٍ دقيقٍ لما يقتضيه المقام، ومراعاةِ التفريق بين النُّقول المحقَّقة والتعليقات التحليلية. وللتعريف السريع بالمؤلِّفَيْن: أبو عيسى الترمذي (ت 279هـ) إمامٌ من أخصِّ تلاميذ البخاري، وصاحب «الجامع» و«الشمائل»، وابن رجب حافظٌ حنبلي جليل، له اليد الطُّولى في فقه الحديث وعلله.

ما هو «علل الترمذي» الصغير والكبير؟ ولماذا يُشرح الصغير هنا؟

«العلل الصغير» هو الكتاب الذي ألحقه الترمذي بآخر «جامعه»، يذكر فيه قواعد ومنهجيات وتعليلات وأحكامًا على الأحاديث، ويعرض مذاهب الفقهاء وما جرى به العمل. وهو جزء من بنية «الجامع» نفسها (خاتمته)، وليس مقدمةً مستقلةً. أمَّا «العلل الكبير» فهو كتابٌ آخر للترمذي يورِد فيه أسئلةً ومناقشاتٍ في العلل، وفيه عنايةٌ خاصةٌ بأسئلة البخاري وأجوبته؛ ومن ثمَّ كان شرح ابن رجب منصبًّا على العلل الصغير الملحَق بآخر الجامع.

وينبغي التنبُّه إلى أن بعض المحققين- ومنهم د. عِتر- يضعون عناوينَ إرشادية لِتيسير القراءة وتمييز المقاصد، وهو ما يَظهر في طبعتِه الشهيرة.

«جامع الترمذي» وميزته المنهجية:

تميَّز «جامعُ الترمذي» بما يأتي:

1- جمع الحديث مع بيان درجته (صحيح/حسن/ضعيف) وذكر العلل.

2- عرض مذاهب الفقهاء في مدلول الحديث، والتنبيه إلى ما عُمِلَ به وما تُرك.

3- ضمّ «كتاب العلل» في خاتمته، وفيه تقعيدات نافعة لطالب العلل والفقه. وتُذكر لجامعه أرقامٌ مختلفة باختلاف العدِّ، والأشهر في الموسوعات أنه قرابة (3956) حديثًا، مع التفاوت بحسب منهج العدِّ وتكرارات الأسانيد.

ومن أجلى قواعد الترمذي في «العلل الصغير» قولُه المشهور: «جميعُ ما في هذا الكتاب معمولٌ به، وقد أخذ به بعضُ أهل العلم، ما خلا حديثين...».

ثم سمَّى الحديثين: حديثَ الجَمْع في الحضر من غير خوفٍ ولا مطر، وحديثَ قتل شارب الخمر في الرابعة، وبيَّن أنه قد أبان عِلَّتهما في الكتاب. هذه العبارة مفتاحٌ لفهم صنيعه ومنهجه.

كيف فهم ابنُ رجب قاعدةَ الترمذي؟

ينصُّ ابن رجب- في مطلع شرحه- على أن مراد الترمذي أحاديثُ الأحكام، وأنَّ قوله «بيَّنا عِلَّتهما» لا يقصد به تضعيف الإسناد، بل بيان ما يُستدلُّ به على النسخ؛ أي: إنَّ الحديث قد يثبت سندًا، ثم يُتْرَك العمل بظاهره؛ لقيام الدليل على نسخه أو صرفه عن معناه المتبادَر. ويضيف ابن رجب مثالًا ثالثًا استنبطه من صنيع الترمذي نفسه: أن الترمذي روى حديثَ جابرٍ في «التلبية عن النساء» ثم ذكر الإجماع على خلافه، فهذا ينبغي أن يُعَدَّ ثالثًا مما لا يُعمل به على وفق ظاهره.

هذه الفقرة ترسم مَسْلكًا منهجيًّا مهمًّا في علم العلل: تفريق ابن رجب بين التخلِّي عن ظاهر الحديث لقيام النسخ/الإجماع/المعارِض القاطع، وبين ردِّ الحديث لضعفٍ في سنده. وهذا من دقائق الجمع بين صناعة الإسناد وفقه الدلالة.

تفصيل المثالين اللذين نصَّ عليهما الترمذي:

1) الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوفٍ ولا مطر:

حديثُ ابن عباس في مسلم ثابتٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء «في غير خوفٍ ولا مطرٍ»، وأنه أراد «ألا يُحرِجَ أُمَّتَه». وقد تأوَّل جمهورُ الشُّرَّاح- كالنووي- هذا الجمعَ على وجوهٍ، منها: الجمعُ الصوري، أو حملُه على عذرٍ عام، مع تقريرهم أن العملَ المستقرَّ عند أهل العلم عدمُ الجمع في الحَضَر بغير عذرٍ معتبر، وأنَّ الجمع رُخْصةٌ في السفر ونحوِه، وقد نقل الترمذي نفسُه عملَ الفقهاء بذلك.

