المكي والمدني من الحديث النبوي

المكي والمدني من الحديث النبوي

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فكما هو معلوم أن علماء القرآن عنوا بتحقيق المكي والمدني من القرآن الكريم عنايةً فائقةً، فتتبَّعوا القرآن آيةً آيةً، وسورةً سورةً، لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والمخاطب، وتحدَّثوا عن معنى المكي والمدني، والفرق بينهما، ومميزات وخصائص كل منهما، وضوابط وسُبُل معرفتهما، مع أهمية وفوائد هذا العلم، الأمر الذي يُفسِّر عناية الأمة بالمصدر الأول للتشريع.

هنا نتساءل: أليس معرفة المكي والمدني من الحديث النبوي من الأهمية بمكان كما هو الشأن بالنسبة لمعرفة المكي والمدني من القرآن الكريم؟

ومن ثمَّ يمكننا أن نتحدث عن علم المكي والمدني في الحديث النبوي، واعتباره عِلْمًا من علوم الحديث، له محدِّدات وضوابط ومميزات وفوائد، وله مكانة في المصدر الثاني للتشريع الذي هو السنة النبوية، وتكمن أهمية معرفة المكي والمدني من الحديث النبوي في التفريق بين المتقدم من الحديث النبوي والمتأخر؛ مما يساعد على فهم الحديث النبوي فَهْمًا دقيقًا؛ إذ إن معرفة مكان ورود الحديث يُعين على فهم المراد منه ومعرفة مدلوله، وكذلك معرفة تاريخ التشريع وتدرُّجه الحكيم بوجه عام، واستخراج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأدقِّ التفاصيل، وذلك بمتابعة أحواله وأحاديثه في مكة ومواقفه في الدعوة، ثم أحواله وأحاديثه في المدينة وسيرته في الدعوة إلى الله فيها، فالموضوع طريف ودقيق سينضج من خلال هذه الدراسة وسيُؤتي أُكله بعد حين فيما يستقبل من الدراسات حوله بإذن الله، وبعد البحث والاطِّلاع على ما كتب في هذا الموضوع، لم أعثر على رسالة علمية محكمة تتناول هذا الموضوع في إطار دراسة علمية نظرية وتطبيقية مُتخصِّصة.

إن هذا الموضوع يدعونا إلى التأسيس له بضوابط وقواعد مستخرجة من مظانِّها، واعتباره علمًا من علوم الحديث على غرار علم المكي والمدني من القرآن الذي يعتبر علمًا من علوم القرآن، وبذلك سيتم إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكمة حول هذا الموضوع ينتفع بها المسلمون والباحثون وطلبة العلم؛ مما يفسح المجال للمزيد من البحث المعمق حول هذا العلم، الذي سيتم استثماره في دراسة بعض التشريعات والأحكام المستقاة من هذه الأحاديث، وتصحيح الأخطاء في فهم المقصود منها، ولن يتم هذا إلا بعد جمع الأحاديث وتصنيفها إلى مكي ومدني، فيستفيد منها الفقيه والمجتهد، ويعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الزمان والمكان في تعامُله مع المسلمين، فيستثمر ذلك مراعيًا هذا الجانب في فتاويه، مستحضرًا الأحوال والزمان والمكان.

ولعلَّ مظانَّ هذه المادة موجودة في مجموعة من المصادر المتفرِّقة التي تناولت بعض المباحث المتعلقة بهذا العلم، والتي يمكن اعتبارها أساسًا لهذا العلم؛ كأسباب النزول وأسباب ورود الحديث، وكتب الحديث والسنة خصوصًا التي خرَّجت الحديث كاملًا بسياقه، وكتب التاريخ والسير التي تناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحله وسياسته في الدعوة، وكذا كتب تراجم الصحابة رضوان الله عليهم؛ إذ إن مخرج الحديث الذي ينتهي إلى الصحابي قد يُعين على معرفة نوع الحديث، خصوصًا أن من الصحابة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالمدينة؛ كالأنصار، ومن الصحابة من سمع منه ولم يهاجر إلى المدينة وبقي في مكة، وهكذا على ما سنفصِّل فيه خلال هذا البحث.

من المعلوم ابتداءً أن علماء القرآن اختلفوا في تعريف المكي والمدني على ثلاثة مذاهب:

التعريف الأول: أن المكي ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة، وهذا التعريف رُوعي فيه الزمان.

التعريف الثاني: أن المكي ما نزل من القرآن بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها؛ كالمُنزَّل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ضواحيها أيضًا كالمُنَزَّل عليه في بَدْر، وأُحُد، وسَلْع، وهذا التعريف لوحظ فيه مكان النزول.

التعريف الثالث: أن المكي ما وقع خطابًا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة، وهذا التعريف لُوحِظ فيه المخاطبون.

ثم رجحوا التعريف الأول؛ لأنه ضابط وحاصر ومطَّرِد لا يتخَلَّف، واعتمده العلماء واشتهر بينهم[1].

فبهذا التعريف يمكن القول فيما يتعلق بالمكي والمدني من الحديث النبوي بأن المكي ما ورد من حديثه صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة ولو ورد بغير مكة، والمدني ما ورد من حديثه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وإن كان وروده بمكة.

