منهج المحدثين بين الشكل والمضمون

منهج المحدثين بين الشكل والمضمون

مما ابتُليتْ به أمَّةُ "اقرأ" في هذا الزمن: صنفٌ من الناس انبهروا بالمنجزات التقنية للغرب، فأصابتهم صدمةٌ نفسيَّة جعلتهم يمجِّدون كلَّ ما يفِد منه، بل إنهم تنكَّروا لهويتهم وتراثهم، ونادَوا بنفيه جملة وتفصيلًا، وزعموا أنَّه لا مندوحة لنا إن أردنا أن نرتقي سلمَ الحضارة عن اقتفاء أثرهم، والسَّير على منهجهم.

ومن بين مَظاهر هذا الانبهار، وتجلِّياتِ تلك الصدمة: أن صاروا ينتقدون كلَّ ما خلَّفه المسلمون، لا يميِّزون فيه بين غثٍّ وسمين.

فنجد أحدَهم على سبيل المثال يقول: "والمحدِّثون لا يعنون بغلط المتون، ويقولون: متى صحَّ السند، صحَّ المتن"؛ (أضواء على السنَّة المحمدية؛ الدكتور محمود أبو رية ص 258).

فهل فعلًا كان علماءُ الحديث يهتمُّون بالشكل دون المضمون؟

إنَّ إثبات علمية وموضوعيَّة مناهج النَّقد عند علماء الحديث - لا يحتاج إلى كبير مجهود من كلِّ مَن كان على اطِّلاع على بعض الكتب التي خلفها العلماء في هذا الفن.

إلا أنَّ الأمر يختلف مع قطاعات واسعة من "الأحداث"، الذين سلب ألبابَهم أسلوبٌ رنَّان وظَّفه "منتقدو منهج المحدِّثين" متظاهرين فيه بلزومهم مسلك العقل، مستغلِّين قلَّةَ خبرة أولئك الأحداث، وضعفَ ثقافتهم الشرعية.

من أول ما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام: كون المناهج التي سلَكها علماءُ الحديث الشريف لا تَخرج عن نِطاق القواعد العقليَّة والمبادئ المنطقيَّة التي يتشدَّق بها "خصوم التُّراث"؛ وهو ما يلخِّصه الشيخ سليمان الندوي في كتابه: "تحقيق معنى السنَّة وبيان الحاجة إليها"؛ إذ يؤكِّد على كون الرواية أمرًا ضروريًّا في حياة أي مجتمع، ولا غنى للناس عن النَّقل والرواية، فهذه تواريخ الأمم السالفة، ونظريات الحُكماء، وتجارب العلماء، هل نُقلتْ إلينا بغير الرواية والإخبار؟

والقرآن الكريم نفسه منقول، غير أنَّ نقله وروايته كانت تواتُرًا، بخلاف الحديث الشريف الذي تَختلفُ درجات نقله قوَّة وضعفًا، فاقتضى ذلك التفاوتُ تفاوتًا في درجات اليقين والوثوق، تصحيحًا أو تحسينًا أو تضعيفًا.

ولما كانت الأحاديث الشريفة مرويَّةً، لزم نقدُها وتمحيصها اعتمادًا على أصولِ وقواعد النَّقد المستعملة في سائر الروايات والأخبار.

فنحن إذا ما سمعنا خبرًا، ماذا نفعل؟

ننظر أولًا في حال الراوي الذي سمعنا منه الخبرَ، هل هو ممَّن يُعوَّل على روايته أم لا؟

ثم ننظر في حال مَن روى عنه هذا الرَّجل، وهكذا إلى أن تنتهي الوسائط.

ثم نتحقَّق هل الراوي الأعلى كان حاضرًا أثناء الواقعة أم لا، وهل كان بإمكانه فهمُها وحفظها؟

ثم ننظر في الأمر المروي، هل يلائم أحوالَ الرجل الذي نُسب إليه، وهل يمكن وقوعه في ذلك العصر والمحيط أم لا؟

هذا هو جوهر القواعد التي وظَّفها المحدِّثون في نَقْد الأخبار وتمحيصها، فتأمَّلْها - يرعاك الله - أليست قواعد عقليَّة محضة؟! ألا يقبلها المنطِقُ السليم؟! أليست منهجًا علميًّا غاية في الدقَّة والموضوعية؟

هذا هو معنى قولهم عن علم أصول الحديث: هو علمٌ بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبولُ والرد.

ومن الحقائق العلمية التي يفضي إليها التحليلُ أعلاه:

1- كون قوانين هذا العلم ضَمَّت كافَّة أوجه الاحتمالات المتعلِّقة بالقوة والضعف في الأحاديث، سواءٌ على مستوى السَّنَد أو على مستوى المتنِ؛ ذلك أنَّ شرطَي "العدالة والضبط" يقتضيان البحثَ في أسماء الرواة، وسنوات ولادتهم ووفاتهم، وبلدانهم، وما يتعلَّق بذلك من أمورٍ فرَّعها العلماء وأفاضوا في تدقيقها.

وترتَّب عن ذلك أنَّ حكمهم على المرويات اتَّسم بالتدرُّج، ابتداء من أعلى درجات اليقين، وهو الصحَّة، إلى أدنى درجات الوَهن، وهو الوضع، مرورًا بالحُسن والضَّعف، مع العلم بأنَّ كلَّ مرتبة من هذه المراتب تضمُّ في ثناياها مراتبَ جزئية؛ تبعًا لما احتفَّ بها من القرائن والمعضدات؛ كالصحيح لذاته والصحيحِ لغيره، والحسَن لذاته والحسن لغيره؛ وهكذا.

