تعريف الحديث المنكر

تعريف الحديث المنكر

قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:

وَالْمُنْكَرُ الفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا ♦♦♦ تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا

عرَّف الناظم رحمه الله الحديث المنكر بأنه هو: الحديث الذي يتفرَّد به الراوي الذي حِفْظُه لا يجعله أهلًا لأن يتفرد بمثل هذه الرواية.

وقد عرفه بنفس التعريف الإمام أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي رحمه الله [1].

وقد ذهب الحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهما الله وغيرهما إلى أن "المنكر" هو "الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقات".

قال السيوطي رحمه الله:

المُنْكَرُ الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهْ مُخَالِفًا، فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهْ قَابَلَهُ المَعْرُوفُ، وَالَّذِي رَأَى تَرَادُفَ المُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَأَى

فعلى هذا القول فإنه يُشترط في الحديث كي يُسمى منكرًا أن يتوافر فيه شرطان:

الشرط الأول: المخالفة.

الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة من ضعيف.

وأما على القول الأول، فيُشترط في المنكر فقط عدم أهلية التحمل، ولو كان من ثقة تفرد ولم يُخالف.

والناظر في واقع الأئمة المتقدمين، يجدهم لا يتقيدون بهذه التقييدات؛ وإنما قد يُطلقون المنكر على أي خطأ وقع فيه الراوي؛ سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، تفرد أو خالف؛ وقد صرح الحافظ ابن حجر نفسه بذلك؛ فقال رحمه الله:

"وهذا ما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، ولكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده"اهـ[2].

ومن اشترط في الحديث المنكر المخالفة، يُسمي الرواية الخطأ "منكرة"، والرواية الصحيحة "معروفة".