الوقف على المد المتصل

الوقف على المد المتصل

إن القارئ مخير عندما يريد الوقوف على المتصل: أن يقف على سكون محض أو روم أو إشمام ولكلِّ حالة من هذه الحالات الثلاثة عدة أوجه.

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: (واعلم أن من يمدَّ المتصل ثلاث حركات وصلاً يمدُّه كذلك وقفاً، ويجوز له في حالة الوقف مدِّه بقدر أربع حركات أو ثلاث مراعاة للسكون العارض، ومن يمدُّه بمقدار أربع حركات في حالة الوصل يمدُّه كذلك حالة الوقف، ويجوز له مدَّه في هذه الحالة بقدر ست حركات، ومن يمدُّه حالة الوصل خمس حركات يمدُّه كذلك في حالة الوقف، ويجوز له مدَّه حينئذ بقدر ست حركات، ومن يمدُّه وصلاً ست حركات لا يجوز له وقفاً إلا ذلك، وكل هذا مع السكون المحض ومع الإشمام إن كان مرفوعاً، وأما الرَّوم فلا يكون إلا كحالة الوصل فلا يمدّ في حالة الرَّوم إلا بمقدار ما يمدُّ عند الوصل، ولا يجوز القصر لأحد لأن في ذلك إلغاء السبب الأصلي وهو الهمز واعتبار السبب العارض وهو السكون) [1].

والأوجه هي:

الأول: المدُّ المتصل الموقوف عليه بالسكون المحض:

هو: المدُّ الواجب المتصل قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون المحض، وسميَّ متصلاً لوجود الهمزة بعد حرف المدِّ في كلمة واحدة، وسميَّ عارضاً لسكون الهمزة لدى الوقف، كالوقف على ﴿ بمَا شَاءَ ﴾ و ﴿ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة 228) و ﴿ النَّسِيءُ ﴾ (التوبة 37) ونحوها. ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: التوسط أربع حركات.

والثاني: فويق التوسط خمس حركات.

والثالث: الطول ست حركات.

ولا يجوز قصره إلى حركتين بأي شكل من الأشكال وذلك لقوة الهمز بعده ولكونه متصلاً لإجماع أهل الأداء على مدِّه وعدم قصره.

مثال ذلك: إذا كان القارئ يقرأ لحفص عن عاصم فإنه يجوز في المدِّ المتصل عند الوقف عليه أن يمدَّه أربعاً كما يمدُّه في الوصل أربعاً، وهذا هو المشهور الذي نص عليه الداني والشاطبي. ويجوز له أيضاً أن يمدَّه خمساً وستاً، وهذان الوجهان صحيحان ثبتا لحفص من عدة طرق له، ولا يجوز قصره إلى حركتين فهذا ممتنع للسبب المتقدم. كما ذكره الضباّع أيضاً في (صريح النص) في الكلمات المختلف فيها عن حفص، وهو وجه مقروء به من طريق الطيبة أيضاً، فقد روي المدُّ عنه ستاً في الوصل، ويجوز المدُّ في الوقف ستاً باعتبار الوقف وباعتبار وجه المدِّ ستاً في حال الوصل المأخوذ من غير طريق الشاطبي.

وقال الشيخ عبد الفتاح المرصفي في (هداية القاري)[2] بعد ذكره لوجهي المدِّ أربعاً وخمساً لحفص: (إذا كان متطرفاً وموقوفاً عليه كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر 28)، ففيه ما تقدم من المدِّ بأربع حركات أو خمس ثم زيادة المدِّ بقدر ست حركات لأجل الوقف). ويقول أيضاً: (ويجوز في الوقوف على المدِّ المتصل المتطرف سواء سبقه منفصل أو متصل أن يمدَّ ست حركات مخالفاً الأول كمن يمدُّ المنفصل الأول أربعاً فيجوز له أن يمدَّ المتطرف ستاً، أو يمدَّ الأول خمساً فيجوز مدُّ المتصرف ستاً أيضاً وهكذا).

هذا بخصوص حفص، ويثبت أيضاً للقراء الذين لديهم مرتبتان أو ثلاثة مراتب، وأما ورش من طريق الأزرق وحمزة فليس لهما إلاَّ مرتبة الطول ست حركات، فالوقوف عليه لديهما أيضاً بست حركات.

والثاني: المد المتصل الموقوف عليه بالرَّوم [3] أو الإشمام [4]:

والمتصل الموقوف عليه إما أن يكون آخره مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموماً ففيه الأحكام الآتية:

1- إن كان آخره مفتوحاً نحو: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ﴾ (الذاريات 47) فلا روم فيه ولا إشمام إنما يقف القارئ على سكون محض وقد تقدم.

2- وإن كان آخره مكسوراً نحو: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ (الشمس 5) ففيه الرَّوم فقط مع مدِّ المتصل أربعاً أو خمساً، لأن الرَّوم كالوصل وهو في الوصل يمدُّ أربعاً أو خمساً فقط فلا يصح الرَّوم مع الطول ست حركات.

3- وإن كان آخره مضموماً نحو: ﴿ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (أينما وردت) ففيه الرَّوم والإشمام:

• إذا وقف القارئ على الهمزة المتطرفة بالرَّوم فإنه يمدُّ المتصل أربع أو خمس حركات لأن الرَّوم كالوصل فلا يصح مع الطول ست حركات.

• وإذا وقف بالإشمام فإنه يمدُّ المتصل أربع أو خمس أو ست حركات، لأن الإشمام كالوقف بالسكون المحض.

وقد نظم هذه الأوجه الشيخ محمد السباعي عامر (رحمه الله) فقال:

وقف على متصلٍ تطرفا إن كان منصوبا بست وكفى وأربع ثم بخمس فاقض وكلها مع السكون المحض ك(جاءَ) (ساءَ) (شاء) مع (أضاءَ) (أفاءَ) و(السماءَ) (لا بناءَ) ومثله المجرور دون لبس والرَّوم زد بأربع وخمس مثاله لفظ من السماء ونحو ش(في السراءِ) و(الضراء) ومثله المرفوع لكن زد له الإشمام في الكل أره قد سهل مثاله (يشاءُ) (أولياءُ) (فما بكت عليهم السماءُ) إذن ففيه أوجه ثمانية والخمس في المخفوض منك دانية والروم في ثلاثة المنصوب دعه كإشمام بلا لغوب والرَّوم لا يأتي مع الإشباع أي فيهما ففز بالإتباع