حديث أنس في قصة المعراج وفيه: (ودنا للجبار رب العزة فتدلى)

سلسلة الرد المفصل على الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري (10)

حديث أنس في قصة المعراج وفيه: (وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى)

مما يدندن به بعض الطاعنين في السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في قصة المعراج: ((وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى))، رواه البخاري (7517) وأبو عوانة (426) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 340) والسراج في حديثه (2678) وابن منده في الإيمان (712) والبيهقي في الأسماء والصفات (930) كلهم من طريق شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

قال الطاعنون: كيف يتدلى؟ وأين يتدلى؟ وإلى أين؟ ولماذا يتدلى وهو قريب من عباده؟ وهل يترك فراغاً عند التدلي أو لا؟

والجواب عن هذه الشبهة المثارة من وجهين:

الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة:

إنما تنقدح هذه التساؤلات السابق ذكرها في عقل من اعتقد أن ما أثبته الله لنفسه من صفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل النقل والعقل.

أما النقل: فمنه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى:11]، وقوله: ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:17]، وقوله: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم:65]، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص:4].

وأما العقل فمن وجوه:

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايناً في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرّة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى.

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يُكَمِّله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً.

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدًا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعُلِم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.

وقد تنقدح تلك التساؤلات السابق ذكرها في عقل من اعتقد التكييف: والتكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل النقل والعقل.

أما النقل: فمنه قوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:110]، وقوله: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء:36]، ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوًا لما ليس لنا به علم، وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به.

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها.

وأيضا فإننا نقول: أيُّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أيَّ كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأيَّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك.

فإذا تقرر هذا عُلم أن كل هذه التساؤلات التي أفرزها عقل هذا المتسائل لا قيمة لها إذ إنه لا يمكن معرفة كيفية الصفات إلا إذا عُلم كيفية الذات، وهذا متعذر في حقه سبحانه، بل السؤال عن هذا من البدع التي كان السلف ينهون عنها، فهذا الإمام مالك رحمه الله يجيب من سَأَلَهُ عن قَوْلِهِ تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه:5] كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَقَالَ لَهُ: الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ"، ثُمَّ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ السَّائِلِ.

وأخيرا: كيف يصنع من يطعن في صحيح البخاري بسبب هذا الحديث بآيات فيها صفات لله لا يُعلم كيفيتها؟ كقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر:22]، وقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ [الأنعام:158]، فالآية الأولى تثبت صفة "المجيء" لله سبحانه، والآية الثانية تثبت صفة "الإتيان"، فهل سَيُرَدُّ منكر السنة جميع آيات وأحاديث الصفات؟

أم أنه سيتأول آيات الصفات كما أولها من سبقه من أهل البدع؟

وإن أوَّل آيات الصفات ولم يردها فلماذا لا يؤول الحديث ولا يرده؟!!

فكثير من أهل البدع أقل شرا من منكري السنة، وأقل تناقضا، فقد أول نفاة الصفات كل ما جاء من صفات الله سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة، ولم ينكروا الأحاديث التي فيها ذكر صفات الله سبحانه كما ينكرها الطاعنون في السنة، فمنكرو السنة زادوا ضلالا على نفاة الصفات، وجمعوا بين تأويل آيات الصفات ورد السنة النبوية!

ولو أنصفوا لعلموا أنه كان يلزمهم أحد أمرين:

إما أن يؤمنوا بجميع آيات وأحاديث الصفات كما هي عقيدة السلف الصالح من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وإما أن يؤمنوا بجميع آيات وأحاديث الصفات مع تأويلها وتعطيلها عن معانيها اللائقة بالله سبحانه كما هي عقيدة نفاة الصفات من غير إنكار أحاديث الصفات، أما أن يؤولوا الصفات إن كانت في القرآن ويردونها إن كانت في السنة فهذا تناقض بين!

الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة:

أن هذه الجملة في هذا الحديث غلط كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم، فهذه الرواية تفرد بها شريك بن عبد الله بن أبي نمر الراوي عن أنس، وخالف فيها من هو أقوى منه، وأصل الحديث صحيح، وهو حديث طويل ساقه البخاري في آخر كتابه في كتاب التوحيد في باب قوله: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164] رقم (7517)، وأراد أن يستدل به على أن الله كلم في ليلة المعراج محمدا صلى الله عليه وسلم، وموضع الشاهد من هذا الحديث قوله: ((فأوحى الله فيما أوحى إليه: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة،.. فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا، فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي، كما فرضته عليك في أم الكتاب، قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك)).

فهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للباب الذي ذكره البخاري فيه، وقد ساقه البخاري بطوله كما سمعه، وفي بعض ألفاظه أوهام وقعت للتابعي الراوي عن أنس، وهو شريك بن عبد الله، وقد استحسن العلماء من الإمام مسلم أنه عندما ذكر هذا الحديث في صحيحه اقتصر على ذكر إسناده ولم يذكر متن الحديث كاملا، ونص على أن شريكا لم يضبط هذا الحديث الطويل.

قال الإمام مسلم (162): حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان وهو ابن بلال، قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص.

قال النووي رحمه الله: "وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء". شرح النووي على مسلم (2/ 209).

وقال ابن القيم رحمه الله: "وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء". زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (1/ 97).

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله عن شريك: "غيره أوثق منه وأثبت، وهو راوي حديث المعراج، وانفرد فيه بألفاظ غريبة؛ منها: ودنا الجبار فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى". تاريخ الإسلام للذهبي (3/ 892).

وقال الذهبي أيضا: "وفي حديث الإسراء من طريقه ألفاظ لم يُتابع عليها، وذلك في صحيح البخاري". سير أعلام النبلاء للذهبي (6/ 160).

وقد أورد الحافظ المفسر ابن كثير هذا الحديث بطوله ثم قال: "هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد، ورواه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد، عن سليمان بن بلال. ورواه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال: فزاد ونقص، وقدم وأخر . وهو كما قاله مسلم رحمه الله؛ فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه". تفسير ابن كثير (5/ 7).

وقال الحافظ ابن حجر: "قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: زاد فيه - يعني شريكا - زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ، وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم". فتح الباري لابن حجر (13/ 484).

وقال ابن رجب: "رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بسياق مطول جدا. وقد خرج حديثه البخاري في آخر كتابه، وفيه ألفاظ استُنكرت على شريك، وتفرد بها. وقد رواه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدون سياق شريك". فتح الباري لابن رجب (2/ 311).

وقال السيوطي رحمه الله: "قال الحفاظ: خلط شريك في روايته هذا الحديث في الإسراء، وذكر ألفاظًا منكرة، وقدَّم وأخَّر، ووضع الأنبياء في غير مواضعهم، وقد خالفه الثقات والحفاظ عن أنس". التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي (9/ 4335).

وقد ضعف الألباني هذه الجملة: "ودنا الجبار تبارك وتعالى فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه ما شاء" لتفرد شريك بها، قال الألباني رحمه الله: "هذه الجملة من جملة ما أُنكر على شريك هذا مما تفرد به عن جماير الثقات الذين رووا حديث المعراج. ولم ينسبوا الدنو والتدلي لله تبارك وتعالى، بل روت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ما يدل على أن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: 8، 9] إنما المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، روى مسلم (1/ 111) عن مسروق قال: قلت: لعائشة: فأين قوله ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: 8 - 10]؟ قالت: إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم". مختصر العلو للعلي العظيم (ص: 117، 118)، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص438-441).

فهذا هو جواب أهل العلم عن هذا هذه اللفظة في حديث أنس الطويل، والعجيب أن بعض الطاعنين في السنة حين اطلعوا على جواب بعض العلماء حول هذا الحديث أعرضوا عن الجواب الذي يرفع الإشكال وكأنهم لا يعلمون، وأخذوا بعض الألفاظ المنكرة في ذلك الحديث وأثاروا بسببها الشبهات لفتنة العوام، وسكوتهم عن ذكر جواب العلماء يبين مكرهم، والله المستعان!!

وأحب أن أختم الجواب عن هذه الشبهة بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ 383): "أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء بطوله، وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه ... وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة، وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت، وقال في آخره: فزاد ونقص وقدَّم وأخَّر .. هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق .. فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنِّف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مصنَّف في الحديث والقديم".