2- أنَّ مناهج المحدِّثين لم تكن تهيمن على النزعة الشكليَّة، كما ادَّعاه عدد من المستشرقين، وتبعهم في ذلك عددٌ من أبنائهم العرب، زاعمين أنَّ علماء الحديث اقتصروا في نقدهم للأحاديث على الشقِّ الخارجي فقط، بمعنى أنهم ركزوا على السند وحده دون الْتفاتٍ إلى المتن.

فحسب دعواهم تلك، فإنَّ المحدِّثين تجاهلوا مضمونَ نصوص الحديث الشريف، وركَّزوا كلَّ اهتمامهم على اتِّصال السنَد، وهو ما يفسِّر - حسب زعمهم - طبيعةَ العقل العربي، الذي يكتفي بالظَّواهر والأشكال، دون قدرة على استكناه أغوار الأمور وأعماقها.

والحقيقة أنَّ هذا الادِّعاء لا يَستند إلى أيِّ دليل علمي أو سند تاريخي؛ إنما هو يندرج ضمن ركام المهاترات التي تولَّى كِبرَها عصابةٌ من المستشرقين، وقلَّدهم فيها زمرةٌ من أبناء جلدتنا بكلِّ أسف.

ذلك أنَّ علماء الحديث الشريف اعتمدوا جملةً من الضَّوابط التي جعلَتْ نقدَهم للأحاديث شاملًا للجانب الخارجي والدَّاخلي على حدٍّ سواء؛ حيث إن اعتبار الرواة مقبولي الرواية، لا ينبني على مجرَّد العدالة والصدق والورَع فحسب؛ بل لا بدَّ من نقد المتن، بعرض رواياتِ الراوي على روايات الثِّقات الضابطين؛ حتى يتسنَّى التأكُّد من كون الرواية مقبولة أم لا؛ ممَّا يبيِّن الاتصال الوثيق بين النَّقد الخارجي للحديث والنقد الداخلي له.

بناء على ذلك، نجد علماءَ الجرح والتعديل يضعِّفون عددًا من الرواة، أو يحكُمون عليهم بالاختلاق والوضع، انطلاقًا من تأمُّل متون مروياتهم، وهو ما يسمَّى بالنَّقد الداخلي؛ ممَّا يدحض فِريةَ اقتصار منهج المحدِّثين على النَّقد الخارجي الذي نعَتَه خصومُ السنَّة بكونه شكليًّا.

ومما يؤكِّد هذه الحقيقةَ: ما قرَّره علماءُ الحديث الشريف مِن أن صحَّة الإسناد لا تقتضي بالضرورة صحَّةَ المتن، والعكس صحيح كذلك، وهذا هو مفاد القاعدة التي تشير إلى أنه "لا تلازم بين صحَّة السَّنَد وصحَّة المتن"، ويلزم من ذلك أن نقول: إنَّه لا تلازم بين ضَعْف السَّند وضعف المتن.

والمطَّلع على كُتب العلل والرجال والتخريج وغيرها، يجد تفصيلَ ذلك بما لا مزيد عليه، ونحن هنا إنَّما نقدِّم ومضات وإشارات، من شأنها كشفُ حقيقة مثل هذه الشبهات، وبيان وهنها، وأنَّها لا تقوم على أساس.

3- أنَّ مدار كافَّة علوم الحديث على ركنين، هما:

1 - علم الجرح والتعديل.

2 - علم العلل.

فالأول اعتنى بوصف الرواة في عدالتهم ومروءتهم وضبطهم، وهو ما يمثِّل الجانب الأول من منهجهم النقدي، ألا وهو المتعلِّق بالشقِّ الخارجي الذي نعته المستشرقون وأتباعهم بكونه شكليًّا لا غير.

والثاني - أي: علم العلل - يتجاوز المستوى الأول، ويتغلغل في أعماق النصوص؛ حيث يقوم بالبحث التفصيلي والدَّقيق في الرواية وأحوالها، وهذا هو معنى قولهم في تعريف الحديث المُعَلِّ، أو المعلول: بأنَّه الحديث الذي ظاهِرُه السلامة، واطلع فيه بعد التفتيش على قادِحٍ.

فهذا النوع من النَّقد يتَّجه مباشرة إلى المستوى الدَّاخلي للروايات، ويتتبَّع الثقات وما رووه تمحيصًا ونخلًا؛ من أجل المزيد من التوقِّي والحذَر في التصحيح أو التضعيف، وعدم الاكتفاء بالمستوى الخارجي من النَّقد الحديثي، الذي هو نقد الرجال والأسانيد.

وهذا ما يدفع إلى القول بأنَّ منهج المحدِّثين لم تهيمن عليه أبدًا النَّزعةُ الشكليَّة، كما ألمعنا إليه أعلاه؛ بل إنَّ تأمُّل طبيعة منهجهم في قبول الروايات وردِّها، يجعلنا نقطع بكون القواعد والقوانين التي صدَروا عنها في نقد المتون والأسانيد - لم تكن مجرَّد ضوابطَ علميَّةٍ دقيقة فحسب، بل هي أكثر من ذلك؛ فلسفة نقديَّة متكاملة، تفحم كلَّ رُوَيبضة يحاول أن يَفتريَ على سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتقوَّل عليه بغير علمٍ ولا دليل.