خلاصة التقرير المنهجي هنا: الحديث ثابت السند، لكن ظاهرَه ليس هو المعمول به على الإطلاق؛ لِمَا قام من قرائنَ وعملٍ وإجماعاتٍ ناقلةٍ عن ظاهره، وهو ما عنَاه الترمذي وابنُ رجب.

2) «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»:

هذه الجملة وردت من طرقٍ صحيحة في السنن والمسانيد، لكن عليها دليلُ النسخ صراحةً؛ إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ بسكران في الرابعة فلم يقتله، فحكى الترمذي وغيرُه أن القتلَ كان في أوَّل الأمر ثم نُسِخ، وانعقد الإجماعُ العملي على أن حدَّ الشارب الجلدُ دون قتل؛ ولذا عدَّ الترمذي هذا الحديثَ من المعمول بعِلَّته لا بظاهره.

أمثلةٌ استدركها ابنُ رجب على جهة التحرير:

بعد تقرير القاعدة، يذكر ابنُ رجب طائفةً مما ادُّعي تركُ العمل به؛ «منه ما أخرجه الترمذي، وأكثره لم يُخرجه». والمقصد الاستقراء المنهجي لا إثباتُ الصحة، ومن أمثلته التي نَبَّه عليها:

«من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ»: لا يُعرَف القولُ بوجوبه عند الأئمة، وحُمل على الاستحباب، فليس «تركُ العمل» هنا إلا ترك ظاهر الوجوب.

المسح على العمامة: يردُّ ابن رجب دعوى ابن قتيبة الإجماعَ على تركه، ويُبيِّن أن العمل جارٍ به عند طوائف من أهل العلم.

«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادَّان»: حكى ابنُ المنذر أنه لم يعلَم الأخذ بظاهر لفظه إلا عن الشعبي؛ مما يُظهر اختلافَ مَحَلِّ العمل بين ظاهر اللفظ وتنزيلات الفقهاء.

تنبيهٌ منهجيٌّ: إدراجُ ابن رجب لهذه الأمثلة ليس تصحيحًا لكل طرقها، ولا تقريرًا لتركها بإطلاق؛ بل جمعٌ واستقراءٌ ونقاشٌ، وقد نبَّه في مواضعَ عديدةٍ إلى ضعف بعض الأسانيد أو تأويل العمل من الوجوب إلى الندب، أو صرف الظاهر بدليلٍ.

مكان «كتاب العلل» من «الجامع» ولماذا خلا أوَّل الشرح من التصدير؟

يلحظ القارئ أنَّ ابن رجب لا يفتتح هذا القسم ببسملةٍ أو حمدلةٍ مستقلةٍ؛ لأن شرحه هنا جزءٌ لاحقٌ بشرحه للجامع، و«كتاب العلل» نفسه خاتمةُ الجامع، لا مُقدِّمةٌ له؛ لذا جاء الشرح تابعًا لبنية الكتاب الأصلية.

قيمة هذا الشرح وما ستبنى عليه السلسلة:

1- تحرير العلاقة بين الصناعة الحديثية والفقه: فقول الترمذي «معمولٌ به» لا يعني صحةَ كلِّ لفظٍ ظاهرٍ، بل قيامَ موجبٍ للعمل بعد الجمع والترجيح والنسخ والإجماع.

2- تقعيد الفرق بين ضعف السند وقيام المعارض: قد يصحُّ الإسناد ويُترك ظاهرُ المتن لدليلٍ أقوى (نسخ/إجماع/عمل). وهذا صميمُ علم العلل كما قرَّره ابن رجب.

3- استثمار ميزات «جامع الترمذي»: من عرض الأقوال، وذكر درجة الحديث، وبيان العمل، وهي أمور يُطالِب بها الباحث المعاصر، وقد بَسَط د. عِتر هذا المسلك في كتابه «التِّرمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين».

خاتمة:

بيَّن هذا المقال قاعدة الترمذي المركزية ومعالجةَ ابن رجب لها، وأبرزَ النواةَ المنهجية لعلم العلل: التزاحم بين الظواهر الحديثية والعمل الفقهي والإجماعات والنسخ.

والله الموفِّق.