الرد على شبهة جواز الاستماع لآلات اللهو

الرد على شبهة جواز الاستماع لآلات اللهو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد رأيتُ بعض الناسِ كتب مقالاً قصيراً في الاحتجاج بحديث جابر الآتي ذكره على استماعِ الصحابة في الأعراس لآلات اللهو من الطبل والمزامير.

وقد رأيت كتابة ردٍّ مختصر لبيان عدم صحة الاحتجاج بما أورده من وجهين: الأول: من جهة الثبوت، والثاني: من جهة الدلالة.

أما البحث الأول:

فقد روى سليمان بن بلال [ثقة]، [واختلف عليه في وصله وإرساله]، وأبو أويس عبدالله بن عبدالله بن أويس [ليس به بأس، ليَّنه بعضهم]، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]:

عن جعفر بن محمد،عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه، قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، فكان الجواري إذا نكحوا يمرون يضربون بالكبر والمزامير، فينسَلُّ الناس، ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً، فعاتبهم الله عز وجل، فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11].

أخرجه الشافعي في الأم (1/ 199). وفي المسند (65). وابن جرير الطبري في تفسيره (22/ 648)، وأبو عوانة في مستخرجه على مسلم (7/ 223/ 2753 - ط الجامعة الإسلامية). وإسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن (353 و366) [وهو مرسل في الموضع الثاني]، والطحاوي في أحكام القرآن (234 و235)، وفي المشكل (4/ 132/ 1490)، والبيهقي في السنن (3/ 198)، وفي المعرفة (2/ 483/ 1705 و1707)، والبغوي في شرح السنة (4/ 247/ 1073).

خالفَهم فأرسلَه:

مالك بن أنس، وحاتم بن إسماعيل، وحميد بن الأسود [وهم ثقات، ومالك: أثبت من روى هذا الحديث]:

عن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، يخطب خطبتين. لفظ حاتم.

ولفظ مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة، وجلس بينهما.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 169/ 298) [وانظر: التمهيد (2/ 165)]، وابن أبي شيبة (1/ 448/ 5178) و(7/ 310/ 36369)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن (352 و367).

وهذا هو الصواب مرسلاً؛ فإن مالكاً: أثبت من روى هذا الحديث عن جعفر الصادق، ولا يقدَّم على مالك أحدٌ في أهل المدينة، وليس في حديثه ذكر القصة.

قال الدارقطني في العلل (13/ 327/ 3200): «يرويه جعفر بن محمد، واختلف عنه؛

فرواه سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وخالفه مالك بن أنس؛ رواه عن جعفر، عن أبيه مرسلاً.

والمرسل أشبه».

فهذا إمامٌ من أئمة علمِ العِلل قد جزم بإعلال رواية سليمان بن بلال، وأن المحفوظ فيه قول مالك مرسلاً؛ فلا يلتفت لقول قائل بعده، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وعليه: فالحديث لا يثبت؛ إذ المرسل ليس بحجة، وأئمة الحديث على عدم الاحتجاج بالمرسل؛ إنما يحتج بالأسانيد الصحيحة المتصلة، كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: «هو بمنزلة الريح»، ويقول: «هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه»، وقال علي بن المديني: «قلت ليحيى بن سعيد: سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟ قال: ذاك شبه الريح»، وقال أيضاً: «سمعت يحيى يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليَّ من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى: وكلٌّ ضعيف»، وقال أيضاً: «سمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم: شبه لا شيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد صاح به»، وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا» [المراسيل (1-15). الجرح والتعديل (1/ 243)].

وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 72): «والمرسل والمنقطع من الأخبار: لا يقوم بها حجة؛ لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف، والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدول؛ حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولاً».

هذا كله مع عدم اشتمال المرسل على موضع الشاهد من الاستماع لآلات اللهو.

وعلى هذا: فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث في جواز الاستماع لآلات اللهو، والله أعلم.

والمعروف في هذه القصة:

ما رواه هشيم بن بشير، وزائدة بن قدامة، وخالد بن عبدالله الواسطي الطحان، وعبدالله بن إدريس، وجرير بن عبدالحميد، وأبو زبيد عبثر بن القاسم، ومحمد بن فضيل، وعباد بن العوام، وإسرائيل بن أبي إسحاق، وسليمان بن كثير العبدي [وهم ثقات]، وقيس بن الربيع [ليس بالقوي]:

فرووه عن حصين بن عبدالرحمن, عن سالم بن أبي الجعد [قرن هشيمٌ والطحانُ بسالمٍ: أبا سفيان طلحة بن نافع، وربما أُفرد أبو سفيان، أفرده إسرائيل، وقيس، وخالد في رواية], قال: حدثنا جابر عبدالله, قال: بينما نحن نصلي [الجمعة] مع النبي صلى الله عليه وسلم [وفي رواية هشيم: يخطب يوم الجمعة قائماً]، إذ أقبلت عيرٌ تحمل طعاماً، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً [زاد هشيم: فيهم أبو بكر وعمر]، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11]. لفظ زائدة [عند البخاري].

ولفظ جرير [عند مسلم]: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11].

أخرجه البخاري (936 و2058 و2064 و4899)، ومسلم (863).

وليس في الحديث ذكر الجواري، ولا الأعراس، ولا المزامير، ولا شيء من ذلك.

البحث الثاني: في دلالة النص الذي احتج به المخالف، فإنه مع عدم ثبوته؛ فليس فيه دلالة لما ذهب إليه من إباحة استماع آلات اللهو، لعدم اشتمال النص على إقرارهم على ذلك؛ بل جاء النص منكراً عليهم فعلهم في الجملة، ومنه الانشغال باللهو عن ذكر الله تعالى، حيث قال جابر [فيما لم يثبت عنه]: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، فكان الجواري إذا نكحوا يمرون يضربون بالكبر والمزامير فينسَلُّ الناس، ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً، فعاتبهم الله عز وجل، فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11].

قال: فعاتبهم الله عز وجل، ولم يقرهم على فعلهم، ولم يمدحهم عليه، فكيف يحتج به المخالف؛ مع عدم ثبوته، بإباحة الاستماع لآلات اللهو، مع مجيء الإنكار على الفعل في الجملة؟

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.