من أمثلة ذلك:

المثال الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحُها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه))[2]، فهذا الحديث مدني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وسبيل معرفة ذلك هو سبب وروده، فقد ذكر السيوطي في كتابه اللمع في أسباب ورود الحديث نقلًا عن الزبير بن البكار في أخبار المدينة قال: حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن طلحة بن عبدالرحمن، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أصحابه، وقدم رجل فتزوَّج امرأةً مهاجرةً، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: وذكر الحديث[3].

والفائدة التي يمكن ذكرها هنا في معرفة أن هذا الحديث مدني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستقر بها ذكر هذا الحديث ترغيبًا في الهجرة من بلد الشرك (مكة) إلى دار الإسلام (المدينة) وأن يكون ذلك حبًّا في الله ورسوله ورغبةً في إظهار الدين حيث كان يعجز عن ذلك في مكة.

المثال الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهُمَّ أعِزَّ دينَك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام))[4]، والصحابة الذين رووا هذا الحديث لم يصرحوا بالسماع، ومع ذلك فالحديث مكي ويبدو ذلك من ظاهره، فعمر بن الخطاب أسلم قبل الهجرة، وإذا رجعنا إلى أسباب النزول نجد أن هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى من سورة فاطر وهي سورة مكية: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: 8]، قال ابن عباس رضي الله عنه: "فهدى الله عمر وأضَلَّ أبا جهل ففيهما أنزلت"[5]، وهذا الحديث المكي يفيدنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من أذى المشركين، فطلب العون من الله بأحد هذين الرجلين ليُعِزَّ الدين؛ وذلك لمكانة هذين الرجلين بمكة آنذاك، والمسلم في حال ضعفه أو غربته في موطن ما ينبغي له أن يلتجأ إلى الله ويدعو أن يعز الإسلام بمن يعرف أن لهم صولة ومقام في ذلك الموطن.

المثال الثالث: عن الحسن رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لن يغلب عُسْرٌ يُسْرَينِ))[6]، فهذا الحديث مثلًا لن يُفهَم المقصود منه إلا بالرجوع إلى السياق الذي ورد فيه ومعرفة الملابسات التي أحاطت به، وعليه فالحديث مكي، وسبيل معرفة هذا ما ذكر في كتب التفسير وأسباب النزول عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: 6]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكر الحديث[7]، وسورة الشرح سورة مكية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بَشَّر أصحابه للتخفيف عنهم من الأذى الذي يعانونه من المشركين آنذاك.

المثال الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال: ((أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟))، قالوا: بلى. قال: ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد))، فقال أبو لهب: تبًّا لك! ألهذا جَمَعْتَنا؟![8]، فالحديث من ظاهره هو حديث مكي يبين بداية سياسة الدعوة إلى الله، كما أن هذا الحديث سبب نزول سورة المسد وهي سورة مكية[9].

المثال الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تُنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدِينها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك))[10]، فالحديث مدني، وسبيل معرفة ذلك مخرج الحديث، فالصحابي أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في قبيلة دوس على يد الطفيل بن عمرو الدوسي سنة 7 للهجرة، وهاجر في نفس العام إلى المدينة في أثناء فتح خيبر كما يذكر أصحاب التراجم، منهم ابن حجر في الإصابة، فأحاديثه التي رواها مدنية خصوصًا التي صرَّح فيها بالسماع، فهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة، وهذا الحديث لم يُصرّح فيه بالسماع، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مكة، وحفظه أبو هريرة من صحابي آخر، لكن هذا الاحتمال يزول إذا عرَفنا سبب الورود الذي يؤكد أن الحديث مدني، فقد أخرج مسلم وأحمد عن جابر بن عبدالله قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا جابر، أتزوجت؟))، قلت: نعم، قال: ((بِكْرًا أو ثيِّبًا؟))، قلت: ثيِّبًا، قال: ((ألا بِكْرًا تلاعبها؟))، قلت: يا رسول الله، كن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، فقال: وذكر الحديث، ومعلوم أن جابر بن عبدالله من الأنصار، ولم يلتقِ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة، فيكون الحديث مدنيًّا، وهو من جملة الأحاديث المدنية التي تعتبر من أحاديث الأحكام التي تم سنُّها بعد الاستقرار بالمدينة، وهذا الحديث إخبار عن واقع الناس بالمدينة حيث إنهم يتقدمون للزواج بالمرأة، إمَّا لمالها أو لحسبها أو لجمالها أو لدينها، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه هو ذاتُ الدِّين.

فهذه نماذج تقريبية حول هذه الدراسة التي كما أشرنا من قبل أنها ستعنى باستخراج الأحاديث المكية والمدنية وفق بعض الضوابط والسُّبُل التي سبق بيان بعضها.

على أمل أن تشحذ هِمَم الباحثين والدارسين لعلوم القرآن والسنة للمزيد من البحث حول هذا العلم الطريف تأصيلًا وتنزيلًا.