تخريج حديث: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه

تخريج حديث: إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

«إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ». (1/ 207).

ضعيف بهذا اللفظ.

أخرجه أحمد (25012)، والدارمي (697)، وأبو داود (40)، والنسائي في «المجتبى» (44)، وفي «الكبرى» (42)، والطحاوي في «معاني الآثار» (734)، والبيهقي في «الكبير» (500)، والمزي في «التهذيب» (27/ 529)، من طريق أبي حازم، عن مسلم بن قُرْط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ڤ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ تُجْزِئُ عَنْهُ».

قال النووي في «خلاصة الأحكام» (364): «حديث حسن».

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 347): «هذا الحديث حسن».

قلت: بل هو ضعيف؛ لأجل مسلم بن قُرْط، والأمر بثلاثة أحجار ثابت، كما سيأتي بيانه في «الحديث رقم (241)، ولكن هذه اللفظة: «فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ»، قد استدل بها بعض الفقهاء على حكم زائد؛ ألا وهو استحباب إعداد قاضي الحاجة أحجار الاستجمار قبل جلوسه.

وقد أخرجه أحمد (24771)، وأبو يعلى (4376)، والدارقطني في «سننه» (147)، من نفس الطريق ولكن بدون لفظة: «فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ»، ولفظه: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ».

وقال الدارقطني: «إسناد صحيح».

قلت: رجاله ثقات غير مسلم بن قُرْط، فإنه مجهول.

ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 271)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 192)، ولم يذكرا فيه شيئًا.

وقال الذهبي في «الكاشف» (2/ 259): «نكرة».

وقال في «الميزان» (4/ 326): «لا يعرف».

وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول».

وقال في «تهذيب التهذيب» (10/ 134): «مسلم بن قرط حجازي، روى عن عروة بن الزبير عن عائشة في الاستطابة بثلاثة أحجار، وعنه أبو حازم سلمة بن دينار، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: هو يخطئ. قلت: هو مُقِلٌّ جدًّا وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف، وقد قرأت بخط الذهبي: لا يُعرف. وحسَّن الدارقطني حديثه المذكور» اهـ.