الحديث الموقوف والحديث المرسل

الحديث الموقوف والحديث المرسل

قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:

وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ ♦♦♦ قَولٍ وَفِعْلٍ فَهْوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ

فالحديث المضاف إلى الصحابي يُسمى حديثًا موقوفًا.

قال الإمام النووي رحمه الله: "الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولًا لهم أو فعلًا أو نحوه؛ متصلًا كان أو منقطعًا، ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه"اهـ[1].

ويقول الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:

وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ ♦♦♦ ...................

عرف الناظم رحمه الله الحديث المرسل بأنه الحديث الذي سقط منه صحابي؛ وفي الحقيقة أنَّ في هذا العريف نظرًا؛ لأننا لو تحققنا أن الساقط من الإسناد صحابي لَمَا كانت هناك أدنى مشكلة؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول؛ وحينئذ لكان المرسل مما يُحتج به.

والعلماء إنما توقفوا في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد تابعيًّا أو أكثر، والتابعون منهم الثقات وغير الثقات.

ولذلك عرَّف العلماء المرسل بأنه هو "ما يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ما سَقَطَ مِن آخِرِهِ مَنْ بَعد التابعي، هو المرسل؛ وصورتُهُ: أَنْ يقولَ التابعيُّ - سواءٌ كانَ كبيرًا أم صغيرًا -: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعَلَ كذا، أو فُعِلَ بحضرته كذا، ونحو ذلك.

وإنما ذُكِرَ في قِسْم المردود للجهل بحالِ المحذوفِ؛ لأَنَّه يُحتمل أَنْ يكونَ صحابيًّا، ويُحتمل أَنْ يكونَ تابعيًّا.

وعلى الثَّاني [أي: على احتمال أن يكون تابعيًّا] يُحتمل أَنْ يكونَ ضَعيفًا، ويُحتمل أَنْ يكونَ ثقةً، وعلى الثَّاني [أَي: على احتمال أن يكون ثقةً] يُحتمل أَنْ يكونَ حَمَل عن صحابيٍّ، ويُحتمل أَنْ يكونَ حَمَل عن تابعيٍّ آخَرَ، وعلى الثَّاني فيعودُ الاحتمالُ السابقُ، ويَتعدد"اهـ[2].